تاثیر تحریم ها بر تجارت خارجی ایران چقدر است؟
سهم کمتر از یک‌درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل سهم بالای 60درصدی هسته سخت اعمال تحریم ها موجب شده است تا در یک‌دهه گذشته، تحریم های اقتصادی فشارهای موثری را به اقتصاد ایران وارد کند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی های انجام‌شده به صورت خلاصه نشان می‌دهد که تحریم ها به محض وقوع در سال 2011، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کردند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب ماندگی برخلاف اهداف سند چشم انداز 20ساله نصیب ایران شد.
این موضوع به جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیت های توسعه ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد. یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده ای در بخش های مختلف اقتصاد ایران شده است.
علاوه بر ممنوعیت های مستقیم که به طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریم های مرتبط با نظام بانکی، حمل ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته اند.
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آنها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری ها و کالاهایی بود که می توانستند در برنامه های هسته ای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند. قطعنامه هایی مانند 1696، 1737 و 1929 به طور مشخص صادرات و واردات کالاها و فناوری های دوکاربرده (که هم در صنایع نظامی و هم در صنایع غیرنظامی کاربرد دارند) را ممنوع کردند.
این محدودیت‌ها به ویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوری های پیشرفته ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آنها وابسته هستند، تاثیر گذاشتند. برای مثال، محدودیت‌های اعمال شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوری های موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریم های تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا بر محور عدم‌پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه 1803) و عدم‌صادرات محصولات نظامی (قطعنامه 1803 و قطعنامه 1929) استوار شده اند.
تحریم های ایالات‌متحده
ایالات‌متحده از سال 1979 تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران اعمال کرده است، اما پس از خروج از برجام در سال 2018 این تحریم ها به طور قابل توجهی گسترش یافتند. تحریم های آمریکا شامل تحریم های اولیه و ثانویه است که هدف آنها محدود کردن توان ایران برای تجارت با کشورهای دیگر است. این تحریم ها به طور خاص صنایع انرژی، مالی و حمل ونقل ایران را هدف قرار داده و محدودیت‌های شدیدی بر واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، فناوری های پیشرفته و کالاهای اساسی اعمال کرده اند. تحریم های ثانویه ایالات‌متحده، شرکت‌ها و کشورهای ثالث را نیز تهدید می‌کند که در صورت تجارت با ایران، دسترسی آنها به بازارهای آمریکا قطع خواهد شد. این سیاست باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریم‌های تجاری آمریکا شامل ممنوعیت انجام هرگونه تجارت با دولت، شرکت‌ها و اتباع ایرانی (فرمان اجرایی 12959 و قانون تحریم جامع ایران)، ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به آمریکا (فرمان اجرایی 12959 و فرمان اجرایی 12613)، ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی به ایران (فرمان اجرایی 12205)، ممنوعیت خرید و صادرات محصولات آمریکایی به کشور ثالث برای صادرات به ایران (فرمان اجرایی 13059 و قانون آزادی ایران)، عدم‌استفاده از شرایط موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (فرمان اجرایی 12205) و بنادر ایران (قانون آزادی ایران، مقابله با اشاعه 2012) و همچنین، صادرات محصولات نفتی (فرمان اجرایی 13846 و قانون اختیارات دفاع ملی و قانون تحریم جامع ایران)، تحریم صادرات نفت ایران به کشور ثالث (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه) و تحریم خودروسازی (فرمان اجرایی 13645) است.تحریم های اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز از سال 2010 به تحریم اقتصادی علیه ایران پرداخت و برخی از گسترده ترین محدودیت‌ها را در تجارت با ایران اعمال کرد (تصمیم 413). این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات مواد اولیه، فناوری های دوکاربرده و تجهیزات صنعتی بود که می توانستند در صنایع نظامی یا هسته ای مورد استفاده قرار گیرند. تحریم های اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیت‌های بانکی و مالی و بیمه‌ای شد که مانع دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی و انجام معاملات تجاری شد. با اینکه اتحادیه اروپا پس از امضای برجام تحریم های خود را کاهش داد، اما با خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم های ثانویه، شرکت‌های اروپایی نیز از تجارت با ایران فاصله گرفتند.
بخش های اقتصادی تحت‌تاثیر تحریم های وارداتی
صنعت نفت و گاز: صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تاثیر را از تحریم ها متحمل شده است. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوری های استخراج را قطع کردند. این امر باعث شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره برداری از میادین جدید به‌شدت محدود شود. طبق گزارش های مختلف، تولید نفت ایران از حدود 3.8میلیون بشکه در روز در سال 2017 به کمتر از 2میلیون بشکه در سال 2020 کاهش یافت. این کاهش تولید مستقیما به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین افزایش فشار بر بودجه عمومی کشور منجر شد.
صنعت خودرو: صنعت خودروی ایران که به شدت به واردات قطعات یدکی و فناوری های خارجی وابسته است، تحت‌تاثیر تحریم ها با مشکلات جدی مواجه شده است. واردات قطعات ضروری مانند موتور، ترمز و تجهیزات الکترونیکی به دلیل تحریم های بانکی و مالی به‌شدت کاهش یافته است. این مساله موجب کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت‌ها و در نهایت تعطیلی برخی از خطوط تولید در کارخانه های خودروسازی شده است. طبق آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن حدود 25درصد کاهش یافت.
بخش دارویی و تجهیزات پزشکی: اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی به طور رسمی از تحریم ها معاف هستند، اما محدودیت‌های بانکی و مالی مانع دسترسی ایران به این محصولات شده است. بسیاری از شرکت‌های داروسازی بین‌المللی به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه آمریکا از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند. این امر به کمبود داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن مانند سرطان و دیابت منجر شده است. براساس گزارش ها، واردات دارو به ایران در سال 2019 به دلیل مشکلات مالی و بانکی به طور قابل توجهی کاهش یافت و بیماران، به ویژه در مناطق محروم کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شدند.بخش کشاورزی و مواد غذایی: تحریم های بین‌المللی به طور مستقیم مواد غذایی را هدف قرار نمی دهند، اما محدودیت‌های مرتبط با نظام بانکی و نقل وانتقال پول باعث شده است تا واردات نهاده های کشاورزی و مواد اولیه به ایران کاهش یابد. کودهای شیمیایی، بذرها و تجهیزات کشاورزی که برای تولید محصولات کشاورزی ضروری هستند، به دلیل تحریم ها به‌سختی وارد کشور می شوند. این مساله باعث کاهش تولیدات داخلی برخی محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی ایران به واردات مواد غذایی شده است. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در داخل کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و مردم به ویژه اقشار کم درآمد با فشار اقتصادی بیشتری مواجه شده اند.
مسیرهای اعمال محدودیت‌های وارداتی
تحریم های بانکی و نقل وانتقال پول: یکی از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت‌های وارداتی، تحریم های بانکی و مالی است. تحریم های ایالات‌متحده علیه نظام بانکی ایران باعث شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین‌المللی) قطع شود. این مساله به طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد. شرکت‌های خارجی نیز به دلیل عدم‌امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با کشور کاهش دادند. براساس گزارش ها، بیش از 90درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام می شد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از همکاری با ایران صرف نظر کردند.
تحریم های مرتبط با حمل ونقل و کشتیرانی و بیمه: تحریم های اعمال شده علیه صنعت حمل ونقل و کشتیرانی ایران، به ویژه تحریم های ایالات‌متحده، باعث شد که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند. تحریم های ثانویه آمریکا شامل شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بندری نیز می‌شود و این امر باعث افزایش هزینه های حمل ونقل کالاها به ایران شده است. همچنین، بسیاری از شرکت‌های بیمه و بنادر بین‌المللی از ارائه خدمات به کشتی های ایرانی خودداری می‌کنند که این مساله نیز به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شده است.
مشکلات ناشی از محدودیت‌های وارداتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران
افزایش هزینه ها و کاهش تولید: یکی از نتایج مهم محدودیت‌های وارداتی، افزایش هزینه های تولید و کاهش ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف است. با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات یدکی، بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شده اند. این وضعیت به ویژه در صنایعی مانند خودروسازی و پتروشیمی که به واردات تجهیزات صنعتی وابسته هستند، به‌شدت مشاهده می‌شود. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در ایران در سال‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و این امر به افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی منجر شده است.
بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری: محدودیت‌های وارداتی و مشکلات مرتبط با تحریم ها باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده اند. تعطیلی کارخانه ها و کاهش تولید باعث شده است تا بسیاری از کارگران شغل خود را از دست بدهند. براساس گزارش های رسمی، نرخ بیکاری در ایران به ویژه در بخش های تولیدی و صنعتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران شده اند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ناپایداری اقتصادی و محدودیت‌های بانکی از سرمایه‌گذاری در ایران صرف نظر کرده اند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید: تحریم ها و محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی ایران شده اند. کاهش واردات کالاهای اساسی و حیاتی مانند مواد غذایی و داروها باعث شده است تا قیمت این محصولات در داخل کشور افزایش یابد. افزایش هزینه های تولید نیز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی داخلی منجر شده و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران در سال 2020 به بیش از 40درصد رسید که این وضعیت فشار بیشتری بر اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است.
تغییر شرکای تجاری ایران: از دیگر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه‌ای که اصلی‌ترین تحریم‌کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن مراودات با آمریکا با سایر کشورها، تحریم‌ها آن چنان خطرساز نبودند، ولی با تغییر تحریم‌ها از تحریم‌های یک‌جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریم‌های چندجانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن) اثرات تحریم‌ها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت‌تر شد. این امر سبب شد تا شرکای تجاری ایران، نه برحسب ویژگی‌های موردنیاز شرکای تجاری ازجمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل) بلکه بر حسب مولفه‌های سیاسی انتخاب شوند. به‌عنوان مثال، در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند؛ حتی اگر تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین‌تری عرضه شود یا این کشورها مزیت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. این امر فرصتی برای بعضی از شرکت‌های چینی و روسی فراهم کرد.
تغییر ترکیب مبادی وارداتی ایران: بررسی کشورهای عمده وارداتی کالای ایرانی برگرفته از آمار منتشرشده توسط گمرک نیز موید این مطلب است. در حالی که در سال 1389، 4کشور آلمان (4585میلیون دلار)، سوئیس (3772میلیون دلار)، فرانسه (2042میلیون دلار) و ایتالیا (1745میلیون دلار) در جمع 10کشور اول مبدا وارداتی ایران قرار داشتند، در سال‌های پس از 1390 به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند؛ به گونه‌ای که حتی پس از گذشت دوسال از توافق برجام (پایان سال 1396) همچنان میزان واردات ایران از این کشورها به رقم واردات سال 1389 نرسیده است. از طرفی میزان واردات ایران از چین طی سال‌های مورد بررسی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ به گونه ای که با 129.6درصد افزایش، از رقم 5756میلیون دلار واردات در سال 1389 به رقم 13216میلیون دلار واردات در سال 1396 و مبلغ 14070میلیون دلار در سال2022 رسیده است.
نتیجه گیری: تحریم های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران، به ویژه از سوی شورای امنیت، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، تاثیرات گسترده ای بر واردات و اقتصاد کشور داشته اند. این تحریم ها از طریق محدودیت‌های بانکی، حمل ونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینه ها و کاهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی منجر شده اند.
همچنین بخوانید- عباس عراقچی: برای گفت‌و‌گو آماده‌ایم اما...+ فیلم
- واکنش سخنگو به تحریم‌های جدید / کنعانی: صادرکنندگان بمب‌های 2 هزار پوندی چطور به خود حق تحریم می‌دهن...
- تکذیب مجدد ارسال موشک بالستیک ایران به روسیه / عراقچی: آمریکا و اروپا بر اساس منطق معیوب عمل کردند
- توضیح سخنگو درباره تحریم ایران‌ایر / پروازهای ایرلاین ملی در حال انجام است
