آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران محیط زیست از زبان سخنگوی قوه قضاییه

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات در نشر معارف دینی، نقش بسیار ارزشمندی دارد. دستگاه قضایی آماده است به سازمان تبلیغات در انجام وظایفش کمک کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی - خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان باختند - در یک سالگی وقوع این حادثه، گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر کرد و عده‌ای مصدوم و 2 نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل بحث است.

وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت 5 نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.

ستایشی در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه مجددا یاداور شد: برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئولان ذیربط مدخل در سایر حوزه‌های تصمیم گیری مربوط می‌شود.

وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، فعلا متوقف است و دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی‌ها است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از سند تحول تحقق یافته است؟ گفت: آنچه مطلوب ما در سند تحول است حاصل نشده است و مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و مبارزه با فساد زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم و قابل طرح نیست.

وی افزود: امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی ما به نتیجه حذف فساد برسد. آنچه در قوه قضائیه به عنوان تحول وجود دارد کافی نیست و دکترین تحول در قوه قضائیه برچیدن ساختار‌های فساد است و تمام اهتمام رئیس دستگاه قضا و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.

وی افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحتند و ما باید به سمت اجتماعی شدن قوه قضائیه پیش برویم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، 23 درصد از بار پرونده‌هایی که عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضائیه می‌آید، توسط شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود. در سال 1400 در حوزه قصاص، از اجرای حکم 763 پرونده جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای تشکر دارد. در بحث عفو زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده داده است. همچنین برخورد قاطعانه همکاران قضائی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضائیه است چرا که امنیت مردم، خط قرمز ماست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با باند خودرو و موسوم به باند عباس آباد گفت: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی کل بر آن نظارت می‌کند و این اقدامات به صورت مجدانه در حال پیگیری است و جزئیات آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای برای مدیران در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی تشکیل شده یا خیر؟ گفت: نگاه این است که اقدامات ما به گونه‌ای باشد که امور به احسن وجه صورت گیرد و موجبات ارتقای اعتماد مردم فراهم شود. مردم حق دار و عزیز ما اعتماد کنند واعتماد داشته باشند. ما آنچه رسالتمان بوده را انجام دادیم و از دادستان و سرپرست محترم ناحیه و بازپرس محترم تشکر می‌کنم و با همکاری نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان در کمترین زمان کسانی که نقش داشتند شناسایی شدند.

وی افزود: دو نفر از افراد بانکی در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است. موضوع رسیدگی به پرونده آن‌ها و حوزه اتهامی ان‌ها بحث سهل‌انگاری است و نامشان قابل بیان نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس در رابطه با رمز ارز‌ها گفت: بورس تهران یک شخصیت مستقل از سازمان بورس است. 82 دستگاه ماینر بدون مجوز مورد بهره برداری قرار گرفته است. از بابت استفاده این‌ها از برق پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در حال رسیدگی است. نسبت به مسئله خودداری متهمان از ارائه اطلاعات به مشتریان بورس هم سازمان بازرسی گزارشی ارجاع و در نهایت پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده است و بر اساس موازین قانونی، تصمیم گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز گفت: این پرونده در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای 60 جلد پرونده است. 8 جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است. اتهام 18 نفر از متهمان در حال رسیدگی است. تاکید شده که بر حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود و جلسات دادگاه در حال رسیدگی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات بخش بین المللی قوه قضاییه گفت: تا پایان سال 1400، 1698 زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کردیم که این موضوع هم‌چنان ادامه دارد. معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این راستا مشغول هستند و مرتباً با نمایندگی‌های سیاسی در حال تبادل هستند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه به نظر می‌رسد احکام سلاح سرد بازدارنده نیست و آیا قوه قضائیه در این مورد برنامه‌ای دارد؟ گفت: تأکیداتی که ما داریم بر این است که هیچ گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار و زورگیران نشود. بنای ارفاقی برای مخلین نظم و امنیت مردم نداریم و با هر گونه ارفاق مخالفیم. به تمامی زندان‌های کشور ابلاغ کردیم که با جرایم خشن مقابله قاطعانه صورت گیرد و رسانه‌ها اگر خلافی می‌بینند، مصداقی اعلام‌کنند. هر کس از سلاح سرد استفاده کرده و خوفی ایجاد کند و یا اخلال در امنیت ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد می‌شود. همچنین خط قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است و امنیت نباید از مردم ما سلب شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه سران قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: علی‌رغم اینکه نکاتی مطرح بود هر آنچه که مصوبه بشود، شرایط مقرر شده برایش ابلاغ شود، قوه قضائیه در جهت تنظیم معاملات کمک می‌کند و سعی می‌کنیم مصوبات در چارچوب قانون اجرا شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره مسدودسازی پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود 50 نفر از متخلفان در حوزه طلا و ارز گفت: مطابق قوانین و مصوبه سران قوا با هر گونه اخلال در این حوزه برخورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع یک شرور در شرق تهران گفت: دو هفته قبل یک شرور در شرق تهران به خانمی تعرض کرده و طلا‌های او را سرقت کرد که شرارت خود را با سلاح سرد انجام داد که در این مدت شخص شرور شناسایی، محاکمه و به دار مجازات آویخته شد.

وی در پایان گفت: سال 99 میانگین رسیدگی‌ها 111 روز بود که سال گذشته آن را به 95 روز رساندیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به 79 روز رسانده‌ایم که به نسبت سال 99، یازده روز کاهش داشته است.

عصبانی‌ترین استان‌های کشور کدامند؟

زندگی و زمانه «حسین ملک»؛ ثروتمندترین مرد ایران