چرایی مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی

وزارت بهداشت کمبود پزشک را می پذیرد اما به گفته مدیران این وزارتخانه نمی توان ظرفیت رشته پزشکی را که هر یک نفر آن 2.5 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد، ناگهانی افزایش داد.

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه؛ پس از ابلاغ سند آمایش سرزمینی آموزش عالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت، این وزارتخانه تصمیم گرفت تمام سیاستگذاری های حوزه خود را بر مبنای این سند پایه گذاری کند. از همین رو با نگاه ویژه به موضوع عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی در هر یک از کلان مناطق آمایشی، «سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی» در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن ماموریت های ویژه هر یک از کلان مناطق، رسالت های آموزشی و مرجعیت علمی هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی، برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت تا سال 1408 و همچنین عدالت در دسترسی به خدمات آموزش علوم پزشکی مبنای کار قرار گرفت.

در روزهای اخیر موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی با عنوان مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار طرحی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش 40 درصدی ظرفیت پزشکی مطرح شده است. افزایش ظرفیت رشته پزشکی موافقان و مخالفان زیادی دارد اما نکته مغفول در این زمینه وجود سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت است. به عبارت دیگر تکلیف ظرفیت ها با توجه به توان کشور تا سال 1408 مشخص شده است و موافقان و مخالفان به این موضوع توجهی ندارند.

اما در این میان چرا وزارت بهداشت با موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی مخالفت می کند. آیا همانطور که موافقان افزایش می گویند موضوع تعارض منافع است و یا آنطور که مخالفان می گویند بحث کاهش کیفیت آموزش و نبود امکانات مطرح است.

دکتر جلیل کوهپایه زاده دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت در گفتگوی اختصاصی با مهر در مورد چرایی مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی و پاسخ به شبهات مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد.

* با توجه به وجود دو سند در حوزه تعیین ظرفیت های علوم پزشکی از جمله سند «آمایش سرزمین سلامت» و سند «توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی» که میان دانشگاه های علوم پزشکی امضاء شد، هدف شما در وزارت بهداشت از تهیه سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی برای تعیین ظرفیت رشته های علوم پزشکی چه بود؟

افق سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی این بوده است که ظرفیت رشته های علوم پزشکی تا سال 1408 برای هر کلان منطقه بر اساس نیاز کشور و قابلیت آن منطقه در آموزش تعیین شود. سعی شد ابتدا نیاز کشور را تا سال 1408 شناسایی کنیم بعد سهم هر دانشگاه و هر کلان منطقه را در آموزش رشته ها تعریف کنیم. به هر دانشگاه اعلام کردیم که هر ساله چه تعداد دانشجو در چه رشته هایی بپذیرد و آموزش بدهد. به عنوان نمونه به یک دانشگاه اعلام شد که هر ساله می تواند 25 دانشجوی یک رشته را بپذیرد یا از سال 1402 به بعد این آمادگی را دارد که پذیرش را در آن رشته ها شروع کند زیرا اکنون آمادگی اش را به لحاظ زیرساخت ندارد.

در واقع سند توسعه متوازن آموزش می خواست تکلیف کلان مناطق و در جزء دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در تربیت نیروی انسانی در مناطق خودشان را مشخص کند. افزایش ظرفیت به صورت ناگهانی محاسبات را بهم می زند چرا که پیش از این تا 8500 نفر در رشته پزشکی در کشور تربیت می شده اند اما حال باید یک عددی را بالاتر از آن تربیت کرد.

ما امسال ظرفیت سنجی کاملا عینی انجام می دهیم و تلاش خواهیم کرد که ظرفیت سنجی هر دانشگاه را با استانداردها شناسایی کنیم. در این ظرفیت سنجی عینی مشخص می شود که به عنوان مثال یک دانشگاه علوم پزشکی در یک منطقه از کشور امسال چقدر می تواند دانشجوی پزشکی تربیت کند و تا دو سال دیگر که چند بیمارستان آن دانشگاه راه می افتد، چقدر می تواند دانشجو تربیت کند. بنابراین افق ظرفیت سنجی ترسیم می شود اما همه این برآوردها با فرض نیاز کشور به پزشک است.

* با توجه به وجود سند «توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی» چرا همچنان مراجعی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر موضوع افزایش ظرفیت رشته پزشکی تاکید دارند؟ برآورد شما در وزارت بهداشت تا چه اندازه برطرف کننده نیاز کشور به نیروی انسانی علوم پزشکی است؟ از منظر دیگر آمار و ارقام واقعی تعداد پزشکان در کشور چگونه محاسبه می شود؟

در ماه های اخیر ما با بحث افزایش ظرفیت پزشکی عمومی و دندانپزشکی از میان 240 مقطع رشته ای که در علوم پزشکی کشور داریم روبه رو بوده ایم. در چند ماه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرفتن اطلاعات و گزارش های متعدد از وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس و بررسی هایی که در این شورا و چند پژوهشکده دیگر از جمله پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف داشتند به این ارزیابی رسیدند که تعداد پزشک عمومی در کشور یا به عبارت ساده تر تعداد پزشک در کشور بر اساس آمارهای موجود و در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا کم است. این یک برآورد اولیه بود.

وزارت بهداشت از سال 1394 بررسی هایی را در این زمینه انجام داده و در سند چشم انداز درمان 1404 و بازنگری های بعدی این سند که تا سال 1408 انجام شد به این جمع بندی رسیدیم که کشور ایران باید به عدد 18 پزشک در 10 هزار نفر جمعیت برسد. در حال حاضر این تعداد پزشک را نداریم. بر اساس برآوردی که وزارت بهداشت انجام داده است در حال حاضر حدود 16 پزشک در 10 هزار نفر جمعیت کشور داریم که از این تعداد 11 پزشک عمومی و پنج پزشک متخصص هستند.

در کشورهای مختلف این آمار متفاوت است. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی اگر کشوری بیش از 10 پزشک در 10 هزار نفر جمعیت داشته باشد از وضعیت مطلوب برخوردار است. ضمن اینکه تعریف پزشک، عملکرد پزشکی، تحصیلات و افرادی که عملکرد پزشکی دارند در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و در این طیف از فوق دیپلم در برخی از کشورها پزشک محسوب می شود تا دکترای تخصصی. این گوناگونی موجب می شود تعریف واحدی از پزشک در کشورها وجود نداشته باشد. با این وجود دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفکیک پزشک عمومی و تخصصی صحبت نکردند.

بررسی تفکیکی وزارت بهداشت نشان می دهد که حدود 86 هزار پزشک عمومی و حدود 43 هزار پزشک متخصص در کشور وجود دارند. اشکال عمده در اینجا است که اگر تعداد پزشکان عمومی را مدنظر قرار دهیم همان نسبت 11 پزشک عمومی در 10 هزار نفر جمعیت برقرار می شود که از نظر نظامات بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که وضعیت ما در شرایط بدی نیست. اما از سوی دیگر باید گفت آیا توزیع پزشک در کشور درست است یا خیر. وزارت بهداشت هم معتقد است که توزیع پزشک در کشور درست نیست. در واقع بیش از آنکه تعداد پزشکان کم باشد ما نظام توزیع پزشک متفاوتی داریم اما همین موضوع هم به قوانین دیگر باز می گردد.

* آیا سلامت و بهداشت و آموزش گروه علوم پزشکی و شاخص های نظام سلامت به تنهایی در گرو تعداد پزشکان است؟ پرسش دیگر این است که شاخص های بهداشتی چه تاثیری در میزان دسترسی به خدمات سلامت و نحوه آموزش فراگیران در حوزه علوم پزشکی دارد؟

اگر به کشورهای آسیای میانه یا همان کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نگاه کنیم می بینیم که آمار متخصصین دو برابر تعداد پزشکان عمومی است دلیل آن نظام پرداخت به صورت حقوق بگیر بوده و این پزشکان کارمند دولت بودند، در شرایط پس از استقلال اثرات این موضوع همچنان در نظام سلامت شان دیده می شود و علیرغم تعداد پزشکان متخصص بالا، شاخص های نظام سلامت در این کشورها بهتر نشده است. وقتی در مورد تعداد پزشک سوال می کنیم باید بدانیم که پزشک یکی از عوامل دسترسی به خدمات سلامت است. درست است که مرکزیت ارائه خدمات با پزشک است اما وقتی یک پزشک به روستاها می رود و در شهرهای کوچک مناطق محروم حضور می یابد باید یک نظام پرداخت و یک شرایط معیشتی مناسب داشته باشد تا در آنجا بماند.

بنابراین با یک پازل و یا معادله چند مجهولی مواجه هستیم کارشناسان در ستاد نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند می خواهند این معادله را ساده کنند اما این معادله ساده شدنی نیست. معنی ساده کردن چیست؛ آیا با افزایش تعداد، دریافتی پزشک بیشتر می شود. اگر می گوییم پزشک کم است چرا از ابتدای سال پزشکان متعددی مهاجرت کردند، چرا 10 هزار پزشک کار پزشکی نمی کنند، چرا متخصصین ما به عنوان اعضای هیات علمی به کشورهای دیگر می روند. بسیاری از آنها مشکل اقتصادی دارند و می خواهند در یک وضعیت بهتر معیشتی قرار بگیرند چون فکر می کنند در مدتی که تحصیل کرده و زحمت کشیدند به حقوق اولیه خود نرسیده اند.

* به نظر می رسد مشکلات معیشیتی گروه پزشکی به آموزش دستیاری (رزیدنتی) هم صدمه زده است، نظر شما در این باره چیست؟

یکی از دلایلی که متخصص در کشور کم است شرایط دوره رزیدنتی است. در سال 1400 ظرفیت دوره رزیدنتی از 3600 نفر به 4300 نفر افزایش یافت اما چرا این ظرفیت پر نشد و چرا صندلی های رزیدنتی خالی ماند؟ برای اینکه با حقوق ماهانه دو تا سه میلیون تومان هیچ کس نمی آید 4 سال وقت خود را در دوران درآمدزایی و اشتغال اصلی برای رزیدنتی صرف کند. فرد می رود پزشکی عمومی خود را ادامه می دهد یا حتی پزشکی را رها کرده و شغل دیگری انتخاب می کند. علت اینکه پزشک متخصص در کشور کم است این است که در دوره دستیاری هیچ کمکی به پزشکان برای رفتن به سمت بهتر شدن تخصص نکرده ایم و از آن سو، متاسفانه نظام پرداخت برای این موضوع حمایت کننده نیست.

* چه عواملی در تعیین شاخص های سلامت و تاثیر آن بر تربیت پزشک عمومی و متخصص موثر است؟ تجربه دنیا در این زمینه چه می گوید؟

دو موضوع مهم درآمد ناخالص ملی (GDP) کشورها و جمعیت دارای سن بالای 65 سال از مهمترین عوامل نیازسنجی پزشکی است. زیرا جمعیت بالای 65 سال نیاز به مراقبت های سلامتی و ویزیت بیشتری نیاز دارد. اگر این دو موضوع را جزء عوامل مهم نیازسنجی پزشک ببینیم متوجه می شویم که ما نسبت به کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا از نظر سرانه پزشک عمومی بالاتریم ولی نسبت به میزان متخصص با توجه به این دو عوامل، حتی از عراق هم کمتر هستیم! بنابراین وقتی می گوییم پزشک کم است، منظور پزشک متخصص است. در واقع وزارت بهداشت نمی گوید تعداد پزشک مناسب است بلکه در کل ممکن است از نظر تعداد تا حدی کافی به نظر برسد اما توزیع بشدت مشکل دارد.

دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گویند ما باید آنقدر پزشک تربیت کنیم که هر کس می خواهد کار پزشکی نکند، هر کس می خواهد خارج برود و در آخر تعدادی باقی بمانند که کار نظام پزشکی کشور را انجام دهد؛ این کار مشکل ساز است زیرا هم منابع اعتباری و بودجه زیادی می برد و هم موجب درمان‌ها و اقدامات القائی می‌شود و محاسبات کشوری را بهم می‌ریزد* کشور ما از نظر منابع اعتباری و بودجه ای و همچنین درآمد ناخالص ملی که یکی از عوامل نیازسنجی پزشک است در چه وضعیتی قرار دارد؟ به عبارت دیگر ما توان تربیت چه تعداد پزشک را داریم؟

دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گویند ما باید آنقدر پزشک تربیت کنیم که هر کس می خواهد کار پزشکی نکند، هر کس می خواهد خارج برود و در آخر تعدادی باقی بمانند که کار نظام پزشکی کشور را انجام دهد. در این صورت چند مشکل به وجود می آید. اول اینکه کار منابع اعتباری و بودجه زیادی می برد و دوم اینکه درمان ها و اقدامات القائی رخ می دهد و محاسبات را بهم می ریزد.

از دید وزارت بهداشت در سال 1400 هزینه آموزش یک سال پزشکی در مقطع دکتری حرفه ای 226 میلیون تومان برآورد می شود. در واقع این میزان هزینه سالانه یک دکتری حرفه ای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. این میزان را در مدت 7 سال تحصیل فرد ضرب کنیم و اگر تورم را محاسبه نکنیم و میانگین را در نظر بگیریم، تربیت یک پزشک کمتر از 2 تا 2.5 میلیارد تومان برای کشور هزینه ندارد.

فرض کنید وزارت بهداشت پذیرفت که نه بر اساس دستور، بلکه براساس ظرفیت های موجود، تعدادی پزشک بیشتر از پیش بینی صورت گرفته آموزش دهد. کشور در 5 سال اخیر ظرفیت پزشکی از 4500 تا 5000 دانشجوی پزشک به 8500 نفر در ورودی سال تحصیلی 1400 رسیده است. بنابراین این میزان قابلیت افزایش دارد اما باید با یک شیب ملایم و با تأمین منابع و زیرساخت همراه باشد.

در حال حاضر 20 هزار هیئت علمی برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی داریم که با محاسبه نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو می بینیم که در شرایط فعلی میزان 7 هزار هیئت علمی در نظام آموزش پزشکی کم داریم. وقتی بخواهیم ظرفیت را افزایش دهیم در کنار بودجه، نیروی انسانی متخصص هم نیاز داریم. بنابراین با یک پازل چند وجهی مواجهیم که باید در کنار یکدیگر رشد کند.

یکی از مسائلی که در بحث بودجه مطرح می شود این است که بتوانیم از پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کنیم اما نکته این است که 80 درصد مراکز آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد از نظر اعتباربخشی مشروط هستند و در واقع زیرساخت لازم آموزش را ندارند. ضمن اینکه با قیمت تمام شده ای که ما از دانشجوی پزشکی دریافت می کنیم امکان ندارد که دانشگاه آزاد بتواند آموزش را با این قیمت اجرا کند. دانشگاه آزاد نمی تواند 30 میلیون از دانشجو شهریه بگیرد و 70 میلیون تومان خود دانشگاه هزینه کند. در نتیجه استانداردهای لازم تامین نمی شود و باعث افت کیفیت می شود.

* به نظر شما غیر از موضوع بودجه و نیروی انسانی، چه عوامل دیگری در کاهش ماندگاری گروه پزشکی موثر هستند که بر آموزش پزشکی سایه افکنده اند؟

موضوعاتی از جمله شغل و موانع قانونی کار برای دستیاران پزشکی، اخذ مالیات های چندگانه و پلکانی بر دریافتی پزشکان دولتی در این زمینه موثر هستند. در واقع این موضوعات باعث شده ماندن اعضای هیئت علمی در گروه پزشکی جذابیت نداشته باشد و با عدم ماندگاری پزشکان در هیئت علمی به ویژه مناطق دور افتاده و مناطق محروم مواجه هستیم. یکی از نگرانی ها از دانشگاه های محیطی و مناطق مرزی این است که به دلیل سختگیری ها در درآمدها و عدم دریافت حقوق مکفی نمی تواند هیئت علمی خود را نگه دارد.

* یکی از انتقاداتی که به وزارت بهداشت می شود این است که در دهه 60 و پیش از ادغام آموزش پزشکی و حوزه بهداری، دو برابر دهه 90 دانشجوی پزشکی پذیرفته می شد، اما اکنون با رشد دانشگاه ها و زیرساخت های آموزش چرا تعداد پذیرش پزشکی نسبت به آن زمان کاهش یافته است، در این باره توضیح می دهید؟

در آن سال ها می خواستیم با حرکتی جهادی و کمتر مبتنی بر استاندارد پزشک تربیت کنیم. باید واقعیت آن زمان گفته شود که با کمترین امکانات و زیرساخت می خواستیم کمبود پزشک در بعد از جنگ تحمیلی و خروج پزشکان خارجی از ایران را تامین کنیم. این موضوع معادل کیفیت بهتر و ارائه خدمات سلامت بهتر نبود. در همان زمان هم بسیاری از بیماران برای درمان به خارج فرستاده می شدند. در آن زمان ایجاب می کرد این کار را انجام دهیم. میزان ورودی رشته پزشکی را نمی توان به صورت سینوسی انجام داد. یکسال کم و یکسال زیاد نمی توان پذیرش کرد. در رشته پزشکی 7 تا 10 سال بعد عواقب افزایش ظرفیت مشخص می شود.

به طور نمونه ژاپن سال 2000 ارزیابی کرده بودند که به تعداد 36 پزشک در 10 هزار نفر جمعیت برسند اما متوجه شدند که به یکباره نمی شود ظرفیت را افزایش داد و اگر منحنی افزایش ظرفیت پزشکی در آن کشور را مشاهده کنید می بینید که آمار به تدریج افزایش یافته است.

همانطور که گفتیم تولید ناخالص ملی (GDP) و جمعیت سن بالای 65 سال دو عامل مهم در تعیین ظرفیت پزشکی است. در مقایسه کشورهای واجد رفاه در اروپا هم جمعیت در سنین بالا دارند و هم GDP بالایی دارند و در مقابل تعداد پزشکی بیشتری دارند و نظام سلامت قوی تری دارند. اما در مقابل در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می بینید GDP بالا دارند اما هنوز چون نتوانسته اند شاخص های سلامت را به گونه ای بالا ببرند که جمعیت زیادتری از سن بالا داشته باشند مشاهد می کنید که تعداد پزشک به نسبت جمعیت بالا نیست. نمونه دیگر آن نیز کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه GDP پایین تری دارند و تعداد پزشک زیادی دارند اما بازهم شاخص های سلامت تامین نشده است.

ابتدا باید قبول کنیم که تعداد پزشکی عمومی ما در مجموع برای این نظام سلامت مقداری کم است. اما اگر نظام پزشک خانواده را راه اندازی کنیم قطعا به تعداد پزشک بیشتری نیاز داریم. از آن طرف اگر نظام پرداخت و تعرفه ها را تصحیح کنیم و بتوانیم شرایط رزیدنتی را تامین کنیم، قطعا به تعداد پزشک متخصص بیشتری نیاز داریم که با رعایت همه این موارد می توانیم با داشتن ظرفیت و شیب ملایم، به میزان نیاز واقعی کشور برسیم.* حال که وزارت بهداشت کمبود پزشک را قبول دارد چه تمهیداتی می تواند به خرج دهد که کمبود پزشک را نه از راه افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، بلکه از دیگر مسیرها جبران کند؟

ابتدا باید قبول کنیم که تعداد پزشکی عمومی ما در مجموع برای این نظام سلامت مقداری کم است. اما اگر نظام پزشک خانواده را راه اندازی کنیم قطعا به تعداد پزشک بیشتری نیاز داریم. از آن طرف اگر نظام پرداخت و تعرفه ها را تصحیح کنیم و بتوانیم شرایط رزیدنتی را تامین کنیم، قطعا به تعداد پزشک متخصص بیشتری نیاز داریم که با رعایت همه این موارد می توانیم با داشتن ظرفیت و شیب ملایم، به میزان نیاز واقعی کشور برسیم.

ضمن اینکه باید معیشت و موقعیت شغلی پزشکان آینده را به درستی تعریف کنیم. در اقصی نقاط ایران سیستم پرداختی مناسبی برای آنها داشته باشیم تا از کشور خارج نشوند و درمان های القایی به وجود نیاد و منابع از دست نرود. از آن طرف هم همزمان باید به این فکر باشیم که با یک برنامه چندین ساله و معقول، میزان پذیرش را از ظرفیت هایی که اکنون داریم به عددهای بالاتری در استانداردها ببریم. ضمن اینکه نظام توزیع پزشک در کشور باید بازنگری شود به نوعی که با ایجاد شرایط شغلی مناسب در اقصا نقاط کشور اجازه ماندگاری بیشتر به پزشکان بدهیم.

تمهید دیگر بومی گزینی در گروه پزشکی با رعایت قوانین بومی گزینی است. اگر در کشور قانون مصوب شده است که فردی از 30 درصد سهمیه بومی گزینی استفاده کند باید سه برابر مدت آموزش در خدمت نظام سلامت باشد نباید از سوی مجلس دوباره تبصره بگذارند که فرد با گذراندن نصف مدت از آن منطقه خارج شود. بومی گزینی از سال 1394 در حال اجرا است و به زودی نخستین گروه ها در حال فارغ التحصیلی هستند.

بازنگری سهمیه ها هم بخشی از پازل آموزش پزشکی است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سهمیه ها در حال بازنگری است. قوانین حوزه آموزش در چند دسته قوانین مصوب مجلس و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی هم قوانین مصوب دولت وجود دارد. در بررسی سهمیه ها می بینیم که برخی از سهمیه ها در عمل نه تنها باعث عدالت آموزشی نشده بلکه باعث بی عدالتی آموزشی شده است. اکنون سهمیه ایثارگری 25 درصد به علاوه 5 درصد سهمیه تکمیلی در نظر گرفته شده در حالی که در عمل تنها 12 درصد استفاده از این سهمیه 30 درصدی محقق می شود و نزدیک به 88 درصد جمعیت در 70 درصد باقیمانده رقابت می کنند. در بخشی که سهمیه 30 درصد مناطق محروم هم داشته باشیم، تنها 40 درصد از ظرفیت هر بخش به رقابت منطقه آزاد اختصاص می یابد و در عمل این قوانین تا حدی باعث بی عدالتی آموزشی شده است.

خوشبختانه جلسات بازنگری سهمیه ها را آغاز کردیم تا بتوانیم سهمیه را به طور واقعی بازنگری کنیم تا یک روش، سناریو یا لایحه قابل قبولی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس داشته باشیم. اگر قرار باشد سهمیه ها در ظرفیت ها لحاظ شود باید فکر جامعی برای آن داشت. نمی توان با فکرهای تونلی به عدالت آموزشی دست یافت. اطلاعات ما نشان می دهد که قطعا باید در مقطع کنکور سراسری و مقطع تحصیلات تکمیلی سهمیه ها بازنگری شود.

* دانشگاه های علوم پزشکی می توانند پذیرش بدون آزمون داشته باشند تا بخشی از عطش ورود به این رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی برآورده شود؟

در حال حاضر پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی چند رشته علوم پزشکی وجود دارد. در رشته های علوم پزشکی کمتر از 5 درصد از صندلی دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور خالی می ماند. در صورتی که ممکن است در رشته های وابسته به وزارت علوم این میزان حدود 30 درصد باشد. در واقع چندان ظرفیت مازادی در علوم پزشکی وجود ندارد که بتوانیم آن را به پذیرش بدون آزمون اختصاص بدهیم. وقتی در تراز نمره نگاه می کنیم با حجم زیادی از داوطلب معدل بالا مواجهیم که ورود آنها به علوم پزشکی بسیار سخت است. کمتر از 5 درصد ظرفیت در علوم پزشکی خالی است و به عبارت دیگر شرایط آن را نداریم که به موضوع پذیرش بدون آزمون ورود کنیم.

در پذیرش بدون آزمون کاردانی نیز نکته ای که وزارت بهداشت به آن توجه کرده این است که شغل و موقعیت افراد در پذیرش کاردانی فوریت ها یا بهداشت مشخص است و اگر بومی پذیرفته می شود شغل فرد از قبل مشخص است. دانشگاه های محیطی از این ظرفیت استفاده می کنند. ضمن اینکه منطقه بندی کمک می کند که فردی که استعداد دارد ولی از امکانات آموزشی کمتری برخوردار است بتواند در دانشگاه های بهتری قبول شود.