ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 4 دی‌ماه) در جسله علنی مجلس گفت: باید 3 محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم، نرخ ارز شناور مدیریت شده است. تعجب کردم که افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می‌دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند. وی بیان کرد: حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش کمیسیون اقتصادی نیز بر همین اساس است. ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است. نماینده مردم کرمان عنوان کرد: برخی از کسانی که در صحن اظهارنظر کردند همان افرادی بودند که در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد. پورابراهیمی تاکید کرد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح این موضوع اقدام کرد. وی ادامه داد: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کنترل ارزی و حکمرانی ریال اظهار کرد: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود. پورابراهیمی بیان کرد: باید از افرادی که اکنون صحبت کردند پرسید حدود 280 میلیارد دلار منابعی که صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند؟ اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتماً 25 میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود 4 میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند. وی تاکید کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست از ظرفی موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند عرضه است شده و از طرف دیگر تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد را تحریک می‌کند. این شرایط رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است. نماینده مردم کرمان افزود: نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتماً نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، ادامه داد:، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملاً توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود. وی در پایان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم.