توسعه دیپلماسی اقتصادی ترکیه از شرق تا غرب!
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: ، . ، ، .
کرد .
. کرد ا . ، . . همچنین ترکیه برای پیشرفت بیشتر، برنامه یازدهم توسعه اقتصادی این کشور را تدوین کرد. این برنامه بعد از امضای اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه 17تیرماه 1398 جهت بررسی و تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه شد که در ادامه به بررسی این سند می‌پردازیم.
ترکیه و بحران اقتصادی
وبسایت بورس و پول ترکیه با انتشار گزارشی به قلم مافی یغیلمز، به بررسی وضعیت کلی اقتصاد ترکیه و اینکه آیا یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد پرداخته که ترجمه آن به این شرح است. براساس اعلام منابع رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه نخست سال2019 منفی 2.6درصد شد. رشد اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه پایانی سال2018 نیز منفی 3درصد بود و این برای دومین‌بار است که اقتصاد ترکیه در دوره سه‌ماهه به‌صورت پی‌درپی با رشد منفی مواجه شده است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه می‌کنیم شاهد یک افول اقتصادی هستیم، اما وجود نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره بالا وضعیت را از افول اقتصادی به رکود اقتصادی تغییر می‌دهد. تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی فراز و نشیب‌های شدیدی که فراتر از سطح قابل‌قبول و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در بخش‌های تولید، کالا، خدمات و کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد می‌شود. اما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری، بهره، کسری تراز پرداختی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، با عنایت به این تعریف شاخص‌های اقتصادی ترکیه را برای سال‌های 2017 تا 2019 در ذیل مورد بررسی قرار داده‌ایم.
دراین بررسی به‌خوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است. درآمد سرانه با سرعت قابل ملاحظه‌ای درحال کاهش است. کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک‌شدن اقتصاد منجر شده است. به‌عبارت دیگر، اقتصاد ترکیه نه‌تنها دیگر رشد ندارد، بلکه درحال کوچک‌شدن است. با کوچک‌شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به‌سرعت درحال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری به ارقام سال‌های قبل نظیر 8 یا 9درصد در آینده نزدیک غیرممکن است. متوسط نرخ تورم برای کشورهای توسعه‌یافته 3 یا 4درصد و برای کشورهای درحال توسعه به غیر از چند کشور مشکل‌دار 4 تا 5درصد است اما این رقم برای ترکیه 20درصد است که از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. درحالی که سایر کشورهای دنیا درصدد کاهش نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد صعودی داشته است.
تداوم کاهش ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اول اینکه مردم آن کشور دیگر به‌دنبال پس‌انداز با پول‌های ملی خود نخواهند بود بلکه به‌سمت پس‌انداز با ارزهای خارجی ازجمله دلار پیش خواهند رفت. دوم اینکه شرکت‌هایی که بدهی خارجی از جنس دلار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، این شرکت‌ها باید تلاش کنند نسبت به گذشته لیر بیشتری کسب کنند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز از روند اقتصادی کشور نصیب خود را برده است و با کاهش مواجه شده و این نشان می‌دهد مصرف‌کننده حداقل در مدت زمان کوتاه امیدی به اصلاح شرایط موجود اقتصادی ندارد.
در واقع شاهد بی‌ثباتی اقتصادی یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور هستیم که درواقع این همان بحران اقتصادی است.
برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه
شاید یکی از راهکارهای دولت ترکیه برای مبارزه با بحران اقتصادی گفته‌شده در قسمت قبل در چند سال اخیر تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد که می‌توان جدیدترین آن برنامه یازدهم توسعه ترکیه باشد که 17تیرماه 1398به مجلس این کشور ارائه شد. اساس این برنامه به شکل ذیل تشکیل یافته است: بهره‌وری بالا و تولید کالاهای رقابت‌پذیر؛ اقتصاد قدرتمند و باثبات؛ تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن؛ محیط‌زیست و استانداردهای شهری قابل‌قبول و دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده‌آل.
در این برنامه پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال2023 به رقم یک‌هزار و 80میلیون دلار و درآمد سرانه نیز به 12هزار و 484دلار برسد. در این برنامه در بخش تجارت دستیابی به صادرات 226.6میلیارد دلاری و واردات 293.5میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از اهداف این برنامه ایجاد اشتغال برای 4.3میلیون نفر تا سال2023 و بدین‌ترتیب کاهش نرخ بیکاری 9/9درصد است. همچنین در این برنامه پیش‌بینی شده نرخ تورم تا سال2023 به زیر 5درصد برسد که البته دستیابی به این رقم با برنامه‌های آتی اقتصادی که دولت تهیه خواهد کرد به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام خواهد بود.
در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه به موضوع گردشگری اهمیت ویژه‌ای داده شده است. براساس این برنامه، انتظار جذب 75میلیون گردشگر خارجی و درآمد 65میلیارد دلاری از این محل پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از بخش‌هایی که در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه جایگاه ویژه‌ای برای آن تعریف شده، حوزه صنعت است. در این برنامه تشکیل شورای اجرایی صنعت به ریاست رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. در ذیل شاخص اقتصادی ترکیه برای سال2018 ارائه می‌شود:
جمعیت ترکیه: 82 میلیون و 3 هزار و 882 نفر است
تولید ناخالص داخلی: 784 میلیارد دلار
رشد اقتصادی: 2.3 درصد است
درآمد سرانه در سال 2018: بالغ بر 9 هزار و 632 دلار است
بودجه سال 2019: بالغ بر 961 میلیارد لیر ترک
نرخ بیکاری: 14.7 درصد
نرخ تورم: 20.3 درصد
بدهی خارجی: بالغ بر 457 میلیارد دلار
صادرات 2018 ترکیه: 168 میلیارد و 23 میلیون دلار
واردات 2018 ترکیه: 223 میلیارد و 39 میلیون دلار
حجم تجارت خارجی 2018: بالغ بر 391 میلیارد و 62 میلیون دلار
کسری تراز تجاری 2018: بالغ بر 55 میلیارد و 16 میلیون دلار
خط‌فقر در ترکیه (برای خانواده 4نفری): 6 هزار و 323 لیر ترک
حداقل دستمزد: 2020 لیر ترک
شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سال 2018: بالغ بر 58.7 درصد است
نرخ هر لیتر بنزین: 7.11 لیر
نرخ برابری دلار به لیر: 5.6
توسعه دیپلماسی اقتصادی از شرق تا غرب
ترکیه به وضوح دریافت که دست‌کم در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نمی‌تواند صرفا با اتکا به عضویت در ناتو و روابط قدیمی که با آمریکا دارد خود را از گزند برخی تصمیمات ناگهانی ترامپ مصون نگه دارد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حملات اقتصادی آمریکا به ترکیه این بود که آنکارا رفته‌رفته خود را به اتحادیه اروپا و شرق آسیا و همچنین روسیه نزدیک‌تر کرد. روابط ترکیه در سال2018 با چین و ژاپن رشد و توسعه بیشتری به خود دید، همچنین ترکیه در سال2018 با سرعت بسیار خود را به روسیه نزدیک کرد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای روابط دور جدید روابط مسکو - آنکارا پروژه ترک‌استریم است که گاز روسیه را به ترکیه و اروپا صادر می‌کند. همچنین امضای قرارداد خرید سامانه موشکی اس -400 از روسیه و حضور روس‌ها در حوزه انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیه در سال2018 با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط خوب و مثبتی را پشت‌سر گذاشت. اکنون باید دید که ترکیه می‌تواند با کمک دیپلماسی اقتصادی فعال خود با کشورهای منطقه و اروپا و آفریقا و به‌ویژه روسیه و با توجه به بازار گردشگری خوبش از پس تنش‌ها با آمریکا و تحریم اخیرش ازسوی بانک سرمایه اروپا پیروز خارج شود یا خیر؟