جهش ارزی تا پایان سال جاری منتفی است
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار پولی از اجرای این سیاست‌ها، نهایتا کنترل نرخ تورم است. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بی‌رویه بانک‌ها، ایجاد نرخ ارز 28500 تومانی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی، برقراری آرامش نسبی در بازار ارز و همچنین صفر شدن تورم کالایی در ماه گذشته، نشان از اثرگذاری برخی سیاست‌های جدید بانک مرکزی بر شاخص‌های اقتصادی است.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، دریافت نظرات و آراء کارشناسان و اقتصاددانان و همچنین بررسی راهکارها و پیشنهادات برای بهبود عملکرد سیاست‌های پولی کشور، با حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و از اساتید به نام در حوزه مالی گفتگو کرده که در زیر می‌آید:
با توجه به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران، آیا تا پایان سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیش‌بینی جناب‌عالی از وضعیت قیمت ارز تا پایان سال 1402 چیست؟ و چه توصیه‌ای به سیاست‌گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟
کم وبیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال 1402 انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالاها و خدمات است، و این چیزی است که دولت به‌ویژه در این سال، بهشدت می‌خواهد از آن اجتناب کند. یکی از متغیرهای عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست. بنابراین دستور کار دولت در این زمینه روشن است. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. اما در حوزه ارز، دست دولت خیلی باز نیست. در عین حال، تنگدستی ارزی دولت بدآن معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن‌که علائم بیشتری از کاهش تنشهای بینالمللی مشاهده شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدمصدور قطعنامه جدید در آژانس بینالمللی انرژی علیه ایران در باقی‌مانده سال) نرخ ارز در پایان سال 1402 و بهرغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، ممکن است در محدودهای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند. بنابراین، جهش قیمت ارز فعلاً متصور نیست. در مورد توصیه به سیاست‌گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که قیمت‌های ارز در میان‌مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین‌کننده است. چهل وپنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی‌های عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، یا در روزهای خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه‌های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست. نشانههایی از کاهش تنشهای بینالمللی از جمله جنگ در اوکراین، و حرکت به سمت احیای برجام میتواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست. در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولیِ کم‌وبیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز، تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند. عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند. در مورد توصیه بنده به سیاست‌گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام 50 سال گذشته، دولت‌ها به‌جای پرداختن به سازوکارهای ایجادکننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی کرده‌اند تا آثار مشکلات موقتاً پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است. کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال‌ها شروع می‌شود. نقش دلارهای نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دورههای افزایش قیمت نفت و عدم‌امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دورههای کاهش قیمت نفت، شرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می‌شود. اثر این کسری بودجه و روش‌های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه‌ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است. در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می‌انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شود. از این‌رو نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند، و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. حاصلِ اعمال این سیاست آن است که کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود. افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی، مخاطره سرمایه‌گذاری را بهشدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به‌علاوه، عدم‌انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. با این مقدمه بلندمدت، می‌خواستم توصیه کنم و آرزو کنم که رئیس کل امروز بانک مرکزی، اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند، و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را که فکر می‌کنم همین حرف‌هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که 50-40 سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آنها نشود؛ بقبولاند که نظام چندنرخی ارز مفسده‌زاست، و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.
با توجه به سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی به 29 درصد، آیا هدف بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال محقق خواهد شد؟ پیش‌بینی شما از روند کنترل نقدینگی و اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها در این زمینه چیست؟ کنترل نقدینگی چه الزاماتی دارد؟
از رشد نقدینگی شروع کنیم. نقدینگی در اقتصاد ایران به‌صورت میانگین سالانه 27% رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به 33% درصد افزایش یافته است. مطابق آخرین داده‌ها، این نرخ همچنان بالا و در حدود 30 درصد بوده و نرخ تورم در پایان تیرماه 1402 را به 5/47 درصد رسانده است. البته، بانک مرکزی تلاش کرده که با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها تا حدی نرخ رشد نقدینگی را نزولی کند و این سیاست را همچنان دنبال می‌کند. بنابراین امکان کاهش آن به 29% هم ممکن است. همان طور که شما می‌گویید بانک مرکزی انتظار دارد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال کاهشی شود و کاهشی بماند. اما افزایش تقاضای سرمایه در گردشِ ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، نیاز مالی دولت و توسل به منابع بانک‌ها، و تکالیف وضعشده بر بانک‌ها مانع کاهش چشمگیر رشد نقدینگی خواهد شد. محتمل‌ترین سناریو آن است که نرخ رشد نقدینگی بهآرامی کاهش یابد.
در حال حاضر چقدر خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی است؟ برخی عنوان می‌کنند امسال دچار ابرتورم خواهیم شد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش تورم در ماه‌های آینده است. جناب‌عالی چه تحلیلی در این باره دارید؟ رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم به کانال 30 درصد تا پایان سال سخن گفته است.
هرچند اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل‌کرده است، و تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، اما کاهش تورم طبعاً امری ممکن و عملی است. در دهه آخر قرن بیستم حدود 100 کشور تورم دورقمی داشتند، اما در سال 2021 تنها 13 کشور با تورم دورقمی مواجه بوده‌اند. ترکیه که در دهه نود میلادی تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده بود، با اصلاح ساختارهای اقتصادی، تورم را به زیر 10 درصد کاهش داد. البته از سال 2017 به بعد، این کشور مجدداً با مشکل تورم روبرو شده است. پس تورم علاج‌پذیر است. متوسط تاریخی تورم در جمهوری اسلامی تا قبل از 1397 حدود 23 درصد بوده، اما الگوی تورم از سال 1397 به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می‌دهد. فروردین 1397 نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ، با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. میانگین تورم ایران در این دوره 34% است؛ این درحالی است که تورم سال 1401 حدود 50% بوده است. این اولین بار است که اقتصاد ایران طی چهار سال متوالی تورمی بالاتر از 35% را تجربه می‌کند. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور بود که تهدید خطرِ ابرتورم برای اقتصاد ایران را جدی کرد. افزایش شدید نسبت حجم پول به شبه‌پول در نقدینگیِ سال‌های اخیر دلیل دیگری بود که اقتصاددانان ایرانی به خطر ابرتورم اشاره کردند. زمانی که آحاد اقتصادی نقدینگی خود را به صورت پول نگهداری می‌کنند، امکان تخصیص اعتبارات تا حد زیادی از بانک‌ها سلب می‌شود. این شرایط نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه پیش‌بینی تلاطم‌های بیشتر در بازار دارایی‌هاست. در این حالت، جذابیت پس‌اندازهای بلندمدت بانکی کاهش می‌یابد و سایر دارایی‌ها مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو جایگزین آن می‌شود. رشد حجم پول از سال 1358 تا 1397 همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به‌صورت میانگین برابر 21 درصد بوده است. متأسفانه از سال 1397 میانگین رشد پول 52% شده است که بیش از دو برابرِ رشد شبه‌پول است. مطابق آخرین داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، این رشد 61 % اعلام شده است. با این همه، هیچ اقتصاددانی در سال 1402 برای ایران ابرتورم پیش‌بینی نکرده است. اما برگشت این نرخ هم به کانال 30% هرچند ناممکن نیست، اما دشوار است. در سال 1402 انتظار کاهش چشمگیر نرخ تورمِ متوسط از مسیر کاهش نقدینگی را نمی‌توانیم داشته باشیم. شاید بتوانیم نرخ تورم سال 1402 را کمتر از سال 1401 و حدود 40 تا 42 درصد برآورد کنیم. فراموش نکنیم که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در چند ماه اخیر بسیار افزایشی بوده است.
برخی کارشناسان سهم انتظارات را در افزایش نرخ ارز و تورم موثر می‌دانند. جناب‌عالی تا چه میزان به اثر منفی متغیر انتظارات در شکل‌گیری تورم اعتقاد دارید؟ در دنیا مقوله انتظارات چقدر در اقتصاد نقش دارد و چگونه مدیریت می‌شود؟ توصیه شما به سیاست‌گذاران در ایران چیست؟
به گمانم طی چهار سال گذشته، به دلیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقدینگی بر قیمت‌ها به‌سرعت تخلیه شده است، و چون در 15 ماه گذشته از نرخ رشد نقدینگی کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در سال 1402 وجود ندارد. از این رو همان‌طور که قبلاً خدمت شما عرض کردم، فعلاً با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ یعنی تغییر قیمت ارز بهشدت به وضعیت محدودیتهای ارزی کشور و تحریم‌ها وابسته است. رویدادهای هفته‌های اخیر بیانگر آن است که روابط با همسایگان و وضعیت محدودیتهای ارزی دارد بهتر می‌شود، و بنابراین انتظار جهش شدید نرخ ارز در سال 1402 از این مجرا نیز بعید به نظر می‌رسد. غیر از یک یا دو استثنا، همه جهشهای تورمیِ با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تندتر رفتن نرخ تورم از روند آن، به محدودیتهای ارزی کشور و پرش‌های ارز مربوط بوده است. برای سال 1402 همانند تمام دورههای قبلیِ با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز هم وابسته است؛ یعنی غیر از اثر نقدینگی بر تورم، توجه کنیم که تورم از مسیر ارز هم می‌گذرد. با دخالت دولت‌ها در کوتاه‌مدت تعادل نقدینگی - تورم به‌هم می‌خورد. این را در پرسش‌های قبلی شما با کمی جزییات توضیح دادم.
طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی دیپلماسی توسعه مناسبات بانکی را در قالب انجام سفرهایی به برخی کشورهای منطقه از جمله امارات، قطر، عراق و... در پیش گرفته است. نظر جناب‌عالی در زمینه شکل‌گیری دیپلماسی بانکی جدید چیست و برای افزایش اثرگذاری مراودات بانکی، چه توصیه‌ای دارید؟
طبعاً پاسخ به این سئوال در محدوده تخصص من نیست. به‌طور کلی می‌فهمم که تصمیمات مربوط به روابط خارجی ایران در سطوح بالاتری اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی هم در چارچوبی میتواند حرکت کند که نظام قبلاً تعیین کرده است. بدیهی است که تحرک و توسعه مناسبات بانکی و به‌ویژه گسترش دامنه فعالیت کارگزاران بانکی‌ای که با ایران کار می‌کنند، بسیار مثبت است.