پرنسس فساد در اروپا
شاهزاده‌ها و روسای جمهور از کف سنگ مرمر سفید به‌عنوان جایگاه بسیار ویژه و فوق‌العاده عبور کردند. جایگاهی مشرف به زمین اولین بازی جام جهانی اما در میان اسطوره‌های فوتبال و اعضای سلطنتی خلیج‌فارس، چهره‌ای بود که کمتر افراد خارج از سیاست اروپا وی را می‌شناختند: «اوا کیلی.» او، یک سیاستمدار یونانی و معاون پارلمان اروپا است؛ یک نهاد بزرگ البته با قدرت محدود. افرادی که در کنار او نشسته بودند،...
کیلی گفت: «جام جهانی در قطر در واقع گواه این است که چگونه دیپلماسی ورزشی می‌تواند با اصلاحاتی که الهام‌بخش جهان عرب است، به تحول تاریخی کشوری کمک کند.» او منتقدان قطر را متهم به رفتار قلدرمآبانه کرد و دست به انتقاد شدید از آنها زد. او تصریح کرد: «آنها (منتقدان) همه را متهم به فساد می‌کنند.» کمتر از سه هفته بعد، او خود به زندان افتاد؛ چراکه متهم به معامله برای تصمیمات سیاسی با پول نقد شده بود. مقامات بلژیکی آخر هفته گذشته او را همراه با شریک زندگی‌اش فرانچسکو جورجی و دو نفر دیگر در تحقیقاتی درباره نفوذ قطر متهم کردند. در حمله پلیس 5/ 1میلیون یورو پول نقد کشف شد. تقریبا نیمی از آن در اتاق هتلی که پدر کیلی در آن اقامت داشت، پیدا شد. دادستان‌ها گفتند که 150هزار یوروی دیگر هم در آپارتمانی که کیلی با شریک زندگی‌اش در آن به سر می‌برد، پیدا شد. پرونده‌ای که مقامات بلژیکی می‌گویند بیش از یک‌سال است که با کمک سرویس‌های مخفی خود در حال بررسی و پیشبرد آن بوده‌اند. دادستان‌ها نام این پرونده را «نفوذ پول نقد در قلب اتحادیه اروپا» گذاشته‌اند. این پرونده، آسیب‌پذیری‌ها را در یک سیستم مبهم و بدنام بوروکراتیک برجسته کرد و نشان داد چگونه سیاست‌های 450میلیون نفر در ثروتمندترین باشگاه‌های فوتبال جهان به گروگان گرفته شده است. با این حال وکیل کیلی، یعنی میکالیس دیمیتراکوپولوس گفت که او بی گناه است. وکیل کیلی افزود: او اصلا از پول نقد اطلاعی نداشت. او به قطر هیچ لطفی نکرد؛ زیرا تمام مواضع او در واقع مطابق با سیاست اتحادیه اروپا در قبال قطر بوده است. در ادامه اما وکیل جورجی اظهارنظری نکرد. روزنامه ایتالیایی لاریپابلیکا روز پنج‌شنبه با استناد به اسناد مهر و موم‌شده دادگاه گزارش داد که جورجی با بازرسان همکاری کرده است. قطر به‌شدت این اتهامات را رد کرده است. این تحقیقات بروکسل خواب‌آلود را به لرزه درآورده و زمزمه‌هایی از اتهامات درباره رفتارهای فاسد توسط قانون‌گذاران از هر طیف سیاسی را به راه انداخته است. همچنین در زمانی که اتحادیه اروپا درباره مسائلی مانند حقوق بشر و جنگ در اوکراین تحقیق می‌کند، این امر باعث بررسی نفوذ خارجی شده است. یک مقام دولتی آگاه به این موضوع گفت که به جز قطر، مقامات بلژیکی در حال بررسی ارتباط برخی چهره‌ها با مراکش هستند. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا به رهبران اتحادیه اروپا در روز پنج‌شنبه گفت: هفته سختی را در بروکسل از سر گذراندیم. همیشه عده‌ای وجود خواهند داشت که یک کیسه پول نقد را بر ارزش‌های رایج ترجیح دهند. ضروری است که این افراد بفهمند که گرفتار خواهند شد.»
همپای اروپا، بازرسان در واشنگتن نیز تلاش کرده‌اند تا با لابی‌های غیرقانونی خارجی، از جمله برای قطر که به‌طور جداگانه متهم به رشوه دادن برای کسب میزبانی جام جهانی شده است، برخورد کنند. اما درحالی‌که قوانین آمریکا لابی‌گران خارجی را ملزم می‌کند که وابستگی‌های خود را به‌طور علنی افشا کنند، بروکسل الزامات کمی برای آشکارسازی این نوع اطلاعات دارد. بیشتر چنین لابی‌هایی برای نفوذ زیر چتر دیپلماسی پنهانی رخ می‌دهد. این امر به‌ویژه درباره پارلمان اروپا صادق است؛ نهادی که کمترین قدرت را دارد؛ اما تنها نهادی است که به‌طور مستقیم از سوی مردم برای حضور در ساختار قدرت اتحادیه اروپا انتخاب می‌شوند. فرآیند پیشبرد قوانین در پارلمان اتحادیه اروپا از این قرار است که 705 قانون‌گذار آن قانون را تایید و در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کنند. قطعا این بحث‌ها، رویدادها و قطعنامه‌های آن روی دست‌اندرکاران اصلی اتحادیه اروپا تاثیر دارد.
میشل ون هولتن، رئیس سازمان شفافیت بین‌الملل اتحادیه اروپا که خود یک قانون‌گذار سابق اروپایی است، گفت: «پارلمان به راحتی قابل نفوذ بوده و به مکانی جذاب برای انواع لابی‌گران تبدیل شده است.» وی افزود: «به همین دلیل، از زیر رادار نظارت به‌راحتی عبور می‌کنند و گرفتار نشدن نسبتا آسان است.»
یک ترکیب کامل
به گفته افرادی که آنها را می‌شناسند، اوا کیلی، 44ساله و فرانچسکو جورجی 35ساله رابطه خود را در سال2017 در سالن‌های هزارتوی پارلمان آغاز کردند. او در آن سال اولین حضور خود را در این ساختمان تجربه می‌کرد. او دستیار یکی از اعضای ارشد پارلمان، پیر آنتونیو پانزری بود. هر دو از اعضای گروه چپ میانه سوسیالیست و دموکرات بودند. این گزارش بر اساس مصاحبه با ده‌ها قانون‌گذار و مقامات اتحادیه اروپا و مقامات دولتی بلژیک و دستیارانی که مستقیما با این پرونده و افراد درگیر آشنا هستند و همچنین بررسی مکاتبات خصوصی و سال‌ها پست‌های رسانه‌های اجتماعی و سوابق رای‌گیری نگاشته شده است. اکثر کسانی که برای این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، درخواست کرده‌اند که نامشان فاش نشود؛ زیرا نمی‌خواستند که پایشان به تحقیقات جنایی پر دردسر کشیده شود.
کایلی و جورجی زندگی خود را به‌گونه‌ای در پست‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان منتشر می‌کردند که نشان از موفقیت و اعتماد به نفس بالای آنها داشت: «قایقرانی در دریای اژه، اسکی در مونت‌بلان، بازدید از مساجد در عمان و نوشیدن دربارهای مینورکا.» کیلی به روزنامه‌های یونانی که مدت‌هاست زندگی خصوصی او را پوشش می‌دادند، گفت که این زوج در روزهای قرنطینه‌های ناشی از ویروس کرونا بیشتر وقت خود را در آتن با هم سپری کردند و فوریه گذشته، صاحب یک نوزاد دختر شدند. جورجی نه تنها از طریق شریک زندگی خود، بلکه از طریق رئیس سابق خود با تحقیقات فساد در ارتباط است. پانزری 67ساله هفته گذشته در خانه‌اش در بروکسل دستگیر شد، جایی که پلیس بلژیک 600 هزار یورو (632 هزار دلار) پول نقد پیدا کرد. همسر و دختر او نیز در زادگاهشان در نزدیکی میلان دستگیر شدند. وکیل پانزری به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.
مقامات می‌گویند که پانزری نقش اساسی در ایجاد روابط با مقامات قطری و مراکشی و تسهیل جریان نقدینگی به بروکسل، از جمله از طریق یک سازمان غیر دولتی که او رهبری می‌کند، ایفا کرده است.
پیش داستان
با نزدیک شدن به جام جهانی، حمایت کیلی و جورجی از قطر تشدید شد. آنها علیه هرگونه تلاش برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در قطر، یک سلطنت مطلقه که اجازه سفر به یک زن زیر 25ساله به‌جز با رضایت قیم مرد نمی‌دهد، خودداری کردند. کیلی همچنین خواستار سفر بدون ویزا برای قطری‌هایی شده بود که از اتحادیه اروپا بازدید می‌کنند. همکارانش نیز گفتند که او همچنین نظارت پارلمان درباره مدیریت قطر در جام جهانی را تضعیف کرده بود. هانا نویمان، یک قانون‌گذار اروپایی از آلمان که ریاست کمیته روابط با شبه‌جزیره عربستان را بر عهده دارد، بیش از یک سال بود که سفر کمیته‌ای به دوحه را برنامه‌ریزی کرده بود. اعضای کمیته قرار بود پیشرفت قطر را قبل از شروع جام جهانی به‌طور انتقادی ارزیابی کنند. سپس در اواخر سپتامبر، دولت قطر به‌طور ناگهانی به او گفت که سفر باید لغو شود؛ زیرا ساختمانی که قرار بود ملاقات کنند هنوز در حال تکمیل است. نویمان گفت که یک ماه بعد وقتی کیلی به جای او در دوحه حاضر شد، حیرت‌زده و عصبانی شده بود. منابع مطالع گفتند: «در یک سفر دو روزه توفانی، کیلی حتی با شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، رئیس دولت، ملاقاتی داشت که ظاهرا خودش آن را سازمان‌دهی کرده بود.»
نویمان در مصاحبه‌ای با تایمز گفت: «او بیانیه‌هایی می‌داد که بسیار بیشتر از موضع پارلمان، طرفدار قطر بود و وانمود می‌کرد که از طرف پارلمان صحبت می‌کند.» وکیل کیلی و سخنگوی رئیس مجلس گفت که این سفر یک ماموریت رسمی بوده است. دو هفته بعد، در اواسط نوامبر، قطعنامه‌ای درباره قطر منتشر شد که بی‌توجه به انتقادات حقوق بشری از قطر بود؛ اما با مقاومت غیرمنتظره‌ای مواجه شد. کاتالین سیه، قانون‌گذار لیبرال گفت: «حتی قرار دادن آن در دستور کار دشوار بود. من شوکه شدم.» حتی متحدان سیاسی کیلی هم ناامید بودند. نیلز فوگلسانگ، قانون‌گذار دانمارکی در مصاحبه‌ای گفت: «به‌عنوان سوسیال دموکرات، ما باید در توجه به نقض حقوق بشر نقش رهبری داشته باشیم.» او گفت: قطعنامه‌ای که او در انتقاد از قطر تهیه کرده بود با مخالفت حداقل یکی از افرادی که اکنون تحت بازجویی قرار دارند، در نهایت رد شد. او نمی‌گوید این فرد چه کسی بود. پیش‌تر قرار بود قطعنامه‌ای منتشر شود که سراسر انتقاد از قطر بود.
قطعنامه‌ای که جایگزین آن شد، قطر را به خاطر اصلاحاتی که «نمونه‌ای برای منطقه خلیج‌فارس» است، تحسین می‌کرد. در متن آن آمده بود که قطر «از قبل شرایط کار و زندگی صدها هزار کارگر را بهبود بخشیده است.» مقامات قطری در واقع تغییراتی را در سیستم حمایت از نیروی کار خود اعمال کرده‌اند، اگرچه فعالان می‌گویند که این تغییرات کافی نیست. جورجی که برای یک عضو جدید پارلمان کار می‌کرد، در راستای نرم‌تر کردن قطعنامه نهایی، ایمیلی را برای همه قانون‌گذاران سوسیالیست ارسال کرد تا به اصلاحیه‌ای که گفته بود قطر برای برنده شدن میزبانی جام جهانی رشوه داده بود، رای منفی دهند. در ایمیلی که به نام آندره‌آ کوزولینو، قانون‌گذار ارسال شده، آمده است: «پارلمان اروپا نباید کشوری را بدون مدارک و شواهد از سوی مقامات صالحه قضایی متهم کند.» هنگامی که رای‌گیری در 24نوامبر برگزار شد، او موفق شد ادبیات مربوط به رشوه را حذف کند.
از زمان دستگیری، عنوان معاونت از او سلب شده و از حزب یونانی خود، پاسوک و گروه سیاسی پارلمان اروپا، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، اخراج شده است. مقامات یونان نیز در حال بررسی وضعیت مالی او هستند. این تحولات در شرایطی رخ داد که پارلمان اروپا قرار بود این هفته درباره پیشنهاد سفر بدون روادید قطر رای‌گیری کند. این رای‌گیری و همه کارهای دیگر مربوط به قطر به حالت تعلیق درآمده است.
منطقه خاکستری
لابی پرانرژی کیلی برای این کشور کوچک خلیج‌فارس برای پارلمان اروپا کاملا غیرعادی نبود. در روزهای پس از دستگیری، قانون‌گذاران و عاملان به‌طور خصوصی رقبای خود را به تلاش‌های مخفیانه مشابه متهم کردند. اما امکان برگزاری جلسات نامعلوم با عوامل خارجی در قوانین مجلس در نظر گرفته شده است. ون هولتن از سازمان شفافیت بین‌الملل اتحادیه اروپا گفت: «اینکه یک منطقه خاکستری در بروکسل وجود دارد، تصادفی نیست. این همان چیزی است که نهادها آن را می‌خواستند.» اظهارات کیلی ممکن است تغییراتی در سیاست ایجاد نکرده باشد؛ اما پارلمان برای تولید چیزی که قطر به آن نیاز داشت، کاملا مناسب است: «تبلیغات مثبت.»
این رسوایی می‌تواند به‌ویژه به اعتبار قطر در خارج از کشور آسیب بزند، در زمانی که مقامات ترجیح می‌دهند بر میزبانی خود از جام جهانی تمرکز کنند؛ میزبانی‌ای که برای کسب آن، بیش از یک دهه تلاش کرده‌اند. این مسابقات که فردا یکشنبه به پایان می‌رسد، اساس یک پروژه بزرگ 220میلیارد دلاری ملت‌سازی به اندازه ایالتی به وسعت کنتیکت بوده است و بخشی از تلاش گسترده حاکمان قطر برای به‌دست آوردن نفوذ در سراسر جهان است. این تلاش‌ها فراتر از ورزش است. آنها یک خط هوایی بین‌المللی و یک امپراتوری رسانه‌ای جهانی به نام الجزیره تاسیس کرده‌اند و قطر نیز مانند همسایگان خود در خلیج‌فارس هزینه‌های زیادی را برای لابی‌گری در واشنگتن انجام داده است.
محققان می‌گویند که این تلاش‌ها حداقل تا حدودی ناشی از ناامنی سیاسی دولت است. قطر اغلب تحت‌الشعاع همسایگان بزرگ‌تر و قدرتمندتر از جمله عربستان سعودی و ایران قرار دارد. اتهامات رشوه‌خواری همچنین تغییر اخیر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال قطر را برجسته کرده است. در بحبوحه بحران انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کمیسیون اروپا به‌طور فزاینده‌ای قطر را به‌عنوان منبع گاز طبیعی پذیرفته است. در این شرایط متسولا، رئیس پارلمان پیشنهاد کرد که در این مورد تجدیدنظر شود. او این هفته گفت: «ما سرما را ترجیح می‌دهیم تا اینکه از آنها گاز بخریم.» به نظر می‌رسد این رسوایی قانون‌گذاران بیشتری را به دام می اندازد؛ زیرا مقامات بلژیکی به اقامتگاه چندین دستیار یورش برده‌اند. همچنین این پرونده باعث بی‌اعتمادی عمیق شده است. نویمان گفت: «من فکر می‌کردم دعواهای سیاسی که ما داشتیم بر اساس ارزیابی‌های سیاسی صادقانه بود که منجر به نتایج متفاوتی شد؛ اما اکنون می‌دانم که به احتمال زیاد در حال مبارزه با یک شبکه فساد بودم.»
--> اخبار مرتبط