تحرکات شهرداری تهران برای خروج از یک بن‌بست! / احیای ساخت‌وساز، شهروندان را از قیمت‌های سرسام‌آور خلاص می‌کند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ مردادماه 1396 تا تیرماه سال جاری را می‌توان دورانی بی‌سابقه به لحاظ تاخت‌وتاز مداوم قیمت‌ها در بازار مسکن نامید. آن‌جا که به گزارش رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده در شهر تهران از 4 میلیون و 670 هزار تومان به 30 میلیون و 40 هزار تومان (طی بازه مذکور) جهش داشته است؛ بازاری یکپارچه افزایشی، فقیر از عرضه مسکن و درگیر با تقاضای انباشته چندین سال اخیر.

هرچند تضعیف ریال (به واسطه سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم، شدت یافتن تحریم‌ها و کولاک نقدینگی)، یکی از عوامل اثرگذار در آشفتگی بازار مسکن شناخته می‌شود، اما کارشناسان در سال‌های گذشته، نسبت به بروز پیامد‌های کاهش شدید ساخت‌وساز در کشور هشدار می‌دادند. آواری که دست آخر بر سر مستأجران و دهک‌های پایین خراب شد و شاخص‌های دسترسی به مسکن را به قله‌هایی که تصورشان هم وحشتناک بود، رساند.

هرچند برخی رسانه‌ها اصرار دارند، همه تحولات حوزه ساختمانی را به توافق هسته‌ای گره بزنند، اما تاریخ نشان می‌دهد، نه تنها در دوره توافق هسته‌ای ساخت‌وساز مسکن رونقی نیافت، بلکه کاهش شدید میزان ساخت‌وساز رقم خورد و سرانجام توام با مدیریت ضعیف بازار ارز، فشار مضاعفی در دولت دوازدهم نصیب سفره مردم کرد.

شاخص‌هایی که سقوط می‌کرد و قیمت‌هایی که بالا می‌رفت!

بر اساس گزارش مرکز آمار و بر مبنای پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده از سوی شهرداری‌های کشور، تعداد واحد‌های مسکونی ساخته‌شده از محدوده 770 هزار واحد در سال‌1392 به کانال 300 هزار عددی در سال 1393 سقوط کرد. مسئله‌ای که با وجود هشدار‌های کارشناسان مبنی‌بر کمبود واحد‌های نوساز و تشدید شوک تورمی، ادامه‌دار شد تا افزایش شدید قیمت مسکن، اجاره‌بها و فشار سنگین بر سبد هزینه‌های خانوار را در پی داشته باشد.

به گزارش روزنامه جوان، نکته تأسف برانگیزتر، محبوس ماندن تعداد صدور پروانه در محدوده 300 هزار عددی با وجود چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن از سال 1397 است. موضوعی که نشان می‌دهد، ورود به دوران رونق نیز نتوانست موتور صنعت ساختمان را روشن کند و همین امر متقاضیان مسکن را حتی در مقاطع ثبات یا تقویت ارزش پول ملی، با آتش یکسره شعله‌ور بازار مسکن مواجه کرد.

در همین زمینه، الله‌وردی عضو مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی گفت: «نزدیک به 40 درصد واحد‌های تولیدی مصالح ساختمانی مستقر در شهرستان‌ها ورشکست و تعطیل شده اند. مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی با تعطیل کردن تولید انبوه مسکن، حکم بیکاری هزاران شاغل را امضاء کردند. شخصی که افتخار می‌کند حتی یک واحد مسکونی افتتاح نکرده، آیا می‌تواند پاسخ فعالان بخش خصوصی و هزاران کارگر بیکار شده را بدهد؟»

دولت و شهرداری محکوم به تحرک در صنعت ساختمان!

از این‌رو، چنین وضعیتی به وعده راهبردی دولت سیزدهم، مبنی‌بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (نهضت ملی مسکن) در کشور منجر شد و نیز برنامه‌ریزی برای رونق ساخت‌وساز در کلانشهر تهران را باعث شد. شهری که به گفته حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهری، 4500 هکتار بافت فرسوده دارد و 21 درصد جمعیت شهر در این مناطق ساکن هستند!

بر همین اساس، شهرداری تهران توام با تأکید بر سیاست صدور پروانه ساختمانی در حداقل زمان، از نهضت انبوه‌سازی در پایتخت با مشارکت سایر دستگاه‌ها (از جمله ساخت 130 هزار واحد با مشارکت وزارت راه‌وشهرسازی و 10 هزار واحد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ ذیل وعده ساخت 180 هزار واحد مسکونی) در تهران خبر داد.

آن‌طور که زاکانی شهردار تهران در اثنای مراسم مبادله تفاهم ساخت 130 هزار مسکن با مشارکت «وزارت راه‌وشهرسازی» در بافت‌های فرسوده شهر تهران بیان کرد، حقوق‌بگیران ساکن تهران باید 65 تا 70 درصد حقوقشان را مصروف اجاره یک آپارتمان حدود 70 متری کنند و بیشترین باری که به سبد هزینه‌های خانوار در تهران تحمیل می‌شود، اجاره مسکن یا با فاصله قریب به 60 سال هزینه مورد نیاز برای خرید مسکن است.