لطفا کمی با انصاف باشید!
مصطفی میرسلیم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - که خود سیاستمداری با تجربه است - در حمایت از دو خودروساز کشور سخنانی را مطرح کرده که بسیار قابل تامل و تعجب‌برانگیز است.
سید مصطفی میرسلیم، با پوشش خاص و بیانی صریح شناخته می شود؛ برای آنها که سن وسال‌شان به ابتدای انقلاب می‌رسد حضور او در حزب جمهوری اسلامی، حزب موتلفه اسلامی و دیگر فعالیت‌های سیاسی اش یادآور دوران آرمانگرایی‌های انقلابی است. آنها که اندکی جوان‌تر هستند هم حضور میر سلیم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به شکل سایه - روشن‌هایی به خاطر می‌آورند.
برای آنها که در سنین جوان‌تری به سر می‌برند و از حضور سیاسی میرسلیم چیزی در خاطر ندارند، تنها یک تصویر از این سیاستمدار کهن‌سال بیشتر به ذهن‌شان متبادر می‌شود و آن حضورش در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است.
تصویر میرسلیم در آن انتخابات بیشتر در مناظره‌های تلویزیونی دیده شد که البته در آنجا چندان حضور برجسته‌ای نداشت و بحث‌های جریان‌سازی را به نفع خود شکل نداد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود جزء نفرات اصلی رای دهندگان نبود. بعد از آن انتخابات هم میرسلیم باز به حاشیه رفت تا در انتخابات مجلس یازدهم یکبار دیگر بخت با او همراه شد و این‌بار توانست از تهران وارد ساختمان خانه ملت در بهارستان شود.
هنگام ورود وی به مجلس شورای اسلامی برخی تصور می‌کردند میرسلیم در مجلس جایگاه مهمی پیدا کند و حداقل به ریاست یکی از کمیسیون‌های اصلی مجلس برسد که این اتفاق نیفتاد. در این مدت هر از گاهی هم که اظهار نظری کرده چندان مورد استقبال نمایندگان مجلس و افکار عمومی قرار نگرفته است.
اظهارات قابل تامل درباره خودروسازهای ایرانی
او به تازگی در موضوع ساخت خودروی داخلی، واردات آن و قیمت‌های آن صحبت‌های انتقادی و قابل تاملی مطرح کرده و مصاحبه او با خبرگزاری مهر با حواشی مختلفی همراه شده است. بخشی از این حواشی را می‌توان ناشی از همزمانی انتشار این مصاحبه و افزایش قیمت‌های اخیر محصولات ایران خودرو و سایپا دانست و بخش دیگری از حواشی مربوط به اظهاراتی است که گویی چند حقیقت اقتصادی در آن به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در این مصاحبه تاکید کرده که واردات خودرو برخلاف سیاست‌های کلی نظام جمهور اسلامی ایران است. صحبتی که تاحدی حرف درستی محسوب می‌شود اما از رشد نکردن صنعت خودروسازی کشور در این 43 سال حرفی نمی‌زند. به عنوان مثال در حالی‌که در ماده 51 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (1396- 1400) به صراحت آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به‌نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جادهای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد، میرسلیم به چنین نقصی بی توجه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به طور حتم خبر از آمار کشته‌شدگان و تلفات جادهای کشور که بخش مهمی از آن ناشی از نقص فنی خودروها و بی کیفیت بودن آنهاست نیز دارد. اگر هم خبر ندارد می‌تواند به آرشیو گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کند. نتیجه اظهار نظرهای او حفظ وضع موجود خودروسازی کشور است.
بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (در سال 97) کشور ایران روزانه 32 میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را متحمل می‌شود و هزینه اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی است.
پراید پای ثابت شوخی ها
البته روند تلفات خودرویی در گزارش پژوهشکده آمار نشان می‌دهد از سال 92 تا 98 در وضعیت کاهشی هستیم با این حال هنوز سهم اثرگذاری خودروهای بی کیفیت داخلی در تصادفات بالاست. شوخی با بی کیفیتی «پراید» و دیگر خودروهای داخلی پای ثابت محافل خانوادگی و دوستانه و برنامه کمدین‌هایی مانند مهران مدیری در صداوسیما شده و مسئولان جزء خنده تلخ پاسخی ندارند.
خودرو؛ کالای مصرفی اما ضروری
میر سلیم در همان مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است خودرو کالای اساسی نیست، منظورش این بوده که در کشور ما به جای کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای مبدل شده است.
اما این نماینده یک نکته را فراموش کرده است. اگر کالاهای اساسی را تنها مربوط به کالاهای خوراکی و یکسری اقلام ضروری برای ادامه حیات منحصر کنیم، به طور حتم خودرو کالای اساسی نیست. حتی مسکن شخصی هم می‌تواند در زمره کالاهای اساسی نباشد. اگر هم کالاهای اساسی را منحصر به کالاهایی بدانیم که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد در آن صورت باز خودرو کالای اساسی نیست، در حالی‌که به یاد داریم در همان ماجرای لیست کالاهای مشمول ارزهای 4200 تومانی چه کالاهایی غیر ضروری بود که ادامه حیات انسان‌ها به آنها وابسته نیست. در عوض خودرو و مسکن به غیر از تقاضای فراگیر برای آنها بخشی از نیازهای اولیه و ثانویه را پاسخ می‌دهند. ضمن اینکه نیاز کشور به حدی است که تولید داخلی کفاف نمی‌دهد برای همین شاهد صف‌های بلند تقاضا و قرعه‌کشی برای آن هستیم.
البته نکاتی که میر سلیم درباره شرایط ارزی کشور گفته و خواستار این شده تا ارز ترجیحی به خودرو تعلق نگیرد را شاید بتوان درست ارزیابی کرد. به هر حال در بازار پیچیده و مملو از سوداگری عرضه خودرو شاید دادن ارز ترجیحی درست نباشد. چشم انداز غیر روشن مذاکرات هسته‌ای هم نشان می‌دهد بهتر است در دادن ارزهای 4200 تومانی احتیاط صورت گیرد اما نادیده گرفتن نیازها در بازار و طرف تقاضا به هر قیمت هم درست نیست. ضمن اینکه در یک بازار پویا که طرف عرضه سبد متنوعی به مشتریان می‌دهد حتی با ارزهایی به مراتب بالاتر از قیمت 4200 تومان به دلیل شکل‌گیری رقابت قیمت‌ها تعدیل می‌شوند.
یکی از قابل دفاع‌ترین طرح های مجلس یازدهم
امروز بسیاری از صاحب‌نظران تجربه سال‌ها بدون رقیب گذاشتن دو گروه خودروسازی کشور در بازار را مانع رشد آنها می‌دانند. این قضیه به حدی جدی شد که در مجلس شورای اسلامی طرحی پیگیری شد تا آزادسازی واردات خودرو دنبال شود. طرحی که به جرات می‌توان آن را قابل دفاع‌ترین برنامه مجلس یازدهم دانست. با این حال میر سلیم هنوز در حال و هوای اظهاراتی است که بیشتر از زبان برخی مدیران صنایع آرمان‌گرا و غیر واقع‌بین دهه شصت می‌توان سراغ گرفت که به بهانه خوداتکایی صرف صنایع اصلی کشور را به زوال و حتی تعطیلی کامل کشاندند.
جالب آنکه میرسلیم بدون توجه به اینکه واردات خودرو به شرط نظارت بر آن می‌تواند به اصلاح قیمت‌ها در بازار و بهبود کیفیت داخلی منجر شود معتقد است دنبال کردن چنین سیاستی حاصلی ندارد جز‌رکود و تعطیلی خودروسازی‌های داخلی.
از آن جالب‌تر اینکه میرسلیم معتقد است صنایع خودروسازی ایران حرکت‌های اصلاحی خوبی انجام داده‌اند اما اشاره‌ای به این حرکت‌های اصلاحی نمی‌کند. البته در واقعیت بسیاری از ایرانیان بر این باورند خودروسازهای داخلی جز تغییر قاب چراغ جلو و عقب خودروها و قالب کردن یکسری تجهیزات ضروری به جای «آپشن» (Option) به مشتریان هنر دیگری ندارند!
خودرو زیاد نیست؛ ما توسعه نیافته ایم!
نماینده مردم تهران حتی اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که امروز بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌تواند از محل عواید حاصل از فروش خودرو یا واردات آن تامین شود. این درآمدها می‌تواند در توسعه جاده‌ها، راه‌ها و شهرها هزینه شود تا توزیع جمعیت در کشور متعادل شود. البته که توزیع امکانات عادلانه هم یکی از پیش‌شرط‌های این موضوع است با این حال وی با طرح گزاره‌ای انتقادی می‌گوید «انقدر خودرو در خیابان‌ها ریخته که نمی‌توانیم راه برویم»، درحالی که درست‌تر این بود که می‌گفت: انقدر پول خودروهایی که فروختیم را نادرست هزینه کردیم که از ظرفیت توسعه‌بخش آن عقب افتادیم.
چرا مردم دنبال سوداگری هستند؟
وی به درستی در بخشی از این مصاحبه می‌گوید برخلاف تمام کشورهای دنیا خودرو در کشور ما کالای مصرفی نیست، بلکه متاسفانه کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود. بعد هم گلایه‌هایی از این می‌کند که مردم پول‌شان را به بازارهایی مانند خودرو، طلا و... می‌برند که البته بیان این نکات درست است اما کامل نیست. چرا که ظرفیت‌های اقتصادی تولیدی کامل نیست و بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه و نوسان‌گیری از کالاهایی مانند ارز، طلا، خودرو و... جذابیت پیدا کرده است.
«زه» خودرو به جای آپشن قالب می‌شود!
صنایع خودروسازی اگر واقعا در یک بازار رقابتی قرار داشتند آن وقت مجبور می‌شدند به جای اینکه «زه» خودرو را به جای آپشن به مشتری قالب کنند هر روز تکنولوژی جدید خلق یا وارد کنند. در آن صورت کارگران بیشتری مشغول به کار می‌شدند و خودروسازی ایران از یک حالت جزیره‌ای و بی ارتباط با دنیا خارج می‌شد. در آن صورت سرمایه‌گذاری‌های خرد هم از طریق بورس وارد این صنایع می‌شد. اما امروز سهام بورسی این صنایع بدون رشد قالب توجه در مقاطعی که بازار رشد مصنوعی دارد به روش‌های سوداگرانه بالا می‌رود و وقتی حباب بازار تخلیه شد باز ارزش آن از دست می‌رود.
لطفا تعریف اقتصادی انحصار را ببینید
نکته جالب‌تر اینکه میر سلیم که خود عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است در این مصاحبه صحبت از این کرده که خودروسازی‌های ایرانی انحصاری نیستند. چندان معلوم نیست تعریف این سیاستمدار موی سپید کرده از انحصار چیست. اگر معنی انحصار این است که چون دو خودروسازی داریم پس اینها با هم رقیب هستند به‌نظر می‌آید ایشان باید در لا به لای کتب اقتصادی تعریف انحصار را باز مطالعه کنند و حداقل در موضع‌گیری‌هایشان بیشتر منصف باشند.
چرا که این دو خودروساز هرکدام سهمی از بازار را در اختیار دارند و طرف تقاضا تعیین کننده شرایط بازار نیست. طرف تقاضایی که جمعیتی میلیونی در صف آن ایستاده است. در عوض این خودروسازها هستند که با یکدیگر به شکلی هماهنگ حتی در یک روز و ساعت قیمت‌ها را بالا می‌برند و شرایط جدید قیمتی را به مشتری تحمیل می‌کنند و در این مسیر حتی دستور رئیس‌جمهور را هم می‌توانند نادیده انگاری کنند!
