60 درصد هزینه‌های یک خانوار تهرانی مربوط به اجاره بهاست / ماده 100 قانون شهرداری‌ها اصلاح می‌شود + فیلم

گروه اقصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ وجود مشکلات اقتصادی این روز‌های کشور، مردم را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است. از افزایش روز افزون قیمت کالا‌ها و خوراکی‌های مصرفی گرفته تا بالارفتن نرخ خودرو که گویا این روند افزایشی قصد توقف ندارد. البته در این بین مسکن نیز مسائل خاص خود را دارد و متأسفانه در کشور ما با عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود. این درحالی است که میانگین قیمت مسکن در شهری مثل تهران طی 10 سال گذشته از متری 18 میلیون و 550 هزار تومان در اردیبهشت 1392 به متری 28 میلیون و 796 هزار تومان در اردیبهشت 1400 رسیده است و این قیمت‌ها هر روز درحال افزایش است و باید از وزارت راه و شهرساز پرسید، طی یک سال گذشته، چه کار‌هایی برای کنترل قیمت سرپناه مردم انجام داده است! ما در کنار افزایش نرخ خرید مسکن، شاهد افزایش عجیب قیمت اجاره بها هم بودیم که بر طبق آن از تابستان سال 1388 تا تابستان 1400، نرخ اجاره بها افزایش 12 برابری داشته است. به عبارت دیگر مستاجران طی این 12 سال با روند افزایش 1100 درصدی در پرداخت اجاره روبه رو شده اند.

با این وجود، وزارت راه و شهرسازی میزان افزایش اجاره بها را در سال جاری تا سقف 25 درصد اعلام کرد، اما خبر‌هایی به گوش می‌رسد که در بعضی مناطق تهران و دیگر کلانشهرها، میزان اجاره بها تا 100 درصد هم افزایش داشته است که نشان از یک حکمرانی ضعیف در ساختار اقتصادی ایران دارد و به همین راحتی قانون یک وزارتخانه نقض می‌شود! سعید لطفی؛ عضو اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: روزانه با موارد بسیاری از گلایه‌های اقشار اجاره‌نشین مواجهیم که می‌گویند صاحبخانه‌ها به صورت بی قاعده نرخ‌ها را بالا برده‌اند و مستاجران هم مجبور می‌شوند به مناطق کم برخوردارتر بروند تا اجاره بهای کمتری پرداخت کنند. به گزارش دانشجو، افزایش بی رویه اجاره بها توسط صاحب خانه‌ها در شرایطی انجام شده است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران با تورم 40 درصدی روبه رو هستیم و شاید بسیاری از خانه داران با سختی و مشقت فراوان خانه‌ای خریده‌اند و حالا آن را اجاره می‌دهند و روی اجاره بهای آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا از پس مخارج خود بر بیایند. هرچند که این افزایش قیمت را نباید صرفاً برگردن صاحب خانه‌ها انداخت و ریشه در مشکلات اقتصادی کشورمان دارد، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، مجلس و دولت باید به دنبال طرحی باشند که هم اجاره دهنده و هم مستاجر از آن بهره‌مند شده و دو طرف از آن سود ببرند. در همین راستا با علی فرنام؛ پژوهشگر مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن تقدیم خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها را 25 درصد اعلام کرد، اما متأسفانه گزارش‌هایی دریافت می‌شود که حاکی از افزایش بیش از این مقدار هست. به نظرتون چه اتفاقی می‌افتد که قانون یک وزارتخانه به این راحتی نقض می‌شود و نظارتی هم بر آن وجود ندارد؟ این موضوع هم تمسال مطرح شده و هم از ابتدای بحث کرونا در سال 1399 مصوبه ستاد ملی کرونا را داشتیم که سقف 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهر‌ها و 15 درصد برای سایر شهر‌ها مطرح شد. تقریباً در سال اول مردم بیشتر رعایت و ملاحظه می‌کردند، ولی از سال 1400 در قانون، ضمانت‌های اجرایی درستی دیده نشده بود و پشتوانه قانونی را نداشت و به هرجال موجر هم در معرض این افزایش قیمت‌ها هست، حمایت‌هایی را را نیاز داشت که شاید کافی نبود، نهایتاً هم پیگیری از سمت مسئولین در سال 1400 نشد و تقریباً این مصوبه به صورت نسبس کارکرد داشت، عده‌ای به آن اعتنا نمی‌کردند. در سال جدید با روندی که در بحث اجاره بها داشتیم که از آذر سال گذشته اجاره بهای نقطه به نقطه 50 درصد را تجربه کردیم و شرایط دشوار معیشتی روی خانوار بوده، این حساسیت ایجاد شد تا بازنگری شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار را راجع به همین مسأله داشتیم. درحال حاضر 2 مسیر دیگر هم در مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، درحال پیگیری است و دیگری هم ممکن از از مسیر سران قوا مصوبه‌ای اخذ شود که این مسأله در یک بازه زمانی کوتاهی با یک نظارت قوی‌تر جبو می‌رود. یعنی درواقع احکامی مشمول مشاورین املاکی می‌شود که قانون را رعایت نمی‌کن، یا اگر موجر بخواهد مستاجر خودش را با شکایت بلند کند و از این چهارچوب عبور کرده باشد، شرایط پیگیری کارش بسیار دشوار می‌شود، حمایت‌هایی هم از صاحبخانه انجام می‌شود که مابه التفاوتی که گفته می‌شود افزایش متوسط اجاره بها در بعضی شهر‌ها به 50 درصد هم می‌رسد، نسبت به این سقف حمایت‌هایی به شکل وام‌های کم بهره، تخفیف عوارض نوسازی و... خواهد شد. برای صاحبخانه‌ها بسیار با‌ارزش است که مستاجر خوش حساب باشد و به‌موقع تسویه کند و تا قبل از این، خیلی وقت‌ها تأخیر پرداخت مستاجر چندان محلی برای پیگیری صاحبخانه نبود و یا مثلاً رفتار‌های خارج از عرفی که ممکن است یک مستاجر داشته باشد، در یک قانونی در حال تقویت است تا مبنای عمل را در تعداد بیشتری از معاملات قرار دهد، چون الان در سبد معیشت خانوار مستاجر، در کل کشور بالای 40 درصد است و در شهر تهران نزدیک به 60 درصد هزینه یک خانوار مستاجر، صرف هزینه اجاره بها می‌شود و رشد در‌آمد در آن حد نیست و شاهر افزایش قیمت مسکن همبوده ایم و لگر اجاره بها هم به آن سمت برود، این موج جابه جایی مستاجران را خواهیم داشت. تقریباً در بسیاری از جا‌ها داریم که صاحبخانه و مستاجر، یک میزان عرفی نزدیک به این عدد را هم رعایت می‌کنند، ولی موارد زیادی را هم داریم که متأسفانه منجر به تخلیه مستاجر می‌شود و به دنبال نرخ‌های جدید هستند.