همدلی مجلس و دولت، بستری برای مشارکت پرشور در انتخابات
تهران - ایرنا - ایران کمتر از یک سال دیگر سرنوشت‌سازترین انتخابات عمومی را پیشرو دارد در حالی که شرایط کشور در عرصه اقتصادی و معیشت شهروندان با چالش جدی روبه‌رو است، بنابراین برای مشارکت حداکثری مردم در این رویداد مهم، جریان‌های سیاسی باید اختلافات خود را کنار گذاشته و به دنبال حل مشکلات مردم باشند و آنها را تشویق به شرکت در انتخابات کنند.
در حالی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و کرونا است، برخی جریان ها همچنان بر طبل اختلاف می کوبند این در حالی است که در این مقطع زمانی برای نجات و برون رفت از شرایط نامطلوب موجود و عرصه ناهموار اقتصادی باید اختلاف سلیقه های شخصی را به همدلی، هماهنگی وآشتی ملی تبدیل کنیم. این هم افزایی کمک می‌کند، مشکلات و اوضاع نابسامان اقتصادی - اجتماعی کشور حل شود و مردم تشویق شوند که مشارکت بیشتری در انتخابات داشته باشند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی از هم اکنون به بررسی جنبه های مختلف انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
اختلاف‌ها و تقابل‌های سیاسی دوباره در حال احیا شدن است
سایت خبری اعتماد آنلاین در گفت و گو با غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تاثیر کرونا بر فضای سیاسی کشور پرداخته و آورد: از زمان آغاز کرونا در کشور تا اردیبهشت تنازعات و تقابل های سیاسی کاهش یافت، اما هرچه جلوتر رفتیم و مخصوصا با بازگشایی مجلس، اختلاف ها و تقابل ها دوباره احیا شد؛ در واقع تهدید کرونا فرصتی شد برای همدلی و انسجام بیشتر ولی اکنون در حال بازگشت به شرایط پیش از کرونا هستیم. هر چه به پایان این دولت و انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر شویم، به تنازعات سیاسی هم نزدیک‌تر می شویم. در حالی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و کروناست، برخی جریان ها همچنان بر طبل اختلاف می کوبند. این فعال سیاسی با بیان اینکه کرونا در اختلاف های سیاسی یک توقف کوتاه ایجاد کرد، گفت: عوامل مختلفی بر مشارکت مردم در انتخابات 1400 تاثیر دارد. اگر کرونا تا زمان انتخابات ادامه داشته باشد، بر مشارکت در انتخابات تاثیر می گذارد اما فقط کرونا نیست که بر مشارکت تاثیر دارد. اگر جریان های سیاسی دست از اختلاف برداشته و به دنبال حل مشکلات مردم باشند، آنها را به مشارکت در انتخابات تشویق می کنند. اگر مردم احساس کنند که اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی آنها وجود ندارد، دلسرد می شوند زیرا حل مشکلات اقتصادی برای مردم اهمیت بیشتری دارد تا اینکه کدام جریان در قدرت قرار گیرد. اگر مردم اراده ای بر حل مشکلات خود ببینند، سختی کرونا را تحمل می کنند، در غیر این صورت مراقبت از خود را بر مسایل سیاسی و انتخاباتی ترجیح می‌دهند.
صوفی: اصلاح طلبان آسیب‌های جدی خورده اند
سایت خبری فردا نیوز به گفت و گو علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات پرداخته و آورد: هیچ تشابهی بین شرایط فعلی اصلاح طلبان و وضعیت شان در سال 84 نمی‌بینم. درست است که آسیب جدی به سرمایه اجتماعی اصلاحات وارد شده و موقعیت انتخاباتی اصلاح طلبان به خطر افتاده است، اما نسبت گروه‌های درون اردوگاه اصلاحات به مانند سال 84 نیست. اصلاح طلبان بعد از سال 84 دو استراتژی «انسجام بخشی و اجماع سازی» را دنبال کردند که برگرفته از تجربه شکست تلخ در انتخابات ریاست جمهوری 84 بود. آنها در پیشبرد این دو استراتژی از سال 92 تا به امروز موفق عمل کردند و در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 92 و 96 و انتخابات مجلس دهم جواب گرفتند. اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال 98 نیز با اجماع پیش رفتند، چون شورای عالی سیاستگذاری به عنوان نماد حرکت جبهه‌ای اصلاح طلبان تصمیم گرفت و همه اصلاح طلبان نیز آن را پذیرفتند. اگر هم برخی احزاب به طور انفرادی یا جمعی کاندیدا معرفی کردند براساس مصوب شورای عالی سیاست گذاری بود. وی با بیان اینکه اصلاح طلبان به طور قطع و یقین از تجربه شکست سال 84 عبور کردند و دیگر به آن وضع برنخواهند گشت ادامه داد: البته اصلاح طلبان آسیب‌های جدی را متحمل شدند و حالا باید وضعیت خودشان را به لحاظ سرمایه اجتماعی بازسازی کنند. امروز آنها در شرایطی نیستند که بتوانند تکروی کنند و با معرفی نامزد انفرادی امید داشته باشند که موفق شوند. دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات تأکید کرد: اگر امروز اصلاح طلبان همه سرمایه‌های خود را جمع کنند و حرکت جبهه‌ای را همچنان ادامه دهند، نیازمند معرفی کاندیدای واحد حداکثری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. ضمن آنکه باید برنامه‌ای قوی، جامع، عدالت محور و کارشناسی شده تهیه کنند که متضمن خروج جامعه از بحران باشد. صوفی افزود: اصلاح طلبان باید کاری کنند کارستان تا بتوانند موقعیت و جایگاه خودشان را در حوزه سرمایه اجتماعی دوباره بدست بیاورند، این اتفاق تنها با حرکت جمعی و جبهه‌ای امکان پذیر است. اصلاح طلبان امروز اصلا در وضعیتی نیست که بتوانند با معرفی کاندیداهای متعدد و متکثر قدمی در عرصه انتخابات بردارند.
شورای‌عالی می‌تواند خود را بازسازی کند
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت:تاکنون تصمیم خاصی برای بازسازی شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا جایگزین شدن تشکیلاتی دیگر دیگر به جای این شورا از سوی اصلاح‌طلبان اتخاذ نگردیده است. البته همواره بحث‌هایی در این خصوص در میان اصلاح‌طلبان مطرح است. گرچه فعلا بحث بر سر اینکه قرار است چه تغییراتی در این شورا صورت گیرد نیست و ابتدا باید مشخص شود که اصلاح‌طلبان به لحاظ تشکیلاتی چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد. اینکه با استعفای برخی افراد از این شورا به دنبال جایگزینی برای آنها بگردیم و در این میان افرادی نیز مطرح شوند مشکل اصلی اصلاح‌طلبان نیست. چراکه اگر قرار بر ادامه کار شورای‌عالی سیاستگذاری باشد قطع‌به‌یقین با تغییراتی که اعمال می‌شود جایگزین‌هایی برای رئیس و نایب‌رئیس مستعفی این شورا در نظر گرفته شود. به‌هرحال، تا اینجا مشاهده نشده که اصلاح‌طلبان در تصمیمات وحدت‌بخش به تصمیم واحدی رسیده باشند اما قطعا به تصمیمی جامع در مورد این موضوع خواهند رسید. زیرا جریان اصلاحات با دارا بودن تشکیلات و احزاب متعدد باید سازوکار وحدت‌بخشی را در کنار این احزاب داشته باشد و این احزاب متکثر را همسو کند. از این امر واقع سیاسی در کشور تحت عنوان جناح‌بندی یاد می‌شود و در هر جناحی هم احزاب متعددی فعالیت می‌کنند. البته این رویه خلاف ترمینولوژی رایج در علوم سیاسی است. بر اساس ترمینولوژی علوم سیاسی، جناح در درون حزب شکل می‌گیرد اما در ایران جناح فراتر از احزاب است و احزاب درون جناح‌ها فعالیت می‌کنند. البته اصطلاح بهتری که به جای جناح می‌توان از آن استفاده کرد، فعالیت جبهه‌ای است. از این رو جبهه اصلاحات قطعا به بازسازی تشکیلاتی خود خواهد پرداخت و یقینا به سمت‌وسویی وحدت‌بخش پیش خواهد رفت. به‌نظر می‌رسد که در هفته‌ها و ماه‌های آینده، اصلاح‌طلبان تصمیم مهمی درباره نام و ساختار تشکیلات خود اتخاذ کنند. از طرفی با وجود انتقادات بسیاری که نسبت به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری مطرح می‌شود این شورا در انتخابات مجلس دهم در سال 94 و ریاست‌جمهوری دوازدهم و شوراها در سال 96 عملکرد نسبتا خوبی داشت و توانست موفقیت‌هایی را برای جبهه اصلاحات به‌دست آورد.
جای بهزاد نبوی و عبدالله نوری در شورای‌عالی اصلاح‌طلبان خالی است
روزنامه همدلی به گفت و گو با جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب پرداخته و نوشت:شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کار خود را معطوف به انتخابات اسفند 1392 آغاز کرد و در این سال‌ها در چندین انتخابات قدرت خود را نشان داد و تا اندازه‌ای معادلات سیاسی کشور را تغییر داده است. حالا استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، باعث ایجاد شائبه‌هایی در خصوص بحث جایگزین موسوی‌لاری و محمدرضا عارف و برنامه این جریان سیاسی کشور برای شرکت در انتخابات 1400 شده است. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا «شعسا» شورایی است که اعضای آن متشکل از افراد و تشکلات جریان اصلاح‌طلب است. روز گذشته داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درخصوص سرنوشت این شورا به‌ویژه پس از استعفای عارف گفت: «تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اگرچه صرفا برای انتخابات نبود و بنا بود برای مجموع مسائل اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری کند، اما عمدتا در حوزه انتخابات فعال بود، مانند آنچه که در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری و شورای شهر پنجم انجام داد.». «در هر سه دوره تشکیل شورای عالی، آقای عارف از سوی اعضای شورا به عنوان رئیس انتخاب شد لذا طبیعی است که مساله استعفای ایشان هم باید در شورا مطرح شود، هم استعفای ایشان و هم استعفای آقای موسوی‌لاری باید در شورا مطرح، بررسی و درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود.»
اصلاح‌طلبان بر سر دو راهی
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: استعفای محمدرضا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هنوز در ابهام است که نام‌های جدیدی برای جایگزینی او به گوش می‌رسد؛ از بهزاد نبوی، محسن هاشمی و مجید انصاری تا عبدالله نوری. استعفای عارف در حالی اعلام شد که گویا این استعفا پیش از سال نو و حتی پیش از استعفای موسوی‌لاری، نایب‌رئیس سابق شورای عالی، نوشته شده بود و از زمان نگارش تا اعلام آن، یعنی به مدت چند ماه هیچ‌کس از این استعفا باخبر نبود و زمانی هم که اعلام شد، استعفا به دست یکی از اعضای شورای عالی و خارج از چارت بوروکراتیک داده شده بود و مجموعه اعضا هیچ نظر سلبی یا تأییدی بر استعفای رئیس شورا ندادند. این در حالی است که در میانه زمزمه‌ها بر انحلال شورای عالی سیاستگذاری، اخیرا برخی چهره‌های حزبی اصلاح‌طلب در گفت‌وگوهایی نام‌های جایگزین عارف را مطرح کرده‌اند. اخیرا حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، درباره اینکه چه کسی می‌تواند رئیس آینده شورای عالی باشد، گفته است: «سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه، اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند». سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد». او همچنین از محسن هاشمی و مجید انصاری هم به‌عنوان کسانی که می‌توانند رئیس شورای عالی باشند، نام برده است.
رسانه‌های اصولگرا
لایحه جامع قانون انتخابات در سال اول مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود
خبرگزاری فارس در به نقل از سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نوشت: لایحه جامع قانون انتخابات از جمله لوایحی است که باید برای جلوگیری از اطاله بررسی در سال اول مجلس تعیین تکلیف شود. بعضی از لوایح باید در همان سال اول مجلس مطرح شوند تا به نتیجه برسند از جمله این لوایح می‌توان به لایحه جامع قانون انتخابات اشاره کرد. تعیین تکلیف این لایحه در سال اول مجلس این خاصیت را دارد که سریعتر تعیین تکلیف شده و دچار اطاله نمی‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید همت کنیم تا در همین سال اول مجلس یازدهم بررسی لایحه جامع قانون انتخابات را انجام دهیم و همه ایرادهای امر انتخابات‌ها را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل انتخابات باید شفاف باشد، افزود: از سوی دیگر باید انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم زیرا بسیاری از عیب‌ها در انتخابات دستی است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: براساس قانون در برگزاری انتخابات‌ها دولت و شورای نگهبان هم زمان برگزاری و نظارت بر انتخابات را برعهده دارند و هر کدام از این دستگاه‌ها می‌توانند نرم‌افزارهای خاص خود را داشته باشند و نظارت کامل و اجرا به لحاظ نرم‌افزاری انجام شده و امنیت انتخابات نیز تامین شود.
*س_برچسب‌ها_س*