یک تحلیل غیرکارشناسی و موجی از اخبار جعلی / ماجرای گم شدن 32 هزار میلیارد تومان در جریان واگذاری پتروشیمی خلیج فارس چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد اواسط ماه جاری در شماره 5387 خود، گزارشی با تیتر «نمی‌دانیم 32.6 هزارمیلیارد تومان کجا خرج شده‌است» منتشر کرد. انتشار این گزارش موجی از واکنش‌ها و خبر‌های مختلف را به دنبال داشت، تا جایی که وزارت اقتصاد علاوه بر ارائه توضیحات و پاسخ به اتهامات وارد شده، از روزنامه اعتماد شکایت کرد.

موج اخبار و تحلیل‌های نادرست در مورد واگذاری بلوک 12 درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با گزارش روزنامه اعتماد شروع شد؛ این روزنامه اعلام کرده بود با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است. در این گزارش به نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک 12 درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، استناد کرده بود.

طبق گزارش این روزنامه، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید 12 درصد بلوک هلدینگ خلیج‌فارس 32 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این 12 درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل 108 هزار و 700 میلیارد تومان معامله شد.

این روزنامه مدعی شده است که طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این 32.6 هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟

پاسخ وزارت اقتصاد و امور دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه خود به زوایای مختلف اتهام دروغ «گم شدن» پرداخته و اعلام کرد؛ بر‌اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک 12 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود 32.5 هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است.

در بخشی از پاسخ وزارت اقتصاد به این روزنامه آمده است؛ «مبلغ واگذار شده به میزان 32.5 هزار میلیارد تومان در تاریخ 1401/9/8 در ساعت 15 به حساب شماره 241 خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت 15:01 به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره 8001 به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت‌حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.»

ابهام سازمان بازرسی چه بود؟

در نامه سازمان بازرسی آمده بود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.

در این نامه عنوان شده که وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که بر‌اساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد درصدی مالکیت خود در گروه اول و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره، «تجدیدنظر در واگذاری بلوک 12 درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ 1401/10/1 توضیحاتی ارائه و با پاسخ به نکات مطرح شده تصریح کرد که هلدینگ خلیج فارس در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد، فقط 80 درصد سهام خود را در آن واگذار کند.

مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی توضیح می‌دهد

در واکنش به این اتفاق، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی با تصریح بر اینکه هیچ پولی در خزانه گم نشده و نخواهد شد، جزئیات واریز 32.5 هزار میلیارد تومان مبلغ قسط اول واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس به حساب واحد خزانه را تشریح و تاکید کرد که به محض اعلام سازمان برنامه و بودجه این مبلغ قابل تخصیص است.

مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به نظارت دیوان محاسبات کشور بر مصرف این اعتبارات بر اساس اصل 55 قانون اساسی تاکید کرد که هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است.

جوابیه مدیر کل خزانه به سازمان بازرسی کل کشور

هزینه درآمد‌های دولت نیاز به تأیید سازمان برنامه و بوجه دارد بررسی‌های دانشجو نشان می‌دهد که بنابر اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه واریز شود و پرداخت‌های دولت نیز با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌شود. معاون سازمان خصوصی سازی در واکنش به این خبر چه گفت؟ محمود قامت معاون سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به ابهام‌های منتشر شده از سوی روزنامه اعتماد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس از حیث شفافیت در قیمت‌گذاری، اهلیت سنجی خریدار و رقابتی بودن بی‌نظیر بود و در جریان این واگذاری به دغدغه نهاد‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌ها پاسخ داده شد.

وی در خصوص ابهام غیر قابل واگذاری بودن این هلدینگ گفت که قانون اجرای اصل 44 شرکت‌های قابل واگذاری را در سه گروه طبقه بندی کرده است و وظیفه انطباق شرکت‌های دولت با این سه گروه را بر عهده هیئت دولت گذاشته است؛ گروه سه شرکت‌هایی هستند که باید صددرصد دولتی باقی بمانند، گروه دو شرکت کاری که 80 درصد آن‌ها واگذار می‌شود و گروه یک شرکت‌هایی که باید 100 درصد سهام خود را واگذار کند. اساساً شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود؛ اما در آیین‌نامه اجرایی، تمامی پتروشیمی‌هایی که بعد‌ها زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه بندی شده بودند.

اثر مخرب انتشار اخبار جعلی بر جامعه

بر اساس توضیحات فوق و مستندات ارائه شده، تخلف و شبهه‌ای در جریان واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس و هزینه کرد منابع پرداختی خریدار آن وجود ندارد و صرفا یک تحلیل اشتباه از نامه سازمان بازرسی توسط روزنامه اعتماد موجی از اخبار اشتباه را هدایت کرده است.

استناد به تحلیل‌های غیرکارشناسی بر اساس منابع ناکافی، می‌تواند خبری جعلی را شکل دهد که آثار مخربی در جامعه به دنبال خواهد داشت. این سبک از انتشار خبر عموما از طریق بنگاه‌های خبری با جهت‌گیری‌های تند سیاسی و با کلماتی احساسی و مهیج، اتفاق می‌افتد.

کارشناسان حوزه رسانه معتقدند، انتشار یک خبر جعلی تا حدی اثرگذار خواهد بود که هرچند توضیحات و تکذیبیه در خصوص آن منتشر شود، نمی‌تواند آثار مخرب آن را از بین ببرد. انتشار اخبار نادرست در حوزه اقتصاد در شرایطی که مردم با موجی از گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، بر آشفتگی اقتصادی دامن می‌زند.