فصل رکود بازار بهترین زمان برای تشکیل اتاق فکر اقتصادی است / توازن بازار ملک با تحقق حق مسکن قشر متوسط

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ افزایش دوبرابری میانگین قیمت خرید مسکن از سال گذشته تا کنون، رویای خانه‌دار شدن قشر متوسط جامعه از نظر درآمدی را از بین برد، از همین رو، افزایش نرخ اجاره بها در حوزه مسکن و قیمت‌گذاری سلیقگی از طرف دیگر موجب تشدید نابسامانی در این حوزه شده است.

تحقق حق مسکن قشر متوسط در دولت رئیسی

در این رابطه تورج غلامشاهی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس با اشاره انتقال پیکره بی‌جان وضعیت مسکن دولت روحانی به دولت بعدی تصریح کرد: اگر دولت جدید به‌صورت اصولی و ادامه‌دار بخش‌های مختلف بازار مسکن را مورد جراحی اقتصادی و واکاوی قرار دهد می‌تواند جامع هدف نیازمند این بخش مهم و رفاهی را در جامعه تعیین کرده و با تمکین به احقاق حقوق خانوار‌های ایرانی نسبت به تسهیلگری در حوزه تهیه مسکن اقدام کنند.

وی افزود: اگر پروژه اقدام ملی مسکن که در اواخر دولت روحانی مطرح شد، باتدبیر و تشکیل اتاق فکر‌های منظرم برای برنامه‌ریزی پیشبرد خرید مصالح و حفظ لایه میانی‌ای طرح برای جلوگیری از تورم در بازار مسکن پیش نرود، این طرح نیز مانند طرح های دیگر در دولت روحانی همچون خط مش‌های نمادین گذشته برای به نمایش گذاشتند تدبیر دولت روحانی نیمه‌تمام باقی می‌ماند و به سرنوشت مسکن مهر مواجه خواهد شد.

شیب سرمایه در بازار مسکن، مسیر انحرافی دولت برای جبران کسری بودجه

این کارشناس بازار مسکن، تثبیت نظام سرمایه‌داری حاکم بر بازار مسکن را معضلی بی‌پایان در بخش حمایت از قشر متوسط دانست و گفت: سرمایه‌داران کلان در مناطق برخوردار با نرخ متراژ گزاف در حال ساخت‌وساز مسکن هستند و با توجه به شیب سرمایه در بازار مسکن این انبوه‌سازی‌ها جز مسیر انحرافی برای سود دلالان کلان و جبران کسری بودجه در حوزه بازار مسکن نمی‌تواند مسکن را همچون کالای مصرفی برای اقشار کم‌درآمد تعریف کند.

وی افزود: رکود بازار مسکن در چندماهه گذشته حاکی از عدم عرضه هماهنگ دلالان مسکن است که با پیشنهاد قیمت‌های نجومی خریدار را از خرید منصرف کرده و جامعه را در تورمی عمیق‌تر به امید سود‌دهی‌شان فرومی‌برند.

کیفیت پایین مسکن سازی دولتی در پی نفوذ نظام سرمایه‌داری

غلامشاهی خاطر نشان کرد: وابستگی پروژه‌های بزرگ دولت در بخش مسکن با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز رسالت خانه‌سازی برای عموم اقشار جامعه را میسر نمی‌کند، چراکه این خط نفوذ سرمایه‌داران در این مجموعه‌ها موجب کاهش کیفیت خانه‌ها به دلیل استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت و پرسود شده و فقط معضل دلالی را به دوران قبل از ساخت خانه منتقل می‌کنند.

وی افزود: تعادل بازار مسکن کشور زمانی آشفته شد که سرمایه نظام بانکداری کشور برای جبران کسری‌های خود و بازپرداخت سود کلان برخی از افراد و شرکت‌ها به بازار مسکن هدایت شد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: بانک‌ها در این چند سال با چراغ سبز دولت صرفا در جهت افزایش سود خود، بی‌توجه به بیکاری نیروی کار در حوزه تولید و ایراد مشکل در چرخش پول در سیستم اقتصاد کشور وارد بنگاه‌داری شدند هرچند در زمان تصدی رئیسی در قوه قضائیه این موضوع تا حدودی مدیریت شد.

خانه‌دار شدن قشر متوسط راهکار موازنه بازار مسکن

وی افزود: رسالت دولت روحانی توانمند‌سازی قشر متوسط جامعه برای خرید حداقل رفاهیات خود مانند خانه است ولی متأسفانه بازار مسکن به کارزاری پردرآمد برای کسری بودجه دولت تبدیل‌شده است، از همین رو، بایستی دولت با استفاده از ابزار کنترلی و مقیاس سنجی بازار و همچنین تعیین عرضه و تقاضای بازار مسکن رویکرد مناسبی را برای برقراری تعادل در بازار مسکن و ساخت‌وساز‌های متفرقه اتخاذ کند.

غلامشاهی افزود: درنهایت به نظر می‌رسد راهکار عملی دولت جدید شناسایی بخش‌های مختلف بازار و وضع قوانینی بر هر بخش است تا با اجتناب از حکم کلی بازار، به‌صورت خودخواسته به تعادل برسد. زیرا اقدامات تک‌بعدی مانند مسکن ملی نیز نمی‌تواند تأثیری در حال‌وروز بازار مسکن داشته باشد.

افسار تورم بازار مسکن در دست دولت رئیسی

وی افزود: دولت جدید می‌تواند با تشکیل کارگروه تخصصی مسکن و استفاده از فعالان و کارشناسان نخبه این حوزه راهکاری تحقق پذیر و دقیقی را برای کنترل تورم افسار گسیخته در این حوزه که حاصل سوء مدیریت دولت روحانی است چاره اندیشی کند؛ چرا که بازار مسکن، بازار مولد و چندوجهی است که هرگونه تغییر و تحول در آن می‌تواند بر بازارهای پایه مالی دیگر مانند دلار و ارز و بورس تأثیر جدی داشته باشد.

حال با روی کارآمدن دولت رئیسی باید مشاهده کرد که چگونه و با استفاده از چه ظرفیتی بازار مسکن کشور به بازاری موثر و مولد در اقتصاد جامعه و دیگر بازارهای سرمایه کشور تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام /