حمله کرونا به اصناف و برنامه‌های حمایتی دولت
تهران - ایرنا - جبران آسیب گسترده اقتصادی برای طیفی از اصناف و کسب‌وکارها به دنبال ورود ویروس کرونا به کشور، در زمره دغدغه‌های اساسی دستگاه اجرایی قرار دارد و دولت در این امر بی‌شک نیازمند همکاری همه نهادها است.
اقتصاد در روزهای پایانی سال 98 با ورود ویروس کرونا به کشور با چالش بی‌سابقه و عجیبی روبرو شد بطوری‌که بسیاری از کسب‌وکارها بویژه آن بخش از اصناف که چشم امیدشان را به فروش در بازار شب عید دوخته‌بودند با آسیب جدی مواجه‌شدند. در کنار برخی واحدهای تولیدی می‌توان به صنف پوشاک، کیف و کفش، رستوران‌داران، هتل‌داران و شرکت‌های هواپیمایی اشاره‌کرد که با پیدا شدن سر و کله کرونا در شهرهای مختلف کشور خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری را متحمل شدند؛ خسارت‌هایی که جبران‌شان از طریق مساعدت‌های دولتی امکانپذیر است؛ مساعدت‌هایی که این روزها اغلب دولت‌هایی که کشورشان میزبان مهمان ناخوانده کرونا است، درباره آن صحبت می‌کنند و وعده می‌دهند.
در کشور ما نیز مسوولان اجرایی تاکنون وعده‌هایی را مبنی بر کمک به اصناف زیان‌دیده در ماجرای کرونا مطرح‌کرده‌اند. این در حالی است که دولت با بی‌سابقه‌ترین تنگناهای اقتصادی به واسطه تحریم‌ها، افت چشمگیر بهای نفت، هزینه‌های سنگین حوادث طبیعی و... روبرو است و معلوم هم نیست این کمک‌ها تا چه اندازه می‌تواند ضرر و زیانی را که برخی اصناف و مشاغل متحمل شده‌اند، جبران کند.
حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای؛ گام نخست دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اصناف در روزهای پایانی اسفندماه 98، کمی پس از مسجل‌شدن تبعات مخرب اقتصادی حضور کرونا در ایران، دولت نخستین گام‌های خود را برای حمایت از اصناف برداشت. در این زمینه «سعید ممبینی» رییس اتاق اصناف ایران، 26 اسفند سال گذشته در اظهاراتی رسانه‌ای با اشاره به اینکه ویروس کرونا تأثیرات اقتصادی زیادی داشته و خیلی از کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، از برخی حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای دولت از اصناف خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های فنی و کارشناسی صنوفی را که تحت تأثیر پدیده کرونا قرار گرفتند شناسایی کردیم و در قالب مشکلات اصناف به دولت در بخش‌های مختلف ارائه کردیم. بعضی‌ها را به سازمان مالیاتی ارائه کردیم و بعضی‌ها را هم به وزارت رفاه دادیم و در نهایت یک نامه با امضاء سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به آقای رییس‌جمهور تقدیم کردیم. وی افزود: در این زمینه کمیته‌های فنی در حوزه اقتصادی رییس‌جمهوری تشکیل شد و موارد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در جلسه‌ای خدمت رییس‌جمهور بودیم و در کمیته اقتصادی موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از انتظارات ما در حوزه مالیاتی تقریبا تأمین شد و تا حدود زیادی استمهال در مورد تعهدات و اقساط مالیاتی پذیرفته شد. به گفته ممبینی در راستای همکاری دولت با اصناف، ارائه مفاصا حساب مالیاتی برای صدور پروانه کسب و تمدید جواز کسب و همچنین برای صنوفی که باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند و در این‌باره نیاز به استعلام از سازمان مالیاتی دارند، سه ماه به تعویق افتاده است. وی در ادامه، از موافقت دولت با تعویق سه‌ماهه استمهال حق بیمه کارفرماها نیز خبر داد. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین گفت: در حوزه تعهدات بانکی بانک مرکزی پذیرفت تا چک‌های صنوف و افرادی که برگشت می‌خورد و طبیعتا با جرایم خاصی روبرو خواهند شد پذیرفتند تا این موضوع به حالت تعلیق درآید.
تعطیلی اصناف؛ وقتی راه دیگری نبود به دنبال افزایش ابتلا و شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در کشور در روزهای پایانی سال 98، «حسن روحانی» رییس‌جمهوری، در اقدامی که از دید برخی دیرهنگام توصیف شد، دستور تعطیلی کلیه بازارهای پرتردد، مشاغل و صنوف به غیر از برخی از آنها چون داروخانه‌ها، نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را به مدت 15 روز صادر کرد. روحانی روز 29 اسفند در نشست مشترک سران قوا با روسای کمیته‌های اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا، از وزیر کشور خواست با بررسی مراکز پر ازدحام استان‌ها برای بستن بازارها و مراکز تجاری غیرضروری اقدام کند. رییس دولت دوازدهم همچنین از وزیر بهداشت نیز خواست برای آن دست از کسب‌وکارها و مراکز تولیدی که به‌رغم ضرورت پرهیز از ازدحام، باید به فعالیت خود ادامه دهند «پروتکل‌های ویژه بهداشتی» تدوین کند. گفتنی است، تعطیلی کسب‌وکارها و مشاغل غیرضروری با فرا رسیدن 15 فروردین، بار دیگر تا 20 فروردین‌ماه از سوی دولت تمدید شد. دیروز، هجدهم فروردین نیز روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور درباره بازگشایی اصناف گفت: شروع بازگشایی‌ها پلکانی است و شرایط ما به گونه‌ای است که نمی‌توانیم به یکباره بازگشایی کنیم. این در حالی است که حالا بسیاری از اصناف و صاحبان مشاغل با تعطیل شدن کسب‌وکارشان نگران هزینه‌هایی هستند که باید پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی چون اجاره محل کسب‌شان و چک‌هایی که رفته‌رفته موعد وصولشان سر می‌رسد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت که برای مقابله با همه‌گیری کرونا چاره‌ای جز تعطیلی اصناف و بازارها نداشت، می‌تواند در آینده دردی را از دردهای صاحبان کسب‌وکارهای آسیب دیده دوا کند و آنگونه که وعده داده به اجرای معافیت‌های مالی و ارایه بسته‌های حمایتی بپردازد و تا مدتی از کسبه و خانوارهایی که پس از آمدن کرونا به ایران منبع درآمدی برای‌شان باقی نمانده حمایت‌های لازم را به عمل آورد. در همین زمینه، چندی پیش سازمان برنامه و بودجه، از اختصاص بسته هایی برای اقشار کم‌درآمد خبر داده بود؛ این بسته‌ها شامل کمک ماهیانه 200 تا 600 هزار تومانی برای 3 میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و وام یک تا دو میلیونی (4 درصدی و بدون ضامن) برای 4 میلیون نفر شاغل آسیب‌دیده همچون کارگران و اصناف است. در ادامه گفته شد که نخستین بسته حمایتی، شامگاه 27 اسفندماه 98، به حساب یارانه سه هزار سرپرست خانوار واریز شد. بر این اساس، به خانوار یک نفره 200 هزار تومان، خانوار دو نفره 300 هزار تومان، خانوار سه نفره 400 هزار تومان، خانوار چهار نفره 500 هزار تومان و خانوار شش نفره 600 هزار تومان کمک مالی تعلق گرفت. دولت همچنین کمک به صندوق بیمه بیکاری را برای 3 ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت نیز در نظر گرفته است. 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به مشاغل آسیب‌دیده به دنبال پبچیده‌تر شدن وضعیت کسب‌وکارها پس از شیوع کرونا در شهرهای مختلف، دولت از اختصاص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده سخن گفته است. رییس‌جمهوری، هفتم فروردین ماه جاری، در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی تبعات شیوع کرونا، از اختصاص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به مشاغل آسیب‌دیده خبر داد. با این حال وی ارایه این تسهیلات را مشروط و محدود به کسب‌وکارهایی دانست که پس از شیوع بیماری کارگر و یا کارگران خود را اخراج نکرده باشند. دولت نرخ سود این تسهیلات را 12 درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرده است. در همین حال برخی منتقدان سود بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کمک به مشاغل آسیب دیده را منطقی نمی‌دانند چرا که می‌گویند برخی از این مشاغل در شرایط شکست اقتصادی شاید قادر به بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد را نداشته باشند. در همین زمینه، حجت‌الاسلام و المسلمین «ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها خطاب به «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی گفته است: اما آقای همتی باید مدنظر قرار دهند که تخصیص تسهیلات با سود 12 درصد به واحدهای تولیدی زیاد است. این نماینده در ادامه می‌افزاید: گویا امسال قرار است حداقل حقوق کارگران 2 میلیون 800 هزار تومان تعیین شود؛ لذا اگر واحدهای تولیدی نتوانند با این شرایط فعلا به تولید خود ادامه دهند، قطعا نخواهند توانست از پس تأمین حقوق و مزایای کارگران برآیند. به گفته وی، قطعا با توجه به آسیب‌هایی که کرونا به اقتصاد وارد کرده، کارفرمایی که وام با سود 12 درصد دریافت می‌کند و هم بخواهد حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کند، یک هزینه سنگین را متوجه کارفرمایان می‌سازد.
در تازه‌ترین تصمیم و دیروز رئیس‌جمهوری از پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر خبر داد و گفت: این رقم به‌تدریج و البته از ماه‌های بعد، از یارانه ماهانه آنها در طول 24 ماه کسر می‌شود؛ اعتباری که با تقویت توان خرید در سمت عرضه می‌تواند تا حدی جبران‌کننده آسیب‌های پیش روی بخش‌های تولیدی و اصناف باشد. بی شک کرونا وضعیت پیچیده و بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده است و دورنمایی مبهم برای اقتصاد کشور رقم زده است. در این شرایط آنچه اهمیت دارد حمایت واقعی از اقشار آسیب‌دیده و کسب‌وکارهای شکننده است؛ حمایتی که دولت و نهادهای اقتصادی باید پیشگام آن باشند، آن هم نه با وعده و وعید بلکه با اقدامات به موقع، متناسب با شرایط و واقع‌بینانه. در این مسیر دولت بی تردید نیازمند کمک بی‌شائبه سایر نهادها است.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*