مردم به دولت یارانه می‌پردازند / شیوخ امارات باید پاسخگو باشد / چالش‌ها و فرصت‌های شانگهای

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه 28 شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که صیانت از کاربران فضای مجازی، قیاس شرایط اصلاح‌طلبان در دو مقطع 1376 و 1400، رفراندوم حذف یارانه پردرآمد‌ها و تجلیل رهبر انقلاب از مدال آوران المپیک و پارالمپیک توکیو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر شیوخ امارات باید پاسخگو باشد نوشت: یک شبکه عربی خبر داد شیخ‌نشین امارات، کلیه اطلاعات مربوط به 840/405/9 نفر از اتباع خارجی مقیم این شیخ‌نشین را به همراه نامه‌ای رسمی به امضاء حمد مطر الشامسی مدیر بخش امور دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی تحویل داده است. در این نامه آمده: پیرو نامه‌ها و توافق‌نامه سابق درباره همکاری مشترک برای تامین امنیت نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2020 (که قرار است در ماه اکتبر 2021 (مهرماه 1400) در امارات برگزار شود) این اطلاعات فرستاده شده است. اطلاعات داده شده، شامل اسم، عکس، تابعیت، کپی گذرنامه، شماره تلفن و نیز مکان اقامت افراد مذکور است.

براساس گزارش شبکه «مجهر الجزیره» اطلاعات داده شده به رژیم صهیونیستی بسیار محرمانه است و حمد مطر الشامسی این نکته را در نامه خود مورد تاکید قرار داده است. تاکید این مدیر سیاسی اماراتی بر محرمانه بودن اطلاعات داده شده، برخورداری این موضوع از امنیتی بودن را نشان می‌دهد، همان چیزی که رژیم صهیونیستی با بهانه‌های مختلف درصدد رسیدن به آنست.

تردیدی نیست که اصل عادی‌سازی رابطه با امارات، بحرین و تعدادی دیگر از کشور‌های عربی برای رژیم صهیونیستی وسیله‌ای برای دست‌یابی به اهداف اطلاعاتی - امنیتی گسترده مرتبط با منطقه بوده و اقداماتی از قبیل برگزاری نمایشگاه و سایر فعالیت‌های این رژیم در امارات و سایر کشور‌های اسلامی نیز ابزارهائی برای تحقق این اهداف هستند. از حدود سه سال قبل که توافق صهیونیست‌ها با شیوخ امارات برای ایجاد کنیسه در این شیخ‌نشین و مراکزی تحت عناوینی از قبیل فرهنگ، هنر، تجارت و مبادلات بین‌المللی آشکار شد همواره هشدار دادیم که رژیم صهیونیستی برای منطقه خلیج فارس و اختصاصا جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه اطلاعاتی - امنیتی دارد. اتفاقاتی هم که در سال‌های اخیر در ایران افتادند و ردپای صهیونیست‌ها در آن‌ها مشاهده شد آن هشدار‌ها را تایید کردند.

نزدیک شدن عوامل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به ایران، برای آن‌ها یک امتیاز بزرگ است که می‌تواند به این رژیم برای اجرائی کردن توطئه‌هایش در ایران کمک کند. کمک‌های مالی شیوخ امارات به رژیم صهیونیستی، ارسال محموله‌های بزرگ سوخت به بنادر فلسطین اشغالی، لغو کردن روادید میان امارات و رژیم صهیونیستی، هجوم تجار و لشکر فساد فرهنگی صهیونیست‌ها به امارات که روشن است اهداف ویژه‌ای را دنبال می‌کنند، همگی با اهداف اطلاعاتی - امنیتی صورت گرفته و می‌گیرند. هدف اول و مهم این تلاش‌ها ضربه زدن به ایران است کمااینکه سران رژیم صهیونیستی از آشکار ساختن این نیات شوم خود ابائی ندارند. آنچه باید مورد تاکید باشد، هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه مشترک امارات و رژیم صهیونیستی علیه امنیت منطقه است. تحویل دادن اطلاعات اتباع خارجی مقیم امارات به رژیم صهیونیستی، علاوه بر اینکه تضییع حقوق خود اتباع خارجی است اقدامی علیه کشور‌های منطقه نیز هست. به همین دلیل، از یکطرف باید مسئولین اماراتی مورد بازخواست قرار گیرند که به چه حقی اطلاعات محرمانه افرادی که در این شیخ‌نشین مقیم هستند و این اقامت، حقوقی را برای آن‌ها به وجود آورده است را به رژیم اشغالگر، جنایتکار و خائن صهیونیستی داده‌اند. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران باید برای تامین امنیت خود و جلوگیری از نفوذی که رژیم صهیونیستی می‌تواند به کمک امارات در منطقه به‌ویژه ایران ایجاد کند، شیوخ امارات را تحت فشار قرار دهد. روند ایجاد تسهیلات برای صهیونیست‌ها و برخوردار ساختن آن‌ها از امکانات توسط امارات باید متوقف شود. این، خواسته ملت‌های منطقه و مردم خود امارات است و شیوخ امارات باید در برابر این خواسته و توطئه‌هائی که صهیونیست‌ها در منطقه به اجرا می‌گذارند، پاسخگو باشند.

غلامرضا کیامهر طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان مردم به دولت یارانه می‌پردازند نوشت: از بدو تشکیل مجلس یازدهم مجلسی که با شعار انقلابی و جهادی بر سر کار آمده بود و مردم انتظار داشتند این مجلس هر روز گام جدیدی در راه رفع مشکلات اقتصادی، جلوگیری از روند صعودی قیمت‌ها، کاهش فشار‌های معیشتی مردم، کشیدن ترمز تورم افسارگسیخته به جا مانده از مجلس دهم و دولت دوازدهم بردارد و در کنار آن با تصویب طرحی زمینه قانونی و حقوقی لازم را برای مواخذه و مجازات آن دسته از مسوولان امور بهداشتی و درمانی کشور در دولت دوازدهم که هرکدام به نحوی در انجام وظایف خود در جلوگیری از افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، تامین امکانات درمانی و انجام واکسیناسیون عمومی کوتاهی کردند و موجبات مرگ دلخراش ده‌ها هزار تن از هموطنان ما را فراهم ساختند، برای دستگاه قضایی کشور ایجاد کنند و از این طریق التهابات اجتماعی به وجود آمده در کشور را تا حدی فرو نشانند، اما در کمال تاسف شاهد بودیم که مجلس یازدهم به‌رغم نام، عنوان و شعاری که برای خود برگزیده بود، این مصائب و مشکلات جامعه را که با هر منطقی از بالاترین اولویت برای کشور و جامعه برخوردار است، نادیده گرفت و به صورتی شتاب‌زده و بدون مطالعات دقیق اجتماعی و جامعه‌شناختی طرح ظاهرپسندی به نام صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی را به تصویب رساند که به باور اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌شناسان، کارشناسان کسب‌وکار‌های استارت‌آپ و همه کسانی که دستی در تکنولوژی آی‌تی و اثرات آن در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رونق کسب‌و‌کار‌ها و ایجاد اشتغال در جامعه دارند، در شرایط کنونی چنین طرحی نه‌تن‌ها کمترین اولویتی در سبد اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما ندارد که تصویب نهایی و ا‌جرای آن می‌تواند کوهی از مشکلات تازه بر انبوه مشکلات کنونی کشور افزوده کند و باز هم در کمال شگفتی شاهد پیشنهاد تصویب طرح دیگری در خصوص برگزاری رفراندوم به منظور قطع کامل پرداخت هرگونه یارانه مستقیم و غیرمستقیم به مردم بودیم که پیشنهاد برگزاری چنین رفراندومی باز یکی دیگر از شگفتی‌های کار مجلس یازدهم است که مردم انتظارش را داشتند مجلسی دردشناس و از جنس خودشان باشد و راه‌حل‌های اساسی و قابل اجرا برای زنجیر مشکلاتی که بر دست و پای آن‌ها و اقتصاد کشور پیچیده است، تصویر و برای اجرا به دولت ابلاغ کند، اما حالا در نهایت شگفتی خبردار می‌شوند که مجلسی‌ها به جای آن که برای کاهش کسر بودجه‌های دولت به سرچشمه این کسر بودجه‌های سنگین که بیشتر آن‌ها در ردیف‌های لایحه بودجه سالانه کشور است و بخشی دیگر به حیف و میل‌ها و ریخت‌وپاش‌ها و شفاف نبودن عملکرد مالی دولت‌ها بازمی‌گردد و هزینه‌های سنگین اداری تشکیلات خود مجلس هم یکی از عوامل موثر در این کسر بودجه است، می‌خواهند با برگزاری رفراندوم از مردم بخواهند به کوچک‌تر شدن سفره‌ها و کمتر شدن باز هم بیشتر قدرت خریدشان رای مثبت بدهند.

یعنی مجلس محترم آمده از میان آن همه قوانین اساسی و بنیادی که اصلاح آن‌ها نیاز به برگزاری رفراندوم دارد، ولی گروهی اصولا شنیدن لفظ برگزاری رفراندوم را برنمی‌تابند تصمیم به برگزاری رفراندومی برای حذف آنچه که به اشتباه نامش را یارانه‌های پنهان و آشکار دولت گذاشته‌اند گرفته‌اند در حالی که در عالم واقع نه دولت که این مردم ایران هستند که سال‌هاست به صورت‌های مختلف و با تحمل گرانی‌ها، افزایش نرخ تورمی که ریشه در هزینه‌های کلان یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه دارد، هزینه سرپا نگاه داشتن شرکت‌های ورشکسته و نیمه‌ورشکسته دولتی که افزون بر 80 درصد عاملیت و تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی مملکت را در دست دارند و یا پرداخت مالیات‌های سنگین برای درآمد‌هایی که به دست نمی‌آورند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به هر دولتی که بر سر کار می‌آید، یارانه پرداخت می‌کنند.‌ای کاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم برای متوقف کردن روند یارانه‌هایی که مردم به انحاء مختلف به هر دولتی می‌پردازند، برگزاری چنین رفراندومی را پیشنهاد می‌کردند. کاش نمایندگان مجلسی که روزگاری از متن همین مردم و اکثرا از پایین‌ترین طبقات اجتماعی وارد صحنه سیاست و دستیابی به مرکب قدرت شدند یک بار پرده‌ها را از برابر چشمان بصیرت خود کنار می‌زدند و می‌دیدند که افزون بر 60 درصد جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و چیزی نمانده آن 20 درصدی که زمانی جزو طبقه متوسط به حساب می‌آمدند و ستون نگهدارنده جامعه بودند، به زیر خط فقر سقوط کنند. ای کاش نمایندگان مجلسی که آن همه انتظارات بزرگ برای رهایی از مشکلات نفس‌گیر زندگی در مردم ایجاد کرده بودند، دیوار‌های فاصله میان خود و مردم را فرو می‌ریختند و به چشم خود می‌دیدند که واقعیت‌های اقتصاد مملکت آن چیزی نیست که نولیبرال‌های اقتصادی از همه جا بی‌خبر در لباس دلسوزی برای اقتصاد کشور نسخه می‌نویسند و از یارانه‌هایی که در عمل وجود خارجی ندارد به عنوان عامل اصلی کسر بودجه دولت یاد می‌کنند و خواستار قطع پرداخت یارانه به مردم می‌شوند.

این جماعت از سال‌های دهه 70 و در زمان اولین دولت بعد از جنگ هشت ساله به نوشتن چنین نسخه‌هایی برای اقتصاد مملکت مشغول بوده‌اند که امروز نتیجه اجرای نسخه‌های آن‌ها را به صورت فقر عمومی، تورم‌های بعضا سه رقمی، سفره‌های خالی مردم، فاصله طبقاتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران در وجود میلیون‌ها معتاد و کارتن‌خواب، در بالاترین نرخ بیکاری در میان کشور‌های منطقه، در سقوط آزاد ارزش پول ملی و در پیدایش ملتی که پایین‌ترین درآمد سرانه را در میان کشور‌های منطقه و جهان دارد و از نقطه‌نظر افسردگی و نداشتن امید به آینده بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، مشاهده می‌کنیم. به فرموده شاعر باید از نمایندگان محترم مجلس یازدهم قویا بخواهیم تا: زیر باران بروند، چشم‌ها را بشویند و واقعیت‌های زندگی مردم را جور دیگر ببینند نه به آن شکلی که نولیبرال‌های اقتصادی رخنه کرده در تمام سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و ارکان اجرایی مملکت سالیان درازی است برای قوه قانونگذاری، دولت‌ها و قوای حاکمیتی ترسیم می‌کنند. بله دوستان نماینده! کسری بودجه سنگین دولت‌ها هیچ ارتباطی با یارانه‌هایی که وجود خارجی ندارند و ساخته و پرداخته ذهن نولیبرال‌های اقتصادی کنار گود نشسته است، ندارد. سرچشمه این کسر بودجه‌ها در جا‌های دیگری است.

یوسف مولایی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان چالش‌ها و فرصت‌های شانگهای نوشت: سازمان شانگ‌های براساس یک سازمان امنیتی بوده و پیشتر چین و فدراسیون روسیه برای مقابله با تهدیدات ناتو و تهدیدات جنبش‌ها یا جریان‌های فکری افراطی یا جریان‌های تروریستی افراطی و مذهبی تاسیس کردند و بحث‌های اقتصادی بعدا از 2014 به این طرف به آن اضافه شد. آنجا هم بحث‌ها در ارتباط با اقتصاد، نفت، گاز و فعالیت‌های مربوط به آب شیرین بود و دنبال این بودند تا یک بازار تجاری منطقه‌ای در چارچوب شانگ‌های ایجاد شود واین‌ها همه به صورت پروژه‌های اقتصادی در داخل شانگ‌های مطرح است. اینکه ایران وارد این سازمان شد، البته الان یک مرحله از مراحلی که باید برای عضویت طی کند را طی کرده و بعد ازآن باید با تک‌تک کشور‌های عضو مذاکرات دوجانبه انجام دهد. نظرات آن‌ها را جلب کند و موافقت همه به صورت اجماع برای اجلاس بعدی تهیه شود و گزارشات مذاکرات و موافقتنامه‌های دوجانبه تکمیل و به رای گذاشته شود. ولی ورود به یک سازمان منطقه‌ای آنهم در سطح شانگ‌های به خودی خود اقدام مثبتی است و برای همین ایران سال‌ها تقاضا می‌کرد که به عنوان یک عضو دائم پذیرفته شود و بیشتر به خاطر مخالفت تاجیکستان این امر تحقق نمی‌یافت. ولی پروژه‌های اقتصادی که وجود دارد وایران می‌خواهد بهره‌برداری کند، یک بخش مربوط به جاده ابریشم یا یک کمربند یک راه، است که ایران به نوعی از پیوستن به آن محروم شده و چینی‌ها فعلا راه را از مسیر دیگری پیش می‌برند. ولی در هر صورت تحقق واحد پول مشترک در کوتاه‌مدت دور از انتظار و بسیار جاه‌طلبانه است و به این راحتی نیست.

دستیابی به پول واحد مستلزم طی کردن مراحل زیادی است و باید به لحاظ سیاسی خیلی با هم نزدیک شوند و همه استاندارد‌های جهانی که بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم است را بپذیرند. ایران اکنون عضو اف‌ای تی اف نیست و کشور‌های دیگر هستند و اگر ایران بخواهد در پروژه‌های اقتصادی اینجا فعال باشد، برای جابجایی پول باید با نظام پولی جهانی هماهنگ باشد و بدون پیوستن به اف‌ای تی اف مقدور نخواهد بود. این پیوستن یک ظرفیت‌ها یا فرصت‌هایی برای ایران تولید می‌کند، ولی بهره‌برداری از این فرصت‌ها مستلزم این است که ایران در داخل هم توانمندی‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش دهد. مثل برداشتن تحریم‌ها یا الحاق و پذیرش عضویت دراف‌ای تی اف یا بکاربستن استاندار‌های اف‌ای تی اف برای ایران بسیار مهم است. شفاف‌سازی در مناسبات مالی اقتصادی اهمیت دارد و مثل سابق نیست.

یک نظامی هست که همه باید رفتار‌های شفافی در داخل این نظام مالی، اقتصادی داشته باشند؛ لذا می‌توان گفت در نگاه اول در کلیات یک گام مثبت است، ولی تا ایران توانمندی‌های خود را بالا ببرد و موانع بین‌المللی بر سر راه مناسبات مالی جهانی را از میان بردارد و بگذرد و بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند، زمان خواهد برد. درحقیقت آینده مناسبات و نحوه تعامل ایران با جامعه جهانی مهم است. بههر حال دو عضو دائم شورای امنیت که عضو 1+5 هم هستند از بازیگران اصلی سازمان شانگ‌های هستند واگر ایران نتواند تنش‌زدایی کند و برجام را احیا نماید، تنش‌های سیاسی وامنیتی بزرگی پیش رو خواهد داشت و پرونده دوباره به شورای امنیت خواهد رفت و اینکه روسیه و چین بخواهند علیه ایران رای دهند و از آن طرف ایران بخواهد مناسبات خود را با این دو کشور در داخل شانگ‌های افزایش دهد، خیلی وضعیت پیچیده‌ای خواهد بود. درواقع برجام نقش دارد و نقش زیادی هم دارد، برای اینکه مناسبات ایران را با جامعه جهانی عادی می‌کند. جامعه جهانی یعنی کشور‌های جامعه جهانی که در راس آن‌ها دو عضودائم شورای امنیت یعنی چین و فدراسیون روسیه هم هستند.