دلار 50 هزار تومان را رد می کند؟ / پیش بینی جدید درباره نرخ ارز

قیمت دلار روز سه‌شنبه با رقم 50 هزار و 400 تومانی معامله شد. در حالی اسکناس دلار در محدوده‌ای مشخص نوسان دارد که اخبار نامساعد سیاسی منجر به رشد تقاضا و کاهش عرضه در بازار آزاد شده است. معامله‌گران می‌گویند دلار در بازار کم نیست و این ارزپاشی سیاست‌گذار است که فشار تقاضا را مدیریت می‌کند.

روز دوشنبه دولت عراق تصویب کرد که صرافی‌های رسمی این کشور مجوز خرید و فروش ارز با ایران را ندارند. این موضوع طی دو روز گذشته مورد توجه معامله‌گران بازار ارز قرار گرفت. برخی بر این باور هستند که با این اقدام، راه‌های ورود ارز به کشور سخت خواهد شد و این مساله ریسک جدیدی برای بازار ارز کشور است.

عراق در شرایط تحریمی، شاهراه ورود دلار به ایران محسوب می‌شود و در صورت مسدودشدن این شاهراه، نرخ تعادلی ارز بر هم خواهد خورد. معامله‌گران می‌گویند بانک مرکزی باید این ناترازی را از محل ذخایر ارزی خود تامین کند. آنها معتقدند همین موضوع بود که فشار تقاضا برای دلار را در روز جاری بالا برد. افزایش هزینه ورود دلار از کشور‌های همسایه می‌تواند مستقیما بر قیمت تمام‌شده ارز در بازار تهران موثر باشد.

علاوه بر این مساله، موضوع تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله‌ای رسیده است که تحلیلگران سیاسی معتقدند آتش این جنگ می‌تواند اسرائیل را به رویارویی مستقیم با ایران بکشاند و آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بحرانی که در بدو شکل‌گیری، دلار را در کریدور 50 هزار تومانی نشاند، می‌تواند بهانه‌ای برای رشد شارپی و شکستن سقف قبلی باشد.

دلار هرات در کریدور 40 هزار تومانی ماند

گفتنی است روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازارهای همسایه روند متوازنی نداشت. دلار هرات بدون تغییر و با قیمت 49 هزار و 900 تومانی روز دوشنبه معامله شد. دلار سلیمانیه با قیمت 50 هزار و 580 تومان معامله شد و رشد 220 تومانی داشت. درهم امارات هم با 20 تومان کاهش روی قیمت 13 هزار و 800 تومانی ایستاد.

سرمایه گذاری در طلا و دلار بیشتر می شود؟

در یک سیستم ایده‌آل و اقتصاد نرمال، طرح مالیات بر مسکن می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در تأمین منابع مالی برای دولت استفاده شود. این مالیات می‌تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمد برای دولت عمل کند و در تعادل سیستم مالی و اقتصادی کمک کند.

اما، در واقعیت، همیشه ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. طرح مالیات بر مسکن در کشورها ممکن است با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شود. برخی از این چالش‌ها شامل عدم توافق درباره میزان و نحوه اجرای مالیات، تأثیر بر قیمت و دسترسی به مسکن، تأثیر بر بازار مسکن و رفتار سرمایه‌گذاران، و عدم پذیرش عمومی مالیات بر مسکن است.

بنابراین، در بررسی طرح مالیات بر مسکن در هر کشور، باید به شرایط و وضعیت خاص آن کشور توجه کرد و عواقب و تأثیرات آن را به دقت ارزیابی کرد. همچنین، لازم است که نظرات و نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه در مورد این طرح در نظر گرفته شود و فرایند تصمیم‌گیری به صورت شفاف و مشارکتی انجام شود.

از برجسته‌ترین طرح‌های دولت در این خصوص می‌توان به طرح‌های مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر معاملات مکرر اشاره کرد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این طرح‌ها می پردازیم.

در طرح مالیات بر خانه‌های لوکس که به مالیات 0.2درصدی بر خانه‌های بالای 25میلیارد تومانی اشاره دارد مشخص نیست چرا عدد 25میلیارد تومان که فقط یک‌درصد از خانه‌های کشور را شامل می‌شود به‌عنوان شاخص لوکس بودن یا نبودن در نظر گرفته شده است.

با اعمال سیاست بر این بخش ناچیز از بازار نمی‌توان انتظار خروجی موثر را داشت. همچنین مشخص نیست که چرا برخلاف تئوری‌های اقتصادی، از طرح منطقی مالیات پلکانی بر تمام خانه‌ها چشم‌پوشی شده که می‌توانست بستری برای سهیم شدن مردم به اندازه سهمشان در تامین مالی پروژه‌های محلی باشد.

به نظر می‌رسد تنها هدف سیاستگذار از این طرح، کسب درآمدی بدون برنامه و ستاندن پول از قشر ثروتمندتر جامعه بوده است؛ بسیار شبیه به چیزی که در طرح عوارض خروج از کشور در حال رخ دادن است.

نکته جالب این است که دولت در اجرای این سیاست حتی از طراحی آن هم ضعیف‌تر عمل کرده؛ نشان به این نشان که در هفت‌ماهه اول سال 1402 در صورت اجرای موفق این طرح از پیش بازنده باید 7هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می‌شد؛ اما فقط 17میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است؛ چیزی نزدیک به «هیچ‌چیز».

در مورد مالیات معاملات مکرر نیز فارغ از وضعیت اجرا و ضعف در اخذ آن، چند نقد اساسی به طراحی آن وارد است. معاملات پرشمار شاید باعث داغ‌تر شدن بازار و تاثیر قیمتی در کوتاه‌مدت شود، اما هیچ تئوری علمی تاثیر مالیات بر معاملات روی قیمت بلندمدت مسکن را پشتیبانی نمی‌کند. از سوی دیگر با توجه به ضعیف بودن ساختارهای نظارتی در کشور، اعمال مالیات بر معاملات ممکن است سبب سوق دادن افراد فعال در بازار به سمت ثبت غیررسمی و به تبع آن افزایش موارد کلاه‌برداری شود. با توجه به مسائل یادشده فقدان پژوهش و ارزیابی اقتصادی، به‌شدت در طرح‌های مالیاتی حوزه بازار مسکن حس می‌شود.

قبل از تصویب و اجرای هر طرحی باید بررسی شود که هزینه این طرح مالیاتی چقدر است، عایدی و درآمد دولت از قِبل آن چقدر خواهد بود و اینکه آیا با توجه به زیرساخت‌های موجود اجرای این طرح به نحو تاثیرگذار امکان‌پذیر است یا نه.

در این واقعیت ناخوشایند که بازار مسکن در چند دهه اخیر جزو معدود بازارهای قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران داخل کشور بوده است تردیدی وجود ندارد. پمپاژ موازی سرمایه به سایر ارکان سیستم اقتصادی کشور مانند بورس، بخش تولید، اوراق قرضه و... از ملزومات توسعه اقتصادی و پویایی یک جامعه است. پس در شرایط ایده‌آل منحرف کردن جریان سرمایه از مسکن به سایر صنایع کشور بسیار مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به وضعیت موجود در کشور و عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی، بسیار خوش‌بینانه است اگر گمان کنیم که دولت می‌تواند با انواع سیاست‌های مختلف منابع را از مسکن به سایر صنایع مولد سوق دهد.

از طرفی بستر سایر بازارهای دارایی مورد علاقه سرمایه‌گذاران داخل کشور (بورس، طلا، ارز و...) ظرفیت مهار سیل نقدینگی سرگردان را ندارد. پس سیاستگذار باید در تحریک بازار املاک با دقت عمل بیشتری کار کند تا مبادا باعث خروج بیش از پیش سرمایه به خارج از کشور یا بازارهای غیرمولد داخلی شود.