مروری بر یک واقعه مهم در 60 سال پیش

16 مهرماه سالروز تصویب لایحه‌ای است که اگرچه ظاهری مترقی داشت و از حق رأی زنان سخن‌گفت اما در واقع پوششی عوام‌فریب بود برای مخالفت با موازین اسلامی و نفوذ هرچه بیشتر عوامل بیگانه در امور کشور که این مسئله از چشمان تیزبین مخالفان آن از جمله امام خمینی (ره) دور نماند. به همین مناسبت، مروری اجمالی بر این واقعه می‌تواند فواید بی‌شماری جهت عبرت گرفتن از تاریخ و دشمن‌شناسی داشته باشد.

محمدرضا پهلوی که در سال 1320ش توسط انگلستان روی کار آمد، پس از کودتای 28 مرداد در دامن آمریکا افتاد و مجری سیاست‌های آمریکایی در ایران شد. در همین راستا، پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در فروردین 1340ش و درگذشت آیت‌الله کاشانی در اسفند 1340ش، حوزه علمیه ایران را ضعیف شده می‌دانست و در راستای تضعیف بیش‌تر، تلاش داشت تا حوزه و مرجعیت را به نجف برگرداند و راه را برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی آمریکایی در ایران هموار کند. در همین جهت، پس از بازگشت از آمریکا در فروردین41، علی امینی را از نخست‌وزیری عزل و اسدالله علم را جایگزین او کرد. در راستای همین اصلاحات آمریکایی، اسدالله علم، در غیاب مجلس، لایحه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را که حکم قانون پیدا می‌کرد در 14 مهرماه 41 در جلسه هیأت وزیران به تصویب رساند و در 16 مهرماه توسط رسانه‌ها منتشر کرد. براساس این لایحه به زنان حق رأی داده شده بود و نیز شرط سوگند به قرآن از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شده بود و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به‌جای آورند.

با انتشار این خبر در 16 مهرماه، همان شب برخی از علما و مراجع قم در منزل مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری تشکیل جلسه دادند. امام خمینی (ره) به مخالفت با این لایحه پرداخت. ایشان تصویب این لایحه را خلاف شرع و قانون دانستند و مستندات آن را بیان کردند. فردای آن روز در 17 مهر، در نامه‌ای مستقیم به شاه، خواستار الغای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شدند و شاه در پاسخی که 6 روز بعد برای امام و حضرات آیات گلپایگانی و مرعشی نجفی و شریعتمداری مخابره کرد این تغییرات را غیر مهم دانست و آن را به دولت محول کرد. در 28 مهرماه امام نامه تند و تیزی را خطاب به اسدالله علم نوشت و در آن تعارض این لایحه با قانون و شرع را بیان فرمود و وی را از عدم توجه به این مسئله برحذر داشت.

در شرایطی که مردان حق رأی نداشتند آزادی رأی برای زنان چه معنایی داشت؟ از سال 32 تا 57 تنها کسانی اسمشان از صندوق رأی بیرون آورده می‌شد که مورد تأیید دربار بودند و در این دوران تنها یک مرتبه اللهیار صالح از جبهه ملی توانست از حوزه انتخابیه کاشان به نمایندگی انتخاب شود که یک سال بعد در سال 40 با تعطیلی مجلس کنار گذاشته شد. امام (ره) در این زمینه فرمود: «دولت تصویب‌نامه خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود سیصد هزار تومان گل از هلند می‌آورند...». اما دلیل مهم‌تر امام برای مقابله با این لایحه، مسئله از بین بردن اسلام است. پشتیبانی شاه از رژیم صهیونیستی در توسعه مناسبات ایران و اسرائیل شرط حمایت‌های امریکا از شاه بود. در این راستا نفوذ عناصر بهائی در قوای سه‌گانه از جمله مجلس شورای ملی این شرط را تحقق می‌بخشید و به همین دلیل بود که شرط سوگند به قرآن کریم حذف شد. امام خمینی که با تیزبینی به این توطئه پی برده بود چنین فرمود:

«ای مسلمانان عالم! بدانید در جریان تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی علت مخالفت علمای اسلام قضیه شرکت زنان در انتخابات نبود، این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را به همراه داشته باشد. مسئله این بود که علما و روحانیون دیدند که دستگاه جبار می‌خواهد با کید شیطانی اسلام را قلب کند و اوضاع را به عقب برگرداند...»

در این حرکت که با جلوداری امام و مراجع تقلید ایجاد شده بود، گروه‌هایی مثل نهضت آزادی به دبیر کلی مهندس بازرگان و چهره‌های سرشناس جریان چپ نظیر خلیل ملکی همراهی می‌کردند. در این ایام وعاظ تهران و شهرستان‌ها به موضوع این لایحه می‌پرداختند و موجب آگاهی بیش‌تر مردم در این زمینه می‌شدند. در تهران به منظور اعلام حمایت از اقدام مراجع قم و اعتراض به سماجت علم، چهار نفر از علمای تهران (حضرت آیات: سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، شیخ محمد رضا تنکابنی و شیخ محمدتقی آملی) تصمیم گرفتند تا در 8 آذر ماه در مسجد سید عزیزالله اجتماع نموده و دست به دعا بردارند. آیت‌الله سید احمد خوانساری اطلاعیه‌ای صادر کرد و به مناسبت روز شهادت حضرت زهرا (س) مردم را به اجتماعی در مسجد سید عزیزالله دعوت کرد تا موضوع مهم مذهبی (همین لایحه) مطرح شود. سخنران مراسم نیز آقای فلسفی بود. هنگامی که امام خمینی از این اجتماع مطلع شد نامه‌ای به آقای فلسفی نوشت و در آن نامه ضمن بیان این‌که اصل اقدام آقای خوانساری بسیار به‌موقع و لازم بود اما کیفیت آن بسیار سست و نارسا است. چراکه در شرایطی که اصل اسلام در خطر است برگزار کردن مجلس روضه و در حاشیه آن بیان کردن این نکات بسیار موهن است. مسجد سید عزیزالله گنجایش چهارهزار جمعیت را دارد که بازاری‌ها و مردم متدین می‌آیند و دولت از دعا یا نفرین این‌ها ترسی ندارد، بلکه وحشت دولت از مردم فعال و جوانان و احزاب و دانشگاه‌ها است. فلذا شایسته بود که یک کرور اعلامیه در تهران و قم و قزوین و حتی شهرهای دور و نزدیک منتشر و اعلام می‌شد که چون تهران جایی برای چنین اجتماع عظیمی ندارد فلذا آن را در بیایان و خارج از تهران برگزار می‌کنیم که «در این صورت از دو حال خارج نیست: یا آن‌که با سرنیزه جلوگیری می‌کنند و آن خیلی بعید است. آن‌وقت تکلیف یک‌سره می‌شود و ما غالب می‌شویم و سقوط دولت حتمی است و یا [جلوگیری] نمی‌کنند [که در این صورت] تمام ناراضی‌ها به شما ملحق می‌شوند و غوغا می‌کنند و عظمت مطلب، آن‌ها را از پا در می‌آورد و طرفین مطلب به نفع مسلمین است». امام در ادامه بیان می‌کند که حالا که دیگر فرصت گذشته است شما در آن اجتماع چنین بیان کنید که ما نمی‌خواهیم اجتماع بزرگ درست کنیم و الا در صورت لزوم در خارج تهران اجتماع می‌کنیم و مطالب مهم‌تر را به گوش ملت می‌رسانیم و در قم اجتماع ایران را تهیه می‌کنند و در صحرای قم به مردم ایران مطالبی که باید گفته شود شخصا بعضی از علما خواهند گفت و در نهایت به آقای فلسفی می‌گوید که نترسید و ملاحظه نکنید. دولت، آقای خوانساری و شما را دستگیر نخواهد کرد.

با بالا گرفتن مخالفت‌ها با این لایحه، علم به جای عذرخواهی هرگونه اخلال‌گری را محکوم اعلام کرد و اقدامات مراجع را تلویحا ارتجاعی دانست و گفت: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب‌نشینی نمی‌کند». اما درنهایت مجبور به عقب‌نشینی و لغو لایحه مزبور شد. در 22 آبان تلگرافی از سوی علم به سه نفر از مراجع قم به جز امام ارسال شد که در آن ظاهرا موافقت خود را با خواسته‌های آنان اعلام کرده بود. علم خیال می‌کرد با عدم ارسال تلگراف به امام ایشان را کوچک خواهد کرد درحالی‌که مردم متوجه شدند که رژیم از چه کسی بیش‌تر هراسان است. برخی علما این تلگراف و نیز مصاحبه علم را نشانه عذرخواهی وی تلقی کردند اما امام با تیزهوشی خود اظهار داشت که لایحه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده با تلگراف خصوصی از رسمیت و قانونیت نمی‌افتد بلکه باید توسط رئیس دولت و به طور رسمی در جراید اعلام شود. علم که از تجمع مسجد سید عزیزالله تهران بیمناک بود، شب قبل از اجتماع، جلسه هیأت دولت را تشکیل داد و رسما لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اعلام کرد و همان شب موضوع را به اطلاع علمای تهران رساند و دستخط لغو مجلس مسجد را از آن‌ها گرفته و به سرعت منتشر کرد. صبح روز نهم آبان نیز این خبر طی تلگراف‌هایی به مراجع قم به جز امام رسانده شد. این‌مرتبه نیز برخی علما مسئله را تمام شده دانستند اما امام (ره) مجددا با تیزبینی خود اعلام کردند که لازم است تا در روزنامه‌های کشور درج شود وگرنه به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. در همین روز آقای فلسفی طی سخنان آتشینی به دولت فرصت داد تا روز بعد این کار را انجام دهد وگرنه عواقب آن متوجه شخص ایشان است. در نهایت فردای آن روز، علم، اعلامیه لغو این لایحه را آماده کرد و پیش از چاپ برای امام و سایر مراجع فرستاد و پس از تأیید آن‌ها، در مطبوعات چاپ شد و مردم بزرگ‌ترین پیروزی خود را پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت جشن گرفتند.

رژیم شاه که از این شکست بسیار خشمگین بود درصدد برآمد تا به‌منظور جبران این شکست و منفعل کردن روحانیت، در 17دی ماه همان سال راهپیمایی خیابانی توسط گروهی از زنان وابسته به رژیم برپا کند. هنگامی که امام خمینی از این تصمیم آگاه شد پیغام داد چنان‌چه چنین اتفاقی بیافتد علمای ایران نیز به مناسبت فاجعه مسجد گوهرشاد آن روز را عزای ملی و تعطیل عمومی اعلام می‌کنند و از مردم سراسر کشور می‌خواهند تا به راهپیمایی بپردازند و تنفر و انزجار خود را از عاملین این فاجعه خون‌بار ابراز کنند. این تهدید امام چنان تأثیری داشت که رژیم را از تصمیم خود منصرف کرد و این‌گونه بود توطئه دشمن در قالب طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی با تیزبینی علما و مراجع از جمله امام خمینی (ره) و مقاومت و همراهی مردم خنثی شد.