کرونا عمان را از ایران دور می‌کند؟
عمان می‌داند که نمی‌تواند بدون امتیازدهی‌های دردناک روی کمک کشور‌های عربی حساب کند. بنابراین، آیا بدهی دولتی که به سرعت در حال افزایش است، استقلال سیاست خارجی عمان را محدود خواهد کرد؟ حسن یاری گفت: «اگر عمان از اماراتی‌ها یا سعودی‌ها کمک بخواهد، این دو کشور حتما در مقابل انتظار خواهند داشت که تغییراتی در رویکرد عمان در قبال مسائل منطقه‌ای اتفاق بیافتد.»
فرارو - یک روزنامه اسرائیلی با بررسی تبعات اقتصادی و سیاسی بحران کرونا و سقوط قیمت‌های نفت برای عمان، مدعی شد که این کشور ممکن است در اثر مشکلات اقتصادی از ایران دور و به رقبای آن نزدیک شود.
به گزارش فرارو، تاثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا بر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور‌ها و همچنین تبعات این بیماری برای کل نظم جهانی، از موضوعاتی هستند که توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران را جلب کرده اند. از دیدگاه این تحلیلگران، کرونا خواه ناخواه سیاست‌های داخلی و خارجی برخی کشور‌ها را تغییر خواهد داد. روزنامه هاآرتص در تحلیلی به قلم سباستین کاستلیر، مدعی شد عمان یکی از این کشورهاست که ممکن است به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از بحران‌های مضاعف کرونا و سقوط قیمت‌های نفت، از ایران فاصله بگیرد.
روز دوشنبه وزارت بهداشت عمان از ابتلا 33 مورد جدید به کرونا خبر داد تا تعداد کلی مبتلایان این کشور به 331 برسد که از این تعداد دو نفر فوت کرده اند. با وجود اینکه تعداد موارد ابتلا در عمان نسبت به سایر کشور‌ها اندک است، اما این کشور تدابیر محدودکننده زیادی به کار گرفته تا از شیوع گسترده بیماری جلوگیری کنند. در نتیجه، حمل و نقل عمومی متوقف شد و اماکن عبادت، سایت‌های گردشگری، باشگاه ها، مراکز خرید و بسیاری امکان دیگر تعطیل شد. ارتش عمان، رفت آمد میان استان‌های کشور را ممنوع کرده است. از کارمندان دولتی خواسته شد که در خانه بمانند و از شهروندان خارجی نیز خواسته شد که خاک عمان را ترک کنند.
در کنار بحران کرونا، قیمت‌های نفت نیز در اثر فروپاشی توافق کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس سقوط کرده است. هاآرتس با اشاره به این امر، مدعی شد که کرونا و بحران ریزش قیمت‌های نفت برای عمان یک بلای مضاعف است. چرا که 80 درصد بودجه ملی عمان به درآمد‌های نفتی متکی است. از این رو، پیش بینی می‌شود که بدهی دولتی عمان، که از قبل در حال افزایش بود، افزایش یابد. امری که کشور را آسیب پذیر می‌کند. اواسط ماه مارس، عمان از یک بسته محرک اقتصادی 20 میلیارد دلاری خبر داد که هدف آن، تامین اعتبارات برای بخش‌هایی است که از شیوع کرونا متضرر شده اند. عمان سعی می‌کند صنایع نوپای غیرنفتی‌اش را از بحران کرونا نجات دهد. با این حال، شرکت‌ها کوچک و متوسط ممکن است از بین بروند. جان سفاکیاناکیس، پژوهشگر ارشد دانشگاه کمبریج و اقتصادان مرکز مطالعات خلیج (فارس) در ریاض، گفت: «تولید ناخالص داخلی واقعی در حوزه غیرنفتی، دو درصد کاهش خواهد داشت، چون، (بخش های) لجستیک، گردشگری و تولید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.»
بیشتر بخوانید:
سمت و سوی عمان پس از درگذشت سلطان قابوس
دولت عمان برای پشتیبانی از تلاش‌های پزشکی در مقابله با کرونا، به همه شهروندان پیام متنی فرستاده و آن‌ها را به واریز کمک‌های نقدی به دو حساب بانکی ترغیب می‌کند. این دو حساب، در قسمت بالای وبگاه دولتی کرونا در عمان دیده می‌شوند.
هاآراتص نوشت: «اما عمان با چیزی مهمتر از یک شوک مهم به اقتصاد و اشتغالش مواجه است: همه گیری کووید -19، در کنار کاهش درآمد‌های نفتی، ممکن است نقش بی نظیر و بعضا بیش از حد بزرگی را به خطر بیندازد که این سلطنت کوچک در خلیج (فارس) برای خود در منطقه دست و پا کرده است.»
مشروعیت سلطان جدید در خطر است
قابوس بن سعید آل سعید، سلطان فقید عمان، پس از قدرت گیری در سال 1971، از درآمد‌های فزآینده نفتی در آن زمان برای نوسازی عمان و تاسیس یک دولت رفاهی استفاده کرد و از این طریق، ثبات سیاسی و اجتماعی را تضمین کرد. در پی مرگ سلطان قابوس در 10 ژانویه 2020، جانیشن‌اش قول داد که راه و میراث وی را ادامه دهد. اما حالا به گفته هاآراتص، منابع مالی که در اختیار جانشین سلطان قابوس است، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اند: ذخایر نفتی در حال تمام شدن هستند، برخی تخمین‌ها حاکی از این هستند که عمان فقط به اندازه 15 سال ذخایر نفتی دارد. سقوط قیمت‌های جهانی، ممکن است سلطان هیثم بن طارق را مجبور به تغییر بنادین رابطه دولت - ملت کند. مثلا با به کار بستن تدابیر نامحبوب ریاضتی برای مهار کردن بدهی کشور. این همان کاری است که سلطان قبلی با هدف اجتناب از ناآرامی سیاسی، آن را انجام نداد.
سفاکیاناکیس مدعی شد که با توجه به اصلاحات مالی و اقتصادی‌ای که عمان باید انجام دهد، پیش بینی بازسازی دولت رفاهی، امر اجتناب ناپذیری است.
سلیمان الرحبی، مهندس آی تی عمانی، گفته «تدابیر ریاضتی باید اول در سطوح عالی حکومت به کار گرفته شوند»، چون مردم عادی «بیش از این نمی‌توانند در حالی که قیمت‌ها از قبل در حال افزایش است، رنج بکشند.» دولت، که از نارضایتی اجتماعی در مواقع بیکاری بالا نگران است، به طور سریالی اجرای طرح مالیات ارزش افزوده را به تاخیر انداخته است. در خلال دوره اعتراضات بهار عربی، سلطان قابوس با وعده دادن ایجاد 50 هزار شغل برای معترضان، توانست تنش‌ها را آرام کند. اما بعد از هفت سال مشکلات مالی، دولت بی پول عمان، دیگر نمی‌تواند آرامش اجتماعی را از طریق ابتکارات اشتغال زا را تامین مالی کند. نسبت بدهی عمان به تولید ناخالص داخلی از سال 2014 به این سو 12 برابر شده است. در ماه مارس، از شرکت‌های دولتی و آژانس‌های دولتی خواسته شد که هزینه‌های خود را کمتر کنند. الرحبی گفت: «بدهی دولتی مان، ما را نگران می‌کند، خصوصا به خاطر نسل‌های آینده.»
طبق اعلام موسسه رتبه بندی S&P، که اخیرا اعتبار بلند مدت عمان را کاهش داده است، سلطان هیثم برای تأمین کسری بودجه مداوم، پرداختن به نگرانی‌های اجتماعی، رشد ضعیف، بیکاری، فشار‌های فزاینده مالی به سمت "یک معامله دشوار در ماه‌های آینده" حرکت می‌کند. تازه همه این‌ها قبل از ضربه بیماری کووید -19 بود.
کرونا بسیاری از بخش های اقتصاد عمان را تعطیل کرده است.
افزایش فشار بر سیاست خارجی مستقل عمان
در ادامه تحلیل هاآراتص آمده است، عمان برای برای دهه‌ها نقش بی نظیری به عنوان واسطه در منازعات منطقه‌ای بازی کرده است. نقشی که برآیند ضرورت و هوش عمان بود. سلطان قابوس دنبال این بود که عمان به هر قیمتی که شده از درگیر شدن در سیاست‌های متخاصم قدرت‌های منطقه‌ای اجتناب کند. از این رو، دیپلماسی بی طرفانه عمان، برای آن درجه‌ای از مصونیت و همپجنین جایگاهی بزرگ در عرصه بین المللی به ارمغان آورد. هوشنگ حسن یاری، رئیس گروه علوم سیاسی در دانشگاه سلطان قابوس می‌گوید: «سیاست خارجی، نقطه قوت عمان در سطح بین المللی است.»
عمان یک مسیر مستقل پیموده است، بین ایران و دشمنانش، از عربستان گرفته تا آمریکا، وساطت کرده است. همچنین بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها میانجیگری کرده است. در سال 2018، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سفری غافلگیرانه به مسقط رفت و با سلطان قابوس دیدار کرد. عمان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که سفارتش در دمشق در تمام دوران جنگ داخلی سوریه باز بود.
سیاست خارجی برجسته و مستقل عمان، همیشه به آسانی به دست نیامده است. وقتی عمان از پیوستن به مداخله 2015 عربستان و امارات در یمن خودداری کرد، از سوی این دو کشور تحت فشار قرار گرفت. همچنین وقتی عمان در سال 2017 از مشارکت در تحریم قطر خودداری کرد، اتفاق مشابهی رخ داد.
اما حالا هاآرتص می‌گوید ترکیب فشار اقتصادی و بحران کرونا به این معناست که استقلال منطقه‌ای و جهانی عمان ممکن است تحت فشار شدیدتری قرار گیرد. در سال جاری، عمان به تامین 80 درصد کسری 6.49 میلیارد دلاری خود از طریق وام گیری از داخل و خارج نیاز دارد. همانطور که سفاکیاناکیس می‌گوید «همه اشکال کمک‌های مالی با شروط و موضع گیری‌های سیاسی مشخص صورت می‌گیرند.»
هاآرتص افزود: عمان می‌داند که نمی‌تواند بدون امتیازدهی‌های دردناک روی کمک کشور‌های عربی حساب کند. بنابراین، آیا بدهی دولتی که به سرعت در حال افزایش است، استقلال سیاست خارجی عمان را محدود خواهد کرد؟ حسن یاری گفت: «اگر عمان از اماراتی‌ها یا سعودی‌ها کمک بخواهد، این دو کشور حتما در مقابل انتظار خواهند داشت که تغییراتی در رویکرد عمان در قبال مسائل منطقه‌ای اتفاق بیافتد.»
به ادعای هاآراتص، واضح‌ترین مسئله‌ای که مستلزم یک تغییر بزرگ است، با ایران ارتباط خواهد داشت؛ این انتظار وجود خواهد داشت که عمان به شکل سریعی عمق و گستره روابطش با تهران را کمتر کند. همچنین، این انتظار وجود خواهد داشت که عمان از ماجراجویی‌های سیاست خارجی عرستان تحت هدایت محمد بن سلمان و امارات تحت رهبری محمد بن زاید، خصوصا در مسئله قطر، تبعیت بیشتری داشته باشد. عمان همیشه در مقابل این امر مقاومت کرده است. همه این الزامات، عملا به معنای پایان - حداقل برای سال‌های آینده - تسهیل، وساطت و بی طرفی در سیاست خارجی عمان خواهد بود. حسن یاری خاطرنشان می‌کند که استقلال عمان برای وام دهنده‌هایی که «هیچ نوع سیاست خارجی ماجراجویانه» را دنبال نمی‌کنند، مانند شمالی‌ترین کشور خلیج فارس، یعنی کویت، سودمندتر خواهد بود. اما از آنجا که صندوق بین المللی پول در پی بروز همه گیری کرونا، رکود جهانی را پیش بینی کرد، گزینه‌های مسقط بسیار محدود خواهد بود و بدهکاران نمی‌توانند انتخاب کننده باشند.
گزینه‌های نظری دیگری نیز وجود دارند. از جمله: خالی کردن پول‌های صندوق توسعه ملی، فروش آسان دارایی‌های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، دریافت وام از سازمان‌های بین المللی که مستلزم موافقت با تدابیر ریاضتی سخت مالی است، و استفاده از بازار اوراق قرضه بین المللی با بهره بالا که در بلندمدت گزینه پرهزینه‌ای خواهد بود.
هاآراتص نوشت:، اما عمان هر گزینه‌ای را انتخاب کند، احتمالا در شرف بازتنظیم بزرگ وضعیت و استقلال منطقه‌ای و جهانی خود است که این امر تبعاتی فراتر از کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس خواهد داشت. برای ایران، آمریکا و اسرائیل نیز تبعاتی خواهد داشت. از نظر عمانی ها، آینده نسبت به دهه‌های قبل، مبهم‌تر است. الرحبی می‌گوید: «امیدواریم حکومت‌مان برنامه‌ای داشته باشد.»
