بورس، قرمزپوش دستور رئیس کل شد
رشد افسارگسیخته بهای دلار در بازار آزاد در هفته‌های اخیر به‌شدت واکنش‌برانگیز شده بود.
در شرایطی که نرخ دلار از مرز 44 هزار تومان نیز فراتر رفت، علی صالح‌آبادی رئیسکل پیشین بانک مرکزی تاکید کرده بود بانک مرکزی نرخ ارز در بازار غیررسمی را به‌رسمیت نمی‌شناسد. روند رو به رشد نرخ ارز به‌قدری حاشیه‌ساز شد که در نهایت صالح‌آبادی برکنار و محمدرضا فرزین جایگزین وی شد. محمدرضا فرزین، رئیسکل کنونی بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های جدید پولی و ارزی اظهار کرد: «سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ 28 هزار و 500 است. نرخ 44 هزار تومان نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار آزاد دخالت می‌کنیم.» بدین ترتیب ارز جدیدی با عنوان «ارز فرزین» در اقتصاد ما تعریف شد، این در حالی است که دولت سیزدهم منتقد جدی «ارز جهانگیری» بوده و هست. سیاست جدید رئیسکل کنونی بانک مرکزی در روز شنبه، 10 دی به قرمزپوشی بازار سرمایه منتهی شد، این در حالی است که شاخص کل بورس در روز چهارشنبه، 7 دی توانسته بود از مرز کانال یک‌میلیون و 600 هزار واحدی عبور کند و در ارتفاع یک‌میلیون و 647 هزار واحدی بایستد. با این وجود تشدید سیاست‌های کنترلی ازسوی بانک مرکزی که به افت بهای دلار در بازار آزاد ظرف چند ساعت منتهی شد، یکی از دلایل اصلی ریزش بورس است. البته خریدوفروش شرکت‌های بورسی با دلار نیمایی انجام میشود، با این وجود انتظارات تورمی ناشی از رشد ارز در روزهای گذشته تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه ما داشت که اکنون به‌طور کامل خنثی شده است. به این ترتیب باز هم حضور شاخص کل بورس در کانال 1.6 میلیونی، پایدار نبود و در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری شاهد ریزش قابلتوجه شاخص کل بازار تا ارتفاع یک میلیون و 564 هزار واحدی بودیم.
دلار گوشبهفرمان فرزین میشود؟
رئیسکل جدید بانک مرکزی پس از آغاز به کار رسمی، دستور تثبیت نرخ ارز نیمایی را با بهای 28 هزار و 500 تومان صادر کرد. این خبر در شرایطی منتشر شد که بهای دلار نیمایی در روزهای گذشته از 29 هزار تومان فراتر رفته بود. علاوه بر این بسیاری از اقتصاددانان بر نزدیکی بهای دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد تاکید داشتند. دستور رئیسکل بانک مرکزی بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و همزمان انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز نیز کاهش خواهد یافت. سیاست یادشده به‌شدت یادآور استراتژی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در فروردین 97 است؛ یعنی زمانی که معاون اول رئیس‌جمهوری با صراحت تاکید کرد: «نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود. فعالان اقتصادی و مردم نباید هیچ دغدغه‌ای برای تامین ارزشان با این نرخ داشته باشند.» به این ترتیب سرفصل جدیدی با عنوان «ارز جهانگیری» در اقتصاد ما تعریف شد که منتقدان و مدافعان بسیاری داشت. البته دستور جهانگیری به ارز کارساز نبود و شاهد رشد مداوم قیمت دلار در بازار آزاد بودیم. در ادامه با رانت گسترده‌ای که در سایه نبود نظارت کافی در اختصاص ارز ترجیحی به‌وجود آمد و همچنین مشکلات کشور در تامین نیازهای ارزی، تخصیص این ارز محدود شد و فقط به کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در ادامه مدیریت بازار ارز، دولت سیزدهم اختصاص همین ارز ترجیحی یا «ارز جهانگیری» به کالاهای اساسی را منبع رانت و فساد در اقتصاد عنوان کرد که در نهایت این رویکرد منجر به حذف اختصاص این ارز در سال جاری شد؛ اقدامی که خلاف نظرات عنوان‌شده مسئولان به‌شدت تورم‌زا بود و بر زندگی و معیشت مردم تاثیر منفی داشت. حالا مدافعان «ارز فرزین» با تاکید بر نکته‌ای از سخنان رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ارز نیمایی ما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنظر است»، منکر رانت‌زایی این تثبیت قیمتی هستند. حال این سوال مطرح میشود که این بار نرخ دلار در بازار آزاد که از دستور جهانگیری سرپیچی کرد، تا چه زمانی به دستور فرزین عمل می‌کند؟ علاوه بر این شائبه دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود دولت سیزدهم همان ارز ترجیحی سابق را به کالاهای اساسی اختصاص دهد و مانع بروز تورم افسارگسیخته‌ای جدید در جامعه شود؟
صعود ناپایدار بورس
باوجود اینکه در روز پایانی هفته گذشته شاهد عبور شاخص کل از مرز 1.6 میلیون واحدی بودیم، این روند صعودی ادامه‌دار نشد. صمت برای بررسی رشد یادشده و همچنین ریزش شاخص کل در هفته جاری با مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگو کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
روند صعودی و سپس افت قابلتوجه شاخص کل بازار سرمایه را در روزهای گذشته چطور ارزیابی میکنید؟
در روز چهارشنبه، 7 دی شاهد روند رو به رشد و سبزپوشی بازار سرمایه بودیم. شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته با رکوردشکنی جدید در سال 1401 همراه بود و به سطح یک‌میلیون و 647 هزار واحد رسید. علاوه بر این پس از مدت‌ها شاهد رشد قابلتوجه بورس از ابتدای امسال تاکنون بوده‌ایم. شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل بورس حرکت کرد و در سطح 480 هزار واحدی ایستاد. علاوه بر این حجم معاملات در روز پایانی هفته گذشته قابلتوجه برآورد شد؛ تا جایی که می‌توان این‌طور ادعا کرد که یکی از بهترین روزهای خوب بازار در سال جاری رقم خورد. با این وجود روند رو به رشد شاخص کل ادامه نیافت و شاهد افت ارزش بازار سهام در هفته جاری بودیم که بخشی از افت ارزش شاخص کل را می‌توان ناشی از خروج رشد از مسیر تعادل دانست؛ بنابراین افت یادشده به‌منزله بازگشت بازار به مسیر تعادلی است.
اثرگذاری قیمت دلار بر عملکرد بازار سرمایه چگونه است؟
روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد در 20 روز اخیر، محرک اصلی بازگشت بازار سرمایه به مسیر صعود بود. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به‌منزله تقویت چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی شاهد رشد نرخ سایر محصولات و کالاهای سرمایه‌ای از جمله طلا و سکه و حتی محصولات مصرفی از جمله خودرو و مسکن بوده‌ایم؛ بنابراین بازار سرمایه نیز بالاخره خود را با نرخ دلار همسو کرد و شاهد رشد و رکوردشکنی شاخص کل در هفته گذشته بودیم.
بازگشت دوباره شاخص کل بورس به مسیر نزولی را ناشی از چه عواملی میدانید؟
تغییر مدیرکل بانک مرکزی و ارائه سیاست‌های جدید ازسوی این مقام مسئول با هدف کنترل نرخ ارز، مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر عملکرد بازار سرمایه از ابتدای هفته جاری تاکنون بوده است. محمدرضا فرزین با هدف تثبیت نرخ دلار نیمایی روی رقم 28 هزار و 500 تومان برای یک بازه زمانی یکساله، ریتم حرکتی بازار سرمایه را با اخلال مواجه کرد.
بدین ترتیب شاهد کاهش نرخ ارز از کانال 44 هزار تومان به 40 هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بودیم. چنانچه سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز به تثبیت دلار آزاد در محدود 36 تا 37 هزار تومان منتهی شود، عملکرد بورس تهران نیز تثبیت میشود؛ بنابراین از شتاب رشد بازار سرمایه کاسته میشود اما از شدت ریزش شاخص نیز کم خواهد شد. البته ریزش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد، به‌ضرر صنایع بورسی کشور و افت قابلتوجه سودآوری آنها منتهی خواهد شد.
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که انتظارات تورمی محرک اصلی بازار سرمایه ما هستند، این در حالی است که در اقتصادهای پویا، تولید به‌عنوان اهرم اصلی بازار سرمایه شناخته میشود؛ بنابراین فاصله گرفتن هر روزه اقتصاد ما از شرایطی پویا موجب شده، ریتم حرکتی بازار سرمایه تحت تاثیر تورم، نرخ دلار و انتظارات تورمی باشد.
تثبیت نرخ دلار نیمایی روی 28 هزار و 500 تومان برای یک بازه زمانی یکساله را چطور ارزیابی میکنید؟
در ماه‌های اخیر شاهد نرخ‌گذاری دلار نیمایی در یک محدوده شناور بوده‌ایم. این سیاست با هدف کاهش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد اجرایی شد. انتظار می‌رفت اجرای سیاست یادشده به تک‌نرخی شدن نرخ ارز در کشور کمک کند، اما روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد در هفته‌های اخیر به فاصله گرفتن میان دو نرخ یادشده، منجر شده است.
سیاست مطرحشده ازسوی رئیسکل جدید بانک مرکزی به‌منزله تکرار سیاست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی است که با انتقاد دولتمردان و تیم اقتصادی دولت سیزدهم همراه بود. به این ترتیب شاهد اثرگذاری تحمیل فشار مضاعف به صنایع بورسی کشور و به‌دنبال آن توسعه رانت در اقتصاد کشور خواهیم بود. علاوه بر این سودآوری صنایع بورسی صادرات‌محور به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی‌ها تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
راهکار صحیح برای مواجهه با این شرایط را چه میدانید؟
به‌نظر می‌رسد راهکار اصلی برای مواجهه با این بحران ارزی در کشور، کنترل نرخ ارز است. این هدف با تزریق گسترده دلار به بازار آزاد محقق میشود، اما تا زمانی که کشور با شرایط تحریمی روبه‌رو است و محدودیت‌های جدی بر روند فروش نفت ما اعمال میشود، امکان رفع چنین چالش‌هایی در اقتصاد ما وجود ندارد.
هیجان عامل ریزش بورس
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ دلار در حدود 28 هزار و 500 تومان از مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد بورس تهران در روزهای گذشته بود. بسیاری از صنایع اثرگذار بورسی کشور، واحدهای صادرات‌محور هستند؛ بنابراین تحمیل فشار مبنی بر بازگشت ارز صادراتی این صنایع با احتساب دلار نیمایی که فاصله قابل‌توجهی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد، اثرگذاری جدی بر عملکرد صنایع بورسی کشور خواهد داشت. صمت برای بررسی شرایط یادشده با فردین اقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت‌وگو کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
تغییر رئیسکل بانک مرکزی و هدفگذاری برای کنترل نرخ دلار را چطور ارزیابی میکنید؟
اظهارات مطرحشده ازسوی رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی 28 هزارو 500 تومان، فارغ از آنکه چه میزان قابلیت اجرا دارد، تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه داشت. سیاست‌های اقتصادی دستوری روند فعالیت صنایع بورسی کشور به‌ویژه واحدهای صادرکننده را متاثر می‌سازد، زیرا این صنایع موظفند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی، بازگردانند؛ بنابراین این واحدهای تولیدی از گپ قیمتی میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد متضرر خواهند شد.
موارد مطرحشده چه تاثیری بر عملکرد بازار سرمایه کشور داشت؟
به‌اعتقاد من باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق هدف مطرحشده ازسوی رئیسکل جدید بانک مرکزی، آنقدرها هم ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد. در هر حال بازار سرمایه به اظهارنظر مدیران و سیاست‌گذاران کشور حساس است؛ در نتیجه شاهد اثرگذاری این دست مصوبات بر عملکرد بورس تهران و قرمزپوشی بازار در روز شنبه هفته جاری بودیم؛ تا جایی که شاخص کل بورس از یک‌میلیون و 647 هزار واحد در روز 7 دی به یک‌میلیون و 590 هزار واحد در روز شنبه، 10 دی رسید. البته امید می‌رود هیجان سقوط شاخص در بلندمدت ادامه نیابد؛ کما اینکه صرفا با صحبت و بگیروببند امکان کنترل نرخ ارز وجود ندارد. چنانچه تثبیت نرخ ارز برای زمان طولانی با دستور ممکن بود، از ابتدای سال دستورات لازم داده می‌شد. با این حال باید اقرار کرد روند رو به رشد بهای دلار از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نشأت می‌گیرد و با تغییر مدیران، قابلیت رفع‌ورجوع ندارد. چنین اقداماتی تنها حکم مُسکن‌های بسیار کوتاه‌مدت و موقتی را دارند.
تداوم سیاست یادشده چه تاثیری بر عملکرد صنایع بورسی کشور خواهد داشت؟
در طول سال‌های گذشته شاهد تداوم اجرای سیاست‌هایی با هدف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف به‌شکل‌های گوناگون بوده‌ایم. این دست سیاست‌ها از یک سو به ضرر صنایع منتهی میشود و از سوی دیگر زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند؛ همان‌گونه که در طول سال‌های گذشته شاهد تداوم اجرای سیاست بی‌نتیجه تثبیت نرخ خودرو در کشور بوده‌ایم. با وجود این سیاست اکنون خودرو با قیمت ارزان به‌دست مردم نمی‌رسد و در واقع تنها دلالان و افراد صاحب نفوذ از این گپ قیمتی بهره‌مند می‌شوند. حال می‌توان این‌طور ادعا کرد که اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی به‌منزله تکرار این تجربه در بخش صنایع صادرات‌محور کشور است. علاوه بر این شاهد بروز تخلفاتی در بازگشت ارز صادراتی صنایع خواهیم بود؛ تخلفاتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد و بدون تردید در آینده تشدید میشود.