ابقای آیت‌الله جنتی در دبیری شورای نگهبان / توضیحات خزعلی درباره گشت ارشاد / مشکل کشور از نگاه قالیباف
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، از روز گذشته تا امروز 5 مردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10526 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 1441 نفر از آنها بستری شدند.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 37 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 141 هزار و 795 نفر رسید.
در حال حاضر 57 شهرستان در وضعیت قرمز، 86 شهرستان در وضعیت نارنجی، 199 شهرستان در وضعیت زرد و 106 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
آمار واکسیناسیون در ایران
همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 64 میلیون و 772 هزار و 283 نفر دُز اول، 58 میلیون و 144 هزار و 695 نفر دُز دوم و 30 میلیون و 62 هزار و 521 نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 152 میلیون و 979 هزار و 499 دُز رسید.
در شبانه روز گذشته نیز 106 هزار و 920 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
ابقای آیت‌الله جنتی در دبیری شورای نگهبان
به گزارش مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز شورای نگهبان گفت: انتخابات هیئت رئیسه سال جدید شورای نگهبان در جلسه صبح امروز برگزار شد.
در این انتخابات با رأی اعضای شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر، ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان ابقاء شدند.
ضرورت توجه شورای نگهبان به افکار عمومی
سیدمهدی غمامی، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) درمورد نوع مواجهه و اقناع افکار عمومی توسط شورای نگهبان به فرهیختگان گفت: «یکی از مسائل ما این است که این نهادهایی که برآمده از انقلاب هستند و در چهارچوب نظام مردم‌سالاری دینی شکل گرفته‌اند، آنقدری که باید، پاسخگویی شفاف به مردم ندارند.
به‌هرحال شورای نگهبان یک ساختار لازم برای نظام قانونگذاری است، در این موضوع هیچ تردیدی نیست. وقتی شورای نگهبان می‌خواهد به وظایف خود بپردازد، مشخص نیست چرا نظر عدم‌مغایرت رای آورد یا کدام ادله‌ای پشت سر آن نظر بوده؟
وقتی این شفافیت نیست، آن پاسخگویی هم پایین می‌آید. اینها مساله‌های ما در امر قانونگذاری است، حالا هر نهادی که بتواند بیشتر رویکردهای خودش را در منظر مردم قرار بدهد و خودش را در مقام پاسخگویی بیشتر قرار دهد، یعنی من حرف‌هایم آنقدر متقن است که اگر در انظار مردم قرار بگیرد، می‌توانم از آن دفاع کنم.»
حمید رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی نیز در این زمینه گفت: «به‌عنوان یک ناظر بیرونی این را می‌فهمم که شورای نگهبان عملکرد رسانه‌ای موفقی ندارد و اصلا اقناع افکار عمومی برای اعضای شورای نگهبان مساله نیست. مثلا در رابطه با عدم احراز صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌گویم لزوما عملکرد شورای نگهبان غلط است ولی عملکرد رسانه‌ای موفقی نداشت.
در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها اگر خود فرد متقاضی خواست، شورای نگهبان می‌تواند دلایل عدم احزار صلاحیت را بدون طبقه‌بندی به فرد متقاضی اعلام کند، البته این دلایل اکنون با قید طبقه‌بندی‌شده و به‌صورت محرمانه به داوطلبان اعلام می‌شود و امکان انتشار عمومی ندارد.
سختگیری‌هایی در رابطه با ابهاماتی که به اصل جایگاه شورا خلل وارد می‌شود، وجود دارد اما اگر سخنگوی شورای نگهبان به شفاف‌سازی برخی از ابهامات بپردازد، می‌شود امیدوار بود بدون تغییر ساختار تا حد زیادی مشکلات و انتقادها حل شود.»
***
توضیحات خزعلی درباره گشت ارشاد
به گزارش اشگاه خبرنگاران جوان، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: شاید 10 درصد از مواردی که نیروی انتظامی برخورد می کند درباره مسأله پوشش است آن هم درباره بی حجابی و برهنگی است وگرنه اکثر برخوردهای نیروی انتظامی با مسأله سرقت، زورگیری مواد مخدر و... مواردی است که واقعا ضامن امنیت ماست مربوط می شود.
وی ادامه داد: ممکن است ضابطین خطاهایی هم انجام دهند و طبق دستوری که به آنها داده شده عمل نکنند اما مواردی که پیش آمد حتما در جریان هستید که مواخذه شدند کسانیکه خارج از ضابطه عمل کردند و عذرخواهی شد از کسیکه به گونه ای کرامت او پایمال شد. باید توجه داشت که جایگاه پلیس امنیت ما باید حفظ شود چون اقتدار آنها باعث می شود خانم ها با امنیت تردد کرده و مردم حس آرامش کنند.
خزعلی یادآور شد: با خطاها باید برخورد کرد، اصلاح شود و در جلسه امروز درباره همه اینها صحبت کرد آموزش های کافی داده شود و مسایل قانونی در قالب فرهنگ جا بیفتد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه در واکنش به گفته مجری درباره خطاهایی که از طرف گشت های امنیت اخلاقی رخ می دهد و خستگی را به تن همگان می گذارد تصریح کرد: بسیاری از این موارد بزرگنمایی است و خارج از آن چیزی که بوده مطرح می شود و در شبکه های اجتماعی بد القا می کنند.
وی در پایان گفت: ما اصلا گشت ارشاد نداریم اینها پلیس امنیت اجتماعی است که به همه مسایلی که خلاف قانون باشد یا جرم باشد می پردازد و ممکن است از جمله آنها به برهنگی بپردازند که آن هم در قانون جرم است.
پیشنهادهایی برای جایگزینی گشت ارشاد
عبدالله گنجی، روزنامه نگار اصولگرا در همشهری نوشت: «هنر از اساسی‌ترین روش‌های حل مسئله حجاب است. آنچه با هنر آمیخته شود، ماندگار می‌شود. هنر فاخر الگوبخش و جذاب است. این حجاب تقریبا در سیما و سینمای ما غریب است. هنر الگوبخش، اصل اساسی است...
آموزش و پرورش رکن تربیتی کشور ماست. اگر معلمانی همتراز با فرهنگ ایرانی - اسلامی سکاندار تربیت باشند، اثر شخص معلم بی‌نظیر است. محیط مدرسه و دانشگاه، محتوا، ضوابط و تشکل همه 10درصد و معلم و استاد 90درصد تأثیرگذاری تربیتی دارند...
NGOهای مسلمان می‌توانند جایگزین روش‌های قهری شوند. این‌همه NGO در کشور باید به‌کار گرفته شود. مردم خود مسئله حجاب را به‌روش عاطفی در محله، محیط کار و... حل کنند...
تولیدات البسه بسیار مهم است. واقعیت این است که بازار لباس زنانه ما برای متدینین نیست. ممکن است گفته شود که تقاضا این است، پس تولیدکننده به‌سمت این نوع پوشش می‌رود. واقعیت اما این نیست که جوان مدلی را در ذهن دارد و در بازار به‌دنبال آن می‌گردد و می‌خرد بلکه «تقاضاسازی» در ویترین مغازه اتفاق می‌افتد...
گفت‌وگو بخش فراموش‌شده مسئله حجاب در جامعه ماست. تقریبا نه در کرسی آزاداندیشی و نه در سیمای ما مشهود نیست.»
***
مشکل کشور از نگاه قالیباف
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به لزوم توجه به نقش مردم در حاکمیت گفت: ما موظفیم به نحوی فعالیت کنیم که کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم و این وظیفه اصلی ما است. همچنین باید مردم را از حقوق خود آگاه کنیم و از منظر حکمرانی به آنها بیاموزیم که چه حقوقی دارند و از ما به‌عنوان خدمتگزار چه مطالبه‌ای می‌توانند داشته باشند و کاری کنیم که از حقوق شهروندی خود مطلع باشند.
وی افزود: اگر این نگرش در جامعه نهادینه شود و مردم بدانند که می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند به وظیفه خود نیز عمل خواهند کرد چرا که هر حقی، تکلیفی نیز به همراه دارد و در این صورت خواهیم دید که اعتماد در جامعه نهادینه می‌شود و اگر اعتماد مردم پای کار آید بسیاری از دستاوردها حاصل می‌شود.
قالیباف تصریح کرد: باید توجه کنیم انقلاب اسلامی روی دو بال سنت‌های الهی و ایمان به مردم بنا شده است و در طول 4 دهه گذشته دیده‌ایم که هر وقت امور به مردم سپرده شد، کارها به درستی پیش رفت و هر زمان کارها با نگاه دولتی دنبال شد، نتیجه درستی نگرفتیم، لذا من براساس تجربه عرض می‌کنم که باید به مردم اعتماد کنیم مانند همان راه اندازی پلیس 110 که مردمی سازی امنیت، موجب امنیت‌آفرینی و ایجاد آرامش در کشور شد و هر جا مشارکت مردم ایجاد شود پیشرفت هم حاصل می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اساسی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: با یک کار پژوهشی و علمی دریافتیم بسیاری از درآمدهای کشور از حوزه انفال نظیر معادن در بودجه رقم چندانی ندارد؛ به‌طور مثال در بودجه 1400 حقوق مالکانه معادن 6000 میلیارد تومان بود در حالی که رقم واقعی چندین برابر این رقم است و مجلس با پیگیری‌های دقیق و قاطعانه خود در قانون بودجه 1401 این رقم را به 42 هزار میلیارد تومان رساند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این ارقام نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌ها به دلیل ضعف در ساختار از بین می‌رود لذا معتقدم مشکل کشور پول نیست، مشکل عُرضه و حکمرانی صحیح است.
***
دولت رئیسی حاضر به تحویل کدام ساختمان به عنوان دفتر کار روحانی نشد؟
«کامبیز مهدی زاده» داماد رئیس جمهور سابق در مصاحبه ای اعلام کرده دولت سیزدهم از اختصاص دفتر به «حسن روحانی» امتناع کرده و در ادامه همچنین گفته که در نهایت، دفتر رهبر انقلاب دستورات لازم را برای تدارک دفتری برای رئیس جمهور سابق داده است.
در همین رابطه یک منبع آگاه در پاسخ به این سوال که آیا دولت از تحویل دفتر به رئیس جمهور سابق امتناع کرده است، به ایرنا گفت: پس از پایان دولت دوازدهم و بر اساس روال معمول برنامه ریزی برای اختصاص دفتر به رئیس دولت پیشین آغاز شد اما تصمیم ابتدایی دولت سیزدهم برای استقرار آقای روحانی در یکی از ساختمان‌های دولتی با پاسخ منفی اعضای دفتر ایشان روبه رو شد.
وی افزود: آقای روحانی خواستار در اختیار گرفتن ملک جنجالی موسوم به «سلام» در محله جماران بود که در دوران دولت گذشته با وجود مشکلات قانونی میلیاردها تومان تجهیزات و امکانات رفاهی از بیت المال برای آن ایجاد شد.
این‌منبع مُطلع با اشاره به وجود برخی تجهیزات خاص در ساختمان «سلام» خاطرنشان کرد: در همین مدت، نهاد ریاست جمهوری دولت سیزدهم با در اختیار گرفتن ساختمان جنجالی «سلام» مانع از خروج تجهیزات بسیار خاص الکترونیکی وارداتی و مستقر در این ساختمان توسط برخی نزدیکان دولت گذشته شد.
وی ادامه داد: در نهایت یک ساختمان دولتی در خیابان الوند برای دفتر ایشان پیشنهاد شد که با موافقت اولیه نمایندگان ایشان، ساختمان مذکور تخلیه و با انجام عملیات عمرانی و بهسازی، آماده تحویل شد ولی ظاهراً آقای روحانی بر روی ساختمانی خاص، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم امکانات ویژه اصرار داشت که به جهت این اصرار، نهایتاً محل فعلی را خودش پیشنهاد داد که البته در خصوص این محل نیز مطالبی وجود دارد که فعلاً قابل بیان نیست.
***
طرح جدید بنزینی روی میز رئیس‌جمهور
به گزارش تسنیم، طرح بازتوزیع بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانه‌ای (1500تومانی) به افراد به‌جای خودروها از ابتدای اسفندماه و به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است، ایده‌ای که بر مبنای توزیع عادلانه یارانه سوخت میان همه مردم و انتفاع دهک‌های مختلف از قیمت ترجیحی بنزین در ایران طرح‌ریزی شده است، و البته از همان ابتدا هم انتقاداتی به‌واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب آن (جزیره کیش) به‌همراه داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای طرح بنزینی دولت بر مبنای اختصاص 20 لیتر سهمیه بنزین به هر کد ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانه‌ای بیشتری به افراد نسبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین مسئله نه‌تنها «امنیت انرژی» و «کسری بودجه» ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه مخاطرات «درگیرکردن 85 میلیون ایرانی با معاملات بنزینی»، «اتلاف اضافه‌بنزین یارانه‌ای» توزیع‌شده و «تشدید جریان قاچاق سوخت» را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی که بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور نیست و نیز طرح با نواقص اجرایی متعددی به اجرا درآمده است، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
فارغ از ایرادات مطروحه نسبت به گزینش کیش به‌عنوان آزمایشگاه طرح بنزینی دولت، اختصاص بنزین به خودرو و کد ملی برخی خانوارها، عدم واریز سهمیه بنزین به برخی افراد دارای کارت کیشوندی، پیوست ضعیف رسانه‌ای طرح (حتی در منطقه آزمایشگاهی) و سردرگمی ساکنان جزیره در حوزه مبادله سهمیه یارانه‌ای از عمده ضعف‌های اجرایی طرح به‌شمار می‌رود.
***
توجیهات مشابه کیهان درباره لغو کنسرت و گشت ارشاد
روزنامه کیهان درباره لغو یک کنسرت موسیقی در اهواز نوشت: «در پی لغو کنسرت «سیروان خسروی» در اهواز، بار دیگر ماجرای لغو کنسرت‌ها در ایران به سرخط خبری بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. رسانه‌های موافق و مخالف نظام با سوگیری و جهت‌گیری‌های مختلف این رخداد را بازتاب دادند.
برخی از رسانه‌های داخلی، کج‌سلیقگی مدیران داخلی، بی‌برنامگی و مشکلات ساختاری و سخت‌افزاری را عامل بروز چنین مشکلاتی برشمردند، در حالی که کانال‌های خبری و سایت‌های معاند خبری و تحلیلی، در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ماهیت و اصل برگزاری کنسرت را در ایران زیر سؤال بردند و دولت و حاکمیت را به مخالفت با هنر و برگزاری مراسم هنری محکوم کردند.
این سیاه‌نمایی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر آمار تنها کمتر از یک‌صدم کنسرت‌ها در برخی شهرها لغو می‌شود و آمار تعداد کنسرت‌های برگزارشده با موارد لغوشده به هیچ وجه قابل مقایسه نیست؛ ضمن اینکه برخی از این کنسرت‌ها به دلایل فنی و به خواست خود برگزارکنندگان لغو شده است.
واقعیت امر این است که تعداد کنسرت‌هایی که تعطیل شدند، به نسبت یک به صدم کنسرت‌های اجراشده هم نیست که البته وقتی به اظهارنظر خوانندگانی که کنسرت‌هایشان با مشکل اجرا مواجه شدند، توجه می‌کنیم، متوجه اعمال نظرات و نگاه‌های سلیقه‌ای مدیران میانی خواهیم بود.»
از قضای روزگار در همین شماره این روزنامه در بخشی از مطلبی درباره حجاب آمده است: «از هر صد نفر، چند نفر به چشم خود، برخورد گشت ارشاد با یک فرد بد حجاب (متخلف از قانون) را دیده‌اند؟ و چند نفر، صرفا بر اساس فضاسازی‌های رسانه‌ای قضاوت می‌کنند؟
مقایسه کنید با حجم اعمال قانون پلیس، مثلا نسبت به رانندگان متخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، که اغلب ما بارها دیده، یا موضوع آن بوده ایم. اما فضا سازی تبلیغاتی، به گونه‌ای است که انگار گشت ارشاد، تمام شهر و خیابان‌ها را فرا گرفته و دارند اتوبوس اتوبوس، آدم بدحجاب بازداشت می‌کنند!
روشن است که سوژه‌های انحرافی مانند گشت ارشاد و مخالفت با حجاب اجباری و... بهانه است. این فضاسازی و مجادله، فرع بر سیاست رسانه‌ای مهاجمی است که از اتاق فرمان ناتوی فرهنگی در رسانه‌های همسو سرریز می‌شود.»
***
انجام چند عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی
به گزارش فارس، حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات در نشست جمعی از مدیران وزارت اطلاعات با رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت اطلاعات برای پیگیری مطالبات و خواسته های به حق مردم برای حل مشکلات گفت: اگر امروز شاهدیم که دشمن با همه اقداماتی که انجام می دهد نمی تواند از مطالبات مردم برای ضربه زدن به امنیت کشور استفاده کند، یکی از دلایلش رویکرد مردمی وزارت اطلاعات و دولت است که در تعامل با مردم امنیت پایدار در کشور وجود دارد.
وزیر اطلاعات دیگر وظیفه مهم این وزارت را مبارزه با تروریسم، رژیم صهیونسیتی و اقدامات خرابکارانه علیه کشور دانست و تاکید کرد: در ماه های اخیر موفق شده ایم به جز مقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی تعدادی عملیات موفق نیز علیه این رژیم انجام دهیم که نشان دهنده قدرت امنیتی جمهوری اسلامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) است.
***
نگاه تهدیدمحور به شبکه نمایش خانگی را نمی‌پسندیم
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره مجادلات اخیر میان شبکه نمایش خانگی و صداوسیما، تصریح کرد: سیاست اصلی دولت و حاکمیت و نیز خود سازمان صداوسیما این است که یک نگاه فرصت‌محور به نمایش خانگی داریم ما از شبکه نمایش خانگی به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری نوین در حوزه فیلم و سریال حمایت می‌کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: ممکن است مثل هر بخش دیگری در شبکه نمایش خانگی هم اشکالی باشد. مگر در وزارتخانه ما اشکالی در کارمان وجود ندارد؟ حتماً وجود دارد. بنای ما بر این است که کمک کنیم تا این مشکلات حل شود ما اصلاً نمی‌پسندیم که نگاه تهدیدمحور به این حوزه وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: همه مجموعه‌ها ممکن است در روند کار ایراداتی داشته باشند که برطرف خواهد شد. مجموعه افکارسنجی‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به طرز مشهودی این شبکه‌های نمایش خانگی در جذب مخاطب موفق بودند، بنابراین ما این امر را فرصت می‌دانیم و همین هم مبنای حمایت ما است.
***
رئیسی: فقط آمار مرکز آمار باید مبنای سیاستگذاری باشد
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با انتقاد از اهمال برخی دستگاه‌ها در فروش اموال مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه اموال تکلیفی قانونی است، وزیران را مکلف کرد، این وظیفه قانونی را با جدیت و مطابق آنچه در قانون مقرر شده، اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها نیز به آن تاسی کنند.
رئیس جمهور افزود: این گونه آمارهای نامستند، حتی در تصمیم‌سازی‌های درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار هماهنگ شود.
***