افسانه شیرین مصدق در برابر واقعیات تلخ تاریخی

این تصور که هرچه «مردم» بگویند یا بخواهند «حق» است و تهییج مردم با شعارهای احساسی و سیاست ورزی از این طریق، که روال کار مصدق بود، نه تنها هیچ ربطی به دموکراسی مدرن و حکومت قانون ندارد بلکه بزرگ‌ترین آفت آنهاست. من در مقاله «قانون گرایی، دموکراسی خواهی و مشروطه طلبی مصدق» (دنیای اقتصاد 15 اسفند 1402) در پاسخ به اتهام زنی آقای نیکولا گرجستانی به منتقدان مصدق توضیحاتی در خصوص اندیشه و عمل مصدق ارائه دادم.

با این اختراع پزشک ایرانی، دیگر نیازی به عمل کاشت مو نیست!

آقای کورش احمدی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر حوزه تاریخ سیاسی، این مقاله را مورد واکاوی قرار داده و آن را «فروکاستن تاریخ پژوهی به عیب جویی» دانسته اند. (دنیای اقتصاد، 27 فروردین 1403) نوشته حاضر در حقیقت واکاوی مقاله آقای احمدی است تا معلوم شود چه کسی تاریخ پژوهی را به عیب جویی فرو می کاهد و چگونه افسانه شیرین مصدق در برابر واقعیات تلخ تاریخی رنگ می بازد.

انتقاد آقای احمدی اساسا ناظر بر این است که من در نوشته خود «بیشتر متمایل به تمرکز بر برخی مثال های جزئی و سپس صدور احکام کلی بر اساس آن مثال ها درباره کلیت زندگی مصدق» بوده ام. و در ادامه در ذم جزئی نگری به درستی می نویسند: «هیچ مثال و مورد جزئی به خودی خود نه هویت ثابت، کامل و مستمری را بازگو می کند و نه می‌تواند مبنای قضاوت درباره شخصیت ها و روندهای تاریخی باشد.» پس از این حکم کلی و درست، جناب احمدی وارد مصادیق مشخص می شوند و می نویسند: «تاریخ نگاری شماری از منتقدان مصدق نوعی تاریخ نگاری نقلی و غیر‌تحلیلی و غیر‌روشمند است. به این معنی که آنها صرفا بر انباشت منقولات و ارائه منفردانه و از هم گسسته آنها متمرکز هستند و عنایتی به تبیین تاریخی، امکان قانون مندی تاریخی، ارتباط بین پژوهش های تاریخی و سایر رشته های علوم اجتماعی و... ندارند.» گرچه این بخش از سخن منتقد محترم دارای ابهاماتی است اما برای پیش بردن بحث، فرض را بر درستی آن می گیریم تا ببینیم داوری من درباره مصدق تا چه اندازه مشمول این حکم کلی و مصداق آن می‌شود و نقد خود آقای احمدی به من چه نسبتی با آن دارد.

آقای احمدی صرفا با ذکر عناوین کلیِ انتقاد من به اندیشه و عمل مصدق این گونه استدلال می کنند که همگی آنها بریده از «بستر اجتماعی و تاریخی آنها و بی‌توجه به کنش و منش عمومی مصدق و بر کنار از روندها و تحولات آن دوران و بی‌اعتنا به ارزش ها و باورهای زمانه» است، حال آنکه همگی انتقادهای من مستند به اسناد رسمی و نیز گفته ها و نوشته های خود مصدق است و در بستر زمانی و تاریخی مشخصی قرار دارد. البته جناب احمدی به عنوان مصداق ادعاهای خود خوشبختانه به یک مورد مشخص هم اشاره کرده اند که پرداختن به آن می‌تواند بسیار روشنگر باشد. من در مقاله مورد استناد آقای احمدی نوشته بودم که «نمایندگان عضو جبهه ملی و هوادار مصدق در مجلس هفدهم خلیل طهماسبی قاتل رزم آرا را با گذراندن قانونی آزاد کردند.» آقای احمدی سخن من را در این خصوص «ناقص و نادقیق» دانسته و می نویسند: «مطلب ایشان (غنی‌نژاد) در این مورد به گونه ای است که گویا فدائیان اسلام و مصدق متحدان و یاران گرمابه و گلستان یکدیگر بودند. توضیحات زیر نشان می دهد که واقعیت و حقیقت [کذا فی الاصل] عکس آن چیزی است که از مطلب ایشان مستفاد می‌شود.» آن‌گاه 9 مورد را در اثبات ادعای خود آورده اند که من به تک تک آنها به اجمال می پردازم.

1- آقای احمدی می فرماید طرح آزادی خلیل طهماسبی «ناموجه» بود، اما توسط نمایندگان جبهه ملی و هواداران مصدق به مجلس داده نشد. مسوولیت این کار متوجه آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش بود که بعد از سی تیر 1331 در زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای 28مرداد قرار گرفتند. اولا طرح آزادی طهماسبی نه صرفا ناموجه بلکه نقض آشکار قانون اساسی مشروطیت بود که خود مصدق بعدتر در جریان محاکمه خود به آن اذعان کرد. ثانیا آیت‌الله کاشانی و طرفدارانش متحدان اصلی و کلیدی مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت بودند؛ به طوری که آنها نقش تعیین کننده در بسیج تظاهرات سی تیر 1331 داشتند که منجر به استعفای قوام السلطنه و بازگشت مصدق به قدرت شد.

در میان نمایندگان جبهه ملی که این طرح را امضا کردند نام دو حقوقدان استاد دانشگاه تهران یعنی دکتر شایگان و دکتر سنجابی به چشم می خورد که واقعا حیرت انگیز و تاسف آور است. این دو تن از نزدیک ترین یاران مصدق تا آخرین روزهای دولت وی بودند و آنها را دیگر نمی‌توان در «زمره طرفداران شاه و حامیان کودتای 28 مرداد» به شمار آورد که یک سال بعد اتفاق افتاد!

2- آقای احمدی می فرمایند حضور عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری مصدق، در مجلسی که قرار بود طرح آزادی خلیل طهماسبی تصویب شود داوطلبانه نبوده «بلکه چون قرار بود یک طرح قضایی در مجلس طرح شود و طبق آیین نامه، وزیر باید حضور می داشت به مجلس احضار شده بود.» البته در این فرمایش روشن نیست احضار وزیر دادگستری به مجلس برای همین طرح آزادی قاتل صورت گرفته یا منظور طرح دیگری است، در هر صورت، اگر مصدق و وزیر وی با این طرح مخالف بودند وزیر می‌توانست به اعتراض مجلس را ترک کند نه اینکه به اصلاح طرح مهر تایید بزند.

3- برخلاف تصور آقای احمدی، در تاریخ 25 مهر 1331 «مجلس سنا با لوایح عفو خلیل طهماسبی و مصادره اموال احمد قوام مخالفت کرد و آن را خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دانست.» (باقر عاقلی، جلد1، 475) در زمانی که طرح قانونی عفو و آزادی خلیل طهماسبی در 13 آبان 1331 به دولت ابلاغ و او در 24 آبان از زندان آزاد شد مجلس سنایی در کار نبود و این مجلس از 5 آبان قانونا تعطیل شده بود.

4- آقای احمدی از من انتقاد می کنند که چرا از تصویب عفو طهماسبی در مجلس سنا و توشیح شاه انتقاد نکرده ام و صرفا «به ملاقات طهماسبی با مصدق بعد از آزادی از زندان پرداخته و از ملاقات اول او با آیت‌الله کاشانی و جمعی از نمایندگان، ملاقات با بقایی در خانه او و نیز با ملاقات با وزیر دربار سخنی نگفته ام.» پاسخ واضح است: موضوع مقاله من اقدامات خلاف قانون مصدق بود نه دیگران. تردیدی نیست که همه کسانی که از مداخله قوه مقننه در قوه قضائیه حمایت یا دفاع کردند اقدامشان ناقض قانون اساسی مشروطیت بود. آقای احمدی در ادامه می فرمایند «... برای اجرای این عمل غیر‌موجه، اراده و اجماعی در سطح تقریبا همه سیاسیون و تقریبا همه جراید شکل گرفته بود و همه یا با آن موافق بودند یا جرات مخالفت نداشتند. با توجه به مخالفتی که بعدا مصدق در دادگاه نظامی با این عمل ابراز کرد، چرا باید سکوت او را مصلحتی و با ملاحظه شرایط عمومی کشور، از جمله لزوم حفظ انسجام ملی در قضیه نفت ندانیم و آن را نشانه قانون ستیزی مصدق وانمود کنیم؟» این دیگر عذر بدتر از گناه است. چرا باید شرایطی به وجود آورد که کسی جرات مخالفت با اقدام غیر‌قانونی را نداشته باشد. دقیقا مساله همین جاست، سیاست ورزی مصدق مبتنی بر تهییج افکار عمومی و سوار شدن بر موج احساسات عامه مردم بود.

5- آقای احمدی می فرمایند عفو طهماسبی مسبوق به سابقه بود و حسین امامی، قاتل کسروی، هم با پیگیری هژیر آزاد شده بود و همین شخص بعدا خود هژیر را ترور کرد. بله من هم همین موضوع را در مقاله خود متذکر شده بودم اما این سابقه غیر‌قانونی از سوی هر کس باشد توجیهی برای تکرار آن نیست.

7و6- در این بندها آقای احمدی رفتار مصدق در خصوص اقدامی آشکارا خلاف قانون اساسی را توجیه می کنند و می گویند در ادوار گذشته «ترور حتی در مواردی به عنوان ابزار مشروع در مبارزات سیاسی قلمداد می شد.» این ادعاها سست تر و بی پایه تر از آن است که نیازی به پاسخ داشته باشد. کدام سیاستمدار موجهی تاکنون ترور را ابزار مشروع قلمداد کرده است؟

8- آقای احمدی مدعی شده اند که من رابطه میان مصدق و یارانش را با فدائیان اسلام با سوگیری خاصی، نادرست منعکس کرده ام به طوری که سخن من ممکن است خواننده کم اطلاع را گمراه کند. می‌نویسند: «مصدق 11 روز بعد از تصدی نخست‌وزیری از سوی فدائیان اسلام تهدید شد که اگر اقدام به اسلامی کردن دولت نکند خودش و فرزندانش و نوه هایش کشته خواهند شد. به همین دلیل بود که مصدق در اوایل نخست‌وزیری‌اش سه هفته در مجلس مقیم شد و بعد از دستگیری رهبران فدائیان اسلام، برای اجتناب از تردد خانه خودش را به نخست‌وزیری تبدیل کرد.» این سخنان آقای احمدی درست و دقیق نیست،

نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام، در دوره کوتاه نخست‌وزیری حسین علاء دستگیر شده بود نه در دوره مصدق. اما محض اطلاع آقای احمدی باید بگویم روابط میان مصدق و یارانش با فدائیان اسلام و تنش بعدی میان آنها بسیار پیچیده تر و اسفناک تر از آن بود که ایشان نوشته اند. من در مقاله ای که ایشان مورد نقد قرار داده اند توضیحاتی در این خصوص داده بودم که ظاهرا مورد توجه ایشان قرار نگرفته است؛ ناگزیر اینجا توضیحات بیشتری برای روشن شدن موضوع می دهم. مرحوم مهندس عزت الله سحابی از طرفداران وفادار و سرسخت مصدق در خاطرات خود از آشنایی و ارتباط خود با فدائیان اسلام می گوید و درباره نقش آنها در نهضت ملی می نویسد:

... [پس از ترور هژیر در 13 آبان 1328] اقدام بعدی فدائیان اسلام ترور سپهبد رزم آرا نخست‌وزیر وقت بود. این دو ترور سیاسی خیلی سر و صدا کرد و در سیر جریانات کشور خیلی تاثیر داشت. نکته قابل‌توجه آن بود که در آن دوران یعنی زمان ترور رزم آرا، فدائیان اسلام در ارتباط نزدیک با جبهه ملی بودند. ترور رزم آرا هم در جلسه ای که با حضور مرحوم نواب صفوی، مرحوم دکتر فاطمی، دکتر بقایی، مکی، دکتر شایگان و سایر رهبران جبهه ملی البته بدون حضور دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی برگزار شده بود، مطرح شد. در آن جلسه بنا به دلایلی دکتر مصدق شرکت نداشت و دکتر فاطمی را به نمایندگی خود فرستاده بود. آیت‌الله کاشانی هم در آن جلسه حضور نداشت که این هم به دلیل اختلافات میان کاشانی و نواب بود. به هر صورت در آن جلسه سران جبهه ملی تحلیلی از وضعیت سیاسی کشور را ارائه می کنند که نتیجه کلی آنها این بود که خطر روز، شخص رزم آراست. و رزم آراست که قصد آن دارد که ایران را به انگلستان بفروشد.

آنان معتقد بودند که شاه فعلا خطرناک نیست و همه کارها زیر سر رزم آراست. در پاسخ به تحلیل های سران جبهه، نواب اظهار می‌دارد که فرض کنیم رزم آرا امروز ساقط شد و در این حال فنجان چای خود را برمی گرداند توی نعلبکی و می گوید حالا رزم آرا ساقط شد، بعدش چی، آیا شما قول می دهید که پس از سقوط وی، احکام اسلامی را اجرا کنید که آنها جواب مثبت می دهند.(سحابی، 100-99)

کلید حل معمای روابط پیچیده میان جبهه ملی و فدائیان اسلام در همین جمله آخر نقل شده از سحابی است یعنی جواب مثبت به اجرای احکام اسلامی از سوی نمایندگان جبهه ملی. فدائیان اسلام در دو نوبت «خدمات» شایان توجه و حتی تعیین کننده به پیشبرد منویات رهبران جبهه ملی کردند. یکی در جریان ترور هژیر که موجب ابطال و تجدید انتخابات مجلس شانزدهم و در نهایت انتخاب همه کاندیداهای جبهه ملی در تهران شد و دیگری ترور رزم آرا که به تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در مجلس و نخست‌وزیری مصدق انجامید. از این رو فدائیان اسلام خود را متحد جبهه ملی و بازوی اجرایی آن تصور می کردند و لابد توقع داشتند پس از به قدرت رسیدن مصدق، رهبر و دیگر فعالان فدائیان اسلام از زندان آزاد شوند و دولت اجرای احکام اسلامی را در برنامه خود قرار دهد. اما دولت مصدق به این خواسته ها تن نداد و در نتیجه موجب خشم فدائیان اسلام شد چرا که آنها احساس می کردند مصدق و یاران وی نقض عهد کرده و آنها را بازی داده اند. مرحوم سحابی صراحتا بر نقش تاثیر‌گذار فدائیان اسلام در مراحل اولیه نهضت ملی تاکید دارد:

... نیروهای ملی که هوادارانشان اکثرا از روشنفکران بودند قوایی برای برخورد با نیروهای دربار و حاکمیت و نیرویی که پای صندوق بخوابد و با چماق به دستان هیات حاکمه درگیر شود و مقاومت کند، نداشتند. در آن دوران این برخوردها و اقدامات توسط نیروهای فدائیان اسلام انجام می شد و نیروی اجرایی نهضت ملی در سال های 1328 و 1329 فدائیان اسلام بودند. (سحابی، 99-98)

آقای احمدی می فرمایند رهبر فدائیان اسلام 20 ماه از 28 ماه دوره نخست‌وزیری مصدق را در زندان گذراند که سخن دقیقی نیست. نواب صفوی نزدیک به2سال از دوره نخست‌وزیری مصدق در زندان ماند و اوایل سال 1332 آزاد شد. او پس از آزادی از ایران خارج شد و به مصر و دیگر کشورهای عربی سفر کرد و در جریان حوادث 28 مرداد در ایران نبود. اما چند ماه بعد که به تهران بازگشت در مصاحبه ای از سقوط دکتر مصدق اظهار خوشحالی کرد. با این همه، مرحوم مهندس سحابی به اتفاق یکی از دوستانش به دیدن نواب می روند و به او به جهت آن مصاحبه اعتراض می کنند و درباره کسی که به جای مصدق آمده توضیح می‌دهند و از او می خواهند که صحبت های خود را پس بگیرد. نواب استخاره می کند و خواستار ملاقات با یکی از رؤسای نهضت مقاومت [ملی] می‌شود. مرحوم سحابی ترتیب ملاقاتی را با مهندس بازرگان می دهد.

در آن جلسه نواب به اتفاق خلیل طهماسبی می آید و درباره «کودتاچی ها و سپهبد زاهدی و وابستگی ایران به انگلیس و آمریکا و فساد اخلاقی و فحشای رایج» صحبت می‌شود و بیشتر هم مهندس بازرگان و نواب صفوی صحبت می کنند و معلوم می‌شود [در آن زمینه‌ها] تفاهم زیادی دارند. نواب به نوعی پیشنهاد ترور زاهدی را مطرح می سازد. مهندس بازرگان بعدا این موضوع را در کمیته مرکزی نهضت مقاومت [ملی] مطرح می کند اما با آن به دو جهت مخالفت می‌شود، «اول اینکه می گویند ما به فدائیان اسلام به دلیل عملکردشان در دوران زمامداری مصدق اعتماد نداریم. دوم اینکه اعضای کمیته مرکزی نهضت مقاومت [ملی] با ترور و اعمالی این گونه موافق نبودند و اظهار می داشتند که کار ما از نوع مسلحانه و قهر‌آمیز نیست.» مهندس بازرگان هم دیگر موضوع را تعقیب نمی کند. (سحابی، 102-101) آقای احمدی اگر خاطرات مرحوم مهندس عزت الله سحابی را تورقی می کردند متوجه نادرستی تصوراتشان درباره رابطه میان جبهه ملی و فدائیان اسلام به‌ویژه نواب صفوی می شدند و راقم این سطور را متهم به سوگیری به زیان جبهه ملی نمی کردند.

9- آقای احمدی خود داری مصدق از اجرای مصوبه مجلس در خصوص مصادره اموال قوام را مورد نقض سخن من درباره «قانون ستیزی» مصدق دانسته اند. اولا اصطلاح «قانون ستیزی» مصدق از من نیست و آن‌را به کار نبرده ام، من از قانون شکنی، بی‌اعتقادی به قانون یا نقض قانون از سوی مصدق حرف زده ام. باید دقیق سخن گفت، کلمات بار معنایی خاصی دارند که بسیار مهم است؛ بنابراین نباید از سر بازیچه آنها را به کار برد. مصدق خود را بالاتر از قانون می دانست چراکه معتقد بود «مصلحت» بر قانون ارجحیت دارد از این رو قانون شکنی یا نقض قانون را در مواردی که «مصلحت» ایجاب می کرد جایز می شمرد. این رویکرد قانون ستیزی نیست بلکه عدم‌التزام به قانون در مواردی است که اجرای آن به مصلحت دانسته نمی‌شود. اما از آنجا که برای تشخیص مصلحت معیار عینی بین الاذهانی وجود ندارد، ناگزیر تشخیص خود قانون شکن، می‌شود معیار مصلحت.

مصدق به کرات گفته بود دادن اختیارات قانون‌گذاری به دولت خلاف قانون اساسی است اما در مواردی که خود مصلحت می دانست این نقض قانون را از سوی خود جایز می شمرد. واضح است که در چنین مواردی او خود را برتر از قانون تصور می کرد و این یعنی عدم‌اعتقاد به حکومت قانون. این کار قانون ستیزی نیست بلکه تفسیر به رای قانون است. مصدق مصوبه مربوط به قوام را خلاف قانون اساسی می دانست بنابراین به درستی در مقابل آن ایستاد و اجرا نکرد اما آن بخش از همان مصوبه را که مربوط به آزادی خلیل طهماسبی بود اجرا کرد چون لابد اجرای آن را به‌رغم اینکه خلاف قانون اساسی بود به «مصلحت» می دانست. هر حقوقدان صاحب صلاحیتی می داند که این رویکرد کاملا در تضاد با حکومت قانون به معنی حقیقی کلمه است. ادعای من در مقاله مورد انتقاد آقای احمدی و دیگر نوشته هایم در باره مصدق این است که به گواهی نوشته ها، گفته ها و رفتار سیاسی خودِ دکتر مصدق، او تصور درستی از اصول مشروطیت که حکومت قانون رکن بنیادین آن است نداشت.

در پایان لازم است چند نکته را متذکر شوم. اینکه شاه مصوبه‌های خلاف قانون اساسی را توشیح می کرد، به هیچ وجه قابل دفاع یا اغماض نیست. شاه به عنوان شخص اول مملکت و رئیس نمادین قوه مجریه باید در برابر نقض قانون اساسی مشروطیت می ایستاد و از توشیح آن مصوبه ها خودداری می کرد و تذکر قانون اساسی به مجلس و دولت می داد. کار خلاف قانون شاه رفتار نادرست مصدق را توجیه نمی کند. به راستی چرا طرفداران مصدق به هر انتقادی از وی با ایجاد شبهه طرفداری از شاه پاسخ می دهند؟ این کار نشانه سوگیری کورکورانه و رویکرد ایدئولوژیک غیر‌علمی نیست؟ در نهایت اهل علمی که بی‌طرفانه می خواهند در باره مصدق داوری کنند بهتر است به جای کلی بافی درباره «تاریخ و زمانه» نوشته ها و نطق های وی را به دقت مطالعه کنند. نه مصدق بخشی از مشروطه خواهی است و نه فدائیان اسلام ادامه مشروعه خواهی. مشروعه ای که شیخ فضل‌الله نوری از آن دم می زد هیچ ربطی به اسلام سیاسی فدائیان اسلام نداشت. این داوری ها نشانه بی‌اطلاعی از سنت دینی و تاریخ معاصر ایران است.

همچنین بخوانید

• «خصوصی‌سازی» در بن‌بست
• رضاشاه و بناپارتیسم ایرانی
• بزرگ‌ترین فضیلت علم اقتصاد از نگاه موسی غنی‌نژاد
• معاون اول قوه قضائیه که فرزندانش بازداشت شدند را بشناسید + عکس

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین