اقدامات حقوقی جهت شکایت‌های جمعی علیه آمریکا
رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: تأسیس اتحادیه کشورهای مخالف یک‌جانبه‌گرایی، قدرت چانه‌زنی و مشروعیت شکایت‌های بین‌المللی علیه آمریکا را افزایش می‌دهد.
رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: تأسیس اتحادیه کشورهای مخالف یک‌جانبه‌گرایی، قدرت چانه‌زنی و مشروعیت شکایت‌های بین‌المللی علیه آمریکا را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، تجاوز خصمانه و تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، سایبری، اقتصادی و حتی نظامی، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است؛ اقداماتی که نه‌تنها امنیت ملی ایران را هدف قرار داده‌اند، بلکه جان و مال شهروندان بی‌دفاع را نیز با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه کرده است.
در این میان، پرسش مهمی که در محافل حقوقی و دیپلماتیک مطرح است، این است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای طرح شکایت و دریافت خسارت از این رژیم‌ها بهره‌برداری کرد؟ در گفتگوی پیش‌رو با مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، به بررسی ابعاد حقوقی چنین شکایتی، سوابق بین‌المللی، الزامات مستندسازی، نقش نهادهای حقوق بشری، و چالش‌های پیش‌رو در مسیر احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی می‌پردازیم.
جمهوری اسلامی ایران از چه راهکارهای حقوقی می‌تواند برای طرح شکایت علیه ایالات متحده آمریکا در مجامع بین‌المللی استفاده کند؟
جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق خود و طرح شکایت علیه ایالات متحده آمریکا در نهادهای بین‌المللی، می‌تواند از چند مسیر حقوقی بهره‌برداری کند. هر یک از این مسیرها ظرفیت‌ها، الزامات و محدودیت‌های خاص خود را دارد و انتخاب آن‌ها بسته به ماهیت شکایت و اهداف حقوقی و سیاسی ایران متفاوت خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین این مسیرها دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است. ایران پیش‌تر نیز از این مسیر استفاده کرده است. نمونه بارز آن، طرح دعوای نقض عهدنامه مودت 1955 بود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها در سال 2018، در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در این پرونده، دیوان در رأی موقت خود، آمریکا را ملزم به برداشتن برخی محدودیت‌ها کرد. مبنای حقوقی چنین اقدامی، عهدنامه مودت ایران و آمریکاست و پیش‌نیاز آن نیز وجود رضایت قبلی طرفین به صلاحیت دیوان است که در قالب همان عهدنامه به رسمیت شناخته شده است.
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از دیگر نهادهایی هستند که ایران می‌تواند از آن‌ها برای پیگیری اقدامات ناقض منشور ملل متحد یا اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مانند تهدید به زور یا نقض تمامیت ارضی، استفاده کند. اگرچه نفوذ آمریکا و برخورداری این کشور از حق وتو، کارایی شورای امنیت را در این زمینه کاهش می‌دهد، اما مجمع عمومی و افکار عمومی بین‌المللی می‌توانند نقش مهمی در جلب حمایت‌های سیاسی و حقوقی داشته باشند. مبنای حقوقی این مسیر، منشور ملل متحد به‌ویژه مواد 2 و 39 است.
مسیر سوم، دادگاه‌های داوری بین‌المللی است. در موارد خاص، امکان دارد که دو کشور به داوری بین‌المللی تن دهند. نمونه تاریخی بارز در این زمینه، دیوان دعاوی ایران و آمریکا است که پس از بحران گروگان‌گیری و در پی بیانیه‌های الجزایر تشکیل شد. در این دیوان، دعاوی متعددی درباره اموال مصادره‌شده، بدهی‌های قراردادی و سایر اختلافات مالی دو کشور رسیدگی شد. پیش‌نیاز استفاده از چنین نهادهایی، وجود توافق داوری یا چارچوب حل اختلاف مورد توافق دو طرف است.
ایران همچنین می‌تواند از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل استفاده کند، به‌ویژه در مواردی که تحریم‌های آمریکا اثرات منفی مستقیم بر سلامت، دارو یا سایر حقوق انسانی مردم ایران گذاشته‌اند. در این موارد، ظرفیت‌هایی چون گزارشگران ویژه، روند بازبینی جهانی (UPR) و کمیسیون‌های تخصصی حقوق بشر، ابزارهای حقوقی مؤثری برای جلب توجه جامعه بین‌المللی و افشای تبعات انسانی اقدامات آمریکا محسوب می‌شوند. مبنای حقوقی این مسیر، اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
در نهایت، سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز یکی دیگر از مسیرهای ممکن برای پیگیری خسارت‌های ناشی از اقدامات آمریکا است. با این حال، به دلیل عدم عضویت کامل ایران در این سازمان، امکان استفاده از سازوکارهای آن به‌طور مستقیم برای جمهوری اسلامی محدود است.
در مجموع، ایران بسته به موضوع و ماهیت شکایت، می‌تواند از سازوکارهای مختلف بین‌المللی استفاده کند. موفقیت در این مسیرها، نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای حقوقی، ارائه مستندات قوی، و هماهنگی مؤثر در حوزه دیپلماسی عمومی و سیاسی است. با این حال، باید واقع‌بینانه توجه داشت که برخی نهادهای بین‌المللی، تحت تأثیر ساختارهای قدرت و منافع سیاسی، همواره رویکردی بی‌طرفانه اتخاذ نمی‌کنند.
با توجه به خروج آمریکا از برخی نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر، آیا امکان رسیدگی الزام‌آور به شکایات ایران علیه این کشور وجود دارد؟
خروج ایالات متحده از برخی نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، به معنای سلب مسئولیت حقوقی این کشور در قبال تعهدات بین‌المللی‌اش نیست. به بیان دقیق‌تر، حتی اگر آمریکا عضویت رسمی خود را در یک نهاد بین‌المللی لغو کند، همچنان نسبت به اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل مسئول و پاسخگو باقی می‌ماند.
نخست آن‌که، بسیاری از تعهدات حقوق بشری، مانند حق حیات، ممنوعیت شکنجه یا حق بر سلامت، فراتر از عضویت قراردادی هستند. این حقوق، جز اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و نقض آن‌ها از سوی هر دولتی، صرف‌نظر از عضویت یا عدم عضویت در یک نهاد خاص، می‌تواند مستوجب پیگیری بین‌المللی باشد. بر اساس اصل «تعهدات در برابر جامعه بین‌المللی» (erga omnes obligations)، کشورها نسبت به رعایت این اصول مسئولیت عام دارند. نمونه بارز این رویکرد، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشن در سال 1970 است که در آن تصریح شد تعهدات مربوط به حقوق بنیادین بشر، جهان‌شمول و غیرقابل انکار هستند.
دوم اینکه، خروج یک کشور از یک نهاد، لزوماً به معنای خروج آن کشور از معاهداتی که توسط آن نهاد نظارت می‌شود نیست. برای مثال، ایالات متحده با وجود خروج از شورای حقوق بشر، همچنان عضو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است. بنابراین، می‌توان شکایات حقوق بشری علیه این کشور را در چارچوب نهادهای نظارتی همان میثاق، از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Committee)، مطرح کرد. مفاد این میثاق، از جمله ماده 2، ماده 17 و ماده 19، پایه حقوقی طرح شکایات در زمینه‌هایی همچون نقض حریم خصوصی، آزادی بیان و برخورداری از حمایت‌های قانونی را فراهم می‌سازند.
نکته سوم، آن است که برخی سازوکارهای حقوق بشری، مانند فرآیند «بازبینی ادواری جهانی» (UPR) در شورای حقوق بشر، حتی کشورهایی را که در مقطعی عضو شورا نبوده یا از آن خارج شده‌اند نیز در بر می‌گیرد. در این فرآیند، عملکرد همه کشورها به‌صورت دوره‌ای بررسی می‌شود و الزامی به عضویت دائم در شورا وجود ندارد. به همین دلیل، ایران نیز می‌تواند در روند UPR، اسناد و مدارکی درباره نقض حقوق بشر از سوی آمریکا ارائه دهد.
در نتیجه، خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر یا نهادهای مشابه، مانع از پیگیری حقوقی و بین‌المللی ایران در قبال نقض‌های حقوق بشری نخواهد بود. زیرا، اولاً بسیاری از اصول حقوق بشر دارای جایگاه عرفی، الزام‌آور و جهان‌شمول هستند؛ ثانیاً آمریکا همچنان عضو معاهدات کلیدی نظیر ICCPR است؛ ثالثاً نهادهای نظارتی معاهده‌ای، امکان رسیدگی به شکایات علیه این کشور را دارند؛ و نهایتاً، در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر نیز می‌توان از فرآیندهایی چون UPR استفاده کرد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن آمریکا، حتی در صورت خروج آن از نهادهای بین‌المللی، همچنان در دسترس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
نقش نهادهای غیردولتی ایرانی در طرح شکایت در سازوکارهای شبه‌قضایی بین‌المللی چگونه قابل تقویت است؟
نهادهای غیردولتی ایرانی، با وجود محدودیت‌های ساختاری و بین‌المللی، می‌توانند در پیشبرد دعاوی حقوقی یا حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی نقشی مکمل و مؤثر ایفا کنند. این نقش را می‌توان از سه منظر مهم تقویت کرد.
نخست، ارائه مستندات و گزارش‌های موازی (Shadow Reports) در سازوکارهایی نظیر بازبینی ادواری جهانی (UPR) یا کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل مانند کمیته حقوق کودک یا کمیته منع تبعیض نژادی اهمیت بسزایی دارد. نهادهای غیردولتی می‌توانند حتی در صورت مشارکت محدود دولت ایران، به‌طور مستقل گزارش‌های سایه تهیه و ارسال کنند. متأسفانه روند مستندسازی و طرح دعاوی بین‌المللی از سوی ایران تاکنون موفقیت چندانی نداشته است؛ امری که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه بر آن تأکید کردند و فرمودند که اقدامات گذشته ناکافی بوده و این بار باید دعاوی داخلی و بین‌المللی متعددی علیه رژیم‌های متجاوز مانند اسرائیل و آمریکا مطرح شود، حتی اگر این روند بیست سال به طول انجامد. ایشان همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی در این زمینه تأکید کردند؛ چراکه در ماجرای اخیر، اکثریت قریب‌به‌اتفاق زیان‌دیدگان، افراد غیرنظامی، از جمله دانشمندان، زنان و کودکان بوده‌اند که این مسئله بستر مناسبی برای فعالیت NGOها فراهم می‌کند. در این زمینه، تجربه سازمان‌های فلسطینی و آفریقایی نیز نشان می‌دهد که با وجود فشارهای حکومتی، توانسته‌اند گزارش‌های مؤثری را به نهادهای بین‌المللی ارائه کنند.
دومین نقش نهادهای غیردولتی، تشکیل پرونده‌های مستند برای ارجاع به نهادهای شبه‌قضایی است. این نهادها می‌توانند با همکاری کارشناسان حقوق بین‌الملل، مستنداتی درباره نقض حقوق ملت ایران توسط دولت‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، اثرات آن بر دارو، سلامت عمومی و غیره) گردآوری کرده و در اختیار نهادهایی چون گزارشگران ویژه سازمان ملل، دادگاه‌های مردمی نظیر Permanent Peoples' Tribunal و حتی دادگاه‌های حقوق بشری کشورهای دیگر، به‌ویژه در اروپا، قرار دهند. تجربه موفق سازمان‌های مردم‌نهاد ونزوئلا در ارائه چنین گزارش‌هایی، نمونه عملی قابل الگوبرداری در این زمینه است.
سومین محور تقویت نقش NGOها، افزایش مشروعیت و پوشش رسانه‌ای شکایات بین‌المللی است. نهادهای غیردولتی با تسلط بر زبان حقوقی و ارتباطات بین‌المللی، قادرند افکار عمومی جهانی را نسبت به نقض حقوق مردم ایران حساس کرده و به تحرک وادارند. در مواردی که دیپلماسی رسمی دولت به دلایلی از جمله محدودیت‌های سیاسی، امکان واکنش ندارد، این نهادها می‌توانند به‌عنوان بازوی رسانه‌ای و حقوقی عمل کنند. در این راستا، بهره‌گیری از پلتفرم‌های بین‌المللی و همکاری با شبکه‌هایی چون NGOهای مستقر در ژنو یا بروکسل می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری ایجاد کند. تجربه سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز گواهی است بر اهمیت این رویکرد رسانه‌ای و حقوقی توأمان.
نقش نهادهای غیردولتی ایرانی در شکایت‌های بین‌المللی می‌تواند تقویت شود، مشروط به اینکه آموزش‌های تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل و نحوه ارائه مستندات دریافت کنند، از استقلال ساختاری لازم برخوردار باشند، و بتوانند ارتباط مؤثر و حرفه‌ای با نهادهای بین‌المللی برقرار کنند. بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت گزارشگران ویژه، دادگاه‌های نمادین و رسانه‌های حقوق بشری از دیگر الزامات این مسیر است. امروزه در بسیاری از سازوکارهای بین‌المللی، صدای NGOها از صدای دولت‌ها رساتر است و اگر نهادهای مدنی ایران ساختارمند، منسجم و حرفه‌ای عمل کنند، می‌توانند در رساندن صدای حقوقی ملت ایران به جهان، حتی در شرایطی که دیپلماسی رسمی ناکارآمد یا خاموش است، بسیار مؤثر باشند.
نمونه‌ای از این ظرفیت را می‌توان در اقدامات اخیر و مشارکت فعال تیم اغراضی وابسته به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجلاس پنجاه و نهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهریورماه مشاهده کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده آغاز حرکتی ساختاریافته در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری حقوق ملت ایران است.
دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) چه صلاحیتی در رسیدگی به اقدامات نظامی و ترور هدفمند توسط دولت آمریکا دارد و آیا ایران می‌تواند در این چارچوب اقدام کند؟
در شرایط کنونی، صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در قبال ایالات متحده بسیار محدود است، اما با بهره‌گیری از راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک دقیق، در برخی موارد خاص امکان پیگیری وجود دارد. طبق «اساسنامه رم» (Rome Statute)، دادگاه ICC صلاحیت رسیدگی به چهار نوع جرم بین‌المللی را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، و جنایت تجاوز. بنابراین اگر ترور هدفمند یا اقدام نظامی آمریکا در قالب یکی از این جرایم قابل تعریف باشد، می‌تواند از نظر موضوعی در صلاحیت ICC قرار گیرد.
ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست و از امضای نهایی آن در سال 2002 خودداری کرده است. در نتیجه، دادگاه اصولاً نمی‌تواند به اقدامات اتباع آمریکا در خاک این کشور یا در کشورهای غیرعضو رسیدگی کند. با این حال، سه استثنا وجود دارد که مسیرهای حقوقی پیگیری را باز می‌گذارند:
نخست، اگر جرم در سرزمین کشوری عضو ICC رخ داده باشد، دادگاه می‌تواند آن را بررسی کند؛ حتی اگر عامل ارتکاب جرم از کشور غیرعضو باشد. برای مثال، افغانستان عضو ICC است، بنابراین پرونده جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در آن کشور قابلیت پیگیری داشت (پرونده موسوم به Investigation into Afghanistan Situation). اگر ترور، حمله یا نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در خاک کشور ثالثی که عضو ICC باشد انجام شود، آن نیز قابل بررسی خواهد بود. ایران عضو ICC نیست، اما اگر اقدام آمریکا در خاک کشور عضوی مانند عراق صورت گرفته باشد، مثل ترور سردار سلیمانی در بغداد، این اقدام قابل بررسی است.
دوم، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه رم، یک وضعیت خاص را به ICC ارجاع دهد تا حتی اقدامات کشورهای غیرعضو نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که ایالات متحده عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است، در عمل این مسیر برای پیگیری اقدامات آمریکا تقریباً مسدود است.
سومین راهکار، پذیرش موردی صلاحیت ICC از سوی ایران است. بر اساس ماده 12(3) اساسنامه رم، ایران می‌تواند به‌صورت موردی صلاحیت ICC را برای رسیدگی به جرمی که در خاک خودش رخ داده بپذیرد. این راهکار نیازمند تصمیم‌گیری سیاسی از سوی دولت ایران است. تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
در خصوص ترور هدفمند، این اقدام در شرایط خاص ممکن است جنایت جنگی تلقی شود، به‌ویژه اگر حمله بدون رضایت کشور ثالث، بدون فوریت نظامی و علیه مقام رسمی کشور دیگر صورت گیرد. ترور سردار سلیمانی در ژانویه 2020 در خاک عراق، که بدون رضایت دولت عراق انجام شد، می‌تواند از منظر حقوقی مصداق جنایت تجاوز یا جنایت جنگی باشد. به همین دلیل، دادگاه ICC به‌صورت اصولی صلاحیت رسیدگی دارد، اما موانع عملی همچنان پابرجاست.
ایران چگونه می‌تواند همکاری جمعی با کشورهای دیگر برای پیگیری سیاست‌های ضدبشری آمریکا در سطح سازمان ملل ایجاد کند؟
ایران می‌تواند از طریق دیپلماسی چندجانبه فعال، ائتلاف‌سازی راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسمی و غیررسمی سازمان ملل، سیاست‌های غیرقانونی و ضدبشری ایالات متحده را در سطح جهانی به چالش بکشد. این مسیر نیازمند استفاده هوشمندانه از مجموعه‌ای از ابزارهای حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و نهادی است که در ادامه به پنج محور اصلی آن اشاره می‌شود:
نخست، ایجاد یا تقویت بلوک‌های بین‌المللی ضدتحریم و مخالف یک‌جانبه‌گرایی است. ایران می‌تواند با کشورهایی که در مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه، مداخلات نظامی و سوءاستفاده از حقوق بشر موضع مشترک دارند، مانند کوبا، ونزوئلا، روسیه، چین، سوریه، کره شمالی، نیکاراگوئه و همچنین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، ائتلاف‌هایی درون ساختارهای سازمان ملل شکل دهد. هدف این ائتلاف‌ها، مقاومت جمعی در برابر تحریم‌های فرامرزی و مقابله با تروریسم دولتی و سیاسی‌سازی حقوق بشر خواهد بود. در این زمینه، منشور جنبش عدم تعهد و بیانیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقدامات قهری یک‌جانبه اسناد مرجع محسوب می‌شوند. نمونه موفق این رویکرد، تشکیل «ائتلاف دوستان منشور ملل متحد» در سال 2021 در نیویورک است که ایران نیز یکی از اعضای مؤسس آن به شمار می‌رود.
دومین ابزار، استفاده از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب قطعنامه‌های سیاسی و نمادین است. اگرچه این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیستند، اما مشروعیت سیاسی و اخلاقی بالایی دارند، در رسانه‌های جهانی بازتاب می‌یابند و می‌توانند مبنای حقوقی برای اقدامات بعدی قرار گیرند. به عنوان مثال، در سال 2023، قطعنامه‌ای علیه تحریم‌های آمریکا علیه کوبا با رأی 187 کشور به نفع کوبا تصویب شد. ایران نیز می‌تواند با هماهنگی کشورهای همسو، قطعنامه‌هایی مشابه در موضوعاتی مانند تحریم‌های دارویی، ترورهای هدفمند یا نقض منشور ملل متحد طراحی و به تصویب برساند.
در محور سوم، همکاری چندجانبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل و با گزارشگران ویژه مورد توجه است. کشورهایی که تحت تحریم یا هدف اقدامات یک‌جانبه قرار دارند، می‌توانند به‌صورت گروهی گزارش‌های مشترک به گزارشگران ویژه (از جمله گزارشگر آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه) ارائه دهند، بیانیه‌های گروهی صادر کنند و بر روند بازبینی جهانی حقوق بشر (UPR) تأثیرگذار باشند. در ژنو، بارها کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و زیمبابوه در قالب نشست‌ها و بیانیه‌های جمعی علیه تحریم‌ها موضع‌گیری کرده‌اند که الگوی مناسبی برای استمرار این مسیر است.
چهارمین ابزار، ارائه شکایات یا طرح‌های گروهی در مراجع بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است. برخی دعاوی بین‌المللی امکان طرح جمعی توسط چند کشور یا حمایت کشور ثالث را فراهم می‌کنند. برای نمونه، در سال 2019 کشور گامبیا دعوای نسل‌کشی علیه میانمار را در ICJ مطرح کرد و کشورهایی مانند کانادا و هلند نیز به‌عنوان حامیان جمعی از آن پشتیبانی کردند. ایران نیز می‌تواند پیگیری دعوای جمعی درباره آثار انسانی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر سلامت عمومی و حقوق بشر را در ICJ در دستور کار قرار دهد.
در نهایت، ایجاد گروه‌های فکری و کمپین‌های رسانه‌ای مشترک می‌تواند مکمل مسیرهای رسمی باشد. ایران می‌تواند با کشورهای همسو نشست‌های علمی، حقوقی و رسانه‌ای برگزار کرده، بیانیه‌های مشترک روشنفکران و حقوق‌دانان بین‌المللی را ساماندهی کند و کمپین‌های رسانه‌ای هدفمند با محوریت افشای نقض‌های حقوق بشری توسط ایالات متحده را در رسانه‌های جهانی راه‌اندازی کند. این اقدامات به افزایش آگاهی عمومی جهانی و فشار افکار عمومی بر نهادهای بین‌المللی منجر خواهد شد و جای خالی دیپلماسی سنتی را نیز تا حدی جبران می‌کند.
آیا تأسیس «اتحادیه کشورهای قربانی سیاست‌های آمریکا» می‌تواند به تقویت شکایت‌های جمعی در سازمان ملل یا نهادهای بین‌المللی منجر شود؟
تأسیس یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از کشورهای مخالف سیاست‌های یک‌جانبه و ضدبشری ایالات متحده می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی قدرت چانه‌زنی، مشروعیت و اثربخشی شکایت‌های جمعی این کشورها را در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی ارتقا دهد. این اقدام ظرفیت‌هایی را در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و ساختاری ایجاد می‌کند که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند یک رویکرد جمعی منسجم برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی ایجاد کند.
از نظر حقوقی و سیاسی، تشکیل چنین اتحادیه‌ای موجب تمرکز منابع و هماهنگی دیپلماتیک خواهد شد. کشورهایی که در قالب یک اتحادیه فعالیت می‌کنند، می‌توانند به‌صورت منسجم درخواست‌ها و شکایت‌های خود را مطرح کنند، که این امر وزن سیاسی و حقوقی آن‌ها را در محافل بین‌المللی افزایش می‌دهد. همچنین، زمانی که یک شکایت یا بیانیه به نام یک بلوک یا اتحادیه از سوی چند کشور منتشر شود، مشروعیت بین‌المللی آن بیشتر بوده و سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش جدی‌تری نسبت به آن نشان می‌دهند. در سطح فنی، تجمیع مستندات، دلایل و تحلیل‌های حقوقی، موجب تدوین پرونده‌های حقوقی قوی‌تر و جامع‌تر می‌شود که قابلیت طرح در مراجع بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
در تاریخ معاصر نیز نمونه‌های موفقی از چنین اقدامات جمعی وجود دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با وجود ماهیت اقتصادی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی قدرت چند کشور برای تأثیرگذاری در نظام بین‌الملل است. جنبش عدم تعهد نیز با بیش از 120 عضو، یک ساختار سیاسی - دیپلماتیک مؤثر در مخالفت با مداخله‌گری و یک‌جانبه‌گرایی بوده که توانسته در بسیاری از موضوعات حقوق بشری و بین‌المللی مواضع جمعی قابل‌توجهی اتخاذ کند. همچنین، اتحادیه آفریقا نمونه‌ای از همکاری منطقه‌ای موفق در زمینه دفاع از حقوق قاره‌ای و مقابله با تجاوز یا نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی است.
این اتحادیه پیشنهادی می‌تواند با تشکیل جلسات هماهنگی، کارگروه‌های تخصصی و تدوین استراتژی‌های مشترک، بستر مناسبی برای تنظیم و پیگیری دعاوی بین‌المللی فراهم کند. طرح شکایات گروهی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) از جمله ظرفیت‌هایی است که با همراهی چند کشور عضو، از پشتوانه حقوقی و سیاسی قوی‌تری برخوردار خواهد بود. همچنین، ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای منسجم در سطح جهانی توسط اعضای اتحادیه، می‌تواند افکار عمومی بین‌المللی را نسبت به جنبه‌های غیرقانونی و ضدبشری تحریم‌ها و اقدامات آمریکا آگاه و حساس کند.
با این حال، تشکیل چنین اتحادیه‌ای با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. از جمله، وجود اختلافات سیاسی یا تعارض منافع میان اعضا ممکن است مانع انسجام عملی شود. همچنین، این اتحادیه نیازمند تدوین مقررات داخلی شفاف، سازوکارهای حقوقی و تصمیم‌گیری مشخص، و تعیین ساختارهای اجرایی خواهد بود. یکی دیگر از چالش‌ها، مسئله مشروعیت بین‌المللی اتحادیه است؛ برای تأثیرگذاری واقعی، باید این اتحادیه به‌عنوان نهادی معتبر و شناخته‌شده در مجامع رسمی بین‌المللی پذیرفته شود و با سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر یا نهادهای تخصصی سازمان ملل تعامل فعال داشته باشد.
در مجموع، شکل‌گیری چنین اتحادیه‌ای با هدف مقابله با اقدامات قهری و یک‌جانبه، فرصتی راهبردی برای ایران و دیگر کشورهای همسو خواهد بود تا صدای جمعی مؤثری در برابر ساختارهای ناعادلانه بین‌المللی ایجاد کنند.
