تشدید آلودگی هوا را گردن "تحریم" نیندازیم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سال 1401 را می‌توان یکی از بدترین سال‌ها از نظر تشدید آلودگی هوا دانست. در این میان عملکرد فشل دستگاه‌های دولتی دخیل در قانون هوای پاک را می‌توان اصلی‌ترین دلیل آلودگی هوا دانست. انباشت تکالیف انجام نشده در قانون هوای پاک توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و ترک فعل بسیاری از آن‌ها باعث شده تا شرایط فعلی هوای کشور رقم بخورد و سلامت مردم را تهدید کند.

به تازگی نیز بحث تأثیر تحریم‌ها بر افزایش آلودگی هوا مطرح شده و برخی تحریم و نبودن تکنولوژی را از مقصران آلودگی هوای کشور دانسته‌اند.

در این رابطه، مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به تسنیم گفت: نکته مهم درخصوص آلودگی هوا این است که این بحران تنها یک منشأ مشخصِ واحد ندارد و عوامل مختلفی در دهه‌های اخیر در شکل‌گیری آن موثر بوده و سهم این عوامل در بازه‌های زمانی مختلف در تشدید آلودگی هوا متغیر بوده است. آلودگی هوا در تمام نقاط دنیا معضل چندبعدی و چندوجهی است که همه این ابعاد بر یکدیگر تأثیر گذاشته و منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شوند.

وی ادامه داد: بررسی و تخمین میزان تأثیر هر کدام از عوامل در تشدید آلودگی هوا می‌تواند عامل کلیدی در کنترل این چالش و در گام بعدی رفع آن باشد. راه حل کاهش آلودگی هوا باید راه حلی تلفیقی و ناظر بر همه ابعاد آن باشد و راه‌کارهای ارائه شده باید به موازات هم ابعاد مختلف آلودگی هوا را کنترل کرده و از شدت شکل‌گیری آن‌ها بکاهند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش عوامل طبیعی در آلودگی هوا گفت: عوامل طبیعی مانند پدیده ریزگردها که در سال‌های اخیر دامنه آن هم از نظر زمانی و هم تواتر وقوع افزایش پیدا کرده، تغییرات دمایی و سرد شدن روزها در فصول پاییز و زمستان و پدیده وارونگی دما در آلودگی هوای کشور به ویژه شهر تهران مؤثر هستند. این عوامل طبیعی در همه جای دنیا وجود دارد.

اسماعیلی بیدهندی ادامه داد: در کنار این عوامل، مقوله‌ای که این روزها کشور ما را با آلودگی هوا درگیر کرده عوامل انسان ساخت است؛ از جمله این عوامل مصرف سوخت‌های فسیلی توسط خودروهای بنزینی و دیزلی، مصرف منابع فسیلی در منازل، کارخانه‌ها نیروگاه‌ها و اماکن تجاری است که تحت تأثیر این سوخت‌ها محصولاتی از جمله انواع ذرات، بخارات و ترکیبات گازی آلاینده هوا ایجاد می‌شوند.

عامل اصلی آلودگی هوا ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هستند

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که در یک دهه گذشته در شهرهای کشور ما انجام شده عامل اصلی آلودگی هوا ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هستند. این عامل که در کلان‌شهرها اصلی‌ترین دلیل آلودگی هواست 65 درصد تولید آن به واسطه وسایل نقلیه موتوری است. در این بین سهم اصلی را موتورسیکلت‌ها و خودروهای بنزینی و باقی سهم نیز مربوط به اتوبوس‌ها و خودروهای دیزلی و به طور کلی خودروهایی است که از گازوئیل استفاده می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: در بحث مدیریت و کنترل آلودگی هوا در سال 1396 قانون هوای پاک مصوب می‌شود و 23 دستگاه مکلف می شوند که احکام مربوط به این قانون را انجام دهند اما متأسفانه بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور در زمستان سال 1400 منتشرمی‌کند، کمتر از 10 درصد این قانون عملیاتی شده و حتی سازمان محیط زیست نیز به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده است.

اسماعیلی بیدهندی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرای قانون هوای پاک در کشور ما "نخواستن" بیش از "نتوانستن" دخیل است که این نخواستن نیز می‌تواند به واسطه تعارض منافع برخی مسئولین، عدم وجود اراده کافی در برخورد قضایی با متخلفین و ترک فعل‌کنندگان، عدم اولویت دادن به مقوله آلودگی هوا و یا عدم ادراک ارزش و میزان خسارت ناشی از استمرار آلودگی هوای کشور در میان مسئولین باشد.

وی توضیح داد: طبق گزارش بانک جهانی، کشور ما سالانه بالغ بر 30 میلیارد دلار از محل آلودگی هوا خسارت می‌بیند و بیش از 10 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند که این ارقام در تهران بیش از 2.5 میلیارد دلار در سال و سالانه بیش از 5 هزار نفر تلفات است. به این دلیل که تأثیرات اقتصادی و مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در قیاس با سایر بحران ها مانند کرونا آهسته رخ می‌دهد و ناگهانی نیست، میزان حساسیت لازم در بین مسئولین نسبت به برچیدن این چالش وجود ندارد.

شاکی و متهم و قاضی در مقوله آلودگی هوا یک نفر است!

استاد دانشگاه تهران گفت: از طرفی به این دلیل که جرایم و برخوردها و اقداماتی که باید بازدارندگی لازم را در قبال ترک فعل مسئولین داشته باشد، وجود ندارد، حاشیه امنی برای مسئولین به وجود آمده که حتی اگر وظایف خود را درخصوص آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک انجام ندهند نیز، مورد پیگرد حقوقی و قضایی قرار نمی‌گیرند.

اسماعیلی بیدهندی اظهار کرد: بخشی عدم وجود اراده کافی در مقابله با آلودگی هوا به این دلیل است که "شاکی و متهم و قاضی در مقوله آلودگی هوا یک نفر است" ؛ از یک طرف سازمان حفاظت محیط زیستی که به عنوان دستگاه ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک است زیر نظر رئیس جمهور است، از طرفی وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند نیز در دولت هستند و از طرفی خود دولت باید در خصوص اجرای این قانون پاسخگو باشد، لذا هیچ چاقویی دسته خود را نمی‌برد و در نتیجه برخورد مناسبی با دستگا‌ه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه‌های متخلف را به دستگاه قضا معرفی نمی‌کند، افزود: در بیان گفته شده که از دستگا‌ه‌های مختلف شکایت می‌کنیم اما چیزی که در عمل می‌بینیم، خلاف آن است.

مجلس از ظرفیت خود برای پاسخگو کردن دولت استفاده نکرد

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در برخورد با دولت درخصوص اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین از جمله قانون هوای پاک است اما این اتفاق در مجلس یازدهم نیفتاده است.

اسماعیلی بیدهندی ادامه داد: به عنوان مثال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدای سال 1401 باید استاندارد آلایندگی خودروها افزایش پیدا می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و دولت این الزام را ملقی کرد، متأسفانه در این قضیه هیچ کنشگری مناسبی از سوی نمایندگان مجلس حتی در قالب یک سوال از رئیس جمهور انجام نشد و اکنون اثر اجرایی نشدن این قانون را در آلودگی هوا می‌بینیم.

وی اضافه کرد: مجلس گزینه‌های مختلفی را درخصوص پاسخگو کردن دولت در خصوص عدم اجرای مواردی مانند طرح کهاب، الزام شهرداری‌ها به نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای دیزلی ناوگان حمل و نقل عمومی و...، در اختیار داشت اما از اختیارات خود استفاده نکرد.

استاد دانشگاه تهران گفت: عملاً پاسکاری در میان مسئولین وجود دارد و هر مسئولی که از انجام وظایف خود شانه خالی کند، تقصیر را بر گردن دستگاه‌های دیگر می‌اندازند به عنوان مثال وزارت صمت در قبال استانداردهای آلایندگی خودرو می‌گوید که وزارت نفت باید سوختش را استاندارد کند و وزارت نفت نیز می‌گوید وزارت صمت خودروهای خود را استاندارد کند. در این بین تنها مردم و اقتصاد کشور مظلوم واقع شده و آسیب می‌بینند.

آلودگی هوا را گردن تحریم نیندازیم!

وی با بیان اینکه استفاده از واژه نخ‌نما شده تحریم راهکار فرار مسئولیت از وظایف است، گفت: درست است که تحریم در کشور وجود دارد و ما در یک جنگ اقتصادی چند بعدی هستیم که در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت آلودگی هوا کشور را تحت تأثیر قرار داده اما انداختن تقصیر بر گردن تحریم در مقوله آلودگی هوا به همان اندازه غیرمنطقی است که تحریم را مقصر بحران آب کشور بدانیم.

اسماعیلی بیدهندی افزود: بسیاری از موارد که باید در راستای اجرای قانون هوای پاک باشد، ازجمله اجرای مواد و آیین‌نامه‌ها، اجرای نظارت‌های سیاستی دقیق، انجام تست‌های دقیق بر روی خودروها برای دریافت مجوز استاندارد آلایندگی، سوال کردن از رئیس جمهور، استیضاح وزیر، گزارش ترک فعل دستگاه‌ها به قوه قضائیه، طراحی ساز و کار کاتالیست خودروها به نحو احسن، استفاده از دانش و تخصص شرکت‌های داخلی در خصوص تولید تجهیزات مورد نیاز، ربطی به تحریم ندارد و نمی‌توان تحریم را مقصر آلودگی هوا دانست.

وی مقصر دانستن تحریم در آلودگی هوا را آدرس غلط دادن به مردم و فرار روبه جلو دانست و خاطرنشان کرد: اجرا نشدن قانون هوای پاک به این برمی‌گردد که ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد و یا اجرای آن برای ما اولویت ندارد اما به این دلیل که می‌خواهیم وجهه کار حفظ شود، همه چیز را گردن تحریم می‌اندازیم و ژست نتوانستن می‌گیریم.