خودرو‌هایی که با دلار 4 هزار تومانی وارد شدند / چرا 2 هزار خودروی رسوبی در گمرکات، تعیین تکلیف نمی‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور، از جمله موضوعاتی است که از سال 97 تا به امروز در زمان های مختلف در صدر اخبار بوده ولی همچنان خبری از تعیین تکلیف آن نیست. این در حالی است که در آخرین گزارشی که از سوی یک مقام مسئول در گمرک به رسانه ها ارائه شد، بیش از 2 هزار خودروی ترخیص نشده وجود داشت.

ارونقی معاون فنی وقت گمرک در پاییز سال گذشته، اعلام داشت: پیش نویسی با تاکید بر وضعیت بیش از 2 هزار دستگاه خودروی رسوبی در گمرکات به مسئولان مرتبط ارسال شده است تا تصمیم گیری کنند.

ارونقی معاون فنی وقت گمرک آبان سال گذشته با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد تاکید کرد: "عطف به نامه شماره 94256 مورخ 24/ 8/ 1400 دفتر رئیس جمهور درخصوص «خودرو‌های خارجی موجود در گمرکات کشور» و با توجه به دستور ریاست جمهوری با مضمون «به طور جدی و تا حصول نتیجه پیگیری گردد.» همان گونه که قبلاً نیز اعلام شده بود، بصورت کلی، جدول زیر را می‌توان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد:

گمرک در آن نامه، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه، با درنظر گرفتن جمیع جهات،پیش نویس مصوبه پیشنهادی گمرک ایران برای ترخیص خودرو‌های سواری رسوبی در گمرکات کشور را نیز ارسال کرد تا در صورت تأیید توسط سایرمراجع ذیربط و ذیصلاح، جهت طی مراحل بعدی اقدام لازم معمول گردد.

پیش‌نویس پیشنهادی گمرک چه بود؟

1- ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ 16 دی ماه 1397، دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبلامانع می‌باشد. کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

تبصره - خودرو‌هایی که تا تاریخ 16/ 10/ 1397 دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.

2 -خودرو‌های با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات براساس شرایط بند (1) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص می‌باشند.

3 -ترخیص خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از (2500) سی سیامکان پذیر نبودهو مشمول مقررات این تصویب نامه نمی‌باشند.

تبصره 1 -خودرو‌های سواری مربوط به جانبازان، موضوع تصویب نامه شماره 204408/ ت41717 ه مورخ 7/11/1387 و اصلاحات بعدی آن، که تا قبل از صدور تصویب نامه شماره 70441/ ت51040 ه مورخ 23/6/1393، با ثبت سفارش، وارد کشور شده اند، از حکم این بند مستثنی هستند.

تبصره 2 -ترخیص خودرو‌های سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور (2500) سی سی، که تا تاریخ 31 مرداد 1397 برای آن‌ها توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مزبور و رعایت نامه شماره 69134/36925 مورخ 5/ 6/ 1398 معاونت حقوقی ریاست جمهوری حسب مورد، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز می‌باشد.

4 -انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو‌های دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن‌ها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات، ترخیص آن‌ها بلامانع می‌باشد.

5 -در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودرو‌های موضوع این تصویب نامه، گمرک، پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص، با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

6 - مهلت ترخیص خودرو‌های موضوع بند‌های (1) لغایت (3) این تصویب نامه و تبصره‌های ذیل بند‌های مذکور، شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود.

معاون فنی و امور گمرکی وقت گمرک جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع در گفت‌وگویی در این باره اظهار داشت: اگر پیش نویس گمرک در خصوص ترخیص این خودرو‌ها در سریع‌ترین زمان تصویب و ابلاغ شود، موضوع دپو و رسوب خودرو در بنادر و گمرکات کشور نیز حل خواهد شد.

ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده خودروهای مانده در گمرک

اما با گذشت چندین ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها و همچنین ارسال پیش نویس گمرک برای حل مشکلات به وجود آمده برای خودروهای دپو شده در گمرک، هنوز خبری از به سرانجام رسیدن این خودروها نیست. تا جایی که به تازگی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی ضمن دستور به رئیس کل دادگستری بوشهر برای ارائه گزارشی فوری در خصوص وضع خودروها در انبارهای گمرک تاکید کرد رفع مشکلات ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر را تا مرحله طرح در جلسه سران سه قوه پیگیری می کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین دوشنبه 10 مرداد در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان اظهار داشت: 5 سال است ماشین صفر کیلومتر وارد شده و در بندر زیر آفتاب سوزان مانده است؛ موضوع ماشین‌های وارداتی را در جلسه شورایعالی اقتصادی هم مطرح کردم.

چندین سال تعلل برای تعیین تکلیف بیش از 2 هزار خودرو

همان طور که اشاره شد موضوع رسیدگی به خودروهای مانده در گمرک در سال های اخیر همواره با بخشنامه و پیش نویس در دست بررسی بوده و افکار عمومی انتظار داشتند حداقل بعد از پیش نویس گمرک در پاییز سال گذشته و تاکید رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف فوری این خودروها، شاهد ترخیص و ورود این خودروها به بازار باشند، هرچند تعداد خودروهای مذکور قابل توجه نیست اما حداقل از جهت روانی تاثیر کاهشی بر قیمت ها در بازار خودرو خواهد داشت.

مهرداد جمال ارونقی معاون وقت گمرک در گفتگوی اختصاصی با تابناک اقتصادی در این باره، با اشاره به ممنوعیت‌های مختلف در خصوص واردات خودروی سواری در سال‌های اخیر اظهار داشت: یکی از این ممنوعیت‌ها در سال 1397 رقم خورد. در آن سال، بحث ثبت سفارش‌های جعلی هم پیش آمده بود، بنابراین در دی ماه سال 97 بر اساس یک مصوبه، مهلتی را برای ترخیص خودرو‌ها تعیین کردند. با آن مصوبه حدود 7 تا 8 هزار خودرو ترخیص شد و یک مقداری از آن خودرو‌ها نیز باقی ماند، که در نهایت پیش نویس یک مصوبه دیگری نوشته شده و در هیات وزیران مطرح شد و در نهایت، در تاریخ 29 بهمن 1398، مصوبه تصویب شد و در نهایت تا پایان این مصوبه، 2859 خودرو ترخیص شدند. وی ادامه داد: در آن مصوبه قید شد تا برای خودرو‌هایی که قبل از ممنوعیت رسیده است، بر اساس حقوق مکتسبه، مصوبه سال 97 اعمال و ثبت سفارش شود. این در حالی بود که بیش از هزار خودرو، شامل خودرو‌هایی بودند که پرونده قضایی نداشتند. از سوی دیگر در سال 97 عده‌ای هم بعد از ممنوعیت، خودرو آوردند، که جمع این‌ها به 2 هزار خودرو می‌رسد. ارونقی افزود: در این سال ها، بعضی از صاحبان خودرو، مجبور شدند تا خودروی خود را مرجوع کنند و بعضی‌ها نگه داشتند. ولی این صاحبان دو هزار خودرویی که پرونده قضایی ندارد که هزار دستگاه آن قبل از ممنوعیت و نزدیک به هزار خودرو هم بعد از ممنوعیت و البته در سال 1397 وارد شده است، منتظرند تا موضوع تعیین تکلیف شود و بتوانند خودروی خود را ترخیص کنند. وی یادآور شد: این در حالی است که وقتی خودرویی ازخارج از کشور خریداری می‌شود، ارز آن پرداخت شده است. یعنی این ارز از کشورمان بالاخره خارج شده است و پنج سال هم از این اتفاق می‌گذرد؛ بنابراین قطعا و یقینا این‌ها دیگر تنش ارزی به دنبال نخواهند داشت. باید توجه داشت اگر نسبت به تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام نشود، صاحبان کالا مجبور خواهند بود تا نسبت به مرجوع کردن خودرو‌هایی که فاقد پرونده قضایی هستند اقدام کنند. شاید این امر از ضرری که بصورت کلی متصور است جلوگیری کند چرا که زمانی که این خودرو‌ها خریداری و وارد شدند ارزش دلار 4000 تومان بود و الان اگر این خودرو‌ها با یک سوم ارزش هم در کشور‌های همسایه مانند امارات یا عراق فروخته شود ممکن است تاحدی خسارت وارده به صاحبان کالا جبران شود. ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک به دو هزار دستگاه خودرو در گمرکات داریم که می‌توانند تعیین تکلیف و ترخیص شوند اظهار داشت: این موارد، سال قبل از سوی گمرک به وزارت اقتصاد و ریاست جمهوری منعکس شد و رئیس جمهور نیز دستور دادند که خودرو‌های خارجی موجود در گمرکات تعیین تکلیف شوند. وی یادآور شد: متعاقباً پیش نویسی از سوی گمرک در این زمینه تنظیم و همه موارد در آن لحاظ شد و پس از بررسی‌های فراوان، نهایتاً از سوی وزیر اقتصاد به دولت منعکس شد لیکن پس از ارسال پیش نویس مصوبه، خبر خاصی درخصوص آخرین وضعیت آن منعکس نشد. ارونقی گفت: آقای رئیسی در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند به بوشهر سفر کردند و در بازدید از گمرک دستور دادند ظرف سه ماه خودرو‌هایی که دارای پرونده قضایی هستند تعیین تکلیف شود که لازم است قوه قضاییه با توجه به سفر اخیر رییس قوه قضاییه و دستور اکید ایشان نسبت به تعیین تکلیف این دسته از خودرو‌ها نیز اقدام نماید. وی در پایان تاکید کرد: آن خودرو‌هایی که پرونده قضایی دارند به هر حال پروسه زمان بری دارند و البته هر زمان که آن‌ها تعیین تکلیف شدند چنانچه رأی صادره از دادگاه مبنی بر برائت صاحب کالا باشد خودرو بدون نیاز به مصوبه جدیدی قابل ترخیص است. درخصوص خودرو‌هایی که دارای پرونده قضایی نیستند نیز افکار عمومی و صاحبان کالا منتظر تعیین تکلیف این خودرو‌ها هستند. حال، تعیین تکلیف حتماً به منزله صدور دستور ترخیص نیست، اما درهرحال باید حقوق مکتسبه افراد نیز ملحوظ نظر واقع شود تا خسارت بیشتری به صاحبان کالا وارد نشود.