چاره کار، تک‌نرخی شدن خودروست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودرو دوباره سوار بر اسب گرانی‌شده و در حال تاخت‌وتاز است به‌طوری‌که اکنون پراید به بیش از 150میلیون تومان رسیده و در شبکه‌های‌اجتماعی گفته می‌شود یک کارگر باید چند سال را بدون خورد و خوراک سپری کند تا بتواند ارزان‌ترین خودروی کشور را بخرد. مشکل خودرو در ایران تا قبل از سال97 ملموس نبود و اگر گلایه‌ای وجود داشت نسبت به کیفیت محصولات بود. سال94 کمپینی با موضوع نخریدن خودروی صفر راه‌اندازی شد و مردم از خرید خودروی صفر خودداری کردند، اما محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه، علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد و، ولی ا... سیف، رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی در یک نشست خبری اعلام کردند خودرو با نرخ بازپرداخت 7ساله عرضه خواهد شد و آن زمان 25هزار دستگاه به فروش رفت. حالا برای دریافت همان خودرو با همان کیفیت باید در قرعه‌کشی شرکت کنید و اگر فردی برنده شود باید یک‌سال در صف انتظار بماند. برخی کارشناسان دلیل گرانی خودرو را افزایش نرخ ارز می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند اگر تولید و عرضه به میزان کافی انجام می‌شد وضعیت بازار خودرو تا این حد آشفته نبود. خودرو از اواسط مرداد تخت‌گاز در حال گران‌شدن است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. خودرو در حالی روند صعود قیمت را پیش گرفته که بازار این بخش در رکودی عجیب به سر می‌برد؛ البته این رکود نه‌تن‌ها در بازار خودرو بلکه در همه بازار‌ها وجود دارد و خرید و فروش به پایین‌ترین حد خود رسیده است. پراید111 مرداد سال‌گذشته در بازار آزاد با قیمت 91میلیون تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که اگر به خواسته خودروسازان رسیدگی نشود قطعا پراید به بیش از 100میلیون تومان می‌رسد. پراید در اول مرداد امسال 140 میلیون تومان و دیروز 156 میلیون تومان قیمت خورد. همچنین پژو206 تیپ2 که یکی از پرتیراژترین خودرو‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود مرداد سال‌گذشته با قیمت 154میلیون تومان در بازار آزاد عرضه می‌شد و اول مرداد امسال با قیمت 225میلیون تومان فروخته شد. دیروز نیز قیمت این خودرو 252میلیون تومان بود. شواهد نشان می‌دهد در یک ماه گذشته خودرو‌ها به‌صورت میانگین 10تا 15درصد رشد قیمت را تجربه کردند و کارشناسان بر این باورند اگر نرخ ارز در مسیر صعود قرار داشته باشد قطعا قیمت خودرو و کالا‌هایی که به ارز وابستگی دارند افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما گفته کلید گرانی صنعت خودرو در خیابان میرداماد است و بانک‌مرکزی باید نسبت به مدیریت قیمت ارز اقدامات موثری انجام دهد تا کالا‌ها در مسیر رشد نرخ قرار نگیرند. وی همچنین گفته با کاهش قیمت ارز کالا‌هایی که گران شده‌اند به راحتی پایین نمی‌آیند در نتیجه دولت باید یک برنامه‌ریزی مدون برای نرخ ارز داشته باشد.

برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار باعث بروز مشکلاتی شده است. اظهارنظر بسیاری از کارشناسان خبرنگار ما را بر آن داشت تا نسبت به دپوی خودرو‌های تولید توسط خودروسازان راهی غرب تهران شود. پس از بررسی‌ها مشخص شد چند ده هزار خودرو در پارکینگ‌های شرکت‌های تولیدی ایران خودرو و سایپا قرار دارد و خودرو‌های تولید شده در آنجا دپو می‌شود. شهرام صالحی، معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو به خبرنگار ما درباره عکس‌های منتشر شده مبنی بر دپوی خودرو‌ها توضیح داد: در شرایط عادی بین 10تا 15هزار دستگاه کف کارخانه وجود دارد به این دلیل که از زمان پایان تولید تا آماده‌شدن مدارک، مدتی زمان نیاز است، اما شرایط تولید پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تغییر کرد و در سال‌های 98و 99 با کسری قطعات روبه‌رو شدیم. آن‌طور که صالحی گفته ایران خودرو با این‌که برخی قطعات را در دسترس نداشت، اما خط‌تولید خود را سرپا نگه داشت و طبق برآورد‌های صورت‌گرفته اکنون بیش از 70 هزار خودروی تولیدی این کارخانه به دلیل کسری قطعات در پارکینگ‌های این شرکت قرار گرفته است. پس از این‌که قطعات تامین شود دوباره به سالن تولید منتقل خواهد شد و پس از تکمیل به مشتریان تحویل می‌شود. البته آمار‌ها نشان می‌دهد تولید و عرضه خودرو توسط ایران خودرو در سال 99 نسبت به سال 98 رشد 35 درصدی داشته است. معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو کسری قطعات را تنها به ایران و شرکت ایران خودرو ربط نمی‌دهد و معتقد است از اواخر سال گذشته قطعات الکترونیکی مانند ای‌سی‌یو (رایانه خودرو) و تراشه‌های الکترونیکی با مشکل تولید و عرضه روبه‌رو شد و همه خودروسازان جهان با این مشکل روبه‌رو شدند، اما ایران به دلیل این‌که در شرایط تحریمی قرار دارد کمبود این قطعات نمود بیشتری داشت. هر چند به گفته این مقام ایران خودرو، این بحران تا نیمه اول سال ادامه دارد، اما ظاهرا رویکرد وزارت صمت نسبت به تامین قطعات تغییر خواهد کرد. صالحی نسبت به قیمت‌گذاری خودرو نیز انتقاد کرد و گفت: خودروسازان قربانی یک تصمیم غلط هستند و اکنون قیمت یک تردمیل پیشرفته با یک خودروی 206 برابری می‌کند. خودرویی که اکنون حداقل 170‌میلیون تومان مواد مصرف می‌کند و باید هر دستگاه را بین 60 تا 70 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده فروخت. مسوولان باید توجه داشته باشند هیچ شرکتی نمی‌تواند با زیان به حیات خود ادامه دهد.

طبق برآورد‌های صورت‌گرفته از وضعیت صنعت خودرو، قیمت محصولات باید تک‌نرخی شود. اکنون این کالا دارای دو نرخ کارخانه و بازار است و همین موضوع باعث شده خودروی ارزان به مصرف‌کننده واقعی نرسد. به این صورت که اکنون خودرو با یک قیمت مشخص به خریدار تحویل می‌شود و در همان زمان خودرو در بازار دوبرابر قیمت دارد. درست است که سند تا یک سال در رهن بانک می‌ماند و اگر سه ماه از گارانتی آن استفاده نکند گارانتی باطل می‌شود، اما باز هم این موارد بازدارنده نبوده و تعداد زیادی از خریداران، خودرو‌های خود را دپو نگه داشته‌اند تا یک‌سال بعد دوبرابر سود کنند. با توجه به این‌که اکنون یک خودروی 206 حدود 150‌میلیون تومان سود طی یک سال نصیب خریدار می‌کند هر کسی را وسوسه می‌کند تا در زمان ثبت نام مراحل مختلف را بگذراند. حسین کاظمی طرقی، معاون بازاریابی و فروش سایپا گفته قیمت‌هایی که برای خودرو‌ها در بازار آزاد اعلام می‌شود، به‌نوعی عددسازی دلالان و واسطه‌ها است و قیمت مصوب خودرو در شرکت‌های خودروساز بسیار کمتر از این اعداد است. وی می‌گوید: در روز‌های اخیر قیمت پراید همچون سایر خودرو‌ها در بازار دچار نوسان شده که متأسفانه برخی آن را منتسب به سایپا دانسته‌اند، این در حالی است که سایپا یک سال است که تولید انواع پراید را متوقف کرده و خودروی پراید را به بازار عرضه کرده و پس از آن، هیچ فروشی نداشته است. معاون بازاریابی و فروش سایپا از افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته این شرکت با برنامه ریزی‌های مؤثر در زمینه افزایش تولید و عرضه، موفق شده است تا توازنی در عرضه و تقاضا ایجاد کند، به شکلی که برخی از محصولات این گروه خودروسازی در طرح‌های فروش اخیر، از فرآیند قرعه کشی خارج شده و به تمامی متقاضیان خودرو تعلق گرفته است. این روند همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم حمایت‌های لازم از صنعت خودروسازی به ویژه در شرایط دشوار تحریم و کرونا انجام شود تا با افزایش تنوع و تیراژ تولید شاهد حذف واسطه گری از بازار خودرو باشیم. از عمده دلایل شکل گیری چنین حاشیه بازاری، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که سال‌هاست به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شده و در حالی که خودروسازان ناچارند از قیمت‌های دستوری شورای رقابت برای خودرو‌های پرتیراژ تبعیت کنند، همین خودرو‌ها با حاشیه سود بالا و بعضا بیش از 100 میلیون تومان توسط دلالان به مردم فروخته می‌شود. این موضوع تأیید کننده این نکته کلیدی است که وزیر صمت دولت سیزدهم پیش از هر اقدامی باید فکری به حال صنعت خودرو کرده و تکلیف این صنعت را روشن کند.

منبع: جام جم