تبعات منفی رکودی و تورمی انتشار اوراق / مجوز اوراق باید به اصلاحات ساختاری منوط می‌شد
سیدمحمد سبحانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مجوز سران قوا به دولت برای انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه سال 99 اظهارداشت: دو سال است، انتظار می‌رود دولت اصلاحات ساختاری بودجه را عملیاتی کند و مطالعات نسبتا خوبی، هم در مرکز پژوهش های مجلس و هم در سازمان برنامه و بودجه در همین زمینه انجام شده است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حدود دو سال از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد و مطالبه رهبری، کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس این بود که بودجه سالهای 98 و 99 با اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شود تا کسری بودجه ساختاری کشور از مسیرهای منطقی جبران شود اما این مهم محقق نشد. در مقابل ساده‌ترین راهکارها و در عین حال زیان‌بارترین آنها از منظر پیامدهای اقتصادی برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌شود که استقراض از منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق بدهی برای هزینه کرد در امور جاری کشور از آن جمله است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه از منظر خلق منابع جدید بودجه ای و مدیریت هزینه ها خلاء های فراوانی داریم که می توانست برای جبران کسری بودجه استفاده کرد، تصریح کرد: قرار بود همین اصلاحات در قالب اصلاحات ساختاری بودجه رقم بخورد که اتفاق نیفتاد.
* راهکارهای جبران کسری بودجه بدون تکیه به اوراق
وی با اشاره به برخی روشهایی که می توان مصارف بودجه ای را کاهش داد، گفت: سیاست ارزی تخصیص این حجم عظیم از ارز ترجیحی به استناد مطالعات پژوهشی سیاست غلطی است که نه به هدف اصابت مستقیم دارد و هم باعث می شود منابع ارزی محدود کشور به هدر برود. اصلاح همین سیاست و یا نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که برای تمام کالاها همچنان 4200 تومان است) منابع قابل توجهی را نصیب کشور خواهد کرد که می توان از بخشی از منابع ایجاد شده به طور مستقیم برای حمایت های هدفمند و با ضریب اصابت بالا و دقیق از افراد نیازمند حمایت کرد. و بخش دیگر را هم جبران کسری بودجه کرد
وی افزود: همچنین اتخاذ روش هایی برای شناخت دقیق ترکیب هزینه های دولت و عدم پرداخت بخش غیرضرور آن از طریق سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی راه کار دیگری است که لازم بود پیگیری شود در حالی که هنوز تا اجرای کامل آن فاصله زیادی داریم.
* مجوز انتشار اوراق باید به اصلاحات ساختاری منوط می‌شد
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به نظر می رسد تصمیم گرفته شده عملا به این معناست که دولت می تواند پس از وصول هر میزان درآمد مالیاتی، سایر منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج خود را از کانال انتشار اوراق تامین کند.
سبحانیان بیان داشت: تصمیم دیگری که در این رابطه می توانست گرفته شود این بود که حداقل به جای مجوز یک ساله مجوز چهار یا حداکثر شش ماهه به دولت داده شود تا انتشار اوراق برای شش ماهه دوم سال منوط به انجام اصلاحات ساختاری باشد. علی رغم توصیه های کارشناسی که صورت گرفته باز هم مجوز برای انتشار برای کل سال داده شده است.
سبحانیان با بیان اینکه چنین مجوزی بدون گره زدن آن به انجام اصلاحات ساختاری می تواند به تداوم روند کنونی بیانجامد اظهار داشت: در این صورت چه بسا لایحه بودجه 1400 هم با همین سیاق به مجلس تقدیم شود.
* بودجه مصوب دو سال اخیر قابلیت اجرا نداشت
وی خاطرنشان کرد:بودجه ای که در دو سال اخیر تهیه و به تصویب رسیده است قابلیت اجرا نداشته و به همین خاطر در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در مورد آثار و پیامدهای منفی انتشار حجم بالای اوراق بدهی بدون انجام سایر اصلاحات بودجه ای اظهارداشت: واقعیت این است که در همه کشورهای دنیا انتشار اوراق یکی از روش‌های تامین کسری بودجه است ولی در اغلب این کشورها از این روش برای پوشش کسری‌های موقتی استفاده می شود در حالیکه کسری بودجه در کشور ما ساختاری است و چشم اندازی هم برای کاهش میزان آن برای سالهای آتی وجود ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی کسری بودجه ساختاری و دایمی و فزاینده است نباید صرفا با انتشار اوراق برای جبران آن اقدام کرد. چون در سالهای بعد که سررسید اوراق فرا می رسد و همچنان مشکل کسری بودجه وجود دارد و یا حتی تشدید شده است برای بازپرداخت همین اوراق باید اوراق دیگری منتشر کرد علاوه بر اوراق دیگری که برای پوشش کسری بودجه لازم است. این روند می تواند به جایی برسد که کل منابع بودجه را صرف بازپرداخت اوراق سرسید شده کنیم.
* تبعات رکودی و تورمی انتشار اوراق
وی افزود: به هیچ عنوان نباید صرفا انتشار اوراق بدون انجام برخی اصلاحات که به کاهش کسری در سنوات آتی منجر می شود را در دستور قرار داد. انتشار حجم بالای اوراق، نرخ بهره را در بازار برای دولت افزایش می دهد و منجر به افزایش هزینه تامین مالی دولت و سایر بنگاه های اقتصادی می شود و رکود به همراه دارد. این موضوعات آثار انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی است.
سبحانیان در مورد اینکه گفته می شود فروش اوراق، آینده فروشی و بدهکار کردن دولت‌های بعدی است، تصریح کرد: ایجاد بدهی و انتقال آن به دولت های بعدی را در ادبیات اقتصادی گروگان گیری دولت های آینده می نامند البته راهکارهایی وجود دارد که دولتها می تواند با استفاده از آن در پایان عمر کاری خود بدهی‌های خود را تسویه کرده و یا کاهش دهند.
وی یادآور شد: یکی از روشهایی که معمولا دولت ها علاقمند هستند از آن استفاده کنند و بدهی های خود به بانک مرکزی را که در نتیجه خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و به اسم عملیات بازار باز ایجاد شده تسویه نمایند، تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی و استفاده از آن برای کاهش و یا تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی است. کاری که آقای احمدی نژاد به دنبال انجام آن بود ولی مجلس با آن مخالفت کرد و البته یک بار در دولت تدبیر و امید انجام شد.
* انجام برخی اصلاحات ساختاری بودجه به سرعت ممکن است
وی در پاسخ به این سوال که دولتی ها معتقدند اصلاحات ساختاری یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت است. برای اینکه کسری بودجه جبران شود ایا راه دیگری وجود دارد؟ چنانکه سال 98 نیز بار کسری بودجه به دوش صندوق توسعه ملی بود؛ عنوان کرد: اصل این مدعا باید ابتدا مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد. اولا اصلاحات مختلفی می توان انجام داد که صرفا معطل یک جلسه و تصمیم گیری است. اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیت‌های مالیاتی یا شفاف سازی تراکنش های بانکی و اصلاحات در سیاست های ارزی از این موارد است. ثانیا اگر بقیه موارد اصلاحات ساختاری زمانبر است این اتفاقا دلالت بر این دارد که هر چه سریعتر زمینه های لازم برای اجرایی شدن آنها فراهم شود. یا لایحه ای تدوین شود و با بستر فنی یا هر چیز دیگری که لازم است تمهید شود نه اینکه اقدام قابل توجهی انجام نگیرد و بعد مدام گفته شود اصلاحات بودجه‌ای نیاز به زمان دارد.
سبحانیان افزود: در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی هم چند بحث وجود دارد. آیا اساسا چقدر منابع باقی مانده؟ و آیا این منابع در دسترس هستند یا خیر؟ اگر نباشند عملا استفاده از آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شود همان آثار تورمی و مشکلات اقتصادی را به همراه دارد.
* پیامدهای پولی کردن کسری بودجه
وی با تاکید بر اینکه باید از روش هایی به مدیریت کسری بودجه پرداخت که حداقل آثار تورمی و رکودی را در اقتصاد داشته باشد، گفت: انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک مرکزی با اسم رمز عملیات بازار باز به معنای پولی کردن کسری بودجه است که پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و حتی ابر تورم دارد که فشار مضاعف به طبقات محروم درآمدی می آورد.
این کارشناس اقتصادی به راهکار مالیاتی اشاره و تصریح کرد: اگر مالیاتها را ساماندهی کنیم نه بدان معنا که از تولیدکنندگان فعلی مالیات بیشتری بگیریم. بلکه نزدیک به 40 تا 50 درصد اقتصاد ما معاف از مالیات است و فرار مالیاتی کلان وجود دارد. مثلا صفر تا صد درآمدهای حاصل از کشاورزی (چه سنتی چه مکانیزه) از مالیات معاف است. فعالیتهای انتشاراتی، هنری و مناطق آزاد از پرداخت مالیات معافند. بخش قابل توجهی از صادرات مواد خام و بدون ارزش افزوده معاف از مالیات هستند. این در حالی است که علی‌رغم نیاز تولید داخل به این مواد، بعضا به دلیل افزایش نرخ ارز این اقلام به خارج از کشور صادر شده و مالیات کمی هم پرداخت می کنند.
به گفته وی، اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی نظام پرداخت‌ها در کشور می‌تواند از عمق کسری بودجه کم کند و با روش هایی که باید در پیش گرفت آثار و تبعات منفی انتشار اوراق را کاهش داد. به بیان دیگر مهمتر از انتشار اوراق، ظرفیت‌سازی برای ایجاد تقاضا برای اوراق است. چون وقتی عرضه اوراق زیاد می‌شود افراد، نرخ بهره اوراق افزایش می یابد و بعد هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی بالا می رود.
وی افزود: برای این کار لازم است مثلا بانک‌ها مکلف شوند به ازای بدهی خود به بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق کنند و یا اینکه صندوق‌های بادرآمد ثابت با تغییر ترکیب دارایی های خود و کاهش سهم سپرده های بانکی در پرتفوی خود، این اوراق را جایگزین کنند. با این راه کارها می‌توان آثار منفی انتشار اوراق بر نرخ بهره در بازار را کاهش داد.
انتهای پیام /
بانک مرکزی کسری بودجه بودجه بدهی