تخفیف مالیاتی کمیسیون تلفیق؛ مالیات 5 میلیون تومانی برای خانه 25 میلیارد تومانی / 21 روز تا اجرای صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار / آیا ادعای ارزان فروشی نفت ایران به چین با تخفیف 70 درصدی صحت دارد؟

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون نمایندگان مجلس از انتشار حقوق در سامانه پاکنا مستثنا شدند، با مافیای صنعت خودرو مقابله کنید، مشمولان جامانده از سود سهام عدالت بخوانند، فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در نوروز نداریم و سرمایه گذاری کلان بانک‌های جهانی در پروژه‌های زغال سنگ را در بر دارد.

نمایندگان مجلس از انتشار حقوق در سامانه پاکنا مستثنا شدند

با وجود تکذیبیه‌های پیاپی اما متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، نمایندگان از انتشار حقوق در سامانه پاکنا مستثنا شده‌اند. در بند «ه» تبصره 12 لایحه بودجه 1401 همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که از تیرماه سال 1401 حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «ه» تبصره 12 لایحه بودجه 1401 که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاه‌های موضوع ماده 66 قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شده‌اند. دستگاه‌های موضوع ماده 66 قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، شورای نگهبان و مجلس از مقررات بودجه‌ای مستثنا شده بودند. / مهر

با مافیای صنعت خودرو مقابله کنید

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در سخنانی با اشاره به انتقاد‌های متعدد مردم و مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو و کیفیت تولیدات این صنعت گفت: در دولت قبلی بار‌ها برای حل مشکلات این صنعت جلسات متعددی با وزیر قبلی صنعت برگزار کردیم، اما زور ما نرسید. وی افزود: از وزیر صنعت در وهله اول به عنوان یک شهروند و در مرحله بعد به عنوان مدعی العموم درخواست و مطالبه می‌کنم، به فریاد صنعت خودرو برسد، چون صنعت خودرو امروز گرفتار اختاپوسی است که نمی‌گذارد محصولات آن به گونه‌ای که شایسته مردم است تولید شوند. دادستان کل کشور افزود: توصیه ما این است که از افراد کاردان استفاده کنید و دستگاه قضا هم هرجور که شما بخواهید در کنار شما خواهد بود تا بتوانید صنعت خودرو را از این وضعیتی که هست نجات دهید، مافیایی که پشت صنعت خودرو مخفی شده است نمی‌گذارد این صنعت آبروی متناسب با شرایط صنعت کشور ایجاد کند و شما باید با آن مقابله کنید.

سرمایه گذاری کلان بانک‌های جهانی در پروژه‌های زغال سنگ

راشاتودی: بانک‌های تجاری سراسر دنیا از سال 2019 تاکنون حدود 1.5 تریلیون دلار در صنعت زغال سنگ سرمایه گذاری کرده اند به طوری که مطالعات منتشره نشان می‌دهد، عمده این غول‌های مالی از ایالات متحده، چین، ژاپن، هند، کانادا و بریتانیا بوده اند. صنعت زغال سنگ صنعتی شناور است، در حالی که سیاست گذاران و رهبران تجاری دنیا به طور مداوم خواستار انتقال انرژی هستند. به همین دلیل سرمایه گذران بزرگ کشورهای یاد شده مسئول تأمین مالی و سرمایه گذاری بیش از 80 درصد از منابع زغال سنگ دنیا هستند.

کاترین گانسویندت، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: «این مؤسسات مالی و بانک‌ها باید از همه جانب از جمله سازمان‌های مدنی، ناظران مالی، مشتریان و سرمایه‌گذاران مورد انتقاد قرار گیرند تا به تأمین مالی پروژه‌های زغال سنگ پایان دهند. بانک‌ها دوست دارند اینگونه استدلال کنند که می‌خواهند به مشتریان زغال‌سنگ در پیشبرد پروژه‌هایشان کمک کنند، اما واقعیت این است که تقریباً هیچ یک از این شرکت‌ها در حال انتقال انرژی (از ذغال سنگ به انرژی‌های تجدید پذیر) نیستند و تا زمانی که بانکداران به نوشتن چک‌های سفید برای آنها ادامه می‌دهند، انگیزه کمی برای انجام این کار ندارند. طبق گزارش‌ها، میزوهو فایننشال ژاپن، بخش مالی میتسوبیشی UFJ و گروه SMBC سه وام‌دهنده برتر هستند به بخش زغال سنگ هستند و پس از آنها، بارکلیز بریتانیا و سیتی گروپ وال استریت قرار دارند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد نزدیک به 5 هزار سرمایه گذار دولتی با مجموع دارایی‌های بیش از 1.2 تریلیون دلار در صنعت زغال سنگ مشغول به فعالیت هستند. بر اساس گزارش‌ها، مدیران دارایی‌های ایالات متحده، بلک راک و ونگارد، بزرگترین سرمایه گذاران دولتی در زغال سنگ هستند.

تخفیف مالیاتی کمیسیون تلفیق؛ مالیات 5 میلیون تومانی برای خانه 25 میلیارد تومانی

وحید عزیزی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات درواقع از همه درآمدها و دارایی‌ها اخذ می‌شود، گفت: مالیات سالیانه در عموم کشورهای دنیا از همه املاک و خودروها اخذ می‌شود. وی افزود: بعضی از کشورها علاوه بر این، از خودروها، املاک و دارایی‌های لوکس مالیات دریافت می‌کنند که به دو صورت سالیانه یا در موعد فروش است که با عنوان مالیات بر خانه‌ها و املاک لوکس مطرح شده است. حتی در برخی کشورها مانند انگلیس، جواهرات از یک قیمتی بیشتر مشمول مالیات می‌شود و از هر شیء ارزشمندی مالیات اخذ می‌گیرند. عزیزی خاطرنشان کرد: در انتخابات گذشته آمریکا یکی از مباحثی که مطرح شد بحث مالیات بر مجموع دارایی‌ها بود نه تنها بر تک تک دارایی‌ها بلکه بر مجموع دارایی‌ها. از این رو اگر کسانی که مجموع دارایی بیشتری داشته باشند، ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. وی به وضعیت مالیات در کشورمان اشاره کرد و گفت: نرخی که در قانون بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 برای مالیات خودروهای لوکس و خانه‌های گران‌قیمت، تعیین شده است، بسیار ناچیز است یک‌هزارم از مابه‌التفاوت قیمت بیش از 10 میلیارد تومان املاک و یک درصد از مابه‌التفاوت قیمت بیش از یک میلیارد تومان خودروهای لوکس مطرح شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر این مالیات اخذ شود، باز هم با مالیات سالیانه معمولی که از خودروها و املاک عادی در بسیاری از کشورها گرفته می‌شود، قابل مقایسه نیست.

این در حالی است که با اشتباه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق حد مشمولیت برای سال آینده بالاتر رفت و از 10 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان رسید. یعنی یک واحد مسکونی با قیمت 25 میلیارد تومان، 5 میلیون تومان مالیات خواهد پرداخت. وی ادامه داد: فلسفه مالیات در ابتدا تأمین درآمد دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان است، یکی دیگر از اهداف مالیات، تنظیم گری و رفتارسازی است. درواقع کسانی که استفاده بیشتری از یارانه و خدمات کشور و کالاهای لوکس می‌کنند به همان میزان مکلف به پرداخت مالیات بیشتری هم می‌شوند. به نقل از ایرنا؛ عزیزی با اشاره به اینکه بعضی‌ها، توجیه می‌کنند که مالیات بر قیمت افزایش یافته با تورم است، گفت: افزایش ارزش خودرو و املاک بیشتر از تورم بوده است و مالکان به اصطلاح سود کرده‌اند. وی بیان داشت: بعلاوه اینکه نمی‌توان تنها فشار مالیاتی را بر روی حقوق‌بگیران انداخت و برای چند درصد ثروتمندان، تورم را گارانتی کرد. اگر تورم هست برای همه هست و برای دهک‌های پایین بیشتر.

مشمولان جامانده از سود سهام عدالت بخوانند

براساس آخرین آمارها بیش از 2 میلیون و 300 هزار سهامدار مشمول سهام عدالت، سود سهام سال 1398 خود را دریافت نکرده اند که این افراد باید هر چه زودتر اقدام به اعلام شماره شبای خود کنند. در اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آمده است: افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از دو طریق شماره شبای معتبر را در سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود را دریافت کنند. ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (sejam.ir) و درج شماره شبای معتبر در سایت sahamedalat.ir، دو روشی است که مشمولان سهام عدالت می‌توانند شماره شبای بانکی خود را اصلاح کنند. در ادامه اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمده است: شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برخی از سهامداران نتوانستند سود سال 1398 خود را دریافت کنند. همچنین همه سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام یا سایت سهام عدالت از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در نوروز نداریم

محمد محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها آیا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در نوروز 1401 دارید و قیمت‌ها برای این ایام تغییری خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم مگر اینکه دوباره موضوعی پیش بیاید. چرا که یک بار 15 درصد قیمت بلیت هواپیما را کاهش دادیم و شرایط جدیدی هم برای پروازهای داخلی اعلام کرده‌ایم. وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی از نظر اقتصادی شرایط مساعدی ندارند و در این وضعیت در حال کمک کردن به آن‌ها هستیم تا از این شرایط بحرانی عبور کنند. اینکه ناگهانی قیمت بلیت پروازهای آن‌ها را کاهش دهیم و محدودیت 60 درصدی برای پذیرش مسافر را هم برایشان در نظر بگیریم، برای ایرلاین‌ها وضعیت بسیار سخت‌تری به وجود خواهد آمد. رییس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: هم اکنون برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز نداریم مگر اینکه تصمیمات جدیدی در جای دیگری اتخاذ شود که بخواهیم این نرخ‌ها را جرح و تعدیل کنیم. / ایسنا

21 روز تا اجرای صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار

18 اسفندماه آخرین فرصت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار برای بارگذاری مدارک مورد نیاز مجوز‌ها در درگاه ملی مجوزهاست. 33 مرجع صدور مجوز باید تا تاریخ ذکر شده 1286 مجوز کسب و کار را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری کنند. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: دستگاه‌های اجرایی ما صد سال است که عادت کرده‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم می‌توانند کار کنند یا خیر، اما این روند باید خاتمه پیدا کند. وی گفت: برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوز‌های کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که ما دیگر اجازه نخواهیم داد از هجدهم اسفند به بعد دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.

نحوه هزینه بودجه اتاق بازرگانی، شفاف نیست

جمشید عدالتیان شهریاری عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای حذف بودجه غیر شفاف اتاق بازرگانی اظهار داشت: نظارت بر هزینه کرد مخارج اتاق بازرگانی با خزانه دار، هیات نمایندگان و رییس اتاق ایران است که باید پاسخگو باشند. وی افزود: مخارج و درآمد سالانه بودجه این اتاق در هیات نمایندگان تصویب می‌شود. این اعضا که 15 نفره هستند در خصوص نحوره بودجه و شفافیت آن تصمیم گیری می‌کنند که شاهد رفع مسئولیت در این زمینه هستیم. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید انتخابات اتاق بازرگانی ایران ساماندهی شود، گفت: اگر هیات نمایندگان آزادانه انتخاب شوند نظارت‌ها درست صورت می‌گیرد، این در حالی است که رفیق بازی در انتخابات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته به خاطر اینکه انتخابات در این اتاق به درستی برگزار نمی‌شد، شکایاتی به مراجع قضایی صورت گرفته بود ولی پیگیری نمی‌شد. وی خاطرنشان کرد: کسانی که بیرون از اتاق می آیند، وضعیت و عملکرد این اتاق را به سمت غیر شفاف می‌برند. عدالتیان شهریاری با بیان اینکه هیات نمایندگان در برابر هزینه کردهای غیر شفاف سکوت می‌کنند، گفت: تعدادی از این افراد چون از طریق رفیق بازی و با قول امکانات و رفاهیات انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض می‌کنند به کمیته انضباطی برده می‌شوند. وی ابراز داشت: رییس اتاق در مدت مدیریت طولانی خود رفقای زیادی پیدا می‌کند از این رو برای انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحصی صورت نمی‌گیرد.

دفاع رئیس سازمان خصوصی‌سازی از گرانی پرسپولیس نسبت به استقلال

موضوع واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی موضوع جدیدی در اقتصاد و فوتبتلل ما نیست و وزرای اقتصاد و ورزش و همچنین روسای سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها این وعده را داده‌اند، اما عملی نشده است، در حالی که حسین قربانزاده، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی این بار بجد دنبال تحقق این وعده است و در پی وعده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس تا پایان بهمن 1400 نیز جلسات متعددی را برگزار کرده است. به تازگی هم قربانزاده از برگزاری جلسه هیات واگذاری با محوریت تعیین و تصویب ارزش این دو باشگاه خبر داده و چند روز پیش هم اعلام کرد، ارزش کارشناسی باشگاه پرسپولیس 3200 میلیارد تومان و ارزش باشگاه استقلال 2800 میلیارد تومان است که در مجموع ارزش دو باشگاه به 6 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در این میان، اما پرسش افکار عمومی بویژه هواداران این است که چرا باشگاه پرسپولیس نسبت به استقلال برای این واگذاری بیش از 400 میلیارد تومان گران‌تر قیمت‌گذاری شده است؟

در پاسخ به این پرسش، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این که به زودی عرضه سهام این دو باشگاه در بازار پایه فرابورس انجام می‌شود، اعلام کرده: «در این ارزش‌گذاری شاخص‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. از مساله دارایی‌های دو باشگاه، موضوع ارزش نیروی انسانی و همچنین مسائل مربوط به مطالبات و بدهی‌ها و مسائل مالیاتی که به هر حال به عنوان یک معضل همواره این دو باشگاه را تهدید کرده است. انتظار ما این است که هواداران دو باشگاه با توجه به حرکت تازه‌ای که آغاز شده، همراهی در این مسیر و خصوصی‌سازی واقعی این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران است تا آن‌ها برای نخستین بار بعد از دهه‌ها فرصتی برای نفس تازه کردن و توسعه و کار برای آینده را حس کنند. هواداران فوتبال باید در نظر داشته باشند که این ارزش‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است.» / تسنیم

آیا ادعای ارزان فروشی نفت ایران به چین با تخفیف 70 درصدی صحت دارد؟

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به این سوال گفت: به هیچ وجه تخفیف‌های 70 درصدی یا حتی ارزان‌تر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد. اصلاً چرا باید دولت ما چنین کاری کند؟ مگر «بچه لُرد» هستیم که چوب حراج به منابع کشور بزنیم؟ ما وقتی قرار است در شرایط تحریمی نفت بفروشیم، هزینه‌های مبادله آن بالاست چرا که باید نفت در بنادر ما بارگیری شود سپس به بندر دیگری برود اسناد آن تغییر کند سپس به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم؛ همه اینها هزینه دارد بعضاً تا 10 یا 15 درصد درآمد نفت را این هزینه‌ها در بر می‌گیرد؛ اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی است. خریدار می‌گوید من در شرایط تحریمی نفت را به قیمت جهانی از شما می‌خرم لذا باید نفت بشکه‌ای 90 دلار را به ما بشکه‌ای 86 دلار بفروشید؛ این حرف صحیحی است؛ هزینه‌های تغییر اسناد یا تعویض نفتکش را هم دریافت می‌کنم؛ اسم اینها «تخفیف» یا ارزان‌فروشی نفت نیست، بلکه تخفیف دادن آن یکی دو درصد زیر قیمتی است که در شرایط تحریمی نفت می‌فروشیم؛ اگر آمریکا تحریم‌های نفتی را بردارد، آیا به کشوری تخفیف می‌دهیم؟ مدل دیگر فروش نفت با تخفیف به این صورت است که ما قرارداد تضمینی بلندمدت با خریدار می‌بندیم؛ آن هم در دنیایی که پیش بینی تقاضای نفت به شدت کاهشی است، چون بخش عمده‌ای از تقاضای نفت برای تولید بنزین و فروش به شهروندان همان کشور است در حالی که دنیا به سمت صنعت خودروسازی هیبریدی می‌رود و لذا تقاضای نفت کاهشی خواهد بود. در دهه‌های آینده نمی‌توان مشتری خرید نفت به راحتی پیدا کرد. اما چینی‌ها تضمین کرده‌اند که بلند مدت از ما نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران - مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند، طبیعی است که مانند سایر قراردادهای سلف، تخفیف‌هایی برای پیش خرید نفت از ما مطالبه کنند؛ اما این به معنای خرید نصف قیمت نیست. هر کاسبی به مشتری بلندمدت و دائمی خود تخفیف می‌دهد اما این تخفیف‌ها در دنیا عُرف مشخصی حدود یک تا 3 درصد دارد که ما هم روی همین عُرف جهانی با طرف مقابل تعامل می‌کنیم.