واردات کالاهای لوکس؛ دام خوش خط و خال منابع ارزی / واردات بی رویه و قاچاق بلای جان تولید داخلی است
آزادسازی منابع ارزی هرچند کمک می کند تا بنیه ارزی کشور تقویت و قدرت مانوردهی بانک مرکزی در رونق تجارت و مدیریت بازار ارز بیشتر شود اما برنامه ریزان و تصمیم گیران در دولت باید به نحوی این منابع را با حفظ اولویت ها مدیریت کنند که اقتصاد کشور بر مدار رشد قرار گیرد، مسئله ی مهمی که اخیرا نیز رهبر انقلاب نسبت به آن متذکر شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ دولت سیزدهم طی ماه های اخیر در چارچوب های دیپلماسی فعال خود و در اولویت قراردادن دیپلماسی اقتصادی موفق شده برخی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف را آزاد کند، اخیرا نیز برخی منابع آگاه از توافقاتی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودی ایران خبر دادند؛ گفته می شود دارایی هایی مذکور، چندین برابر 470میلیون یورویی بوده که به تازگی از سوی انگلیس آزاد سازی شد و توافق جدید برای آزادسازی منابع ارزی ایران در واقع دومین گشایش مهم ارزی طی هفته های اخیر است.
آزادسازی چنین منابعی هرچند کمک می کند تا بنیه ارزی کشور تقویت و قدرت مانوردهی بانک مرکزی در رونق تجارت و مدیریت بازار ارز بیشتر شود اما صاحب نظران اقتصادی تاکید دارند؛ برنامه ریزان و تصمیم گیران دولت باید به نحوی این منابع را با حفظ اولویت ها مدیریت کنند که اقتصاد کشور بر مدار رشد قرار گیرد، رشد اقتصادی ای که می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش میزان تورم و گرانی در بازار را به دنبال داشته باشد و توسعه اقتصادی کشور را تا حدودی رقم زند.
در این بین، نقش سیاستگذاران اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت تعیین اولویتهای کشور و جلوگیری از آسیبرسانی واردات غیر ضروری به توان تولیدی کشور بسیار کلیدی است اما در عین حال بررسیها نشان میدهد سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور طی سال های اخیر به وِیژه در دولت های یازدهم و دوازدهم در این زمینه کمتر توفیق داشتهاند.
به طور کلی قاچاق کالا و واردات بیرویه از جمله عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی یک کشور محسوب میشود و طبیعتاً در نتیجه چنین وضعیتی، میزان تولیدات داخلی به مرور کاهش یافته و تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مالی، اقدام به تعدیل نیرو و در نهایت اعلام ورشکستگی کنند.
از طرف دیگر اما برخی افراد با اهداف سوداگرانه، واردات کالاهای غیرضروری را تبدیل به کسبوکاری پرسود کرده که جلوگیری از استمرار آن به سادگی امکانپذیر نیست، در میان اقلامی که به کشور وارد می شود اما همیشه کالاهایی وجود دارد که در برابر واردات آنها فقط می توان علامت تعجب گذاشت.
کما اینکه واردات حجم بسیار قابل توجهی غذای سگ و گربه به کشور در شرایطی که با توجه به تحریمهای سنگین اخیر و هدفگذاری آمریکا برای کاهش درآمدهای ارزی ایران، حفظ ارز کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و هزینه کرد آن برای موارد غیرضروری به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد.
(واردات بیش از 2.7 میلیون دلار غذای سگ و گربه فقط در 9 ماهه سال 98)
حیف و میل ارز در بحران ارزی برای واردات گوشی های لوکس!
در یک نمونه دیگر باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از واردات گوشیهای لوکس را در شهریورماه سال 1399 تاکید کردند هنوز هم بابت واردات گوشیهای برند آمریکایی و گران قیمت ارز قابل توجهی مصرف میشود که تنها 6 الی 9 درصد مردم توانایی خرید آنها را دارند.
آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان میدهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 7.3 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفنهای همراه اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را شامل میشود.
البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (1.6 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات 5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است.
این در حالی است که منابع ارزی قابل توجهی که در طول این سالها برای تأمین گوشیهای گرانقیمت هزینه شد، میتوانست برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و یا واردات کالاهای اساسی دیگر استفاده شود.
طی دوازده ماهه سال 1399، حدود 13 میلیون 492 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 2 میلیارد و 436 میلیون دلار با رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد رشد از نظر تعدادی و 69 درصد رشد از نظر ارزشی را نشان میدهد و تلفن همراه بعد از کالای «ذرت» در رتبه دوم کالاهای وارداتی به کشور در سال 99 قرار داشته است.
رهبر انقلاب: اگر گشایش ارزی بهوجود آمد نباید این پول صرف واردات بیرویه شود
سوابق سال های اخیر و اخبار منتشر شده از گشایش های ارزی که مطمئنا نگاه طمع ورزانه برخی را به مسئله واردات متوجه می کند با عث شد تا رهبر معظم انقلاب با توجه به دغدغه ی خاطری که به ویژه در طول چندسال اخیر نسبت به مسئله واردات کالاهای غیرضرور به کشور داشته اند در دیدار چند روز قبل با کارگزاران نظام نیز در این راستا نکات بسیار حائز اهمیتی را متذکر شوند، ایشان فرمودند: «مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارزیای مثلاً حالا از یک ناحیهای به وجود میآید، این منابع ارزی صرف واردات بیرویه نشود، صرف کارهای زیربنائی کشور بشود؛ کشور به کارهای زیربنائی احتیاج دارد.»
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «نه اینکه حالا به مجرد اینکه یک پولی گیرمان آمد، مثلاً فرض کنید که باز باب واردات کالاهای لوکس باز بشود که حالا گفته میشود خیلیهایش قاچاق است، اما جلوی قاچاق هم باید گرفته بشود؛ یعنی واقعاً یکی از کارهای بزرگ و کارهای مهم این است. غذای سگ را از بیرون وارد کنند، وسایل آرایش را با قیمتهای گزاف و گران وارد کنند! یک واحد پول هم نباید صرف این چیزها بشود، چه برسد به پولهای زیاد. غرض، کارهای زیربنائی زیادی ما داریم.»
مسئلهی حمل و نقل، مسئلهی حمل و نقل ریلی، مسائل گوناگون مربوط به شرکت های دانشبنیان، موضوع راههای ارتباطی با کشورهای همسایه و همچنین نوسازی صنایع اما بخشی از کارهای زیربنائی نیازمند توجه است که مورد اشاره رهبری قرار گرفت.
منابع ارزی آزاد شده صرف توسعه زیرساخت ها و امور زیربنایی کشور شود / دولت در دام واردات کالاهای لوکس نیفتد
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب در خصوص بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم تخصیص گشایش های ارزی به مسائل زیرساختی کشور و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، گفت: یک دوره ای در تاریخ جمهوری اسلامی، ایران درآمد ارزی مناسبی داشت و نفت بالای 100دلار میفروختیم و بیش از 2.5 میلیون دلار صادرات داشتیم. ولی متاسفانه بجای آنکه این مبالغ سرمایه گذاری شود و زیرساخت های تولید را در کشور تقویت کنیم، این درآمد هنگفت به سمت واردات بی رویه پیش رفت و همه این درآمد به هدر رفت.
وی افزود: با توجه به اینکه امروزه کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و معیشت مردم دچار سونامی شده است، لذا رهبر معظم انقلاب با اشاره به گشایش های ارزی ایجاد شده در هفته ها و ماه های اخیر تصریح کردند که دولت سیزدهم همانند دولت اسبق در دام واردات بی رویه و کالاهای لوکس نیفتد.
سلیمی اضافه کرد: البته این بدان معنا نیست که واردات به طور کلی متوقف شود بلکه باید هدفمند، دقیق و حساب شده باشد. واردات بدون هدف و فله ای حتما آسیب زاست و کشور را با مشکلات جدی در آینده مواجه می کند و اقتصاد کشور را دچار فروپاشی می کند. یعنی وقتی واردات بی رویه شد، تولید کننده دیگر برایش صرف نمی کند و کارخانجات یکی پس از دیگری تعطیل می شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: امیدواریم اگر منابع ارزی آزاد شد، دولت آن را صرف توسعه زیرساخت ها، نوسازی کارخانجات فرسوده، سرمایه گذاری تولید برق و سایر امور زیربنایی کشور شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، باید اقداماتی در راستای بهبود و توسعه زیرساختهای تولید انجام شود تا شاهد دستیابی به وضعیت مطلوبی در این زمینه باشیم، حجم بالای واردات غیر ضرور در سالیان اخیر که مزین به عناوینی در راستای حنایت از تولید و اقتصاد کشور بوده مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و این مهم باید در سیاستگذاریهای دولت در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.
واردات کالاهای غیرضروری از جمله معضلاتی است که تعطیلی بسیاری از کارخانهها را به همراه داشته و از طرفی افراد بسیاری را بیکار کرده است و نفس تولیدکنندگان ایرانی را به شماره انداخته است حالا با این شرایط انتظار می رود دولت حتی جلوی قاچاق این دسته از کالاها را بگیرد تا بتوان به تولیدات داخلی پرداخت.
(کالاهای عجیب وارد شده به کشور از ابتدای سال 99 تا خرداد 1400)
واردات کالای غیرضروری یکی از اساسی ترین موانع حفظ ارزش ریال است. به بیان بسیار ساده هر محصول قاچاق یا غیر قاچاق که به وسیله ی ریال خریداری میشود درواقع به همان میزان ارز خریداری شده پس در شبکه مصرفی کشور با میزان بسیار قابل توجهی خروج ارز روبه رو هستیم و اگر این میزان تقاضای ارز کنترل نشده و خارج شود مسلم است با رشد قیمت ارز و کاهش مستقیم ارزش ریال روبه رو خواهیم شد.
به بیان بسیار ساده هر محصول قاچاق یا غیر قاچاق که به وسیله ی ریال خریداری میشود درواقع به همان میزان ارز خریداری شده پس در شبکه مصرفی کشور با میزان بسیار قابل توجهی خروج ارز روبه رو هستیم و اگر این میزان تقاضای ارز کنترل نشده و خارج شود مسلم است با رشد قیمت ارز و کاهش مستقیم ارزش ریال روبه رو خواهیم شد.
در عین حال منفی شدن تراز ارزی، از اولین تبعات پیشیگرفتن واردات از صادرات است. تداوم این رویه، نرخ ارز را همیشه در مدار افزایشی قرار خواهد داد فلذا در کنار اولویتبندی برای تعیین نیازهای وارداتی کشور و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی، باید توجه کرد که احتمال قاچاق کالاها به داخل کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت میبایست همزمان با توجه به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، با قاچاق کالا در مبادی ورودی و همچنین در سطح عرضه مقابله کند.
مسئله «واردات بیرویه» اما در سالهای اخیر به طور پیوسته مورد توجه کارشناسان اقتصادی و برخی از مسئولان دولتی بوده است و روزی نبوده که در رسانهها از این مسئله سخنی در میان نباشد و رئیس جمهور نیز تداوم این وضعیت را نگرانکننده یافته و اخیراً در آغازین روزهای سال جدید وزیر صمت را مامور کرده است تا «دستهای پنهان واردات بیرویه» را قطع کند، با این حال امید است با توجه به تأکید چندین ساله رهبر انقلاب بر امر تولید و مسئله پشتیبانی و مانع زدایی در این حوزه دولت سیزدهم نیز در همین راستا موضوع واردات به ویژه در بخش کالاهای غیر ضرور را با برنامه ریزی لازم و هماهنگی سایر قوا و دستگاه های مرتبط مدیریت کند.
رهبر انقلاب حتی در بیانات خود در ابتدای سال 96 در حرم مطهر رضوی با ذکر دو مسئلهی مهم در تولید که عبارت بود از مسئلهی واردات و مسئلهی قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود، بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».
حمایت از تولید ملی مقدمهای بر کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش بهرهوری در تمامی عرصهها و همچنین بهبود وضعیت اجتماعی زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و افزایش اثرات مثبت در اقتصاد و نهایتاً رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
آمار و ارقام در یک محاسبات ساده نشان میدهد رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی برای سالیان متوالی شدنی است مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم به ظرفیتهای کشور تغییر یابد و نیاز به یک تغییر راهبردی در نوع نگرش اقتصادی برای همه قابلدرک شود، در این بین اما توجه و به کارگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تصمیم گیران در این حوزه راهگشاست.
انتهای پیام /