چالش‌های اصلاح قوانین سیاست‌های اصل 44 در گفتگو با مشاور وزیر اقتصاد / قانونی که شورای نگهبان رد و مجمع تشخیص تصویب کرد!/ شرکت‌ها بدون نظارت، جایگزین بخش خصوصی شدند + فیلم
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ یکی از مشکلاتی که مدیران و مسولین طی سال‌های اخیر همواره در طول دوران مسئولیت خود با آن مواجه هستند، نحوه پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی است که بحث‌ها و چالش‌های زیادی برروی آن وجود داشته و دارد. در سال 87 بود که مجلس شورای اسلامی، قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 را تدوین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان آن را مغایر با...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ یکی از مشکلاتی که مدیران و مسولین طی سال‌های اخیر همواره در طول دوران مسئولیت خود با آن مواجه هستند، نحوه پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی است که بحث‌ها و چالش‌های زیادی برروی آن وجود داشته و دارد. در سال 87 بود که مجلس شورای اسلامی، قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 را تدوین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان آن را مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و بعد از چندبار رفت و برگشت این قانون به مجلس، در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شده و طی اقدامی عجیب، این قوانین تأیید شد.
بعد از این ماجرا و تصویب قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح به دولت وقت جهت اجرا ابلاغ شد و فرآیند‌های تدوین و نوشتن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی توسط نهاد‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و امثالهم شروع شد. البته تا قبل از تصویب این قانون نیز شرکت‌های زیادی بودند که واگذار شده و چالش‌هایی را نیز به همراه داشتند، اما دیگر باید طیق قانون مصوب، شرکت‌ها واگذار می‌شدند.
حال بعد از گذشت حدود 13 سال از تصویب این قانون و ماجرا‌های متفاوتی که بر روی این مسئله و انوع واگذاری‌ها وجود داشته، باید به سراغ اصل این قانون یعنی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 رفت و دید آیا این قانون با 92 ماده و هزاران تبصره دارای چه اشکالات و ایراداتی بوده و بعد از آن قوانین اجرایی این طرح، دارای چه مشکلات کلانی می‌باشد. مسئله‌ای که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، سیداحسان خاندوزی نیز بار‌ها به آن تأکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت‌دار در وزارت‌خانه خود می‌داند.
در این رابطه و متناسب با اصلاح قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فرآیند واگذاری‌ها در کشور طبق این طرح به گفتگو با حمیدرضا فولادگر، رئیس اسبق کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و مشاور فعلی وزیر اقتصاد پرداختیم که گزارش این گفتگو در دو بخش تهیه شده است که بخش اول آن به شرح زیر است:
آسیب شناسی شما بصورت کلان از مسئله قوانین اصل 44 قانون اساسی و چالش‌های مختلفی که بر روی آن وجود دارد، چیست؟ بعد از شروع انقلاب اسلامی اکثر شرکت‌ها دولتی شدند و در ادامه آن سازمان صنایع ملی ایجاد شد و در همان زمان برخی از آان‌ها به صنایع ملی واگذار شدند. در دولت هفتم و هشتم، حجم واگذاری‌ها زیاد نبود و در همان دوره در اوایل دهه هشتاد سازمان خصوصی سازی تازه تشکیل شده بود. بعد از چند سال، مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت عنوان بررسی اصل 44 قانون اساسی، ارجاع دادند. طبق احکامی که در صدر احکام اصل 44 قرار داشت، خیلی از بنگاه‌ها می‌بایست دولتی اداره میشد و از طرف دیگر هم دولت هم مجلس، لایحه و طرح‌هایی داشتند که باید بخش خصوصی به میدان بیاید و واگذاری‌هایی انجام شود. قانونی که توسط شورای نگهبان رد و توسط مجمع تشخیص تصویب شد در نهایت بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبری، قوانین مربوط به این اصل توسط مجلس نوشته و به در سال 87 به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان به این طرح اشکالات زیادی و مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 میگرفت.
مردمی‌سازی اقتصاد با اصل 44 مغایرت ندارد در کمیسیون ویژه مجلس هفتم با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد سال 87 و طی کش و قوس‌هایی که اتفاق افتاد، ادامه اجرای طرح اصل 44 به مجلس بعدی موکول شد و پس از دو سال تعدادی از واگذاری‌ها انجام شد. ما اگر به مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا ابلاغیه مقام معطم رهبری و آن هشت بندی که در مقدمه اصل 44 عرض میکنند، بر‌گردیم، می‌بینیم که در آن مقدمه، رهبری به سران قوا دستور می‌دهند که این بند‌ها را در برنامه خود قرار بدهند و در این خصوص دولت باید برنامه‌های خود را بر اساس این سیاست‌ها جلو ببرد. کل نظام و رهبر معظم انقلاب که مسئله سیاست‌گذاری‌های کلان در دست آن است و مجمع تشخیص که بازوی مشورتی نظام می‌باشد، به یک رویکردی رسیدند که تصدی‌گری دولت کم شود و نقش نهاد نظارتی و سیاست‌گذاری داشته باشد و بخش خصوصی به معنای عام در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. در واقع برخی امروزه مردمی سازی را بجای اصل 44 مطرح میکنند. در صورتی‌که ما بررسی دقیقی از صحبت‌های امامین انقلاب داشتیم و دیدیم مردمی کردن اقتصاد با اصل 44 مغایرت ندارد و البته منظور از مردمی بودن اقتصاد، مسئله خصوصی‌سازی‌ها، تعاونی‌ها، بورس و اصناف است. نگاه دولت‌ها به واگذاری‌ها نگاه درآمدزایی بوده است زمانی‌که اجرای قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 شروع شد، اجرای آن با آن چیزی که ما فکر می‌کردیم، کمی متفاوت بود و اولویت‌ها رعایت نشد. یعنی اجرایی نبود که دولت تصدی‌گری خود را کم کند و بخش خصوصی سرمایه‌اش را در چرخه اقتصادی کشور وارد کند و این سرمایه در بخش خصوصی به منابع دولت اضافه شود و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری جدید شده و در نتیجه کشور برمبنای عدالت توسعه پیدا کند. متاسفانه نگاه دولت به سمت درآمدی و رد دیونی رفت. تا بودجه امسال یعنی در سال 1400 نیز دولت با همین دیدگاه درآمدزایی به واگذاری‌ها جلو رفت. در مجلس یازدهم نیز که انتظار تحول از آن داشتیم، همین نگاه درآمدزایی وجود داشت و بودجه سال 1400 را در این مورد اصلاح نکرد. این نگاه درآمدی به واگذاری‌ها یک مقدار آن را از مسیر و اهداف اصلی منحرف کرد و مشکلی که وجود داشت، این بود که مسیر به این شکل معرفی شد. در همین اواخر نیز برای چندین بنگاه واگذار شده، مشکلاتی پیش آمد و تخلفاتی رخ داد و قوه قضائیه ورود پیدا کرد و برخی ابطال شد و برخی هنوز در حال بررسی است. زمانی‌که نگاه درآمدزایی در واگذاری‌ها حاکم شد، بدون در نظر گرفتن اینکه بهره‌وری بالا می‌رود و خریدار چقدر اهمیت دارد و نتیجه چه خواهد شد، این نگاه کسری بودجه و درآمد برای دولت‌ها جایگزین شد.
