موج‌سواری سلطنت‌طلبان بر مطالبات مردم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین طارمی، در دو هفته گذشته، شاهد اعتراضاتی در شهر‌های گوناگون هستیم. اعتراضاتی که بر سر فوت یک دختر جوان آغاز شد و کم کم طبق سنوات گذشته اعتراضات مردمی تبدیل به زمین بازی براندازان و سلطنت طلبان شد و این موج سواری بر غم مردم و مطالبات بر حق آنان باعث آسیب رساندن به هزاران زیرساخت عمومی و اموال خصوصی شد؛ همچنین جان مردمان بسیاری در این درگیری‌ها گرفته شد. اعتراضات در روز‌های ابتدایی خود نسبت به عملکرد گشت ارشاد و برخورد‌های سلیقه‌ای آنان بود ولیکن در ادامه سمت و سوی خشونت آمیزی به خود گرفت، چیزی که در سال‌های اخیر، به وفور در کشورمان تجربه کرده‌ایم. به طور مثال سخنگوی وقت وزارت کشور در آذر ماه سال 98 گفت در سال جاری، 331 تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور برگزار شده است». دی 96، آبان 98، اعتراضات هپکو، هفت تپه، غیزانیه و... همگی یک وجه اشتراک دارند و آن این است که «مردم باید در چهارچوب قانونی اعتراض کنند». گویا این جمله تیکه کلام تمام مسئولان ما شده و به تمام اعتراضات پیوند خورده است. و، اما بعد این سوال پیش می‌آید که چهارچوب اعتراض قانونی در کشور ما دقیقا چیست و اصلا سازوکاری برای اعتراض مردم جامعه در مسیر قانونی وجود دارد؟ آنچه که مشخص است این است که آزادی‌ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چهار اصل از قانون اساسی ایران مطرح شده است؛ اصول 9، 40، 27 و بند هفتم اصل 3. اصل 27 ق. ا به عنوان محوری‌ترین اصلی که صریحا به برگزاری آزاد تجمعات می‌پردازد بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». پس از نظر قانون اساسی تنها شروطی که برای برگزاری یک تجمع باید رعایت شود عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام است. ولیکن قوانین عادی برگزاری تجمعات را صرفا مشروط به داشتن مجوز می‌دانند؛ در بند خ ماده 13 قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری را از حقوق احزاب به شمار می‌آورد. در نتیجه با این تفاسیر از نظر بررسی بیان حقوقی «در قانون اساسی کشور ما گفته شده برگزاری تجمع، نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون اساسی ما، قرار نیست افرادی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند بروند از وزارت کشور و فرمانداری و استانداری، مجوز بگیرند». همین مسئله یعنی آزاد بودن تجمعات یا محدود شدن آن با قیودی مثل نظم، امنیت، مبانی اسلام، اطلاع به دولت و... در مجلس خبرگان قانون اساسی هم چند دهه محل اختلاف بوده است. این الزام از اوایل دهه 60 تاکنون مورد اختلاف نظر سیاسیون، حقوقدانان و تشکل‌های صنفی و سیاسی است. سال 1381 بود که در پی انتقادات، آیین نامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تدوین، اما به اجرا درنیامد. بیستم خرداد ماه 1397 دولت وقت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌هایی مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری کرد و بر این اساس چند محل همچون ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

بر اساس همین مصوبه در سایر شهر‌ها نیز شورا‌های تأمین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی همچون قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و... تعیین کردند. در زمان تصویب، تنها هدف از تصویب این مصوبه تحقق اصل 27 قانون اساسی عنوان شده که در راستای اعطای حق برابر اعتراض رأی اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود. قانون احزاب سدی بر سر راه اصل 27 ق. ا در دهه هشتاد، سال 1381 بود که آیین نامه‌ای در مورد تأمین امنیت اجتماعات در چند ماده تصویب شد، اما متأسفانه هیچ موقع تا به امروز اجرایی نشد؛ یعنی عملاً تأثیری روی اجتماعات نگذاشت. واقعیت این است که مطلبی صریح‌تر از قانون اساسی نداریم صراحت قانون برای همگان کافیست و در اصل 27، آزادی اجتماعات را مطرح کرده است، اما در قانون احزاب محدودیت ایجاد شد؛ در ماده 10 قانون احزاب فقط راهپیمایی‌ها نیازمند مجوز هستند و بنابر این تفسیر امر اجتماعات نامشخص مانده است. از نظر کارشناسان امر، تعیین مکان مهم نیست و در همان آیین نامه سال 81 نیز ذکر شده و همچنین نیروی انتظامی را هم مسئول حفظ امنیت کرده بود، اما این امر مثل آن میماند که میهمانی را دعوت کنید، اما شامی برایش تدارک نبینید؛ حال دیگر فرقی ندارد که میهمان در کجای خانه باشد. اخذ این مجوز دردسر ساز است؛ متولیان امر با قانون احزاب جلوی اصل 27 قانون اساسی سد‌سازی کرده‌اند و این در حالی است که این اصل صراحتاً فقط دارای دو قید است به گونه‌ای که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

طبیعتا قانونگذاران اصل 27 قانون اساسی افرادی عاقل و حکیم بوده‌اند و گرنه می‌نوشتند که مجوز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را باید وزارت کشور و... صادر کند. شرایط به گونه‌ای است که فکر می‌کنیم هر کس تفسیر شخصی بر مبنای تعاملات فردی و سازمانی خود از این اصل ارائه می‌دهد. بلاتکلیفی معترضان در بحث اعتراضات، همواره احساسات حرف اصلی را زده و هیچ گاه منطق و استدلال برای عدم تکرار آن‌ها در آینده، به کار گرفته نشده است. هیچ گاه کارِ کارشناسی شده برای بررسی ریشه‌های اعتراضات، ریشه‌های این خشم نهفته در جوانان و نوجوانان ما صورت نگرفته است، هیچ متخصصی راجع به عملکرد سیستم حاکمیتی پرسش جدی نداشته است. مسلم است که «در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود»، اما سوال اصلی این است که آیا فضا و شرایطی برای شنیده شدن صدای بحق مردم و اعتراض آن‌ها در نظر گرفته شده است؟ تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست؛ قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه کنند تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفتگو در شهر را فراهم کنیم. تمام حرف‌هایی که در این سال‌ها به گوش می‌رسد، گویای این است که فعلا قرار نیست راهکاری برای اعتراضات قانونی مردم در دستور کار قرار گیرد. شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات دی 96، آبان 98، مسئله تنش‌های آبی کشور و حالا اعتراضات اجتماعی اینگونه منجر به اغتشاش و سوءاستفاده عده‌ای شده است چرا که تکلیف مردمی که قصد آشوب ندارند و تنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، مشخص نیست که چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر در چنین جوی چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کرد؟ حال با این تفاسیر سوال اینجاست که با معرفی محلی مشخص برای اعتراضات تا چه حد می‌توانست از شدت آشوب‌ها کم کند؟ تا چه حد می‌توانست در برار موج سواری معاندین ایستادگی کرد؟! مسئولین نظام از مردم می‌خواهند اعتراضات خود را از راه قانونی دنبال کنند ولکن یک چیز در این میان مغفول مانده است. در بسیاری از کشور‌های دنیا وقتی فراخوانی برای تجمعی داده می‌شود اولا احزاب تلاش می‌کنند با در دست گرفتن فضا اعتراضات را سازماندهی و در قبال عواقب آن پاسخگو باشند و ثانیا نیرو‌های انتظامی امنیت تجمع را در دست می‌گیرند و حساب معدود کسانی که قصد به آشوب کشیدن تجمعات را دارند از مردم معترض جدا می‌شود، اما در ایران با توجه به نبود احزاب قدرتمند و سازوکار قانونی مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی، اتفاقاتی نظیر آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم رقم می‌خورد. این طرح می‌تواند چند پیام خوب داشته باشد؛ اولا نشان دهنده این است که مسئولان حق اعتراض برای مردم قائلند، دوما آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشند، بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانی که می‌خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانی که منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می‌شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولتی که تدوین چنین لایحه حقوق شهروندی را در سرلوحه کار خود دارد دلیلی برای مخالفت با چنین طرحی که هدفش تنها به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است نخواهد داشت. این طرح می‌خواهد این اعتراضات و فریاد‌ها در فضایی مشخص باشد که خدای ناکرده با ایجاد ترافیک و اخلال در کار آمبولانس‌ها، اورژانس، آتشنشانی صدمات جبران ناپذیر به سایر شهروندان وارد نشود، پس دولت و یا سایر نهاد‌ها چه مخالفتی می‌توانند داشته باشند؟ با این طرح سره از ناسره مشخص می‌شود فردی هم که اعتراض دارد و می‌خواهد صدا و فریادش شنیده شود حتما با این طرح موافق خواهد بود. مردمی که در خیابان هستند حتما می‌دانند که سایر هموطنانشان شاید کار درمانی واجب داشته باشند یا کسبه می‌خواهند از کسب و کار نیفتند. طبیعتا معترضین در شرایط کنونی که مکان مشخص ندارند ناخواسته دچار زیان وارد کردن به سایر شهروندان می‌شوند. البته اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند همکاری وزارت کشور، نهاد‌های انتظامی و امنیتی و سعه صدر همه مسئولان در عملیاتی شدن و همچنین پوشش خبری آن توسط رسانه‌ها است تا هر چه سریع‌تر امکان برگزاری قانونمند تجمعات اعتراضی از سوی اصناف، احزاب و گروه‌های مختلف مردمی در پایتخت فراهم شود. بی شک برای فراگیر شدن این طرح نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی بسیار حیاتی و مثمر ثمر خواهد بود، مطمئنا همه مسئولان و دلسوزان نظام با در نظر گرفتن حسن اجرایی شدن این طرح در جلوگیری از تبدیل یک فرایند مدنی به بحرانی اجتماعی که در سال‌های گذشته و اکنون تبعات داخلی و بین‌المللی فراوانی داشته و هزینه‌های بسیاری را به حاکمیت تحمیل کرده، باید از ارائه پیشنهادات و نظرات نخبگان در این خصوص استقبال کنند.

محمد حسین طارمی، دبیر جامعه جامعه اسلامی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.