بورس هر روز بدتر از دیروز / شکست های دولت رئیسی در بازار سهام ادامه دار شد

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد نزول قیمت دلار به کانال 48هزار تومان، بی‌اعتمادی منتج از تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذار که مصداق بارز آن در ماجرای افزایش 40درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نمایان شد، شائبه‌های سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد توسط بازارساز و همچنین کم‌شدن شعله انتظارات تورمی از جمله مسائلی است که سبب شده بورس تهران نیز همگام با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی کشور در مسیر نزول گام بردارد. در چنین شرایطی که اکثر بازارها در کمای عمیق معاملاتی به سر می‌برند، نمی‌توان از بورس انتظار حرکت صعودی داشت.

روند نزولی در بورس تهران همچنان ادامه دار است و هر روز در صحنه معاملات سهام، شاهد اکران طیف متنوعی از سریال رکوردشکنی های منفی هستیم. روز گذشته، شاخص‌کل بورس تهران با افت 2/ 3‌درصدی همراه شد تا مرز روانی و مهم 2‌میلیون‌واحدی را از دست بدهد. همزمان با ورود شاخص به کانال پایین‌تر، شاهد تشدید فشار فروشندگان در سمت عرضه بودیم که نهایتا سبب شد نماگر اصلی بازار سهام در سطح یک‌میلیون و 956‌هزار‌واحدی کار خود را به اتمام برساند. افت شاخص یادشده به سطح مذکور، برای اولین‌بار بازدهی تجمعی این شاخص در سال‌جاری را در محدوده منفی قرار داد. این شاخص در جریان رشد قیمت‌ها در 45 روز ابتدایی سال‌جاری توانسته بود تا 3/ 29‌درصد بازدهی مثبت ثبت کند، اما در 70 روز اخیر، شاخص‌کل همه رشدی که در آن بازه زمانی ثبت‌شده بود را از دست داد. با افت روز گذشته، مقدار شاخص‌کل به آخرین روز معاملاتی سال‌گذشته بازگشت. نزول دلار به کانال 48‌هزار‌تومان و بی اعتمادی نسبت به تصمیمات سیاستگذار در ماه‌های اخیر که مستقیما حاشیه سود شرکت‌های بورسی را هدف قرار داده، جزو اصلی‌ترین دلایلی هستند که سقوط آزاد این روزهای بورس را توجیه می‌کنند.

بازار در آینه آمار

در کنار کاهش 2/ 3‌درصدی شاخص‌کل در روز دوشنبه، شاخص هم وزن نیز با کاهش ارتفاع 93/ 2‌درصدی همراه شد تا این نماگر نیز همانند شاخص‌کل، شاهد از دست دادن یک کانال مهم باشد. با نزول 21‌هزار‌واحدی این شاخص در روز قبل، این سنجه آماری کانال 700‌هزار‌واحدی را از دست داد و در سطح 687هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. شاخص اصلی فرابورس نیز در جریان دادوستدهای روز گذشته، با افت 54/ 2‌درصدی همراه شد تا پرونده معاملات روز گذشته را در پله 25‌هزار و 805‌واحدی ببندد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، در روز گذشته عدد 3‌هزار و 744‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا همچنان رکود و رخوت ناشی از سقوط قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای در این متغیر آماری نیز به‌وضوح مشهود باشد. نزول قیمت‌ها در بورس تهران در روزهای اخیر، همچنان با قهر و غضب حقیقی ها با بازار سهام آمیخته است و این گروه از بازیگران بازار سهام به مانند 9 روز معاملاتی متوالی قبل، به خارج کردن پول از گردونه معاملات سهام ادامه دادند تا با خروج 735‌میلیارد‌تومانی نقدینگی حقیقی ها از بازار سهام، سرمایه گذاران حقوقی و عمده بازار، دهمین روز متوالی خالص خرید مثبت را در جریان معاملات ثبت کنند.

رکود در بازارهای داخلی کشور

رصد تحرکات بازارهای داخلی کشور گویای این نکته است که در هفته‌های اخیر، همه بازارهای داخلی به پیشواز رکود رفته اند. قیمت دلار در پایان معاملات 8 اسفند سال‌گذشته در قله قیمتی 58‌هزار و 400‌تومان ایستاده بود و این روزها قیمت اسکناس آمریکایی 5/ 16‌درصد پایین‌تر از سقف تاریخی در کانال 48‌هزار‌تومان در حال نوسان است. نتیجه ای که از بررسی فعل و انفعالات هسته مرکزی مبادلات بازار آزاد در روزهای اخیر گرفته می‌شود، این است که در این روزها بازارساز حضور فعال و مستمری در جریان معاملات دارد و با عرضه ارز سعی در کنترل قیمت‌ها دارد.

آرامشی که از سوی بانک‌مرکزی به صحنه معاملات بازار ارز تزریق شده، موجبات سکون و ثبات نسبی قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی کشور را فراهم کرده‌است. تغییرات و نوسان اسکناس آمریکایی به‌عنوان محرک اصلی و عامل پیشران در جهت دهی به بازارها عمل می‌کند و هر زمان که قیمت دلار دچار رشدهای افسارگسیخته می‌شود، قطار قیمت‌ها در بازارهای داخلی - بورس، سکه و طلا، مسکن، خودرو - را با خود همراه می‌کند و به سمت قله‌های بالاتر هدایت می‌کند. در مواقعی نیز که دلار با افت همراه می‌شود، شاخص‌های قیمتی در بازارها، خود را با تغییرات رو به پایین دلار مطابقت می‌دهند. البته شایان ذکر است که بنا به دلایلی مانند چسبندگی قیمتی در بازار مسکن و خودرو، قیمت‌ها در این بازارها، همسو با افزایش ارتفاع دلار، صعود قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند، اما در زمان هایی که دلار با افت قیمتی مواجه می‌شود، قیمت‌ها در این بازارها، به اندازه افت قیمت دلار، دچار کاهش نمی‌شوند. به هر روی افت قیمت دلار از حوالی 60‌هزار‌تومان سبب‌شده که بازار سهام نیز به این موضوع واکنش مقتضی را نشان دهد.

البته همان طور که در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان تداوم سرخپوشی تالار شیشه‌ای نیز اشاره شد، ریزش‌های ممتد تالار شیشه‌ای در روزهای اخیر به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که بی اعتمادی منتج از تصمیمات خلق الساعه سیاستگذار و احتمالات بازگشت قیمت‌گذاری دستوری با تشکیل وزارت بازرگانی دو مورد از اصلی‌ترین این دلایل است. سقف قیمتی دلار در آغازین روزهای اسفند سال‌گذشته تجربه شد، اما موتور قیمت‌ها در بورس تهران کمی دیرتر روشن شد و شاخص‌های سهامی در جریان یک دوره 75‌روزه رویایی کلیه سقف‌های تاریخی سال‌99 را فتح کردند و شاخص‌کل در شانزدهمین روز از دومین ماه سال، در قله تاریخی خود قرار گرفت، اما از نیمه اردیبهشت ریزش بازار آغاز شد و تا پایان روز گذشته، افت شاخص از سقف تاریخی خود به 8/ 22‌درصد رسیده است.

قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز در سایه اضافه جهش در سال‌گذشته، معاملات سال‌جاری را با تخلیه حباب قیمتی پیگیری کرده اند. رصد فایل های فروش موجود در سایت دیوار و گزارش‌های رسانه های مختلف از گفت و گو با صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی نیز گویای رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های اخیر است.

به‌رغم اینکه بانک‌مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان دو مرجع آماری از اواخر سال‌گذشته، انتشار آمار و اطلاعات مربوط به معاملات بازار مسکن در شهر تهران را به بهانه ها و دلایل واهی مانند تاثیر تورم ملکی بر تورم عمومی جامعه و تقویت انتظارات تورمی متوقف کرده و سرمایه گذاران، فعالان و حتی خریداران مصرفی در بازار مسکن را از یک هشدار و چراغ راهنما محروم کرده اند، بررسی گزارش‌های سایت دیوار، حاوی این نکته است که فایل های فروش در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران این روزها در قیمت‌های منطقی تری نسبت به قیمت‌های پیشین روانه بازار می‌شود و صاحبان املاک مسکونی در ثبت قیمت‌ها در هفته‌های اخیر با دست باز رفتار می‌کنند.

به‌علاوه گزارش‌های دریافتی از تعداد معاملات در ماه‌های اخیر گویای این نکته است که تعداد معاملات به دلیل عدم‌توازن قیمت‌ها با توان خریداران مصرفی و حتی سرمایه‌ای، کاهش معناداری نسبت به سال‌گذشته داشته‌است. در بازار خودرو نیز آتش انتظارات تورمی که یک دوره جهش قیمت‌ها در این بازار را پدید آورد، فروکش کرده و قیمت برخی از خودروهای داخلی افت های 20 الی 30‌درصدی را تجربه کرده‌است.

قیمت خودروهای خارجی نیز به‌رغم اصلاح و تخلیه حباب در ماه‌های اخیر، هنوز هم حباب قابل توجه و معناداری در بسیاری از انواع خود تجربه می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که با میسرشدن واردات خودروی خارجی در ماه‌های آتی، قیمت این خودروها کاهش بیشتری را تجربه کنند.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بانک‌مرکزی از انتشار جزئیات مربوط به کل های پولی نیز خودداری کرده است و فقط کاهش رشد سالانه نقدینگی را اعلام کرده است، بازارها به این متغیر نیز وزن قابل توجهی در محاسبات خود داده‌اند، اما نکته ای که در این اثنا مغفول‌مانده و در سایه عدم‌انتشار این آمارها گم شده‌است، نرخ رشد سالانه پایه‌پولی است که در سقف قرار دارد و تورم فزاینده‌ای که از کانال پایه‌پولی در ماه‌های آتی ممکن است به اقتصاد کشور بازگردد، نباید مورد بی توجهی قرار گیرد. با احتمال کاهش ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و کاهش توان بازارساز در کنترل بازار و با حمایت دیگر متغیرهای سیاسی، احتمال جهش مجدد فنر فشرده شده دلار در ماه‌های آتی وجود دارد و معامله‌گران بازارها باید به این نکته توجه کافی را مبذول دارند. افزون بر این سیاستگذار نیز در برخورد با افزایش قیمت دلار نهایت دقت را داشته باشد و در محاسبات خود به این نکته که «افزایش تدریجی نرخ دلار برای اقتصاد بهتر از جهش و بحران ارزی است» وزن قابل توجهی بدهد.

در مقام جمع بندی می‌توان این‌چنین استنباط کرد که در شرایطی که اکثر بازارهای داخلی در کمای عمیق معاملاتی به‌سر می‌برند، نمی‌توان در این شرایط از بازاری مثل بورس، انتظار حرکت شارپ و صعودی را داشت، به‌علاوه بی اعتمادی تزریق شده از سوی سیاستگذار نیز مورد دیگری است که بر غلظت سرخی این روزهای تالار شیشه‌ای افزوده است. همان طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز بارها اشاره شده، عمده رشد بازار سهام در سال‌های اخیر به‌واسطه رشد دلار و از محل تورم عمومی جامعه بوده و کاهش ارزش ریال صاحبان سرمایه را بر آن داشته که در اندیشه حفظ ارزش پول، به سهام به‌عنوان یکی از گزینه های سرمایه‌گذاری توجه ویژه ای داشته‌باشند.

طبیعتا در چنین شرایطی که تب انتظارات تورمی - هرچند به‌صورت کوتاه مدت - فروکش کرده، بورس تهران نمی‌تواند حرکت رو به جلویی در کلیت خود شکل دهد. طبیعی است که برخی از سرمایه گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند تا بخشی از نقدینگی در اختیار خود را به اوراق‌بهادار با درآمد ثابت اختصاص دهند.