یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند
کارشناسان معتقدند، اهتمام ناکافی حکومت مصر به بخش صنعت و کشاورزی و مهیا نبودن فضای امن سرمایه‌گذاری ریشه بحران اقتصادی این کشور است.
به گزارش فارس به نقل از العربی الجدید، مصر کشوری با بیش از 103 میلیون نفر جمعیت است که ارز خارجی مورد نیاز برای خرید اقلام ضروری مانند غلات و سوخت در آن رو به اتمام است. برای حفظ دلار، دولت واردات را محدود کرده است که به معنای کاهش خودروهای نو و همچنین پوشاک است.
نزدیک به یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها نفر از شرایط بد زندگی رنج می‌برند، و دشواری مشکلات اقتصادی فراتر از خرید لباس و تهیه غذا از رستوران‌هاست.
پس از یک دهه اعتراضات و آشفتگی سیاسی که پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه را به لرزه درآورد، اقتصاد در این کشور همچنان وخیم است و هر بار ضربات تازه‌ای می‌خورد.
فاطمه، نظافتچی 32 ساله قاهره‌ای می‌گوید که خانواده‌اش از پنج ماه پیش دیگر قادر به خرید گوشت قرمز نبوده‌اند و حتی خرید مرغ هم به یک امر تجملی برای آنها تبدیل شده است و برای تامین مخارج خود مجبور به قرض گرفتن از بستگانشان هستند.
فاطمه همچنین می‌گوید که نگران تأثیر افزایش قیمت بر بافت اجتماعی مصر است و گرانی موجب شده که میزان جرم و جنایت و دزدی بیشتر شود، زیرا مردم پول کافی برای غذا خوردن هم ندارند.
برای چندین دهه، اکثر مصری‌ها برای تامین کالاهای اساسی به دولت متکی بوده‌اند، اما این قرارداد اجتماعی به دلیل تأثیر جنگ روسیه در اوکراین نیز تحت فشار است.
تهدید ناامنی غذایی
مصر به دنبال وام‌هایی برای پرداخت یارانه‌های دولتی غلات وارداتی نان است و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصرف کننده دست و پنجه نرم می‌کند.
تهدید ناامنی غذایی در کشوری که بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و 80 درصد این گندم از منطقه جنگ زده دریای سیاه می آید، نگرانی‌های عمده‌ای را برانگیخته است.
تیموتی کالداس، اقتصاددان مؤسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه می‌گوید: دیر زمانی است که شعارهایی مانند «نان برای آزادی» در مصر استفاده نشده است.
نرخ تورم سالانه مصر در ماه آگوست گذشته (مرداد و شهریور) به 15.3 درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته کمی بیش از شش درصد بود.
پوند مصر در برابر افزایش ارزش دلار رکورد کاهشی را ثبت کرده و ارزش یک دلار به 19.5 پوند رسیده است. این امر منجر به افزایش کسری تجاری و بودجه شده و ذخایر خارجی مورد نیاز برای خرید غلات و سوخت حدود 10 درصد در مارس گذشته کاهش یافته است؛ یعنی پس از مدتی کوتاه که از جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود و منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خروج میلیاردها دلار پول سرمایه‌گذاران از مصر شد.
معضلات دریافت وام از صندوق بین المللی پول
مصر گزینه‌های کمی برای مقابله با شکاف منابع مالی خود دارد. قاهره مانند بحران‌های قبلی به دنبال متحدانی در منطقه خلیج فارس و صندوق بین المللی پول برای نجات آن بوده است.
وام جدید صندوق بین المللی پول قرار است از ذخایر خارجی رو به کاهش مصر حمایت کند که از 41 میلیارد دلار در فوریه به 33 میلیارد دلار کاهش یافته است.
با این حال، طبق آمار بانک مرکزی مصر، هرگونه وام جدید بدهی خارجی مصر را افزایش می‌دهد که از 37 میلیارد دلار در سال 2010 به 158 میلیارد دلار در پایان مارس گذشته افزایش یافت.
حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر معتقد است که علل وضعیت کنونی همه‌گیری ویروس کرونا است که به صنعت حیاتی گردشگری در این کشور آسیب زد و قیمت‌های بالای ناشی از جنگ در اوکراین و همچنین انقلاب مصر از جمله دیگر عوامل است.
السیسی در اظهارات تلویزیونی اوایل این ماه خود گفت: «آنچه در سال‌های 2011 و 2013 رخ داد تأثیر مخربی بر اقتصاد مصر گذاشت». او از مصری‌ها پرسید: «چرا نمی خواهید هزینه کارهایی که در سال‌های 2011 و 2013 انجام دادید، بپردازید». اشاره رئیس جمهور مصر به انقلاب علیه حکومت حسنی مبارک و سپس به قدرت رسیدن اخوان المسلمین برای یک سال و به دنبال آن کودتای ارتش بود.
السیسی با بیان اینکه عواقب آن سال‌ها برای مصر 450 میلیارد دلار هزینه داشت، گفت: این‌ها بهایی است که همه باید متحمل شوند تا زمانی که شما اقدامی (در رابطه با اعتراضات) انجام دهید، همه ما باید آن را تحمل کنیم. به همه مصری‌ها می‌گویم ما هزینه آنچه را که اتفاق افتاده است، با هم خواهیم پرداخت.
با این حال، منتقدان می‌گویند که دولت مصر فرصت‌ها را برای اصلاحات واقعی از دست داده است و در پروژه‌های بزرگ غیرفعال، از جمله ایجاد پایتخت اداری جدید، که دولت آن را دلیلی برای ایجاد شغل و موتوری برای اقتصاد معرفی کرده، بیش از حد هزینه می‌کند.
حسنین مالک، رئیس تحقیقات سهام در شرکت تحلیل سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مصر، می‌گوید که سیطره دولت بر اقتصاد و نقش بیش از حد نهادهای مرتبط با ارتش سرمایه گذاری‌های خارجی و بخش خصوصی را از بین برده است و برنامه‌های دولت برای فروش سهام برخی از شرکت‌های دولتی لزوماً این مشکل را حل نمی‌کند.
دولت مصر، تابستان امسال 500 میلیون دلار وام از بانک جهانی و 221 میلیون دلار از بانک توسعه آفریقا برای کمک به خرید گندم گرفت که این مقدار، حدود شش هفته از برنامه نان برای حمایت از 70 میلیون مصری کم درآمد را پوشش داد.
دولت مصر قرارداد سوآپ ارزی با چین به ارزش 2.8 میلیارد دلار را تمدید کرده و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با تعهداتی به ارزش 22 میلیارد دلاری به عنوان سپرده و سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بهبود بحران مالی مصر مداخله کرده‌اند.
گسترش مهاجرت
دولت مصر همچنین از راه‌اندازی «برنامه حمایت اجتماعی اضطراری» در این ماه خبر داده که قرار است به شکل ارائه کمک‌های نقدی و غذا به نُه میلیون خانواده باشد. این در کنار سایر برنامه‌های کمکی است، از جمله کیوسک‌هایی که مواد غذایی اساسی یارانه‌ای را می‌فروشند.
مقامات مصری با اشاره به نحوه مدیریت بحران عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین اشاره می‌کنند و می‌گویند گندم و سایر مواد غذایی اولیه به اندازه کافی برای شش ماه وجود دارد.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، برای برخی در مصر، تنها امید، ترک کشور است. بعد از افغان‌ها، مصری‌ها بیش‌ترین پناهجویان غیرقانونی به اروپا در سال جاری تاکنون هستند و اکثر آنها از طریق دریا به اروپا می‌رسند؛، بخصوص که این روزها با افزایش فشار بر پوند مصر، دولت ممکن است دوباره ارزش پول این کشور را کاهش دهد.
کالداس، اقتصاددان مؤسسه تحریر می‌گوید: با کاهش بیشتر ارزش پول ملی وضعیت دردناک خواهد شد، زیرا منجر به افزایش تورم می‌شود. یارانه نان تنها یکی از اقلام بودجه خانواده مصری است. بنابراین، این وضعیت بسیار از درد برای تعداد زیادی از خانواده‌ها دردناک خواهد بود.
فروش سهام شرکت‌های دولتی
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا اعلام کرده که مصر به دنبال جذب شش میلیارد دلار قبل از نیمه سال جدید از طریق فروش شرکت‌های تحت مالکیت خود است.
این خبرگزاری اشاره کرد که هاله السعید، وزیر برنامه ریزی در نیویورک، گفت که راه برای سرمایه‌گذاران استراتژیک و عموم مردم برای خرید سهام باز خواهد شد، مشروط بر اینکه کل موضوع تحت نظارت صندوق دولتی مصر باشد.
بلومبرگ که مصر به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، در شرایطی که در سایه قیمت‌های بالای واردات مواد غذایی و نفت به دنبال وام جدیدی از صندوق بین المللی پول است.
هاله سعید، وزیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مصر به تازگی در نشستی در حاشیه سمینار 2022 بلومبرگ اعلام کرد: پیامدهای بحران کنونی جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصادهای نوظهور در سه نکته اصلی نشان داده می‌شود: نخست افزایش هزینه‌های استقراض کشورهای نوظهور به دلیل تورم بالا، دوم، افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی که فشار بر ذخایر بین‌المللی را افزایش داده است و سوم اینکه ذخایر خارجی در کشورهای نو ظهور در سال 2022 حدود 400 میلیارد دلار کاهش یافته است.
عدم رشد بخش صنعت و کشاورزی
این در حالی است که کارشناسان به موضوع اتکای دولت مصر به خدمات و فعالیت‌های املاک و مستغلات به زیان بخش صنعت و کشاورزی اشاره می‌کنند و می‌گویند که این امر، موجب رشد پایدار نمی‌شود و بالعکس منجر به کمبود کالای کافی برای شهروندان و وابستگی به واردات از خارج می‌شود، به جای اینکه از صنایع قوی که به صادرات کمک می‌کنند، حمایت شود که همه این مسائل منجر می‌شود که کسری در تراز تجاری به یک بیماری مزمن در مصر تبدیل شود.
آنها می‌گویند فقدان بازده اجتماعی، سطوح ضعیف عدالت و وجود موانع قانونی و بوروکراتیک مستلزم تعهد دولت به اصلاحات واقعی اقتصادی است که باعث ایجاد فضای سرمایه گذاری و رفع موانع می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی مصر را قبل از خارجی‌ها جلب کند و سرمایه گذاری‌ها تحت نظارت یک مرجع مستقل وابسته به ریاست جمهوری باشد که مشخصه آن شفافیت و اعتبار و توانایی حل مشکلات سرمایه گذار باشد.
رسانه‌های مصری می‌گویند که نه همه‌گیری کرونا و نه جنگ روسیه و اوکراین عامل بحران مالی مصر نیست، بلکه بحران اقتصادی مصر ده‌ها سال است که ریشه دارد و رژیم السیسی آمده تا نفت روی آتش بریزد و آن را از بخشی به بخش دیگر پخش کند.
به گزارش رسانه‌ها، پروژه‌های نیمه تمام نفت و برق به ارزش 15 میلیارد دلار با وعده‌های مالی عربستان، امارات و کویت، تاسیس نشدن یک شرکت چینی مصری برای ساخت واگن راه‌آهن با وجود گذشت هشت سال، عمل نکردن یک شرکت کویتی به وعده خود مبنی بر تأسیس مجتمع فسفات ابوطرطور و عملی نشدن تعهدات گروه بن‌لادن برای ایجاد 15 منطقه صنعتی و عملی نشدن وعده‌های دیگر شرکت‌های خارجی برای ساخت پایتخت اداری مصر از جمله پروژه‌هایی است که می‌توانست به رشد اقتصادی مصر کمک کند.
