جایزه ملی به مادران با سه فرزند!/ ایرانی‌ها رتبه اول پذیرش واکسن در جهان را دارا هستند
گروه سلامت خبرگزاری فارس:جامعه سالم و توانمند جامعه‌ای است که افراد آن از سلامت اجتماعی و روانی برخوردار بوده و با داشتن پشتوانه حمایتی به ویژه در دوران سالمندی و پیری، زندگی کم دغدغه‌مند تری را تجربه کنند.
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به عنوان یکی از مراکز علمی وزارت بهداشت، وظیفه تربیت متخصصان این حوزه مهم در مسیر زندگی فردی و اجتماعی افراد مختلف را داراست و با برنامه ریزی و آموزش علمی مفاهیم مربوط به این موضوع سعی دارد به نحو مطلوب و موثری متخصصان این حوزه را تربیت کند.
برای آشنایی با وضعیت فعالیت دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با «دکتر حمید خانکه، رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی» به گفت‌وگو نشستیم تا در جریان کم و کیف فعالیت‌های این داشنگاه قرار گیریم. آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد مشروح این گفت‌وگوست.
آقای دکتر! در ابتدای این گفت‌وگو توضیح دهید دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی چه فعالیتی انجام می‌دهد؟
این دانشگاه، 30 سال پیش، در سال 1371، با هدف " تربیت نیروی متخصص در حوزه علوم توانبخشی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی " و همچنین " تولید شواهد علمی در حوزه‌هایی که مغفول مانده بود و سایر دانشگاه‌ها اقدامی در آن حیطه‌ها انجام نمی‌دادند، تاسیس شد.
رئیس این دانشگاه بنا به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی و با تایید و ابلاغ وزیر بهداشت منصوب می‌شد و نقش قائم مقام سازمان بهزیستی در حوزه آموزش و پژوهش را داشت. اما در سال 1386 با شکل گیری وزارت رفاه و ادغام سازمان بهزیستی با این وزارتخانه و با توجه به اینکه طبق قانون، فقط وزارت بهداشت و وزارت علوم می توانند، دانشگاه و مراکز علمی را تاسیس و مدیریت کنند، این دانشگاه نیز بر اساس مصوبه شورای گسترش علوم پزشکی، مستقیما به زیرمجموعه وزارت بهداشت منتقل شد و رئیس این دانشگاه هم مشابه سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، توسط وزیر بهداشت تعیین می‌شود.
برغم جایگاه خدمات توانبخشی در سلامتی جامعه که به عنوان سطح سوم نظام سلامت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، طی سالها در وزارت بهداشت متولی مشخصی نداشت و هنوز هم برای این حوزه و تامین سلامت اجتماعی در سطح وزارت، متولی مشخصی وجود ندارد.
علاوه بر اینکه، مراکز توانبخشی از نیروی متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی بهره مند نبود و خدمات استاندارد نیز ارائه نمی‌شد و بخش خصوصی فعال در این حوزه، محدود و پراکنده بود، سازمان بهزیستی نیز که متولی حوزه توانبخشی بود، بیشتر در آسایشگاه‌های افراد دارای معلولیت ارائه خدمت می‌کرد و خدمات مطلوب و گسترده این حوزه، در دسترس مردم قرار نمی‌گرفت.
با تاسیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و گسترش انواع رشته‌های مربوط به علوم توانبخشی در این دانشگاه و حتی گرایش‌های مختلف در سطوح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، این دانشگاه ضمن تربیت نیروی متخصص، از طریق دو بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده و روانپزشکی رازی و دو کلینیک پزشکی - توانبخشی اسماء و نظام مافی، انواع خدمات تخصصی توانبخشی با استانداردهای روز دنیا و با تعرفه‌های دولتی را در اختیار بیماران و نیازمندان به این خدمات قرار می‌دهد و بزودی با اتمام پروژه‌های احداث بیمارستان و کلینیک‌های جامع پزشکی - توانبخشی در سطح شهر تهران، این خدمات را در سطوح سرپایی و بستری، گسترش خواهد داد.
با توجه به جمعیت بیماران و نیازمندان در گروه‌های مختلف سنی که در کوتاه مدت و بلندمدت، از خدمات توانبخشی استفاده می‌کنند، می‌توان به جایگاه و اهمیت این علوم و خدمات تخصصی این حوزه، بیشتر پی برد.
اکنون 17 درصد جمعیت کشورمان دچار درجاتی از معلولیت هستند
متأسفانه هم اکنون 17 درصد جمعیت کشورمان دچار درجاتی از معلولیت (ضعیف تا شدید) هستند که این رقم، از آمار جهانی آن که 15 درصد جمعیت هر کشور را نشان می‌دهد، بالاتر است؛ ضمن آنکه حدود 10 درصد مردم کشورمان در سن سالمندی قرار دارند و این جمعیت حدود 9 میلیون نفری هم نیازمند خدمات توانبخشی هستند.
سالانه بیش از 40 هزار معلول دائمی ناشی از حوادث ترافیکی داریم
اگر به این ارقام، سالانه بیش از 40 هزار معلول دائمی ناشی از حوادث ترافیکی که اکثرا در سنین جوانی هستند و خدمات توانبخشی، ضرورتی برای بازگشت آنان به زندگی مستقل و فعالیت اجتماعی است، اضافه کنیم، متوجه جایگاه خدمات توانبخشی در سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه و ضرورت گسترش این خدمات خواهیم شد.
آقای دکتر! دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی چه تعداد دانشجو و عضو هیأت علمی دارد؟
حدود دو هزار دانشجو و حدود 165 عضو هیات علمی با هرم متناسب استاد، دانشیار و استادیار، در سه دانشکده این دانشگاه شامل دانشکده‌های سلامت روان، توانبخشی و سلامت اجتماعی، مشغول به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هستند.
دانشگاهی با بیشترین دانشجوی ارشد
این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه‌های سطح کشور، بیشترین دانشجوی تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) را دارد که حدود 60 درصد دانشجویان را تشکیل می‌دهد و 40 درصد در مقطع کارشناسی اشتغال به تحصیل دارند.
این دانشگاه، علاوه بر فعالیت در رشته‌های منحصربفرد همچون " سلامت در حوادث و بلایا " یا " سالمندشناسی " و یا گرایش‌های خاص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ترکیبی از رشته‌های مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت را دارد؛ یعنی از رشته روانشناسی یا مددکاری اجتماعی که از وزارت علوم مجوز می‌گیرند تا رزیدنت روانپزشکی یا پرستاری که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند، در این دانشگاه پذیرش می‌شوند.
بنابراین، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، الگوی همگرایی علوم را نشان می‌دهد؛ چراکه هم اکنون کشورهای پیشرفته دنیا به سمتی حرکت می‌کنند که علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی و حتی علوم مهندسی در کنار هم قرار بگیرند و خوشبختانه این نگرش، در این دانشگاه وجود دارد؛ بطوری که مثلاً رشته ارتوپدی فنی که ماهیت مهندسی - پزشکی دارد با رزیدنت روانپزشکی و رفاه اجتماعی، در کنار هم قرار دارند.
آقای دکتر! یکی از مراکزی که طی دو سال اخیر در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی فعالیت داشته، رصدخانه اجتماعی کووید 19 است، لطفا بفرمایید چه فعالیتی در این مرکز انجام می‌شود؟
در اواخر سال 1399، وزیر وقت بهداشت، ابلاغی صادر کرد تا رصدخانه اجتماعی کووید 19 در این دانشگاه تشکیل، و ابعاد اجتماعی و روانی بیماری کرونا با مشارکت همه دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مورد رصد قرار بگیرد؛ چراکه کرونا، فقط ابعاد پزشکی ندارد، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی گسترده‌ای هم دارد که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت و با تولید شواهد علمی مرتبط در این حوزه، سیاست گذاری‌ها انجام شود.
75 درصد عوامل تأثیرگذار بر سلامت، در بیرون از نظام سلامت هستند
البته لازم است که در همین راستا، رصدخانه دائمی سلامت اجتماعی شکل بگیرد؛ چرا که تحقیقات نشان می‌دهند، 75 درصد عوامل تأثیرگذار بر سلامت، حداقل در بیرون از نظام سلامت هستند و با توجه به اینکه سلامت اجتماعی، بُعدی از سلامت است، لذا فعالیت رصدخانه سلامت اجتماعی ضروری است.
اگر سلامت اجتماعی را نداشته باشیم، سلامت جسمی معنی پیدا نمی‌کند و سلامت جسمی، تابعی از سلامت اجتماعی است.
دسترسی به خدمات سلامت، سواد سلامت، ثبات شغلی، روابط همسایگی و محیط زندگی، از عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی هستند؛ در حالی که این عوامل در دسترس نظام سلامت نیست، اما نظام سلامت، هزینه‌های مربوط به عوارض ناشی از این عوامل را تأمین می‌کند.
مثلاً سیگار کشیدن و مشکلاتی که سبب استفاده از دخانیات می‌شود، خارج از نظام سلامت هستند، اما بار هزینه‌های سلامتی آن بر نظام سلامت تحمیل می‌شود، یا عواملی که در مساله ریزگردها، طوفان گرد وغبار و آلودگی هوا نقش دارند، خارج از نظام سلامتند، اما بار هزینه تاثیرات آن بر دوش نظام سلامت می‌افتد.
در حوادث ترافیکی، خودروساز و جاده ساز مقصرند، اما نهایتا صدمات جانی ناشی از تصادفات، بر نظام سلامت تحمیل می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد، نظام سلامت نقش خوبی را در کاهش عوارض و صدمات ناشی از این حوادث و یا اتفاقات خارج از نظام سلامت ایفاء کند، باید عوامل اجتماعی مؤثر بر نظام سلامت را رصد کند.
با شیوع کووید 19 در جهان، بیماری کرونا نیز دارای اثرات اجتماعی بود؛ ضمن آنکه عوامل اجتماعی نیز بر افزایش ابتلا و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور تاثیرگذار بود که رصدخانه اجتماعی کووید 19، مطالعات متعددی انجام داد تا عواملی که در ابتلا به کرونا موثرند و کرونا نیز بر روی آنها تاثیر می گذارد، مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نتایج آنها در سیاستگذاری های وزارت بهداشت و دولت، کارگشا باشد.
افراد کم برخوردار در جامعه، بیشتر به کرونا مبتلا شده‌اند
آقای دکتر! از نتایج قابل تامل در تحقیقات رصدخانه، برای ما توضیح دهید؟
تا این لحظه مطالعات ما نشان می‌دهد، متأسفانه افراد کم برخوردار در جامعه، بیشتر به کرونا مبتلا شده‌اند و از میان همین گروه، بیشترین جان باختگان را داشته و آسیب‌های ناشی از کرونا را به صورت درازمدت‌دارتر تجربه کرده‌اند. چندین مطالعه انجام شده که این موضوعات استخراج شده و ابعاد روانی و اجتماعی کرونا، مُعرف نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت و نیازهای اولیه است.
مطالعات ما نشان داد، ابعاد اجتماعی کرونا بسیار با اهمیت و ماندگار است و باید به آن پرداخته شود. با دستور وزیر بهداشت دو مطالعه در مورد واکسیناسیون کرونا و موانع و چالش‌های آن در کشور انجام شد. در این دو مطالعه، عوامل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن اینکه موانع انجام واکسیناسیون را هم استخراج کردیم که یکی از موانع پذیرش واکسن، کمبود اعتماد مردم نسبت به خدمات سلامتی بود که کارهایی نیز روی آن انجام، و براساس نتایج بدست آمده، توصیه‌های سیاستی برای وزارت بهداشت ارسال شد.
86 درصد پذیرش واکسن داشتیم
در زمینه واکسیناسیون، برغم تمام گرفتاری‌هایی که در کشورمان از این بابت بود، 86 درصد پذیرش واکسن داشتیم که در دنیا این عدد 73 درصد بوده؛ بنابراین پذیرش واکسن در کشور ما بالاتر از کشورهای دیگر است و در کشورهای توسعه نیافته پایین‌تر از 70 درصد بود.
البته در برخی از کشورهای پیشرفته واکسیناسیون به صورت اجباری انجام شد، مثلاً در آلمان در مقاطعی اگر فردی می‌خواست خدمات اولیه اجتماعی دریافت کند، باید کارت واکسیناسیون سه دز را ارائه می‌داد و در واقع، در کشورهای توسعه یافته با ایجاد محدودیت‌های اجتماعی و سلب برخی خدمات، مردم را وادار به استفاده از واکسن می‌کنند.
مطالعات متعددی بر روی گروه‌های کم برخوردار مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان، بیماران خاص و... انجام شد و تمام مطالعات، تأثیرات اجتماعی کووید بر جامعه و زندگی اجتماعی این افراد را نشان داد؛ ضمن اینکه بر روی سالمندان، مطالعه ای انجام شد و نتایج مطالعات برای مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز وزیر بهداشت ارسال شد.
بحث بعدی، لزوم جلب مشارکت و ارتباطات شفاف با مردم در زمان پاندمی‌ها بود که استخراج شد، براساس این مطالعه، هرچه اطلاع‌رسانی شفاف‌تر باشد، مشارکت مردم در مدیریت بحران افزایش پیدا می‌کند. در واقع، مطالعات ما نشان می‌دهد، یکی از راهکارهای افزایش اعتماد مردم، شفافیت فرایندها و جلب مشارکت مردم در امور است، یعنی هرچه مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، اعتماد آنها به همان نسبت افزایش می‌یابد.
آقای دکتر! آیا در موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده و کار تحقیقاتی انجام داده‌اید؟
بله، گروه و مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در زمینه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، کودکان کار، کودکان خیابانی، زنان سرپرست خانوار و حتی بحث‌های تن‌فروشی، مطالعات زیادی انجام داده و نتایج آن به سیاستگذاران اعلام شده است.
آقای دکتر! با توجه به اینکه این دانشگاه در حوزه سلامت در حوادث و بلایا فعالیت می‌کند توضیح دهید ایران در حوزه حوادث و بلایا در جهان چه جایگاهی دارد؟
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تنها مرکز تحقیقات مصوب با موافقت قطعی وزارت بهداشت را در حوزه «سلامت در حوادث و بلایا» دارد و دستورالعمل‌های ملی زیادی در این حوزه تدوین کرده و پروژه‌های مشترک بسیاری با سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی انجام داده است.
93 درصد خاک ایران در معرض گسل هایی است که احتمال لرزه‌خیزی بالای 7 ریشتر دارند
ایران جزو بلاخیزترین کشورهای دنیاست / شناسایی 53 مخاطره شناسایی شده
براساس مطالعات انجام شده، کشور ما، تقریبا جزو بلاخیزترین کشورهای دنیاست؛ چرا که در دنیا کمتر از40 مخاطره شناخته شده است، اما در ایران حدود 53 مخاطره شناسایی شده که شامل مخاطرات طبیعی و انسان‌ساز می‌شود. علاوه بر آن 93 درصد خاک ایران در معرض گسل هایی است که احتمال لرزه‌خیزی بالای 7 ریشتر دارند.
احتمال وقوع زلزله در تهران با بزرگی 7 ریشتر
احتمال وقوع زلزله در تهران با بزرگی 7 ریشتر، به علت وجود سه گسل، خیلی زیاد است؛ با توجه به اینکه پیش از این، هر 190 سال یکبار در تهران زلزله‌ای با بزرگی 7 ریشتر آمده است، احتمال وقوع آن طی چند سال آینده پیش بینی شده است.
60 درصد کشور خشک است
درباره دیگر مخاطرات طبیعی نیز هرچند که 60 درصد کشور خشک است، اما در معرض خطر سیل هم قرار داریم و در کنار آن، فرو نشست زمین، تغییر اقلیم، خشکی، ریزگردها، طوفان‌های شن، گرد وغبار و آلودگی‌های هوا را هم در نظر بگیرید.
مرگ سالانه 17 هزار جوان بر اثر حوادث ترافیکی
در رأس حوادث نیز حوادث ترافیکی است که براساس آمار رسمی، سالانه 17 هزار جوان را به کام مرگ می‌برد و 44 هزار معلولیت دائمی ایجاد می‌کند و این آمار، نشان دهنده این واقعیت است که باید برای کاهش حوادث ترافیکی و علل و عوامل آن، تدابیرعملی اندیشیده شود و اقدامات جدی صورت بگیرد.
در مورد علل و عوامل حوادث ترافیکی، متاسفانه خودروساز داخلی هیچ تعهدی در قبال سلامت مردم ندارد و اصلاً پاسخگو نیست، و این درحالی است که پلیس راهور اعلام کرده، 99 درصد مرگ و میر و مسئولیت صدمات برگرفته از حوادث ترافیکی، ناشی از خودروسازی داخلی است. حال چرا خودروساز داخلی پاسخگو نیست و چه نیرویی می تواند این خودروساز را مدیریت کند؟
احتمال وقوع زلزله در تهران با بزرگی 7 ریشتر، به علت وجود سه گسل، خیلی زیاد است
باید از خودروساز پرسید، شما (خودروساز) که عامل 99 درصد مرگ جوانان 5 تا 45 سال و 44 هزار معلول دائم کشور هستید، چرا پاسخگو نیستید؟
اگر در تولید داخل ناتوان هستیم، اجازه دهیم خودرو از خارج وارد شود. با پول مالیات ناشی از واردات خودرو می‌توانیم حقوق همکاران در خودروسازی را بدهیم.
براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، بار هزینه‌های مستقیم ناشی از حوادث ترافیکی در کشور، سالانه 6 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی اعلام شده است که اگر هزینه‌های غیرمستقیم را نیز به آن اضافه کنیم، حدود 15 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که در واقع نشان می‌دهد، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث ترافیکی، عدد بزرگی است.
به طوری که اگر تولید ناخالص ملی را سالانه 400 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 60 میلیارد دلار آن، سالانه در حوادث ترافیکی هزینه می‌شود.
بنابراین لازم است، یک سازمان قوی زیر نظر رئیس جمهوری شکل بگیرد و در وهله اول، خودرو ساز را مدیریت کند. این خیلی بد است که ما خودرو را با قیمت روز دنیا، اما با پایین ترین استاندارد و کیفیت، و آن هم به صورت نوبتی بخریم، اما خودروساز هیچ مسئولیتی را به عنوان تولیدکننده این محصول، نپذیرد و عامل مرگ سرنشینان آن شود.
اگر تولید ناخالص ملی را سالانه 400 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 60 میلیارد دلار آن، سالانه در حوادث ترافیکی هزینه می‌شود
خودروساز در طی 50 سال فرصت داشته که خود را ارتقا دهد. اگر هم اکنون نمی‌تواند با خودروسازان دنیا رقابت کند، نباید هزینه روانی - اجتماعی و اقتصادی آن به کل کشور تحمیل شود.
آقای دکتر! اکنون در حوزه سلامت مردان، چه وضعیتی در کشور داریم و آیا موضوع نگران کننده‌ای وجود دارد؟
موضوع مهم در آسیب پذیری بیشتر مردان، مربوط به حوزه سوانح و حوادث است؛ به خصوص حوادث ترافیکی که مردان بیشترین آسیب پذیری را دارند.
البته مطالعه‌ای در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در حال اجراست که موضوع آن، " خشونت علیه مردان "است و با دستیابی به نتایج آن، می‌توانیم وضعیت مردان را در این خصوص، متوجه شویم.
آقای دکتر! جناب عالی به عنوان صاحب نظر در حوزه سلامت اجتماعی، بفرمایید هم اکنون چه موضوع یا موضوعاتی در خصوص مسائل اجتماعی، بیشتر ایجاد نگرانی می‌کند؟
در وهله اول، ما نیاز به رصد خانه دائمی سلامت اجتماعی داریم تا ابعاد اجتماعی سلامت را رصد کنیم و جایی را که دچار مشکل می‌شود، گزارش کنیم.
30 درصد مردم اکنون نیازمند خدمات توانبخشی هستند
در وهله دوم، حوزه توانبخشی نیاز به متولی دارد؛ چرا که 30 درصد مردم اکنون نیازمند خدمات توانبخشی هستند؛ ضمن آنکه 10 درصد جامعه کنونی، سالمند هستند و این جمعیت طی 30 سال آینده، به 30 درصد می‌رسد و با توجه به مشکلات جسمی در دوره سالمندی، جمعیت رو به رشد سالمندان، از جمله نیازمندان به خدمات توانبخشی هستند.
از طرفی، متأسفانه سالانه بیش از 40 هزار معلول دائمی ناشی از حوادث ترافیکی در کشور داریم که اکثرا در سنین جوانی هستند و برای بازگشت به زندگی عادی، نیاز به خدمات توانبخشی دارند.
برغم وجود جمعیت عظیم نیازمندان به خدمات توانبخشی، امکان ارائه خدمات استاندارد این حوزه به همه بیماران و نیازمندان وجود ندارد و وجود متولی مستقل و خاص حوزه توانبخشی در وزارت بهداشت، می‌تواند به پیگیری نیازهای جامعه در این حوزه و مدیریت امکانات خدماتی و فعالیت‌های نوآورانه همچون طراحی و تولید تجهیزات کمک توانبخشی با مشارکت متخصصان علوم توانبخشی و دیگر علوم مرتبط برسد.
البته، عین اللهی وزیر جهادی و مردمی بهداشت کشورمان در برنامه ارائه شده به مجلس و در برنامه‌های کلان سلامت، نسبت به این مهم توجه کرده و برنامه‌هایی نیز در حال تدوین با محوریت این دانشگاه دارد.
اختصاص پنج درصد تخت‌های بیمارستانها به خدمات بستری توانبخشی
یکی از مواردی که اخیرا به پیشنهاد این دانشگاه و توسط وزیر بهداشت مورد توجه قرار گرفته تا خدمات توانبخشی در دسترس بیماران و نیازمندان بیشتری در سراسر کشور قرار بگیرد، اختصاص پنج درصد تخت‌های بیمارستان های عمومی به خدمات بستری توانبخشی است.
چراکه در حال حاضر، حدود 150 هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که با توجه به ضریب اشغال 80 تا 85 درصدی آنها، این امکان فراهم است که حداقل پنج درصد تخت‌های بیمارستانها به این جمعیت نیازمند به خدمات توانبخشی اختصاص داده شود.
علاوه بر لزوم متولی برای این حوزه، ادغام خدمات توانبخشی در نظام شبکه بهداشتی کشور مورد تاکید است تا پیش از سن بزرگسالی و سالمندی، بتوان با خدمات توانبخشی، از مشکلات شدید جسمی و روانی - اجتماعی افراد پیشگیری کرده و ضمن حفظ سلامتی جامعه، از صرف هزینه‌های بیشتر درمانی برای این افراد جلوگیری کرد.
همچنین لازم است، تعرفه‌های توانبخشی واقع بینانه تر شود و تعرفه خصوصی و دولتی نزدیک شود. لازم است طرح برای فارغ التحصیلان توانبخشی اجباری شود؛ لازم است هزینه تجهیزات توانبخشی، تحت پوشش بیمه دولتی قرار بگیرد و همچنین، لازم است تا چرخه مدیریت بیماران با مشارکت مردم فراهم شود، خیرین به حوزه توانبخشی و سلامت اجتماعی کمک کنند، چون بار مالی زیادی دارد.
خروج سالانه 180 هزار جوان تحصیل کرده از کشور
در حوزه اجتماعی نیز چند دغدغه وجود دارد، یکی از این دغدغه‌ها، " مهاجرت جوانان " است. گزارش بانک جهانی تا قبل از شیوع کرونا، حاکی از خروج سالانه 180 هزار جوان تحصیل کرده از کشور بود، اما اکنون این عدد بیشتر شده است.
برای جلوگیری از مهاجرت جوانان، باید اشتغال ایجاد کنیم و به نیاز جوانان برسیم، امیداورشان کنیم و متقاعد کنیم تا در کشور بمانند و آن را بسازند.
البته، بعضی اوقات تفکرات غیر واقعی نیز نسبت به مهاجرت دارند و یا تحت تاثیر شبکه‌های مجازی هستند که شرایط کشور را بدتر از آنچه که هست، نمایش می‌دهند.
اما به طور کل، هم اکنون تمایل به مهاجرت، خیلی زیاد است. بنده از این بابت، احساس خطر می‌کنم و ضروری است که به راهکارهای کاهش مهاجرت، فکر شود.
همان طور که به جوانی جمعیت پرداختیم و لازم بود این کار انجام شود؛ چراکه رشد سالانه جمعیت ما بشدت پایین است، باید به فکر راه چاره‌ای برای مهاجرت جوانان نیز باشیم. متاسفانه آنقدر شبکه‌های بیگانه برای مهاجرت مردم ما تبلیغ می‌کنند که ضروری است تا حاکمیت به این موضوع فکر کند، ارتباط با جوانان را بیشتر کرده و به رفع نیازهای آنان کمک کند.
در برخی از کشورها، به مادرانی که فرزند می‌آورند و یا از سه بچه بیشتر دارند، جایزه ملی می‌دهند
آقای دکتر! قانون جوانی جمعیت در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است؛ آیا نقدی بر این قانون دارید؟
می‌دانم که با اجرای این قانون، اتفاقات خوبی نسبت به قبل می‌افتد. در سالهای گذشته، دولت‌ها حداقل امکاناتی که به خانمها می‌دادند مثل سرویس ایاب و ذهاب و مهد کودک را برداشتند و با برداشتن فقط امکانات مهد کودک، مشکلاتی برای خانم‌های شاغل در سازمان‌های دولتی ایجاد شد.
جایزه ملی به مادران با سه فرزند!
اگر سیاست فرزندآوری را پیگیری می‌کنیم، دولت نیز باید سهمی از این مسئولیت را بپذیرد. همان طور که در برخی از کشورها، به مادرانی که فرزند می‌آورند و یا از سه بچه بیشتر دارند، جایزه ملی می‌دهند. در واقع، زوجی که صاحب فرزند می‌شود، باید از همه جهات مورد حمایت قرار بگیرد.
چرا زنان کارمند فرزند نمی‌آورند؟
البته درصدی از این حمایتها، در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و به نظرم مسیر خوبی را به سمت ارائه خدمات اجتماعی طی می‌کنیم. اما باید توجه داشته باشیم، کشورهایی در فرزند آوری موفق هستند که بتوانند بین کار و زندگی زنان، تعادل ایجاد کنند؛ چراکه زنان عامل فرزند آوری هستند و اگر احساس کنند که بین کار و فعالیت اجتماعی با زندگی خانوادگی‌شان تناقض وجود دارد، فرزند نمی‌آورند.
در کشورهای مترقی، زمانی در متقاعد کردن جامعه برای فرزند آوری موفق شدند که خدمات اجتماعی را زیاد کردند، نه اینکه مستقیما پول به زنان بدهند، بلکه خدماتی مانند مهدکودک، سرویس ایاب و ذهاب، تغذیه و خدمات درمانی مورد نیاز آنان را ارائه دادند.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید حمید خانکه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مادران سه فرزند دار عامل مرگ 99 درصد مردان خبرخوب این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
