توضیحات معاون رئیسی درباره قانون حمل سلاح / ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه / ترمیم کابینه رئیسی آغاز می‌شود؟
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 23 خردادماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 192 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 32 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7 میلیون و 233 هزار و 880 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 2 بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 141 هزار و 352 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 64 میلیون و 585 هزار و 280 نفر دُز اول، 57 میلیون و 917 هزار و 843 نفر دُز دوم و 27 میلیون و 630 هزار و 902 نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
بنابراین، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 150 میلیون و 134 هزار و 25 دُز رسید.
در شبانه روز گذشته 21 هزار و 736 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه
به گزارش مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی از مواد آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و این طرح برای رفع این اصلاحات، به مجلس بازگردانده می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده 2 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه و مواردی از این دست را قانون گذار آورده است که باید شفاف شود. ما ابهاماتی در شورای نگهبان نسبت به این موضوعات داشتیم. الزام دستگاه‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت چرا که ممکن است مردم متضرر شوند.
طحان نظیف بیان کرد: مراجع غیر قضایی نداریم اما در طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده است که این مراجع هم باید مسائل خود را شفاف کنند. لازم است عناوین به صورت دقیق در قانون‌گذاری لحاظ شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: موضوع ماده 3 طرح شفافیت، بحث شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و آرا بود. بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود. درباره مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این نکته وجود دارد و تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات آنان، خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
طحان نظیف تاکید کرد: برخی از موارد و مسائل هم به گونه‌ای است که انتشار آنان برخلاف امنیت ملی است. همچنین مجلس در این طرح آورده است که بحث‌های صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود. نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
وی تصریح کرد: در بحث شفافیت نهادها همین الان هم قوانینی مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم. در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
***
گلایه سردار اشتری از صداوسیما
به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور در مراسم عملیات اجرایی 1412 واحد خانه سازمانی با اشاره به مخابره شدن خبر سرقت صندوق امانات بانک ملی در تهران گفت: این خبر همه را نگران کرد، مردم متأثر شدند و افرادی که دنبال زیر سوال بردن اقتدار جمهوری اسلامی بودند خوشحال شدند؛ از همان ساعات اولیه پلیس آگاهی تهران بزرگ در صحنه حضور پیدا کرد و این موضوع را با جدیت پیگیری کردند.
رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه وقتی زوایای مختلف این سرقت مشخص شد واقعاً نگران شدیم، گفت: خداوند کمک کرد و کمتر از 48 ساعت اطلاعات سارقان را به دست آوردند و توانستند این سرقت حرفه‌ای را کشف کنند.
اشتری با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهی به اکثر زوایای پرونده این سرقت دست یافتند، ادامه داد: پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی از نظر پلیس همچنان مفتوح است و متهمانی هستند که باید روی آنها کار شود و زوایای پنهان دیگری دارد اما 90 درصد کار این پرونده انجام شده است.
وی با گلایه از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی گفت: دستگیری این سارقان تنها مربوط به فراجا نمی‌شد و باعث اقتدار کشور و نظام است، باید بهتر از اینی که اکنون است این خبر مخابره می‌شد و نقشه‌های شوم دشمنان را برملا می‌کردید.
اشتری با اشاره به یکی از برنامه رسانه ملی و به چالش کشیده شدن پلیس در این سرقت بیان کرد: به جای اینکه در این برنامه موفقیت پلیس بررسی شود دنبال یک نقطه ضعف و کم کاری بودند در صورتی که پلیس به بهترین نحو کارش را انجام داد.
تسنیم نیز با انتقاد از برنامه گفتگوی ویژه خبری 20 خرداد سیما نوشت: «منحصر کردن برنامه در وجود خطا در سیستم امنیتی و نظارتی بانک (که البته در جای خود اصلاً قابل پذیرش نیست و حتماً و لابد باید برای آن تدبیری اندیشید)، آن هم در جایی و در همان روزی که نیروهای نظامی و انتظامی توانسته‌اند با سربلندی کشور را از یک مهلکه روانی خطرناک عبور دهند، بازی به شیوه‌ای ناپخته نیست؟
به نظر می‌رسد آنچه برخی از این دوستان در رسانه ملی به آن التفات چندانی نداشتند «جغرافیای حرف» است که اگر نگوییم بیشتر، دست کم به اندازه خود «حرف» اهمیت دارد. مهم است که ما چه حرفی را در چه زمانی و به چه نحوی می‌زنیم.
اظهارات و مواضع کارشناس - مجری محترم برنامه در برابر قصور بانک، سنجیده و بحق بود اما آیا صرف طرح این سخنان درست؛ و پرهیز از ورود به موفقیت چشمگیر نیروهای انتظامی کشور در دفع اتهامی بزرگ هم درست است؟»
***
توضیحات معاون رئیسی درباره قانون حمل سلاح
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شد، گفت: لایحه مذکور ربطی به تجمعات امروز ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد.
سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: درباره مفاد این لایحه بعدا مفصل صحبت خواهم کرد اما این لایحه در دولت قبل تهیه و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد. لایحه مذکور، خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات امروز، ربط بدهند.
وی افزود: لایحه مذکور در نوبت رسیدگی مجلس دارد و اکنون هم روال عادی بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می کند و هیچ ارتباطی به تجمعات ندارد. این لایحه محرمانه نیست و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
***
ترمیم کابینه رئیسی آغاز می‌شود؟
تابناک نوشت: «دولت سیزدهم در حالی به حدود یک سالگی فعالیت خود نزدیک می‌شود که در این مدت، حوادث و اتفاقات متعددی را در حوزه‌های مختلف تجربه کرده است و این تحولات در حوزه داخلی و خارجی، هر یک دارای تبعات متعددی بوده اند؛ اما سال 1401 با طرح بزرگ دولت سیزدهم در تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی که می‌توان آن را مهمترین اقدام دولت در سال اول خود ارزیابی کرد نحوه اجرای این طرح و همچنین عدم اطلاع رسانی مناسب و اقناع سازی در آغاز آن سبب شد که برخی انتقادات به دولت وارد شود و همین مهم سببی باشد برای تلاش دولت برای رفع ایرادات و اقدامات مناسب برای اجرای بهینه این طرح.
به رغم این گونه اقدامات دولت از بهارستان و صحن مجلس، نطق‌ها و تذکرات متعددی درباره عملکرد ضعیف برخی اعضای دولت مطرح و اخباری هم درباره جمع آوری امضا برای استیضاح برخی از وزرا شنیده می‌شد، به گونه‌ای که استیضاح وزرای تعاون و صمت دارای بیشترین امضا برای به جریان انداختن استیضاح آنها بود. اما بر اساس رایزنی‌هایی که بین مجلس و دولت انجام شده بود، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزرا تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم گیر در دولت ارسال نمایند.
حال با توجه به اینکه برخی از حوزه‌های مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یک ساله نتوانسته اند پاسخ مناسبی به گلایه‌های مردمی و انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا تغییر در این سمت‌ها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنی‌هایی در حال انجام است.
گفتنی است که هنگام شروع به کار دولت سیزدهم، رایزنی‌های گسترده‌ای در میان حامیان و فعالان سیاسی طرفدار دولت جهت تعیین افراد مناسب و کارشناس و متعهد رخ داد و ترکیبی از چهره‌های باسابقه و جوان توانستند به دولت راه یابند، اما عده زیادی از متقاضیان هم بودند که پشت در‌های پاستور مانده و نتوانستند وارد دولت شوند. حال شنیده می‌شود که به موازات قطعی شدن برخی از تغییرات در سطح مدیران ارشد و میانی در دولت این افراد و حامیان آنها برای ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجریه، تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده اند و سعی دارند با رایزنی در بهارستان و پاستور در این امر موفق شوند.»
***
تحلیل روزنامه دولت از شایعه افزایش قیمت بنزین
روزنامه ایران نوشت: «شایعه افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که فقط در دولت سیزدهم بیش از 15 بار مطرح شده است.
با علم به اینکه بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تشویش اذهان و روحیه اجتماع اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ درحالی که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی در خصوص افزایش قیمت سوخت در دست بررسی نیست.
حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال 1401 تغییری نخواهد داشت. آخرین باری که این شایعه مطرح شد، اواخر هفته گذشته بود. اما علی‌اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز روز گذشته در این باره توضیح داد: جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران صحت ندارد و هم‌اکنون کارت سوخت آزاد جایگاهداران به میزان کافی در جایگاه‌های سراسر کشور وجود دارد. همچنین شایعات منتشرشده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین تکذیب می‌شود.
نگاهی به سیر زمانی این شایعات که به شکل دلفینی هر از چند گاهی مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که بیش از 15 بار دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته تا افکار عمومی را متشنج کند.»
تسنیم درباره جمع‌آوری کارت سوخت آزاد جایگاهها نوشت:«می‌توان دو نتیجه از اتفاقات رخ‌داده و تکذیب‌های پی‌درپی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گرفت:
1. به‌دلایلی از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه، طی ماه‌های اخیر کارت آزاد سوخت برخی جایگاهها در برخی نقاط کشور حذف یا کاهش یافته است، اما این مسئله تنها در مورد تعدادی از جایگاهها اتفاق افتاده است و عمومیت ندارد، با این حال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه، با اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های کلی فقط اقدام به تکذیب کلی ماجرا کرده است.
2. برخی جایگاهداران، علی‌رغم داشتن کارت سوخت آزاد و نبود هیچ منعی برای ارائه آن به متقاضیان سوخت‌گیری با نرخ آزاد، کارت سوخت آزاد خود را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند و در تخلفی آشکار، به شایعه حذف کارت سوخت آزاد جایگاهداران دامن زده اند که در صورت صحت این موضوع، اقدام عاجل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای شناسایی جایگاه‌های متخلف و ارائه گزارش شفاف رسیدگی به این موضوع به محضر افکار عمومی ضروری است.»
***
دستاوردهای گشت ارشاد باید بررسی شود
روزنامه شرق چند روز گذشته در گزارشی نوشت که ماموران گشت ارشاد در تهران به سوی رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی ایران که همراه همسرش و دختر یازده ماهه‌شان برای قدم زنی به پارک رفته بودند، ابتدا اسپری فلفل زدند و سپس دست به اسلحه بردند و به پا و شکم وی شلیک کردند. براساس این گزارش بعد از اینکه ماموران گشت ارشاد در پارک پردیسان تهران به همسر آقای مرادخانی تذکر دادند، بین آنها و آقای مرادخانی درگیری لفظی پیش می‌آید که در نهایت موجب می‌شود ماموران به شکم و پای این بوکسور شلیک کنند.
جلال رشیدی‌کوچکی، نماینده مجلس درباره پیگیری این حادثه به «شرق» گفت: «امروز (روز گذشته) گفت‌وگوی غیررسمی بین نمایندگان پارلمانی در مجلس و بنده بود. چون دیشب توییت را بازنشر کرده بودم و خود فرمانده ناجا هم موضوع را دیده بود. ما می‌خواهیم دوستان را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا دعوت و ابعاد مختلف ماجرای تلخی را که رخ داده، بررسی کنیم».
او با اشاره اتفاق رخ‌داده عنوان کرد: «آنچه من از صحبت‌های این عزیزان برداشت کرده‌ام این بود که خود نیروی انتظامی هم تمایلی به ادامه فعالیت گشت ارشاد ندارد. خود من به‌عنوان شهروند این کشور هم این نگاه را منتقل کردم و امروز به دوستان حاضر در مجلس هم گفتم. قطعا در ادامه هم روی این موضوع تأکید خواهم کرد. گشت ارشاد تا به امروز هیچ نتیجه مثبتی برای مقابله با آنچه هدف‌گذاری شده - که به گفته خودشان مقابله با بدحجابی یا بی‌حجابی است - نداشته است. همه هم می‌توانند این را اذعان کنند. هم نیروی انتظامی، هم مردم و هر کسی که عادل و دنبال حقیقت باشد. چون زمانی که گشت ارشاد بنا نها شده بود، می‌بایست در کنارش 20 ارگان دیگر هم در زمینه‌های فرهنگی و حوزه‌های ایجابی و سلبی فعالیت می‌کردند. اما بقیه کنار کشیدند و نیروی انتظامی تنها در این زمینه ماند. یک مدتی هم فعالیتش کمتر شده بود و حالا دوباره برگشته است. اگرچه همین الان هم محدود است».
رشیدی اتفاقات این‌چنینی را هزینه برای خود نظام می‌داند: «برخوردهای سلیقه‌ای که انجام می‌گیرد باعث ایجاد هزینه برای نظام شده است. من تعجبم از این است که چرا مأمور گشت ارشاد باید اسلحه داشته باشد. حتی اگر ما فلسفه گشت ارشاد را در نظر بگیریم، این مجموعه بر پایه کار فرهنگی و اجتماعی پایه‌گذاری شده بود و نباید ارتباطی با اسلحه و موارد این‌چنینی داشته باشد. مشکل اینجاست جایی که نیروی انتظامی باید از اسلحه‌اش استفاده کند، نمی‌کند و باعث شهادت آنها (ماموران) می‌شود، مثل اتفاقی که در استان فارس رخ داد. اما در مقابل و در جای دیگر، نباید از اسلحه استفاده کند و دست به اسلحه می‌برد و باعث ایجاد هزینه می‌شود».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «پس در وهله نخست هدف ما این است که ابعاد دستاوردهای گشت ارشاد را در کشور بررسی کنیم. دوم اینکه بپرسیم چرا یک جوان در نیروی انتظامی که در حد ستوان سه است و تازه به مجموعه اضافه شده می‌تواند به این راحتی اسلحه‌اش را بدون هیچ ابایی درآورد و باعث چنین مشکلاتی برای کشور شود؟ پس در نتیجه ما حتما در کمیسیون امور داخلی از مسئولان دعوت می‌کنیم تا موضوع به درستی پیگیری شود».
او با تأکید بر اینکه پرونده در دادگاه در حال پیگیری است افزود: «اما پرونده در دادگاه در حال بررسی است. پرونده قضائی هم برای ضارب در دادسرای نظامی تشکیل شده و روند خودش را طی می‌کند. نیروی انتظامی حامی و طرفدار کسی است که کار درست را انجام بدهد و نه اشتباه، ولو اینکه مأمور خودش باشد».
***
هزار و 412 دستگاه در سامانه پاکنا اطلاعات ثبت نکردند
نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس گفت: تا پایان اردیبهشت ماه از 4 هزار و 731 دستگاه، 3 هزار و 319 دستگاه در سامانه پاکنا اطلاعات ثبت کرده اند.
این را آقای میرتاج الدینی گفته؛ بر اساس گزارشی که او از نشست کمیسیون برنامه و بودجه داده، اطلاعات حدود 70 درصد کارکنان، شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کاردانی با تعداد 2 میلیون و 164 هزار و 566 ثبت شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور تا 21 اردیبهشت ماه امسال حدود 2 هزار و 231 دستگاه نسبت به ثبت یک لیست حقوقی اقدام کرده اند و حدود 2 هزار و 500 دستگاه هنوز اقدامی انجام ندادند.
پاکنا سامانه ثبت اطلاعات حقوق مزایای دستگا‌ه‌هاست که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، موظف هستند حقوق و مزایای کارکنانشان را در این سامانه ثبت کنند.
گفتنی است بنابر ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار بود در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1401 اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران که مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 1401 بود انجام شود اما تا لحظه تنظیم این گزارش اقدامی صورت نگرفته است.