لشگر نامزدهای پوششی اصولگرا برای فرستادن رئیسی به پاستور / فرجام دوئل لاریجانی و شورای نگهبان به کجا رسید؟
قرن نو نوشت: رکورد زد، آن هم رکورد پرحاشیه‌ترین‌ها و کم رونق‌ترین‌ها؛ انتخابات ریاست جمهوری یکسال پیش را می‌گوییم. درست 28 خرداد 1400 بود که بعد از روزها و هفته تلاش جهت تصویرسازی به منظور جلوه دادن یک انتخابات تمام عیار و تبلیغ برای رقم خوردن یک مشارکت حداکثری اما آنچه به بار نشست مشارکت 48 درصدی بود آماری که نشان می‌داد کمتر از نیمی از جمعیت واجد شرایط پای صندوق‌های رای حاضر شدند.
رکورد زد، آن هم رکورد پرحاشیه‌ترین‌ها و کم رونق‌ترین‌ها؛ انتخابات ریاست جمهوری یکسال پیش را می‌گوییم. درست 28 خرداد 1400 بود که بعد از روزها و هفته تلاش جهت تصویرسازی به منظور جلوه دادن یک انتخابات تمام عیار و تبلیغ برای رقم خوردن یک مشارکت حداکثری اما آنچه به بار نشست مشارکت 48 درصدی بود آماری که نشان می‌داد کمتر از نیمی از جمعیت واجد شرایط پای صندوق‌های رای حاضر شدند.
البته حاشیه‌ها درباره همین مقدار مشارکت هم کم نبود و در برخی شهرها تعداد آرای باطله از تعداد رای کاندیدای پیروز هم بیشتر بود و این مقدار آنقدر قابل توجه بود که حتی تعدادش از آرای محسن رضایی هم بالاتر رفت و رتبه دوم را در کل کشور به دست آورد و تبدیل به رقیب اصلی ابراهیم رئیسی شد؛ ماجرا در بعضی شهرها شکل جدی‌تری به خود گرفت و حتی در کرج پیروز میدان بود؛ موضوعی که تا مدت‌ها دست‌مایه طنز برای رئیس سابق قوه قضائیه و کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده بود.
رقم خوردن پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات یکسال پیش شاید اصلی ترین علت برای تبدیل شدن انتخابات 1400 به یک نقطه متفاوت در تاریخ جمهوری اسلامی باشد اما اتفاقات دیگر در این دایره رخ داد و حواشی دیگری هم در این مقطع گریبان‌گیر سیاست ایران شد.
بیشتر بخوانید:
سد شورای نگهبان
موج ردصلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری یک نهاد به جای مردم یکی از نقدهای جدی‌ای بود که نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شد اما رویکرد این نهاد حاکمیتی در چند سال اخیر با تغییر ترکیب اعضای آن و قرار گرفتن افراد رادیکال مانند محمد دهقان در کنار عباسعلی کدخدایی به جای افراد معتدل‌تر مانند نجات‌الله ابراهیمیان، تیغ شورای نگهبان را برای قلع و قمع کاندیداهای انتخاباتی بران‌تر کرد تا جایی که جسارت شورای نگهبان از رد صلاحیت افرادی مانند محمود احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبانی مانند مصطفی معین هم گذشت و حتی وقتی این موج به معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری رسید باز با توجه به ترکیب جدید شورای نگهبان جای تعجب نبود اما وقتی علی لاریجانی با سابقه 12 سال ریاست بر قوه مقننه و مشاور رهبری مشمول ردصلاحیت‌های این نهاد شد، کم مانده بود همه از تعجب شاخ دربیاورند. موضوع آنقدر جدی شد که حتی رهبری نیز در سخنرانی 14 خرداد به این موضوع اشاره کرد و بدون اشاره به نام علی لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا اشتباه خود را جبران کند. ایشان گفت:«به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است.»
البته حتی با وجود این تذکر شورای نگهبان حاضر به عقب نشینی برای این تصمیم نشد و گویی تمایلی نداشت تا برای ابراهیم رئیسی رقیبی جدی بتراشد برای همین در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: «در حین بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبتهای نادرستی داده شده است. شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.»
رفتار شورای نگهبان آنقدر تند شد که حتی آملی لاریجانی که در عالم سیاست به یک اصولگرای دوآتشه معروف است نیز در صف منتقدین این نهاد قرار رفت و بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی در نامه‌ای نوشت: «از اولین حضور این‌جانب در شورای نگهبان در سال 1380، قریب به بیست سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضائیه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است؛ به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید! چنان که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان.» او در اعتراض به رویکرد این شورا از عضویت خود استعفا داد و این استعفا در شهریور 1400 مورد تائید رهبری قرار گرفت.
دوئل لاریجانی و شورای نگهبان
هرچند تا دقیقه 90 احتمال کاندیداتوری‌اش تکذیب می‌شد اما در آخرین روز از مهلت نام‌نویسی در انتخابات، علی لاریجانی خود را به ساختمان وزارت کشور رساند تا با چنته پُرتری نسبت به 16 سال قبل وارد گود رقابت شود. او در همان روز اول خودش را برای یک رقابت تمام عیار آماده کرده بود و با کنایه به مهمترین رقبایش یعنی محسن رضایی و ابراهیم رئیسی گفت: «حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.»
با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان جامعه با یک شوک مواجه شد و آن رد صلاحیت علی لاریجانی بود؛ رد صلاحیتی که گفته می‌شد به دلیل اقامت دختر او در آمریکا رقم خورده است؛ از این مقطع می‌توان گفت دوره سوم عمر سیاسی لاریجانی با برخوردی متفاوت‌تر آغاز شد. هرچند لاریجانی به گفتن یک جمله «بر حسب وظیفه کاندید شده بود و همچنین در ادامه گفت: «راضی به رضای الهی هستم.» بسنده کرد اما انتقادات زیادی متوجه شورای نگهبان شد و حتی انتقاد رهبری را هم به دنبال داشت، البته برخلاف انتظار این انتقاد در تصمیم شورای نگهبان تاثیری نداشت و اعلام شد که این تصمیم به درستی اتخاذ شده است.
بعد از اعلام این تصمیم بود که مواجهه جدی‌تر رئیس سابق مجلس با شورای نگهبان شروع شد. لاریجانی در واکنش به رد صلاحیت خود روز 22 خرداد از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیت او را منتشر کنند. درخواستی که از سوی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) اینگونه پاسخ داده شد: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده‌است.»
همان روز علی لاریجانی نیز در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان گفت: «سیاستهای کلی ابلاغی رهبری معظم در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت در خواست آنان» است. لذا ظوابط روشنی (فوق الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.»
او همچنین نوشت: «در سال‌های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم در مورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته‌ام گاه موثر واقع می شد و گاه هیچ تاثیری در آرای شورا نداشت. امید است با اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اینگونه مطالبات مردم حق گرایی دستگاه‌های حکومتی را بهتر از گذشته حس کرده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.»
دامنه این حواشی و تقابل وقتی جدی‌تر شد که نامه‌های محرمانه شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد و این درحالی بود که قبلا علی لاریجانی از شورای نگهبان خواسته بود تا مهر «محرمانه» را از روی نامه‌ها و توضیح دلایل رد صلاحیت بردارند تا بتواند آن را منتشر کند.
انتشار نامه محرمانه آیت الله جنتی درباره رد صلاحیت لاریجانی که به مواردی از جمله «سهیم بودن رئیس سابق مجلس در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم)»، «عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بر اساس ملاحظه فهرستی از اموال غیر منقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور»، «سفرهای متعدد اعضای خانواده وی به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگرش در آمریکا و اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک وی در انگلیس بر خلاف مصوبه لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی» اشاره شده است جنجال و جدال تازه‌ای را میان لاریجانی و شورای نگهبان ایجاد کرد. در این نامه همچنین اشاره شده که «مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس» یکی از علل رد صلاحیت علی لاریجانی است. در نهایت نیز «حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 1388» از علل رد صلاحیت عنوان شده است.
به دنبال انتشار نامه شورای نگهبان، نامه‌ای 21 صفحه‌ای از علی لاریجانی نیز منتشر شد. او در این نامه مدعی شد که دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت وی با «بی‌دقتی» همراه بوده است.
کشمکش‌های علی لاریجانی تنها به نامه‌نگاری‌ها ختم نشد و استعفای او از ادامه پیگیری قرارداد 25ساله ایران و چین نیز به نظر می‌رسد نوعی اعتراض به این روند بود هرچند نزدیکانش از جمله «میرمحمد صادقی» معتقدند این استعفا تنها سپردن کار به دولت جدید بوده و اهمیتی ندارد.
محمود احمدی‌نژاد و خط و نشان‌هایش
رئیس دولت مهرورز و محبوب دهه 80 اصولگرایان و اعضای شورای نگهبان یکی از حاشیه‌سازان چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری است. سال 96 وقتی حرف و حدیث‌ها درباره احتمال ثبت نام احمدی‌نژاد در انتخابات بالا گرفته بود با هشدار رهبری اکثریت تصور می‌کردند احمدی‌نژاد به جای آنکه خودش وارد میدان شود، رفقای گرمابه و گلستانش مانند بقایی یا مشایی را جلو بیندازد و از آنها حمایت کند؛ همه چیز هم داشت به همین ترتیب پیش می‌رفت تا اینکه مقابل دوربین خبرنگاران شناسنامه‌اش را از جیب درآورد و شخصا در انتخابات ثبت نام کرد تا نشان دهد شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی دارد. 4 سال از آن روز گذشت و کار به انتخابات 1400 رسید حالا دیگر هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشت که احمدی‌نژاد وارد کارزار انتخابات می‌شود تا دوباره صندلی ریاست جمهوری را زیرپای خود ببیند. روز دوم ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری بود که احمدی‌نژاد همراه تیم بلندبالایی از طرفدارانش وارد ساختمان وزارت کشور شد؛ هرچند در همان بدو ورود، درگیری‌اش با تیم حراست و محافظت وزارت کشور حاشیه آفرین شد اما این تنها جنجال آن روز احمدی‌نژاد نبود و مهمترین اقدامش خط و نشانی بود که در جریان سخنرانی در وزارت کشور و در بین طرفدارانش برای شورای نگهبان کشید و تهدید کرد اگر این‌بار هم مانند سال 96 رد صلاحیت شود در روز رای‌گیری در انتخابات شرکت نخواهد کرد. البته این تهدید گویا چندان کارساز نیفتاد و بار دیگر مُهر رد صلاحیت بر کارنامه حضورش در انتخابات نشست.
همتی و تلاش برای دوقطبی‌سازی
وقتی علی لاریجانی به عنوان آخرین روزنه امید جریان چپ در عین ناباوری اصلاح‌طلبان با دستان شورای نگهبان رنگ ناامیدی به خود گرفت ترس از روی کار آمدن رقیب و قطع شدن دست اصلاح‌طلبان از آخرین سنگر قدرت موجب شد تا همه نگاه‌ها متوجه رئیس بانک مرکزی یعنی «عبدالناصر همتی» شود. هرچند اصلاح‌طلبان مهرعلیزاده را هم در سبد کاندیداتوری‌شان داشتند و اتفاقا در جریان مناظرات انتخاباتی هم با کنایه‌های ضربتی به رئیسی، زاکانی و جلیلی، دل هم‌حزبی‌های خود را خنک می‌کرد اما حساب دو دوتا چهارتای اصلاح‌طلبانه می‌گفت سبد رای همتی از مهرعلیزاده پر و پیمان‌تر است و همین حساب و کتاب‌ها بود که موجب شد تا همتی خود را آخرین منجی جریان چپ بداند.
«صدای بی‌صداها و قدرت بی‌قدرتان» و کمپین «هرکدام 10 نفر» تلاش‌هایی بود که عبدالناصر همتی برای ایجاد یک دو قطبی مانند سال 92 به کار بست تا شاید با فعال کردن آرای خاکستری خود را به خیابان پاستور برساند. تلاش‌هایی که بی‌ثمر بود و نهایتا نتوانست رایی بیشتر از 2.5 میلیون به سبدش بریزد.
سیاه لشکر برای رئیسی
کافی بود خروجی نشست شورای نگهبان درباره کاندیداهای انتخابات 1400 را روبه روی خود بگذاریم تا چند و چون رقابت‌ها نمایان شود. ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محسن رضایی و سید امیرحسین قاضی‌زاده در برابر محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی؛ این لیست نیاز به پیشگویی نداشت و اظهر من الشمس بود که لشکرکشی برای کمک به رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی است؛ علیرضا زاکانی و سعید جلیلی از مشخص‌ترین چهره‌های پوششی در این انتخابات بودند به طوری که در جریان مناظرههای انتخاباتی همتی و مهرعلیزاده بارها به این موضوع اشاره کردند و حتی وقتی زاکانی مسلسل اتهامات و کنایه‌ها را به سمت رئیس سابق بانک مرکزی گرفت، همتی در پاسخ به او گفت: «آقای زاکانی به عنوان پوششی و پلیس بد چند تا نکته مطرح می‌کند که قبلا هم گفتم جواب ایشان را نمی‌دهم»
هرچند زاکانی و جلیلی تلاش کردند در روزهای تبلیغات تننور انتخابات را داغ کنند و خود را بک کاندیدای واقعی نشان دهند اما در نهایت همان چیزی اتفاق افتاد که از ابتدا انتظارش می‌رفت یعنی انصراف زاکانی و جلیلی به نفع ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
حکایت همچنان باقی....
حالا یکسال از روزهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 و وعده‌های رنگین کاندیداهایش می‌گذرد اما نه از آن سفره‌های پر زرق و برق وعده داده شده برای مردم خبری هست و نه از رونق کسب و کار و تجارت که قرار بود ایران را به عرش برساند؛ گویا حکایت انتخابات و وعده‌های دروغینش برای مردم این مرز و بوم پایانی ندارد و همین، یک نشان واضح از چهره زرد و بیمار انتخابات در این کشور است.
21217
کد خبر 1642857
