مهمترین مصوبات مجلس یازدهم چه بود؟

زمان زیادی تا آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده و وکلای ملت در مجلس یازدهم حدودا 4 سال از آغاز به کار خود، قوانین مختلفی را به تصویب رساندند که هر کدام به شکلی زندگی بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار داد و در این گزارش مهمترین آنها را بازخوانی می‌کنیم.

قانون راهبردی لغو تحریم‌ها

یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در اوایل شروع به کار خود قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت بود که تجلی نقش آفرینی موثر مجلس یازدهم در ریل گذاری مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی بود. در حقیقت اجرای این قانون در تقویت قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر فشار‌های خارجی موثر بود. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس، از این قانون به عنوان یکی از اقدامات مؤثر مجلس یازدهم و امری که تکلیف کشور در حوزه هسته‌ای و برجام را مشخص کرد، نام بردند. یکی از اهداف اصلی قانون اقدام راهبردی ایجاد اهرم فشار علیه آمریکا برای وادار ساختن آن به لغو تحریم‌ها است و در یک کلام دست تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای لغو تحریم‌ها را پُر کرد.

اصلاح قانون انتخابات مجلس و کاهش رد صلاحیت‌ها

مقام معظم رهبری بار‌ها از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید کردند. نمایندگان مجلس به دنبال این مطالبه رهبر انقلاب منتظر لایحه‌ای از سوی دولت بودند، اما به دلیل تاخیر قوه مجریه و اهمیت این موضوع «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را با لحاظ کردن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دستور بررسی قرار دادند. بررسی این طرح چندین ماه در مجلس طول کشید و رفت و برگشت‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان داشت و سرانجام شورای نگهبان این طرح 57 ماده‌ای را تأیید کرد. یکی از موارد مهمی که در این قانون لحاظ شده مرحله پیش‌ثبت‌نام در انتخابات مجلس قبل از ثبت‌نام اصلی است و هدف این است که داوطلبان در مرحله پیش‌ثبت‌نام، مدارک خود را ارائه کنند و اگر در این زمینه مشکلی نداشتند، بتوانند ثبت نام اصلی را انجام دهند. این تدبیر تا حد بالایی از رد صلاحیت‌ها می‌کاهد. همچنین زمان بررسی صلاحیت‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی مانند شورای نگهبان نیز تا حد زیادی افزایش یافت تا این نهاد‌ها فرصت کافی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشند.

تصویب قانون سوت زنی

از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضائی گذراند. طرح حمایت از گزارشگران فساد با هدف ایجاد بستر قانونی برای نظارت مردم‌پایه، حمایت از اعلام‌کنندگان فساد و تقویت مردمی‌سازی مقابله با فساد در مجلس تصویب و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. با توجه به اینکه افشاگران فساد و خانواده آنها امروزه در معرض ناامنی های شغلی و قضائی قرار دارند، بنابراین در این قانون حمایت قضایی و قانونی از آن ها و همچنین مشوق هایی برای افشاگران و گزارشگران فساد دیده شده به گونه ای که درصدی از فساد کشف شده پس از آنکه به قطعیت رسید به این افراد اختصاص داده می شود تا مشوقی برای جلوگیری از فساد باشد.

ساماندهی صنعت خودرو / طرح مالیات بر عایدی سرمایه 

یکی از مسائلی که مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود پیگیر آن بود بحث خودرو بود و بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند؛ اگرچه این مصوبه مهم چندین بار با مخالفت و اعتراض مواجه شد، اما در نهایت با پیگیری‌های رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شد. براساس این مصوبه ضمن قانونی شدن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی در نظر گرفته شده است‌؛ در واقع هدف مجلس از تصویب این طرح این بود که که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل و ایجاد یک بازار رقابتی باشیم. همچنین یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف مثل مسکن را به شدت کاهش می‌دهد و نمایندگان با پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کردند تا راه را بر سوداگران ببندند.

الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و تصویب نظام رتبه‌بندی معلمان

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام کند. همچنیندر این قانون رتبه بندی، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

یکی از کارکرد‌های مثبت و غیرقابل انکار مجلس یازدهم تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود در مجلس نهم، سرانجام با همت نمایندگان مجلس یازدهم به‌تصویب رسید. با وجود خطر قریب‌الوقوع سالمندی و کاهش جمعیت کشور این طرح را می‌توان نقطه عطفی در کارنامه مجلس یازدهم تلقی کرد. البته چندی پیش زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگویی متذکر شده بود که تا پایان سال 1401، از 10 هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به قانون جوانی جمعیت، هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون تخصیص نیافته است که این امر بیانگر این است که دولت باید همپوشانی بیشتری برای تحقق مصادیق چنین طرح‌هایی با مجلس داشته باشد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز / قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار 

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا ازمصوبات مهم مجلس یازدهم تلقی می‌شود و در قانون قبلی، مبارزه با قاچاق ارز متمرکز به کالا بود اما در قانون جدید به جلوگیری از قاچاق ارز توجه جدی شده و رمزارزها را هم شامل می‌شود. نمایندگان مجلس مدعی هستند این قانون، موجب نظم‌دهی به فرآیند ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد. براساس این قانون، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل شدند. همچنین یکی دیگر از قدامات مهم دیگر وکلای ملت در این دوره تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. در این قانون روند صدور مجوزهای کسب‌وکار آسان شده به نحوی که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت درنظر گرفته‌شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادرشده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چهارچوب این قانون ممنوع است.

قانون اصلاح قانون صدور چک و جهش تولید مسکن

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند. همچنین با تصویب قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس بود. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

یکی از قوانین مهم وضع شده در مجلس یازدهم که امسال اولین سال اجرا شدن آن بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بود بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در 10 اردیبهشت سال 1401 مصوب کردند که قانون تغییر ساعت ملغی شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نباشد. همچنین نمایندگان مجلس سال گذشته قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مصوب کردند که یکی از اقدامات مهم و سازنده نمایندگان مجلس یازدهم بود. طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

اصلاح ساختار بودجه و بانکداری اسلامی

اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبرد‌های مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است که مجلس یازدهم برای تحقق این مسئله، «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تدوین و سپس تصویب کرد. همچنین بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در همین زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که می‌تواند زمینه را برای بانکداری بدون ربا فراهم کند.

تصویب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان

از دیگر اقدامات مجلس یازدهم در حوزه معیشت، توجه به موضوع مطالبات بازنشستگان بوده است. با وجود محدودیت‌های مالی دولت، مجلس یازدهم در سال 1400 تلاش‌هایی برای اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری را کلید زد و همچنین اقداماتی برای همسان‌سازی دریافتی این قشر را با کارکنان دولتی هم‌تراز تصویب کرد که طبق آن دولت موظف است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد، به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه، دریافتی این قشر به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد. همچنین مجلس مجلس یازدهم در سال 1401 مصوبات گوناگونی را به‌منظور بهبود معیشت سربازان و همچنین کمک به کاهش تعداد مشمولان غایب به تصویب رساند که طبق آن افزایش حداقل 60 درصد حقوق برای سربازان مجرد و حداقل 90 درصد حقوق برای کادر رسمی صورت گرفت و به‌طور کلی قرار شد حقوق مشمولان متناسب با حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح کشور تعیین شود. حداقل حقوق برای سربازان 5 میلیون تومان مصوب شد و همچنین طرح معافیت برای مشمولان بالای 30 سال سن که دارای دو فرزند یا بیشتر نیز در مجلس به تصویب رسید. آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، در دوره مجلس یازدهم حقوق سربازان وظیفه 12 برابر شده است.

کاهش دوران خدمت سربازی به چهارده ماه

همچنین چند روز قبل با موافقت شورای نگهبان مدت زمان خدمت سربازی به چهارماه کاهش یافت که این قانون نیز یکی از دستاوردهای مهم مجلس یازدهم است بر اساس این طرح همچنین مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتراز حضور در سربازی معاف می‌شوند.

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی

در حوزه مالیات نیز نمایندگان خانه ملت قوانین را برای بهبود شرایط تصویب کرده‌اند، ازجمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه آن به بازار اجاره تصویب شده است. در بخش مالیات‌ها و ابزارهای تنظیمی نیز کارشناسان تاکید دارند با وجود تلاش‌های گسترده این طرح موفق نبوده است؛ چراکه مالیات بر خانه‌های خالی گرچه پایه مالیاتی ضروری است اما پایه اصلی نبوده و بهترین پایه مالیاتی برای مسکن مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه بر همه املاک) بوده و پس از آن نیز مالیات بر عایدی سرمایه جزء پایه‌های مهم است.