تناسبی شدن، غیرممکنی در نبود احزاب
«تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» از آن دست موضوعاتی است که طی ادوار مختلف و آن زمان که مجالس گوناگون قصد تغییر قانون انتخابات را داشته‌اند به اشکال مختلف مطرح شده است.
معمولا هم در هر دوره، مجلس در یک سال پایانی خود بیش از گذشته پیگیر این موضوع می‌شود که به‌زعم خود تا پیش از انتخابات چنین مصوبه‌ای را در مسیر اجرا قرار دهد. امسال هم در میان اخباری که مبنی بر تلاش مجلس برای تغییر قانون انتخابات بود و پیش از اعتراضات اخیر و محوریت قرار گرفتن این‌دست اخبار، نمایندگان مجلس در ابعاد گوناگون از بررسی قوانین در راستای تغییر قانون انتخابات و طرح‌ها، لایحه‌ها و ایده‌ها در این زمینه گفتند و برخی از آنها از پیگیری‌ها برای تغییر قانون انتخابات مجلس از اکثریتی به تناسبی سخن به‌میان آورده بودند. چنانچه جعفر قادری، نماینده شیراز در دو مرحله یکی در تیرماه و بار دیگر در اواخر ماه آبان از طرحی که او یکی از طراحانش بوده است، خبر داد. طرحی که در ابتدا یک ماده واحده با 14 بند و پس از آن در بازنگری که انجام شد یک ماده واحده با 5 تبصره از آن منتشر شده است. طرح اولیه قرار بود به قصد اصلاح قانون انتخابات در همه حوزه‌های انتخاباتی طرح و به تصویب برسد اما در نهایت طرح دوم با در نظر گرفتن حوزه انتخابی با چهار کرسی و بیشتر تدوین و ارائه شده است با این قصد که «رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسی‌های حوزه‌های فرعی شهرستانی، تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی» صورت گیرد و گویا در مسیر کار قرار گرفته و بر اساس اخبار موجود در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و در اختیار هیات رئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن گذاشته شده است. البته این طرح با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است؛ که برخی از این انتقادات مستقیم به همین طرح بازمی‌گردد و بخشی از آن به چنین تلاشی برای تناسبی کردن انتخابات مجلس اشاره دارد.
نظام تناسبی انتخابات
بخشی از این مشکلات درباره تغییر قانون انتخابات مجلس از نظام اکثریتی به نظام تناسبی همان چالش همیشگی درباره تفاوت‌های زیرساخت‌های این‌دو نظام است؛ آنها که در تلاش هستند انتخابات مجلس را به سمت انتخابات تناسبی ببرند معتقدند در نظام انتخاباتی مبتنی بر اکثریت آرا رعایت عدالت ممکن نیست و بنا بر تعریف نظام انتخاباتی تناسبی در کشورهای چندحزبی شکل می‌گیرد که طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان، صاحب کرسی می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های نظام انتخاباتی تناسبی در جهان می‌توان جلوگیری از حاکمیت یک حزب یا گروهی خاص بر جامعه را مطرح کرد. به عبارتی جناح‌های مختلف بر اساس این روند جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می‌یابند. همانطور که در قرن 19 اروپا هم با همین نگاه، به‌مرور نظام اکثریت نسبی و اکثریت ساده از کشورهایی مانند بریتانیا رخت بربست. آنها بر این باور بوده‌اند که در روش‌های مبتنی بر اکثریت نسبی و اکثریت ساده کرسی‌ها به طرز ناعادلانه‌ای بین احزاب تقسیم می‌شود و چون در همین بازه زمانی احزاب عمومی متشکل از توده‌های مردمی شکل گرفت و این احزاب مردمی به پیشگام و پیشرو اصلی چنین خواستی بدل شدند این تغییرات در ابتدا در بلژیک که متشکل از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی بود انجام گرفت و آنها خواستار افزایش عدالت با تسهیم عادلانه کرسی‌های پارلمان شده‌اند. در همین راستا بلژیک اولین کشوری شد که در سال 1899 قانون انتخاباتش را از نظام اکثریتی به تناسبی تغییر داد و پس از آن فنلاند (1906) و سوئد (1907) به این روند روی آورند. در نهایت در سال 1990 اکثر کشورهای اروپایی و دو‌سوم دموکراسی‌های اروپای شرقی و جمهوری‌های ایجادشده پس از فروپاشی شوروی به نظام تناسبی یا نیمه‌تناسبی گرویدند. مهمترین بستر برای وقوع چنین تغییری بنا بر همین تجربه جهانی شکل‌گیری احزاب قدرتمند است و مساله آنچه در کشور ما مطرح است با همین پیش‌فرض و ضرورت بسترسازی کمی متفاوت می‌شود؛ چنانچه محمود صادقی، حقوقدان و نماینده تهران در مجلس دهم، درباره تناسبی شدن انتخابات و سرنوشت آن در مجلس دهم در گفت‌وگویی مطرح کرده بود که «موضوع انتخاباتِ تناسبی جدید نیست، و جریان اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم هم این موضوع در نظر گرفته شده بود، اما شورای نگهبان آن طرح را رد کرد. پیش از مجلس دهم هم فکر می‌کنم در مجلس نهم ایده مشابهی با تفاوت‌هایی ارائه شده بود که شورای نگهبان با آن هم موافقت نکرد، اما به‌طور کلی ایده تناسبی شدن انتخابات، ایده بسیار خوبی است. ولی بعید می‌دانم این طرح هم مورد موافقت قرار گیرد؛ به‌خصوص که خیلی تمایلی وجود ندارد که احزاب در نظام سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند. فکر می‌کنم در کلیت نظام توافقی روی فعال شدن احزاب در انتخابات وجود ندارد. بنابراین بعید می‌دانم که این طرح‌ها به نتیجه برسد، البته اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب است. به نظر من این طرح هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. اما به هر صورت حرکت خیلی خوبی است و پژوهش‌هایی هم در اندیشکده دانشگاه شریف روی این موضوع در حال انجام است. البته اگر شورای نگهبان آن را بپذیرد و به نتیجه برسد.»
طرح فعلی و ایرادات موجود
طرح فعلی مجلس بر اساس توضیحات موجود و سخنان جعفر قادری، طراح آن به این شرح است: «ماده واحده - نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه‌های انتخابیه چهار کرسی نمایندگی و بیشتر براساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آراء ماخوذه صحیح فهرست‌ها به‌عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب رای در آن فهرست انتخاب می‌شوند. تبصره 1- پس از شمارش آرای حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست‌ها به ترتیب بیشترین رای رتبه‌بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه، به‌عنوان منتخب شناخته می‌شوند. تبصره 2- سهم هر فهرست از کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با تقسیم «مجموع آرای صحیح اخذ‌شده توسط نامزدهای آن فهرست» بر «مجموع آرای صحیح ماخوذه همه فهرست‌ها در آن حوزه انتخابیه» ضربدر «تعداد کرسی‌های باقی‌مانده نمایندگی آن حوزه» تعیین می‌شود. تبصره 3- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقی‌مانده مجدداً محاسبه می‌شود. تبصره 4- در صورتی که سهم فهرست‌ها، به‌صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقی‌مانده به‌ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد. در صورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، ملاک تخصیص سهمیه در موارد باقی‌مانده، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند. تبصره 5- چنانچه به‌دلیل عدم تایید اعتبارنامه، فوت، استعفاء و یا هر دلیل دیگری، هر حوزه انتخابیه‌ای که یک و یا چند منتخب و یا نماینده خود را از دست بدهد، منتخب و یا منتخبین بعدی برای مدت باقی‌مانده در آن حوزه از بین نامزدهای فهرست‌های واجد شرایط، پس از تایید صلاحیت مجدد توسط شورای نگهبان، به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.» اولین نقد به این طرح مربوط به عنوانش است؛ این طرح صرفا برای شهرهایی تدوین شده که چهار نماینده و بیشتر در حوزه انتخابیه خود دارند. به عبارتی فقط در پنج شهر اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد یا یکی، دو شهر دیگر چنین طرحی قابل اجرا است. یعنی در شرایط فعلی و عدم افزایش نمایندگان از تعداد کل 290 نماینده، فقط 49 نماینده به این صورت به مجلس راه پیدا می‌کنند. دومین نقد، ابهامات و اشکالات آن است. فارغ از اینکه چگونه می‌توان به این فرمول به‌درستی دست یافت و آن را برای مردم تحلیل و تشریح کرد، بر اساس طرح فوق، احزاب سیاسی که به پیروزی خود در انتخابات اطمینان دارند، می‌توانند از هواداران خود درخواست کنند که به‌جای رای دادن به‌صورت لیستی، اسامی تمامی نامزدهای آنها را جداجدا وارد فهرست‌های انتخاباتی کنند. در این بین نامزدهای مستقل و مشترک در فهرست‌های انتخاباتی احزاب از بین می‌رود و لذا به همین دلیل، احزاب سعی می‌کنند که از همان روش گفته‌شده استفاده کنند. بحث بر سر ناعادلانه بودن نظام فعلی انتخابات موضوع جدیدی نیست و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار گوناگون به آن پرداخته اند؛ به‌طور کلی طرفداران نظام اکثریتی در شرایط فعلی کشور ما کم هستند اما معمولا برای کشوری مانند ایران این باور همچنان باقی است که چون در جامعه سیاسی ما در شرایط فعلی احزاب جایگاه خود را به‌دست نیاورده‌اند و موانع بسیار بر سر راه آن است، بنابراین «معامله میان اجرای عدالت و ثبات سیاسی کشور» را باید با همین روش فعلی در پی گرفت؛ اگرچه اگر زمانی بستر لازم برای تناسبی شدن انتخابات صورت بگیرد و احزاب قدرتمند بتوانند شکل گیرند و واسط میان مردم و حکومت و تصمیم‌گیری شدند؛ بهترین راه همان مسیری است که بسیاری از کشورهای دنیا در مسیر عدالت ورزی پیموده اند و این روزها به ندرت راهکار دیگری را برای امیدوار کردن مردم از تعیین سرنوشتشان از طریق صندوق رای و انتخاباتی مانند انتخابات مجلس می‌توان یافت.
منبع: هم‌میهن
همچنین بخوانید