خشونت علیه زنان؛ یک بام و دو هوای حقوق بشر غربی
تهران - ایرنا - حقوق بشر به ویژه درمورد زنان دستاویز نام آشنا و دیرینه کشورهای غربی برای اظهارنظر و مداخله در سایر کشورها بوده است اما در سال های اخیر با شدت گرفتن خشونت ها علیه زنان در جوامع غربی، دوگانگی و گزینشی بودن استانداردها به ویژه در حوزه حقوق بشر بیش از پیش اذهان جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است.
حقوق زنان بخش مهمی از حقوق بشر در جهان است که با هدف حمایت های خاص از آن ها در قالب اسناد بین المللی متعددی انعکاس یافته است. بدون تردید، خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم بوده و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند اما رویکرد دوگانه غرب با نادیده انگاشتن نقض های گسترده حقوق بشر زنان در این جوامع به ظاهر پیشرفته در حوزه حقوق بشر، انگشت اتهام خویش را پیوسته به سمت سایر کشورها نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن ها مبدل ساخته اند.
واقعیت های آماری اما از جایگاه اسفناک زنان در غرب سخن می گویند. جامعه بین المللی باید با حساسیت بیشتری این نقض های حقوق زنان در غرب و افزایش آمار خشونت علیه زنان به ویژه در شرایط کرونا و قرنطینه های خانگی را دنبال کرده و در جهت کمک به آنان اقدامی جهانی نماید.
گفتمان سازی جمهوری اسلامی ایران و ارائه طرح «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» بخشی از تلاش برای برچیدن تمام اشکال خشونت از جمله خشونت علیه زنان است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین حضور خود در سازمان در سال 1394 مطرح شد.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری آر. تی. بی. اف نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا بر روی حدود 13310 زن با میانگین سنی 44-18 سال در بازه زمانی 2011 الی 2017 میلادی صورت گرفته بیانگر آن است که 6.5 درصد زنان قربانی تجاوز جنسی؛ 56 درصد در معرض خشونت های کلامی و 25 درصد نیز مورد خشونت های جسمی قرار گرفته اند. همچنین آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نشان می دهد که سالانه 4.8 میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می گیرند اما کمتر از 20 درصد این بانوان در روند درمانی قرار می گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملی زنان که از بیش از نیم قرن گذشته در تلاش برای حمایت از حقوق زنان در آمریکا است، همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالاست.
طبق گزارش سال گذشته (2019 میلادی) وزارت کشور فرانسه نیز، از مجموع 149 قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور، 121 نفر را زنان شامل می‌شوند. تعداد زنانی که بر اثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، با 25 قربانی بیشتر، نسبت به سال ماقبل آن رشد 28 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در آلمان بنا به آمار رائه شده از سوی پلیس جنایی آلمان، خشونت‌های خانگی به طور متوسط، موجب می شود در هر سه روز یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال 2018 میلادی، 122 زن در این کشور بر اثر خشونت خانگی خود جان باخته اند.
در انگلستان گزارش ها حاکی از آن است که 139 زن در 2017 میلادی در این کشور به دست مردانی از آشنایان خود کشته شده‌اند که دو پنجم آنها بر اثر خشونت شدید و بیش از حد جان باخته‌اند. همچنین به دلیل شدت گرفتن این خشونت ها، دولت انگلیس را وادار کرده است تا در بازه زمانی 2016 تا 2020 میلادی، 100 میلیون پوند به خدمات خشونت علیه زنان و دختران اختصاص دهد.
همچنین آمارهای منتشره در ماه های اخیر به ویژه با شیوع بیماری کووید 19، حاکی از افزایش خشوت ها علیه زنان است. در این راستا دبیر کل ملل متحد تاکید کرده است که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما «این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و به آنها ستم می‌کنند».
حمایت از زنان در پرتو حقوق بین الملل
زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده و نیمی دیگر را نیز آنان تربیت و بزرگ می کنند. به عقیده دانشمندان و محققان، وضعیت سلامتی زنان به طور کلی نسبت به مردان ضعیف تر بوده و احتمال ابتلا به اختلالات روانی نظیر اضطراب، افسردگی و... در آنها بیشتر از مردان است. اسناد مختلفی در حقوق بین الملل موضوع حمایت از زنان را مطمح نظر قرار داده اند که برخی از مهمترین این اسناد به شرح ذیل است:
منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان بر می شمارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 1 و 2 خویش بیان می کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از کلیه ی آزادی ها و حقوق اعلامیه بهره مند می گردند. ماده (3) هر دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، 1966 بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید کرده است. بند 15 اعلامیه 1968 حقوق بشر تهران نیز صریحا آپارتاید جنسی را رد می کند و اظهار می دارد:
«تبعیضی که زنان همچنان در مناطق جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون قائل شدن برای زنان مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است».
البته قطعنامه های بسیاری نیز از سوی نهادهای بین المللی همچون قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در خصوص رعایت تساوی حقوق زن و مرد و منع تبعیض جنسیتی صادر شده است. همچون قطعنامه 1261، سال 1999، قطعنامه 1265 سال 1999، قطعنامه 1296 سال 2000، 1314 سال 2000، قطعنامه 1325 سال 2000 و...
کمیسیون مقام زن (Commission on Status of Women) یکی از نخستین نهادهای بین المللی است که توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1946 میلادی پدید آمد. کار این کمیسیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آنان در سرتاسر دنیاست که در این زمینه به سازمان ملل متحد توصیه های لازم را معمول و گزارش خواهد داد.
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، 1979
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، 1979 که از آن تحت عنوان منشور حقوق زنان نیز یاد می شود، در مقدمه خود با اشاره به تاکید منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد؛ تعهد دول عضو میثاق های بین‌المللی حقوق بشر مبنی بر تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی؛ [...] با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تا کنون کاملا شناسایی نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد [...] با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است، در 18 دسامبر 1979 میلادی تصویب شد. اهم محورهای کنوانسیون در موارد ذیل آمده است:
تساوی درزندگی سیاسی و عمومی درسطح ملی (ماده7)؛ (حق رای دادن وانتخاب شدن)؛ (حق شرکت درتعیین سیاست دولت واجرای آن ها)؛ (حق شرکت درسازمان هاوانجمن های غیردولتی)؛ تساوی درزندگی سیاسی و عمومی درسطح بین المللی (ماده8)؛ تساوی حق زن و مرد در خصوص کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده 9 کنوانسیون)؛ تساوی زن و مرد درآموزش (ماده10)؛ تساوی زن و مرد در اشتغال وحقوق کار (ماده11)؛ تساوی زن و مرد دردست یابی به تسهیلات بهداشتی (ماده12)؛ امنیت اقتصادی واجتماعی (ماده 13)؛ تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده15)؛ تساوی زن و مرد درحقوق خانواده (ماده16) و...
اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به محو خشونت علیه زنان مصوب 1993
در ماده (1) اعلامیه مذکور با تعریف گسترده ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه شده، حمایت درخور توجهی نسبت به آسیب پذیری زنان به عمل آمده است. «خشونت علیه زنان مطابق این ماده یعنی هر عمل خشونت آمیز یا تهدید آمیز متکی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا رنج و مشقت برای زنان گردد و سبب محروم ساختن خودسرانهی فرد از آزادی، خواه در ملاء عام یا در زندگی خصوصی شده یا حتی احتمال چنین محرومیتهایی وجود داشته باشد».
نگاه غرب: از کتمان نقض حقوق بشر زنان تا اتهام زنی به سایر کشورها
آنچه در پس ویترین پر زرق و برق غرب نسبت به حقوق زنان می گذرد، محتوایی پوشالی است که حتی از رهگذر اسناد حقوق بشری که عمدتا به اصرار همین کشورهای غربی تصویب شده اند، محکوم است. شدت گرفتن خشونت ها نسبت به زنان و انتشار آمارهای رسمی و غیررسمی به ویژه در سال های اخیر پرده از اوضاع وخیم و اسفناک زندگی زنان در غرب برداشته است. اما اسفناک تر آنجاست که در محافل بین المللی به جای اعتراف و اذعان به چنین جایگاه نازلی در رعایت حقوق بشر زنان، کماکان بلندگوی تبلیغاتی کشورهای غربی صدای بلندتری داشته و ژست انسان دوستانه خویش را حفظ کرده اند.
این رویکرد خودبرتر پنداری یکی از مهلک ترین آفت همبستگی و نزدیکی دولت ها و ملت ها به یکدیگر است یعنی همان چیزی که مقدمه استقرار صلح در جهان خواهد بود و بدون آن یکجانبه گرایی ترویج می شود. جهان در برابر خشونت مسئول است و هیچ عقل سلیمی، نژاد، تفکر یا مذهبی خشونت نسبت به انسان ها را در هیچ جای جهان تائید نمی کند. گفتمان سازی جمهوری اسلامی ایران و ارائه طرح «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» بخشی از تلاش برای برچیدن تمام اشکال خشونت از جمله خشونت علیه زنان است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار حسن روحانی مطرح شد.
*س_برچسب‌ها_س*
