تسلط بر ارتش و خزانه با رشوه 130 هزار لیره ای
سر پرسی زکریا کاکس بعد از سه سال کار شبانه روزی در ایران موفق شد با پرداخت 130 هزار لیره انگلیس رشوه به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرتالدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارمالدوله هشتمین پسر شاهزاده ظلالسلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد 1919 را امضا کند و اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش ایران را...
به گزارش ایسنا، امروز 24 شهریور صد و سومین سالروز انتصاب و ورود سر پرسی زکریا کاکس به عنوان وزیر مختار انگلستان در ایران در سال 1297 است.
از زمان ورود پرسی کاکس به ایران حداقل 30 ماه زمان لازم بود تا زمینه انعقاد قرارداد ننگین 1919بین دولت ایران و پادشاهی بریتانیا در تاریخ 17 مرداد 1298 امضا شود.
با وجودی که مشروعیت یافتن قرارداد مذکور نیازمند طی شدن فرآیند قانونی در مجلس شورای ملی داشت، اما به دلیل درگیر شدن ایران در جنگ جهانی اول و تعطیل شدن مجلس سوم با فشار روسها بعد از کمتر از یک سال، دولت انگلستان با موافقت دولت به سرعت جزییات قرارداد مذکور را در دو حوزه مالیه و نظمیه به اجرا درآورد.
کاکس کیست؟
پرسی در سال 1242 شمسی در انگلستان متولد شد. او در مدرسه "هارو" درس خواند و پس از آن به دانشکده نظامی سلطنتی "سند هرست" رفت و فارغ التحصیل شد.
شروع خدمت پرسی جوان در سرویس خارجه مستعمرات انگلستان در سرزمین هندوستان در سن 20 سالگی و در سال 1884 (1262 شمسی) اتفاق افتاد.
حضور او در هندوستان موجب آشنایی کامل کاکس با فرهنگ و آداب و رسوم مردم مشرق زمین به ویژه فرهنگ بومیان سرزمین پهناور و سرشار از نعمتهای طبیعی هندوستان و فرو نشاندن برخی شورشهای محلی این کشور در سال 1895 (1273 شمسی) بود.
حضور موفق کاکس در هندوستان از او مدیری توانا برای انتصاب به عنوان نماینده انگلستان در حوزه خلیج فارس به خصوص کشور عمان و شیخ نشین مسقط ساخت. تسلط کاکس بر زبانهای فارسی و عربی موجب شد او از سال 1899 (1277 شمسی) تا سال 1904 (1282 شمسی) کم کم خود را به شیوخ عرب خلیج فارس به خصوص عبدالعزیز آل سعود، حاکم حجاز و شریف حسین بن علی حاکم مکه نزدیک و دوستی و اعتماد آنان را جلب کند. حضور او بین شیوخ خلیج فارس تا سال 1913 (1291 شمسی) ادامه یافت.
حضور او در منطقه خلیج فارس علاوه بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ایران نیز احساس شد. او به عنوان سرکنسول انگلستان در بوشهر نقش موثری در حوادث 1909 (1287 شمسی) در بوشهر و امضای موافقت نامه با شیخ خزعل کعبی، حاکم خوزستان درباره نفت جنوب ایران و کسب اجازه احداث پالایشگاه آبادان از شیخ در ماه مه 1909 (اردیبهشت 1288 شمسی)، دخالت نیروهای هندی - انگلیسی در شیراز در سال 1911 (1289) و نقش موثر در انجام مذاکرات شط العرب در سال 1913 (1291 شمسی) داشت.
کاکس که خود عامل تفرقه افکنی بین حاکم مکه و حجاز بود در سال 1915 (1293 شمسی) واسطه آشتی شریف حسین (حاکم مکه) و ابن سعود (حاکم حجاز) شد.
او همزمان با حفظ جایگاه و موقعیت دولت انگلستان بین شیوخ عرب خلیج فارس، طی سالهای 1913 تا 1914 (1291 تا 1292 شمسی) به عنوان نماینده انگلستان در هندوستان وظایف دولت خود را اجرایی کرد.
کاکس طی سالهای 1914 تا 1918 (1292 تا)1296 شمسی مسؤول سیاسی نیروهای اعزامی انگلستان به بین النهرین (عراق) شد.
با خوش درخشیدن کاکس طی سالهای 1917 تا 1920 (1295 تا 1298) شمسی به عنوان وزیرمختار جدید انگلستان راهی ایران شد و طی سه سال حضور در ایران و آشنایی با نقطه ضعف محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار و درباریان این دو پادشاه قاجار بسترساز انعقاد قرارداد 1919 بین دولت استعماری انگلستان و دولت سست عنصر وثوق الدوله در تاریخ 17 مرداد 1298 شمسی شد.
او با پایان ماموریت در ایران طی سالهای 1920 تا 1924 (1299 تا 1303 شمسی) به عنوان کمیسرعالی انگلستان در عراق حضور یافت.
کاکس در سال 1921 (1300 شمسی) عامل بر تخت نشستن امیر فیصل، پسر شریف حسین (حاکم مکه) به عنوان پادشاه جدید عراق و انعقاد قرارداد تحت الحمایگی انگلستان بر عراق بود. او همچنین با ابن سعود (حاکم حجاز) مذاکراتی را در جهت تامین امنیت مرزهای مشترک عراق با عربستان انجام داد.
با به قدرت رسیدن وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان، به لندن فراخوانده شد و تا پایان عمرش در سال 1937 (1316 شمسی) رییس کمیته کوهنوردی اورست شد.
قرارداد 1919
سر پرسی زکریا کاکس، وزیر مختار جدید انگلستان در ایران که در سال 1295 وارد ایران شد بعد از سه سال فعالیت شبانه روزی موفق شد با پرداخت 130 هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرتالدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارمالدوله هشتمین پسر شاهزاده ظلالسلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد 1919 را امضا کند.
وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران می دانست و معتقد بود: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.»
میرزا حسن خان وثوق الدوله، صدراعظم وقت ایران در غیاب مجلس شورای ملی که به دلیل آغاز جنگ جهانی اول با فشار روسها تعطیل شده بود، در تاریخ 17 مرداد 1298 قرارداد 1919 را امضا کرد.
در زمان امضای قرارداد، کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران 130 هزار لیره به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله پرداخت کرد. این مبلغ برابر با 390 هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق الدوله و باقی میان دو وزیر مذکور تقسیم شد.
وثوق الدوله 18 مرداد 1298 در اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد.
طبق این قرارداد، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق ها متحدالشکل می شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره (هر لیره معادل 3 تومان) به ایران وام داد. دولت انگلستان در پی امضای این قرارداد به وثوق الدوله صدراعظم، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم الدوله وزیر مالیه علاوه به 130 هزار لیره رشوه، امتیازاتی مانند پناهندگی سیاسی بریتانیای کبیر را هم اعطا کرد.
انتشار قرارداد ایران و انگلیس در روزنامه های 18 مرداد 1298 مخالفت جراید و روحانیون داخلی و مخالفت های دول فرانسه، آلمان، روسیه، اتریش و امریکا را برانگیخت. روزنامه ها به انتقاد از این قرارداد پرداختند و روحانیونی چون آیت الله سیدحسن مدرس ابعاد این قرارداد یک طرفه و ننگین را در قالب نشست های عمومی برای مردم روشن کرد.
ششم شهریور 1298 دولت تازه تاسیس روسیه که موفق به شکست و از بین بردن تزارهای روسیه شده بود و دولت بولشویکی خود را در این کشور روی کار آورده بود، در اعلامیه ای خطاب به کشاورزان ایران کلیه قراردادهای روسیه با سایر کشورها باطل اعلام کرد و جزییات این قراردادها را برای نشان دادن وجهه تجاوزگر تزارها، افشا کرد.
فردای آن روز چیچرین، کمیسر خارجی روسیه و نریمان اوف، کمیسر امور مسلمانان جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی پس از نکوهش سیاست رژیم تزاری روسیه در ایران، از انعقاد قرارداد آگوست 1919 میلادی (مرداد 1289) بین شاه ایران و پادشاه انگلیس به تندی انتقاد و حکومت ایران را متهم کردند که وثوق الدوله، ایران را به بریتانیا فروخته است.
اعتراض دول استعمارگر به قرارداد 1919 به همین جا ختم نشد. وزیر مختار آمریکا در ایران در تاریخ 18 شهریور 1298 به نمایندگی از دولت مطبوعش به این قرارداد به شدت اعتراض کرد.
کاکس، وزیر مختار انگلیس در ایران نیز در پاسخ به منتقدان و مخالفان قرارداد در اعلامیه ای اعلام کرد: «غرض اصلی از قرارداد که دولتین انعقاد آن را لازم دانسته اند، استقلال کامل دولت ایران و تهیه وسایل توانایی و اقتدار آن دولت برای حفظ و برقراری نظم و امنیت در داخل و برای دفع مخاطرات مرزی و بالاخره در جهت تهیه وسایل ترقی و تکامل مملکت ایران بوده است.
اما مردم به دعوت آیت الله سیدحسن مدرس و امام جمعه وقت شهرستان خوی با هدف لغو قرارداد مذکور تجمعی با شکوه برگزار کردند.
یک روز پس از امضای قرارداد در حالی که احمدشاه عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد و تاکید شد قرارداد مذکور در هیات وزیران تصویب شده است.
مشروح قرارداد به این شرح بود:
«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر میشود:
دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمامتر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار میکند. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحبمنصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حملونقل که موجب تامین و توسعه میباشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راهآهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
دولتین توافق میکنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانهای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمیتوانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
منابع:
تاریخ بی پی، ج1، ص370
مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران
کتاب شرح حال سرپرسی کاکس، فیلیپ گریوز
کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم 1391
خاطرات سیاسی امین الدوله، ص 22، 34؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص 86؛ بامداد، رجال ایران، ص 407، 411؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص 17
انتهای پیام