بازی دلالان و بانک ها در زمین مستأجران / زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا درآمد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار، یکی از موضوعات مهم برای خانواده ها بحث مسکن است به طوری که بعد از مدتی تلاش و کوشش سعی دارند صاحب مسکن شوند، این مهم در دوره کنونی حتی بعنوان یک دغدغه جدی قابل طرح است.

از منظر دیگر زوج های جوانی که با هزار آمال و آرزو در فکر زندگی آینده خود هستند با توجه به وضعیت فعلی بایستی به فکر اجاره مسکن باشند تا بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.

اما شرایط اجاره بها و مسکن و نیز خرید و فروش به گونه ای است که کسی میلی نه تنها به خرید و فروش و اجاره بلکه زوج های جوان حتی میلی به ازدواج با این وجود مشکلات و گرانی بها ندارند.

از طرف دیگر وضعیت اقتصاد و رکود کشور در دولت یازدهم تا انجا پیش رفته که بازار فروش و اجاره بها را راکد کرده و با ادامه این رویه باید شاهد وضعیت نامناسب در حوزه مسکن باشیم.

کرونا و تأثیر مستقیم در زمان اجاره های بها

طرف دیگر ماجرا کرونا است، وضعیت کرونا باعث شد تا حتی وضعیت اجاره و فروش مسکن را هم تحت تاثیر خود قرا دهد، به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران مصوبه ای در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد که مستاجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.

جدای از این اگر این روزها سری به بازار سطح شهر زده باشید و نرخ اجاره بهای مسکن و فروش را بررسی کنید به قیمت های نجومی بر خواهید خورد که تعجب همگان را در پی خواهد داشت.

قیمت هایی که سر از افلاک درآورده و این خود شرایط را برای ادامه زندگی سخت می کند، این قیمت ها از رهن کامل و پیش و مبلغ ماهیانه را شامل می شود که با یک بررسی کلی قیمت های گزافی در سطح شهر ایلام وجود دارد.

این قیمت ها بر حسب رهن یا پیشو اجاره ماهیانه متفاوت است اما از نمونه ای قیمت ها می توان به مبالغی از جمله رهن کامل 100 میلیون تومان و نیز پیش پرداختی 50 تا 100 میلیون تومان و سقف ماهیانه میانگین بالای یک میلیون تومان اشاره کرد.

جالب تر اینکه این قیمت ها در این روزها از ایام سال نو در حالی است که این منازل در حاشیه شهر و یا به نسبت به دور از مرکز شهر است و باید پرسید که این رقم در ایام تابستان که فصل اجاره بها و مسکن افزایش می یابد به چه ارقامی ان هم در سطح مرکز شهر خواهد رسید؟

در راستای پیگیری این موضوع به سرنخ هایی در رابطه با قیمت افزایش اجاره بها دست پیدا کردیم، سرنخ هایی که به بنگاه های املاک و پای دلالان می رسد.

بنگاه هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد

موضوعی که ما را بر آن داشت تا بیشتر به زوایای آن بپردازیم، مسئولیت دبیرخانه کمیسیون نظارت اصناف نیز بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است، "جمیل شوهانی"، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در این باره به خبرنگار ایلام بیدار گفت: کمیسیون در رابطه با قیمت گذاری املاک دخالتی ندارد و تنها در حوزه صنفی به این خاطر که ساماندهی شده اند مشاورین املاک مجاب به دریافت پول مصوب شده به ازای فروش و یا اجاره بها هستند.

وی اظهار کرد: در بحث نرخ مسکن و یا قیمت اجاره بها که بین افراد است نقشی در تعیین قیمت نداریم و مشمول قیمت گذاری هم نیست که اگر کسی گران عرضه کرد درصدد جریمه کردن آن برآییم.

این مسئول افزود: اینکه مشاورین املاک نقشی در افزایش اجاره بها و یا فروش دارد هیچ سند قابل اثباتی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه به صورت موردی تماسی گرفته شود که مشاور املاک بر افزایش قیمت تأکید دارد که در صورت مستند بودن به شخص می توان گفت که واحد صنفی تخلف کرده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: واحدصنفی مشاورین املاک که در قالب اتحادیه صنفی زیر نظر اتحادیه اصناف هر شهرستان هستند در بخش اجاره و رهن و خرید و فروش موارد مشمول قیمت گذاری نیستند و قابل پیگیری هم نیستند.

وی بیان کرد: بایستی خریدار با اطلاعات قوی اقدام به خرید مسکن کند تا اقدام به خرید مسکن با قیمت گزاف نشود خریدار بایستی خود نیز ارزش مسکن خریداری شده و یا اجاره بها را در دست داشته باشد.

شوهانی تاأکید کرد: این مورد جزو کالاهایی که مورد توافق طرفین صورت می گیرد بنابراین وظیفه بنگاه دار ثبت معامله است حال یا به صورت اجاره و یا به صورت فروش و درصد قانونی خود را از این معامله بدست آورد.

این مسئول خاطر نشان کرد: اینکه خود مشاور املاک در این قیمت نقش آفرین باشد امری کاملا اشتباه است و مشاورین املاک در این زمینه نقشی در میزان فروش و اجاره بها ندارند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: وظیفه بنگاه تنها ایجاد اطمینان است و هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد و این دو موضوع بر توافق دو طرف است.

بازی دلالان و بانک ها در زمین مستاجران

"علی مراد کاکایی"، از کارشناس مسکن در این باره به ایلام بیدار گفت: افزایش اجاره و رهن منزل، در شهر ایلام، از حد نامعقول هم گذشته است، دلالان جولان می‌دهند و کسی نیست در مقابل این گرانی عاری از منطق، بایستد و یا اینکه کنترلی انجام شود.

وی افزود: مسئولان مرتبط استان نه با حرف، بلکه با استناد به بند قانونی، بخشنامه یا هر چیزی که به تعدیل قیمت ها کمک کند، باید راهکار ویژه ای در راستای افزایش اجاره بها در استان اتخاذ کنند. البته نباید از نقش بانک ها هم غافل شد که با کاهش سود سپرده های بانکی در نهایت نقش مهمی در افزایش نرخ کرایه مسکن برای مستاجران می گذراند.

کاکایی با اشاره به اینکه بر اساس مشاهدات افزایش اجاره بها در ایلام طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال به صورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین 5 تا 10 درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از 50 درصد است.

وی تصریح کرد: در حالی که افزایش هزینه های زندگی به برخی اقشار متوسط به پایین فشار آورده است، افزایش بی منطق اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، سبب شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند.

این کارشناس حوزه مسکن در ایلام تصریح کرد: متاسفانه بازار رهن و اجاره از وضعیت وخیمی رنج می برد و افزایش قیمت ها در آن به گونه غیر قابل وصفی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب می شود، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن در گرانترین مناطق استان زیر 30 درصد بوده است، بنابراین مشخص نیست برخی مالکان با چه منطقی افزایش 50 درصدی (حتی در برخی مناطق بیش از 50 درصد) اجاره بها را به مستأجران پیشنهاد می دهند.

دود افزایش اجاره بها در چشم مستأجران

"نادر شوهانی"، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام نیز در این خصوص به خبرنگار ایلام با اشاره به سوء مدیریت مسئولان دولتی در این زمینه گفت: مسئولان دولتی برای حل بحران مسکن، هیچ برنامه و راهبردی ندارند.

وی در ادامه گفت: بزرگترین راهبرد و برنامه وزیر این بوده که جهت مهارگرانی مسکن، به مردم توصیه کردند، که «فعلا خانه نخرند!». این درحالی است که ورود بالاترین مقام اجرایی وزارت راه و شهرسازی در چنین مقوله‌ای، اساسا کار قابل توجیهی نیست.

شوهانی در ادامه افزود: به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اکنون علاوه بر سهم سالیانه دولت برای این بخش، لازم است 600هزار واحد در مکان‌های مختلف با توجه به پراکندگی جغرافیایی ساخته شود. برآوردهای مختلف از نظر نیاز کشور برای ساخت واحدهای مسکونی وجود دارد که ارقام 1/5 تا 2میلیون واحد مسکونی است و با احتساب 36درصد مستاجر کشور این رقم به سه تا 3.5 میلیون واحد مسکونی می‌رسد.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام خاظرنشان کرد: بررسی گرانی مسکن یک موضوع چندوجهی است و برای پیدا نمودن راهکار اصولی باید نوک اصلی پیکان را به سمت دولت نشانه گرفت.

وی گفت: عمدتا دولت‌های پس از انقلاب بنا به فراخور ترکیب تیم اقتصادی کابینه و اراده دولت و وزیر مربوطه کم یا بیش برنامه‌هایی برای ساخت وتولید مسکن ارائه نموده است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فاقد تصمیم‌گیری مناسب در راستای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجرایی برای ساخت مسکن مورد نیاز کشور اقدامات شایسته و گره‌گشا صورت نپذیرفته و در حد شعار باقی مانده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام افزود: وضعیت فعلی در حالیست که خطای سیاست‌گذاری به منظور تامین کسری بودجه در افزایش نرخ ارز وکاهش ارزش پول ملی در تورم لجام گسیخته وگرانی مسکن را تشدید نموده است.

وی در ادامه اذعان داشت: از سوی دیگر سیاست‌گذاری غلط و نبود چشم انداز در سطح مدیریت وزارت راه وشهرسازی عدم حمایت عملی و ایجاد موانع ایذایی دست و پاگیر و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به علت انحصار گرایی در فضای غیر رقابتی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های ساخت وساز از موانع اصلی بر سر راه تولید کنندگان واقعی احداث مسکن (شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن) بوده است.

این فعال حوزه مسکن در پایان گفت: برای تعادل بخشی به وضعیت قیمت و عرضه مسکن متناسب با قدرت خرید لازم است با قید فوریت برنامه احداث مسکن مورد نیاز جامعه هدف دهک‌های پایین درآمدی وقشر کارمندان با ارائه زمین رایگان آورده از طرف دولت در دستور کار قرار گیرد.

شوهانی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخش مسکن را مورد حمایت واقعی قرار دهد و با اعطای تسهیلات کم بهره وآورده زمین مردم را مورد حمایت قرار دهد مؤلفه‌های ظرفیت انبوه سازان مسکن، فولاد، سیمان، انباشت تقاضای مردم پای کار است. آنوقت دولت با سیاست‌گذاری صحیح بخش مسکن، می‌تواند 10 تا 20 درصد رشد اقتصادی کشور را در دست داشته باشد.

دولت راه حل مناسب پیدا کند

این در حالی است که تنها برخورد دولت با بحث افزایش بهای مسکن و اجاره در صورت گزارش موردی فروشنده و شکایت وی از صاحب مشاور املاک است که بر سر مسکن قیمت گذاری می کند و دولت در این صورت برخورد بعمل خواهد آورد اما دولت در این میان که با توافق های دو طرف ممکن است بهای مسکن و اجاره افزایش یابد برنامه ای در دست ندارد که برای این شرایط تدابیری بیاندیشد.

با توجه به شرایط اقتصادی دولت و وضعیت رکود این پیش بینی که آینده روشنی در پیش روی مسکن در جامعه نباشد ملموس است و تیم اقتصادی دولت برای مهار قیمت مسکن بایستی زحمت تدابیر مفید را به خود بدهد تا وضعیت کساد و راکد مسکن خروج پیدا کند.

انتهای پیام /