اگر اسنپ بک فعال شود، چه می شود؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ برای ایران، بازگشت تحریم های سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ بک، صرفا یک تحول حقوقی یا دیپلماتیک نیست. این تحول، مستقیما به اقتصاد کشور مربوط می شود و برمعادلات ارزی، تجاری و مالی تأثیرگذار است، اما اثر نهایی آن، یک متغیر قطعی نیست؛ بلکه تابعی است از چگونگی اجرای تحریم ها و سطح همراهی دیگر قدرت ها با آن.

بر اساس تجربه های پیشین و موقعیت فعلی بازیگران، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای اجرای تحریم های بازگشتی ترسیم کرد؛ از کم اثرترین تا مخرب ترین حالت ممکن.

سناریوی اول: بازگشت نمادین تحریم ها بدون فشار جدی از طرف های اصلی

در این وضعیت، تحریم ها به صورت رسمی و حقوقی بازمی گردند، اما در عمل، تنها اثری نمادین دارند. روسیه و چین تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند و نه‌تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ نیز تمایلی به اجرای محدودیت‌ها نشان نمی دهند. آمریکا و اروپا نیز، اگرچه به طور رسمی از اسنپ بک حمایت کرده اند، فشار عملی مؤثری وارد نمی کنند؛ شاید به دلیل نگرانی‌های منطقه ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی.

در این سناریو، ایران با مشکل جدیدی مواجه نمی‌شود که پیش‌تر با آن آشنا نبوده باشد. انتقال پول دشوار است، اما انجام ناپذیر نه. صادرات نفت ادامه می یابد، هرچند با واسطه ها و با تخفیف، و بازارهای غیررسمی آسیایی فعال می مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و کنترل پذیر است و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت های فعلی، آن را مدیریت کند.

سناریوی دوم: بازگشت موثرتر تحریم ها با فشار بیشتر اروپا و محدودیت‌های افزایشی از سوی چین و روسیه

در این وضعیت، اروپا تصمیم می‌گیرد تحریم های شورای امنیت را به طور کامل اجرا کند. بانک‌های اروپایی همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می‌شود، و فهرست سازی های تحریمی به صورت رسمی به بانک‌ها و شرکت‌ها ابلاغ می گردد.

در سوی دیگر، چین و روسیه اگرچه همچنان به صورت رسمی با اسنپ بک مخالفت دارند، اما در عمل، سطح همکاری خود را با ایران کاهش می‌دهند. برخی بانک‌های چینی دیگر پرداخت های دلاری و یورویی را انجام نمی دهند، شرکت‌های بیمه حمل ونقل محتاط تر می شوند و مسیرهای تامین مالی، پرهزینه تر و پرریسک تر خواهد بود.

در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی روبه رو می‌شود، درآمد حاصل از نفت کاهش می یابد، واردات گران تر می‌شود و برخی پروژه های بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند؛ اما همچنان مسیرهایی برای دور زدن فشارها وجود دارد و دولت با اعمال سیاست های ریاضتی، افزایش مالیات و استفاده از ذخایر داخلی قادر خواهد بود اوضاع را مدیریت کند؛ هرچند با دشواری و هزینه اجتماعی بالا.

سناریوی سوم: بازگشت تحریم های شورای امنیت همراه با فشار حداکثری و هماهنگ

این بدترین حالت ممکن است. در این وضعیت، اروپا و آمریکا نه‌تنها اسنپ بک را فعال می‌کنند، بلکه با هماهنگی و فشار سیاسی، چین و روسیه را نیز وادار به همراهی نسبی می‌کنند. شاید نه به صورت علنی، اما با تهدید به تحریم های ثانویه، محدودیت در فناوری، یا فشار از طریق نهادهای بین‌المللی.

نتیجه، به احتمال زیاد کاهش شدید خرید نفت ایران، مسدود شدن مسیرهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در بیمه و حمل ونقل و از کار افتادن کامل شبکه رسمی بانکی خواهد بود. در چنین شرایطی، هزینه مبادلات تا چند برابر افزایش می یابد و حتی شرکت‌های چینی و روسی نیز با احتیاط یا تعلیق قراردادهای خود، ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند. هم زمان، ناترازی های اقتصادی داخلی تشدید می شوند: هزینه های دولت به دلیل امنیتی شدن فضا و نیاز به حمایت اجتماعی افزایش می یابد، درآمدهای ارزی کاهش می یابد، کسری بودجه گسترش پیدا می‌کند، و فشار بر بازار ارز، تورم و بیکاری را تشدید می‌کند. در این سناریو، فشار اقتصادی بسیار بالاست و هدف اصلی آن، تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود؛ به بیان دیگر، اسنپ بک به ابزاری برای مهندسی رفتار سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ آن هم با هزینه ای سنگین برای اقتصاد کشور.

مشروح یادداشت را اینجا بخوانید

حمید قنبری / پژوهشگر حقوق بین‌الملل