اقدام نظامی ایران علیه متخاصمان به سردار قانونی بود / ایران باید در کمیته حقوق بشر طرح شکایت کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهوش منفرد استاد حقوق بین الملل و عضو هیات علمی گروه حقوق و معارف اسلامی دانشگاه ولیعصر رفسنجان درگفتگو با "راه آرمان"در خصوص راهکارهای حقوقی ایران در خصوص خونخواهی سردار بزرگ ایران گفت: در سه ژانویه 2020 برابر با 13 دی‌ماه 98 و در پی حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد در عراق، سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌همراه ابومهدی المهندس معاون تشکیلات حشد شعبی و هشت تن دیگر از همراهان به شهادت رسیدند.

وی افزود: وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پس از این اقدام، اعلام کرد که این اقدام به دستور دونالد ترامپ، ریاست جمهوری این کشور انجام شده است، مساله ای که بعد از این اتفاق میان حقوقدانان ایرانی و بین المللی مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این واقعه بود. استاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان در رابطه با واکنش مناسب حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران نظرات و دیدگاه های متعددی از سوی حقوقدانان ارایه شد گفت: از جمله این راهکارها می توان به شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسولیت کیفری عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیری های حقوق بشری اشاره کرد. اولین راهکار؛ توسل به دفاع مشروع برای پاسخ نظامی حق قانونی وی توسل به دفاع مشروع برای پاسخ نظامی حق قانونی ایران دانست و گفت: حق دفاع مشروع یکی از مباحث عمده و اساسی در حقوق بین الملل محسوب می شود و از لحاظ تاریخی در پراکتیک روابط بین المللی، از بدو ظهور دولت ها در عرف بین المللی وجود داشته است. وی افزود: دفاع مشروع به عنوان کاربرد قانونی زور از سوی یک کشور در مقابل حمله مسلحانه ای که ان کشور را هذف قرار داده است تعریف می شود، در ماده51 منشور ملل متحد نیز حق دفاع در برابر هرگونه تجاوزات مسلحانه، به طور انفردای یا جمعی پیش بینی شده و به مثابه یک اصل حقوقی وارد حقوق بین الملل شده است. منفرد تاکید کرد: طبق ماده 51 منشور بین الملل شرط وجود حمله مسلحانه و اطلاع شورای امنیت و اقدام این نهاد به عنوان نقطه پایان دفاع مشروع برای توسل به دفاع مشروع لازم است بنابراین احراز حمله مسلحانه، شرط فوریت و تطابق با اصل ضرورت و تناسب برای توسل به دفاع مشروع برای قانونی بودن آن مطرح است. وی گفت: در موضوع ترور سردار سلیمانی ابتدا باید احراز نمود که ایا اقدام ایالات متحده در ترور سردار سلیمانی نوعی حمله مسلحانه بوده است یا نه تا بتوان در برابر ان به دفاع مشروع توسل جست. براساس رویه قضایی مختلفی که وجود دارد شدت حمله و قصد ان نسبت به هدفی معین در احراز حمله مسلحانه ضروریست هر دو معیار در ترور سردار سلیمانی قابل تشخیص است هم به لحاظ شدت که علیه یک فرد مهم به لحاظ جایگاه اساسی وبه عنوان فرمانده کل سپاه قدس ایران بوده و هم به لحاظ قصد معین در هذف قراردادن وی بود است. منفرد ادامه داد: عملیات آمریکا علیه سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهانشان حمله مسلحانه‌ای علیه ایران و عراق در سیاق ماده 51 منشور ملل متحد بوده و موجد حق دفاع از خود برای ایران و عراق است. لذا دفاع مشروع از سوی ایران در برابر این حمله مجاز است. استاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان تاکید کرد: با رعایت سایر شروط قانونی بودن توسل به دفاع مشروع یعنی فوریت و رعایت اصل تناسب و ضرورت، حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع ایالات متحده در کشور عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده 51 منشور ملل متحد انجام شده است و نه تنها مشروع بوده بلکه حق ذاتی ایران نیز بوده است. وی اقدام متقابل به عنوان اقدام یکجانبه کشور صدمه دیده در برابر عمل متخلفانه کشور دیگررا نیر حق قانونی ایران دانست و گفت: «هرگونه اقدام متقابلی را برای کشور قربانی مجاز تلقی می‌کنند»، در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده نیست و درواقع اقامات متقابل تنها به اقداماتی غیر قهری اطلاق می‌شوند که با رعایت اصول ضرورت و تناسب می‌توان بدان دست یازید. منفرد ادامه داد: اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به مثل در حقوق بین‌الملل جایی نداشته و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این‌گونه اقدامات می‌تواند برای کشور مسئول تبعات حقوقی در پی داشته باشد. (با استناد به حقوق بین‌الملل عرفی و نیز پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها). بنابراین می توان اقدام مجلس عراق در تصویب مقرره خروج نظامیان آمریکا از عراق را نوعی اقدام متقابل در برابر عمل متخلفانه این دولت به شمار آورد. دومین راهکار؛ طرح شکایت در دیوان کیفری بین المللی استاد حقوق بین الملل دانشگاه ولی عصر طرح شکایت در دیوان کیفری بین المللی را از حقوق ایران بر شمرد و گفت: دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی مستقل از سازمان ملل با ماموریت پایان بخشیدن به عدم کیفر مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به جرایمی از قبیل نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز رسیدگی می کند. وی افزود: دیوان کیفری بین الملی باید برای رسیدگی به یک جرم، ابتدا صلاحیت خود را احراز نماید. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولت های عضو می تواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولت های غیر عضو نیست. اساسنامه رم، دادگاهی را ایجاد کرده که صلاحیت آن محدود به جرایمی است که یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده باشد (صلاحیت سرزمینی) و یا توسط اتباع یکی از دولت های عضو ارتکاب یافته باشد (صلاحیت شخصی فعال). منفرد تاکید کرد: شرایط فعلی به گوته ایی است که دو کشور ایران، عراق و ایالات متحده امریکا هیچ یک عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند. البته هرچند صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولت های عضو است، لیکن دولت های غیر عضو نیز می توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند اما ایران از این حق هم نمی‌تواند استفاده کند. وی افزود: ایران نمی تواند از این حق استفاده کند زیرا جرم در سرزمینش یا توسط اتباعش واقع نشده است و ایران دولت متبوع قربانی است و از این جنبه نمی‌تواند صلاحیتی به دیوان اعطا و تفویض کند در مقابل، دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. منفرد تاکید کرد: دیپلماسی حقوقی ایران شاید مایل باشد که از طریق رایزنی دولت عراق را تشویق و توصیه به پذیرش صلاحیت دیوان برای امکان تعقیب بین المللی آمران و عاملان این ترور کند. لیکن، به نظر می رسد که دولت عراق اراده جدی برای انجام این کار نداشته باشد پیش از این نیز در قضیه جنایت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسل کشی علیه ایزدی‌ها در شمال این کشور جامعه جهانی دولت عراق را ترغیب به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده بود؛ لیکن عراق از این پذیرش امتناع کرد. وی دلیل امتناع عراق از شکایت در مجامع را قابل فهم عنوان کرد و گفت: دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به یک پرونده و حادثه خاص اعمال صلاحیت نمی‌کند. بلکه دیوان در چارچوب زمان و مکانی که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده تعیین می‌کند هر جرمی که واقع شده باشد تحت تعقیب قرار می دهد. البته برای رفع این نگرانی، دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک محدود خاص زمانی و مکانی مورد پذیرش قرار بدهد تا جرایم احتمالی خارج از آن چارچوب مشمول صلاحیت دیوان نشود. استاد حقوق بین الملل دانشگاه ولی عصر به دیدگاه دیوان اشاره کرد و گفت: دیوان ملزم به پذیرش این چارچوب است اما مساله مهم این است که آیا می‌توان دولت عراق را راضی به انجام این کار کرد یا خیر. راه دیگر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند یک قضیه و نه پرونده خاص را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. وی عنوان کرد: تاکنون دو بار در ارتباط با وضعیت دارفور در سودان و لیبی ارجاع محقق شده برای اینکه این ارجاع محقق شود، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند آشکار و مبرهن است که ایالات متحده امریکا که سیاست آن به خصوص در دوران دولت ترامپ یک سیاست ادباری و مقابله‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی بوده حاضر نمی‌شود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. منفرد به قوانین یک طرفه اشاره کرد و گفت: قوانین به گونه ای تبین شده است که ایران از هیچ راهی تمی تواند احقاق حق کند بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز آشکارا منتفی است از این رو، در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد. سومین راهکار؛ شکایت در دیوان بین المللی دادگستری وی افزود: دیوان بین المللی دادگستری نیز تنها در صورتی که صلاحیت خود را احراز نماید به پرونده رسیدگی می‌نماید. با توجه به اینکه ایران و امریکا هیچ کدام اعلامیه یکجانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر نکرده و همچنین ظاهرا معاهده خاصی که بتواند منشا صلاحیت دیوان باشد وجود ندارد. امکان ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. منفرد تاکید کرد: تنها معاهده ای که می توان در این موضوع مطرح نمود کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی است که به دلیل اینکه هدف این سند محکوم کردن اعمال گروه ها و افراد غیردولتی تروریستی نسبت به اشخاص مورد حمایت بین المللی است و به موجب آن دولت ها مکلفند در قوانین داخلی خود این اقدامات تروریستی را جرم انگاری کرده و نسبت به مجازات مرتکبان و یا استرداد متهمین اقدام نموده یا با یکدیگر همکاری کنند. وی ادامه داد: در حالی که قضیه ترور سردار سلیمانی و همراهان توسط گروه های غیردولتی تروریستی انجام نشده بلکه مقامات رسمی دولتی یکی از کشورهای عضو نسبت به ارتکاب جرایم تحت شمول این کنوانسیون اقدام کرده اند نمی توان پیگیر موضوع شد. چهارمین راهکار؛ محاکمه عاملان در محاکم داخلی ایران و عراق منفرد اظهار کرد: پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباعشان مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمینشان واقع شده ممکن است و محاکم کیفری این کشورها می توانند احکامی کیفری را علیه آمرین این جنایت صادر و مجازات‌هایی برای آنها تعیین نمایند. وی با بیان اینکه این پیگیری در دسترس‌ترین نوع پیگیری قضایی است گفت: اما این روش اثر کمتری خواهد داشت. حتی امکان طرح دعوا از سوی خانواد ه های قربانیان این حادثه یا دولت ایران علیه دولت آمریکا و نیز مقامات و فرماندهان آمریکایی مشارکت کننده در این حمله به جرم قتل و نقض حق حیات نیز وجود دارد. زیرا طبق نظر برخی حقوقدانان ایالات متحده، این اقدام امریکا قانون اختیارات جنگی ایالات متحده را نقض کرده است. منفرد تاکید کرد: رئیس جمهور ایالات متحده تنها در صورت اعلان جنگ از سوی کنگره یا در وضعیت اضطراری مجاز به استفاده از نیروی نظامی است و مضاف بر ان سردار سلیمانی ارتباطی با حوادث یازده سپتامبر نیز نداشته است تا این اقدام بر اساس مجوز استفاده از قوانین نظامی مصوب 2001 توجیه شود. پنجمین راهکار؛ طرح دعوا در نهادهای حقوق بشری استاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان ضمن عنوان راهکارهایی ابراز کرد: امکان دارد ایران طرحی برای محکومیت این اقدام امریکا و تهدیدهای بعدی این کشور به ترور مقامات ایرانی و اماکن فرهنگی ایران را در شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای موجود مطرح نماید. استاد حقوق بین الملل به نهادهای حقوق بشری اشاره کرد وگفت: در شورای حقوق بشر سازمان ملل می توان از دو طریق طرح شکایت از سوی قربانیان و اتباع کشورها باشد که می تواند نهایتا منجر به صور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر شود و دیگر اینکه شورای حقوق بشر می تواند از سیستم گزارشگران ویژه استفاده کند. وی افزود: این گزارشگران نقض های حقوق بشری را جمع اوری و گزارش ان را به شورای حقوق بشر ارائه می نمایند که طبق ان شورای حقوق بشر و یا مجمع عمومی توصیه های لازم را در رابطه با نقض های وقوع یافته اعلام می کند. منفرد اذعان کرد: طرح شکایت در کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای میثاق حقوق مدنی سیاسی امکانی است که طبق آن دولت ایران می تواند بابت نقض حق حیات سردار سلیمانی در این کمیته طرح شکایت نماید، این اقدامات گرچه ضمانت اجرایی ندارد اما می‌تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده ایران در پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی باشد. استاد حقوق بین الملل اظهار کرد: با توجه به اینکه حمله پهبادی امریکا در سه ژانویه که به شهادت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و همراهانشان منجر شد در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه بین ایران و امریکا بوده است و لذا طبق اصول حقوق بین الملل بشر منجر به سلب حق حیات سردار سلیمانی شده و نقض یکی از حقوق بنیادین بشر بوده است. وی ادامه داد: آمریکا با این حمله که دو نفر از مقامات ایرانی و عراقی را مورد ترور قرارداده است اصل حاکمیت ملی، اصل مصونیت مقامات دولت‌ها، اصل عدم تجاوز و اصل منع توسل به زور را نقض کرده است، ضرورت پیگیری راه کارهای حقوقی برای مجازات و محاکمه عاملان آن ضرورتی انکار ناپذیر است. منفرد ادامه داد: ایران و عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده 51 منشور ملل متحد و برای بازدارندگی و مقابله با حملات مسلحانه بعدی آمریکا، حق توسل به زور علیه مواضع آمریکا را دارند و حمله ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در این چارچوب قابل ارزیابی است. عراق می تواند از حق دفاع مشروع خود به نفع ایران استفاده کند وی با بیان اینکه عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع خود استفاده نکرده است، گفت: می‌تواند با استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا خواستار جلب رضایت و غرامت به عنوان اشکال جبران خسارت شود و همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکا از کشور خود به عنوانی اقدامی متقابل گردد. منفرد تاکید کرد: در دسترس ترین راه، پیگیری قضایی در محاکم کیفری ایران و عراق و صدور احکامی علیه آمرین این جنایت در این محاکم است اما در خصوص نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی کیفری حال حاضر هیچ مبنای دقیقی برای صلاحیت و ورود آنها به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد. وی اذعان کرد: در رابطه با طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری نیز در حال حاضر مبنای حقوقی دقیقی وجود ندارد هرچند که براساس کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی تنها مبنای حقوقی در دسترسی است که نیاز به تفسیر بیشتری دارد. استاد حقوق بین الملل دانشگاه رفسنجان در پایان خاطر نشان کرد: لازم است، در نهادها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و همچنین به صورت دوجانبه و برای افکار عمومی، ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و تخلفات آن در این پرونده تبیین شود و به استدلال‌های حقوقی که توسط آمریکا و متحدینش برای توجیه این عمل بیان می‌شود پاسخ قاطع داده شود. انتهای پیام /