قانون‌شکنی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با مدیریت بر اقامتگاه‌های تفریحی
ساری - ایرنا - زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی عمومی که در نوار ساحلی مازندران بخش زیادی از ظرفیت اقامتی برای گردشگری این استان را در بر گرفته، با گذشت 14 سال از تصویب قانون ممنوعیت نگهداری این اماکن توسط دستگاه‌های دولتی، در سایه بی‌توجهی مدیران به قانون هنوز در مالکیت این دستگاه‌ها قرار دارند.
به گزارش ایرنا، نوار ساحلی مازندران پر از ویلاها و شهرک‌ها و مجتمع‌های تفریحی است که بخش زیادی از آنها متعلق به بخش خصوصی هستند و بخش‌هایی نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ مجموعه‌هایی که از آنها با نام «پلاژ» یاد می‌شود و به طور کامل در مالکیت و انحصار دستگاه‌های خاص هستند تا فقط مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها امتیاز بهره‌مندی از این زیرساخت‌ها را داشته باشند.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر 47 مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه‌ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند؛ موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می‌شود، اما دستگاه‌های مالک این مجموعه‌ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده‌اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و حتی مسئولان اجرایی، اقتصادی و بخش گردشگری معتقدند اصرار عجیب و مستمر مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در سال‌های اخیر سدی برای ساماندهی گردشگری در مازندران ایجاد کرده است. این موضوع تا کنون بارها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، اما توجهی در نگاه مسئولان این دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی دیده نشد.
بی‌توجهی مستمر به قانون
خرداد 1398 خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان گردشگری در مازندران قربانی پلاژهای دولتی به این سوژه پرداخت و پیامدهای این بی‌توجهی را از زبان مسئولان و کارشناسان بیان کرد. حتی از زبان دادستان وقت مرکز استان تأکید شد که طبق قانون هرگونه هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای نگهداری پلاژهای ساحلی ممنوع است. طرح پیشنهاد باز شدن پلاژهای دولتی به روی مردم هم راه میانبری بود که سال 1397 توسط استاندار بومی مازندران ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفت، اما به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران هنوز خبری از به سرانجام رسیدن این مصوبه قانونی هم نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران: وجود مجتمع‌های اقامتی و زیرساخت رفاهی دولتی در سواحل مازندران انباشت سرمایه ایجاد کرده که معضلی برای استان است.
سیف‌الله فرزانه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی به این مصوبه قانونی هم برای دولت و کشور با توجه به ضرورت انجام هزینه‌های نگهداری این مجتمع‌ها هزینه ایجاد می‌کند و هم به گردشگری در مازندران آسیب زیادی می‌زند. اگر این مجتمع‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند ظرفیت ما در حوزه اقامت و پذیرایی بالا می‌رود و عموم مردم می‌توانند از زیرساخت‌هایی که با اعتبارات ملی ساخته شده استفاده کنند.
وی می‌افزاید: ما در مازندران 48 مجتمع اقامتی و تفریحی دولتی داریم که عرصه و اعیانی بسیار بالایی دارند و از زیرساخت‌های تفریحی و اقامتی خوبی هم برخوردارند، اما این زیرساخت‌ها اکنون فقط برای افرادی خاص و کارکنان همان دستگاه‌ها استفاده می‌شود، در حالی که برای ساخت آنها از سرمایه کشور استفاده شده و متعلق به همه مردم است.
این مسئول تصریح می‌کند: تا کنون فقط هفت مجتمع اقامتی تحت مدیریت دستگاه‌های مختلف پروانه بهره‌برداری مربوط به گردشگری و فعالیت هتلی دریافت کردند که البته هنوز واگذار نشده اند.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که 11 شهریور 1383 به تصویب رسید صراحتا به چالش‌های ناشی از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر اشاره دارد و می گوید: دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاه‌های ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
این ماده یک تبصره هم دارد که می گوید: دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد.
پیرو تبصره همین قانون نیز سه سال بعد آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و ابلاغ شد. هیات‌وزیران در جلسه‌ای که 26 اردیبهشت 1386 برگزار شده بود، این آیین‌نامه را تصویب کرد. در ماده 5 آیین‌نامه آمده است: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده (3) این آیین‌نامه ارسال نمایند.
پس از تصویب این آیین‌نامه نیز کارگروهی تشکیل شد تا فرآیند خارج شدن این مجتمع‌ها از مدیریت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تدوین کند. در این آیین‌نامه که تصویرش برای انتشار در اختیار ایرنا قرار گرفته، تأکید شده که از این زیرساخت‌ها قرار است برای اجرای طرح سفرهای ارزان‌قیمت و اعمال تخفیف در تعرفه خدمات برای گروه‌های توریستی داخلی و خارجی استفاده شود، اما هنوز درهای این مجموعه‌ها برای عموم مردم بسته است و فقط گروهی خاص امکان استفاده از آنها را دارند.
دور زدن قانون با تغییر عنوان
طی چند سال اخیر که توجه رسانه‌ها برای خارج کردن این مجتمع‌های اقامتی از مالکیت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بیشتر شد، عنوان این اقامتگاه‌ها برای فرار از خصوصی‌سازی نیز به مرور تغییر کرد. در حالی که همواره از این مجموعه‌ها با عنوان پلاژ دولتی - منتسب به هر کدام از دستگاه‌های مالک - یاد می‌شد، مدیران برخی دستگاه‌ها تصمیم گرفتند تابلوی مجتمع‌ها را تغییر دهند و با تغییر عنوان از «مجتمع اقامتی - تفریحی» به «مرکز آموزشی - رفاهی» میانبری برای تن ندادن به قانون پیدا کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران نیز در گفت‌وگو با ایرنا به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: تابلوها را تغییر دادند و با درج کردن عنوان آموزشی - رفاهی تا کنون حاضر نشده اند زیر بار قانون بروند، در حالی که ماده 5 آیین‌نامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مشخصا در مورد ارائه خدمات عمومی اقامتگاه‌های ساحلی دولتی اشاره دارد و دستورالعملش را هم در سال 1386 نوشتیم که من نیز آن زمان دبیر جلسه تدوین دستورالعمل بودم.
مهران حسنی می‌افزاید: در آن دستورالعمل تعریف کردیم که اقامتگاه‌های دولتی چه هستند، شکل گرفتن پروانه بهره‌برداری‌شان چیست، چه مقدمات اداری باید انجام شود و درجه‌بندی آنها چگونه انجام می‌شود، اما تا کنون فقط شرکت راه‌آهن به قانون پایبند بود و مجتمع اقامتی تفریحی تحت مدیریت‌اش را بر اساس مصوبه قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. هفت دستگاه هم پروانه بهره‌برداری هتلی دریافت کردند، اما واگذاری را انجام نداده اند.
مجتمع تفریحی ساحلی بانک مرکزی - نوشهرظرفیت بالای اقامتی مجتمع‌های دولتی و حاکمیتی
آن‌چه که درباره این مجتمع ها که حالا عنوان آموزشی - رفاهی را با خود یدک می کشند از اهمیت زیادی برخوردار است، ظرفیت اقامتی قابل توجه آنها است. بر اساس آمارهای موجود در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران که برای تهیه این گزارش در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفته، مجموع تخت‌های این 47 مجتمع اقامتی تفریحی دولتی و حاکمیتی به اندازه یک پنجم کل ظرفیت تخت‌های اقامتی رسمی گردشگری مازندران شامل هتل، متل و مهمان‌پذیر است.
تعداد کل تخت‌های این 47 مجتمع دولتی 11 هزار و 806 تخت است که عدد قابل توجهی در گردشگری محسوب می‌شود. یعنی از نظر کمیت به اندازه 47 برابر ظرفیت هتل میزبان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هتل‌های شمال کشور، تخت اقامتی در مازندران وجود دارد که عموم مردم - اعم از مسافر و بومی - امکان بهره‌مندی از این تخت‌های اقامتی را ندارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران: فقط هزینه نگهداری یکی از این 47 مجتمع بزرگ اقامتی و تفریحی موجود در مازندران سالانه 100 میلیارد تومان است.
بیشترین تعداد تخت‌ها با یک‌هزار و 530 دستگاه متعلق به پلاژ وزارت نفت است. پس از آن نیز مجتمع «ساصد» یا سازمان صنایع دفاع با 640 تخت قرار دارد. بانک کشاورزی با 540 تخت و بانک مسکن با 380 تخت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین تعداد تخت اقامتی نیز متعلق به بیمه دولتی البرز است که 30 تخت دارد. تخت‌های اقامتی نیز در واحدهای مختلف اعم از ویلاهای یک تا سه خوابه، آپارتمان، اتاق و سوییت قرار دارند.
این مجموعه‌ها از نظر پراکندگی در شهرستان‌های مختلف استان قرار دارند. رامسر، تنکابن، نوشهر، ساری، بابلسر، محمودآباد، نور و فریدونکنار شهرستان‌هایی هستند که مجتمع‌های اقامتی تفریحی تحت مالکیت و مدیریتی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در آنها واقع شده‌اند.
البته اهمیت 47 واحد اقامتی موجود در مازندران صرفا بابت تخت‌های اقامتی نیست، بلکه وجود زیرساخت‌های متعدد اعم از سالن‌های همایش و پذیرایی، رستوران، فضاهای ورزشی و اماکن تفریحی بر اهمیت این مجتمع‌ها برای رونق گردشگری مازندران می‌افزاید. اما این اماکن هم هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند و مورد استفاده گروهی خاص از مردم، یعنی کارکنان چند دستگاه دولتی و حاکمیتی قرار می‌گیرند.
اقامتگاه‌های اداری ساحل فرح‌آباد ساریهزینهزایی مالکیت دستگاه‌ها بر اقامتگاه‌ها
همان‌طور که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران در این گزارش عنوان کرد، مالکیت و مدیریت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بر این مجتمع‌ها تنها محروم ماندن سایر اقشار مردم از این زیرساخت‌ها نیست، بلکه تحمیل هزینه به کشور نیز محسوب می‌شود، موضوعی که سایر مسئولان ذیربط مازندران هم به آن اشاره می کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از فعالیت اقامتگاه‌های دولتی در مازندران به عنوان مانعی برای رونق گردشگری استان یاد می‌کند و می‌گوید: ما در استان موانعی داریم که تا برطرف نشود گردشگری‌مان هزینه‌زاست. یکی از موانع همین اقامتگاه‌های دولتی هستند. شواهد امر نشان می‌دهند که این مجموعه‌ها به جای کمک به اقتصاد، هم مانع گردشگری هستند و هم به دلیل رعایت نکردن برخی مسائل محیط‌زیستی به محیط ساحل و دریا آسیب وارد می‌کنند.
مفید غلامی‌راد با تأکید بر این که دستگاه‌های دولتی طبق قانون نباید اقامتگاه ایجاد کنند، تصریح می‌کند: وجود این تعداد مجتمع اقامتی و زیرساخت رفاهی دولتی در سواحل مازندران انباشت سرمایه ایجاد کرده که معضلی برای استان است. برخی از این دستگاه‌ها توان مالی نگهداری مجموعه‌ها را هم ندارند.
عاون گردشگری مازندران: تابلوی مجتمع‌ها را تغییر دادند و با درج کردن عنوان آموزشی - رفاهی حاضر نشدند زیر بار قانون بروند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نیز 15 آبان امسال در نشست هم‌اندیشی مجمع نمایندگان مازندران برای میزبانی از رویداد بین‌المللی ساری2022 بر همین موضوع تأکید کرد و از نمایندگان استان خواست تا از اهرم نظارتی مجلس برای اجرا شدن قانون تصویب شده در این زمینه استفاده کنند.
سید اسماعیل هاشمی یکی از نکات مهمی را که برای افزایش زیرساخت‌ها و درآمدهای گردشگری مازندران باید مورد توجه قرار گیرد، جمع‌آوری اسناد مجتمع‌های اقامتی و تفریحی ملی در خزانه استانداری برای تزریق درآمد اجاره این مجتمع‌ها به منابع مالی استان بیان کرد.
اما نکته مهمی که توسط او در این نشست بیان شد هزینه بالای نگهداری این مجتمع‌ها برای دستگاه‌هاست. به گفته هاشمی فقط هزینه نگهداری یکی از این 47 مجتمع بزرگ اقامتی و تفریحی موجود در مازندران سالانه 100 میلیارد تومان است.
وی افزایش فرصت شغلی در استان، کاهش هزینه‌های ملی برای نگهداری این مجموعه‌ها و افزایش درآمد استان از محل فعالیت‌های متمرکز و ساماندهی شده گردشگری را از پیامدهای مثبت اجرای این قانون و خارج کردن مجتمع‌های اقامتی و تفریحی از مالکیت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بیان کرد.
گسترش و افزایش زیرساخت‌های گردشگری در مازندران در حالی طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از الزامات ساماندهی این فعالیت اقتصادی درآمدزا مورد تأکید قرار گرفته و بر جذب سرمایه‌گذار برای افزایش این زیرساخت‌ها تأکید شده که حدود 12 هزار تخت معادل 20 درصد کل تخت های اقامتی گردشگری و فضاهای تفریحی و پذیرایی متعدد در سواحل مازندران به دلیل پایبند نبودن برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به قانون روزهای زیادی از سال را بدون حضور مسافر و گردشگر می‌گذرانند؛ فضاهایی که برای ساخت آنها از اعتبارات کشور هزینه شده و برای نگهداری آنها نیز همین هزینه‌ها از سرمایه ملی انجام می‌شود، اما عموم مردم حق استفاده از آنها حتی با پرداخت هزینه را هم ندارند.
*س_برچسب‌ها_س*
