دولت، میزان اجاره خانه‌ها را تعیین می‌کند / شهر وزارتخانه‌ها در شمال کن ساخته می‌شود
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
30 بهمن 1352؛ اراضی دولتی شمال به بخش خصوصی واگذار می‌شود
به منظور تشویق و جلس بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی امکانات و تسهیلات تازه‌ای فراهم می‌شود.
براساس این برنامه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در نظر دارد که اراضی دولتی واقع در شمال کشور را به مدت 30 سال و پرداخت 60 درصد سرمایه به صورت وام برای کارهای کشاورزی به بخش خصوصی اختصاص دهد.
استفاده از این اراضی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به نیاز مردم جامعه ایران انجام می‌گیرد.
در اراضی واگذاری که به صورت اجاره طویل المدت انجام می‌شود علاوه‌بر پرداخت 60 درصد سرمایه به صورت وام، کمک‌های فنی رایگان و فراهم آوردن وسایل اولیه کشت مانند بذر و کود و آب و برق به نرخ ارزان و بالاخره تضمین خرید محصول واحدهای کشت و صنعت یا مجتمع‌های شیر و گوشت برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌گردد.
شهر وزارتخانه‌ها در شمال کن ساخته می‌شود
کار نقشه‌برداری و تفکیک زمین‌های شمال کن پایان یافت. در این اراضی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن وزارتخانه‌ها یک شهرک 50 هزار مترمربعی احداث خواهد شد که به اعضای شرکت‌های یادشده واگذار می‌شود.
زمین‌های این منطقه که حدود 5 میلیون مترمربع وسعت آن است سال گذشته از طرف سازمان اوقاف در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن وزارتخانه‌های کار، کشور، سازمان جلب سیاحان، رادیو تلویزیون ملی، نیروهای مسلح شاهنشاهی و شرکت‌های تعاونی مسکن چند سازمان مختلف دیگر قرار گرفت.
مساحت زمین‌هایی که برای احداث مسکن به کارمندان دولت واگذار می‌شود، 300 مترمربع است که طبق نقشه به‌صورت ویلا دو طبقه درخواهد آمد.
براساس ضوابط سازمان اوقاف کسانی که از زمین‌های مزبور می‌گیرند حق فروش آن را ندارند.
دولت، میزان اجاره خانه‌ها را تعیین می‌کند
مطالعات کارشناسان برای تهیه مقررات و ضابط مربوط به کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، از امروز در وزارت آبادانی و مسکن، معاون طرح و بررسی‌های این وزارتخانه از چندی قبل بررسی مقدماتی خود را در این زمینه آغاز کرده بود.
مقامات مسوول کوشش دارند در اجرای ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها، آیین‌نامه‌ای را با همکاری وزارتخانه‌های دارایی و دادگستری تهیه و تنظیم کنند که باید ظرف یک ماه آینده پس از تایید دولت به تصویب مجلس برسد.
با اینکه براساس اظهار مقامات و مسوولان وزارت آبادانی و مسکن هنوز زود است که در اطراف مقررات مربوط به کیفیت محاسبه ارزش مستغلات، به ارزش عرصه و اعیان آنها اظهارنظر شود. معهذا چند موضوع به عنوان اصل مورد توجه کارشناسان قرار دارد.
اول گروه‌بندی مستغلات: به این معنی که مستغلات در چند طبقه مختلف نسبت به کیفیت ساختمان و نوع مصالحی که در آن به کار رفته تقسیم می‌شوند و قیمت هر مترمربع ساختمان در گروه‌های مختلف ساختمانی تعیین خواهد شد.
دوم تعیین ارزش زمین است که نسبت به منطقه و محل تغییر می‌کند.
طبق قانون، هر گاه مستغلی که آماده اجاره دادن است بیش از 6 ماه خالی نگاه داشته شود، برای مدتی که محل بعد از انقضای این مدت خالی مانده است، عوارضی معادل 30 درصد ارزش اجاره باید به وزارت دارایی پرداخت شود.
30 بهمن 1362؛ صدور 20 هزار دستگاه اجاق گاز به انگلستان
معاون صنایع فلزی وزارت صنایع گفت: سهمیه ارزی کل 1100 واحد را معاونت صنایع فلزی تعیین می‌کند و در سال‌جاری حدود 500 میلیون دلار سهمیه ارزی به آنها تعلق گرفت که برآورد ما برای تولید مطلوب این واحدها 800 میلیون دلار بوده است.
برادر ذاکر درخصوص عملکرد پاره‌ای واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی در رشته صنایع فلزی گفت: برخی از واحدهای ما تاکنون موفق شده‌اند 20 هزار دستگاه اجاق گاز به انگلستان و 10 هزار سینک ظرفشویی به مجارستان صادر کنند و نیز اجازه صدور 10 هزار دستگاه اجاق گاز فردار نیز اخیرا صادر شده است.
برادر ذاکر درخصوص سیاست وزارت صنایع درخصوص صادرات کالاهای تولیدی واحدهای تولیدی خود گفت: وزارت صنایع و اساسا دولت جمهوری اسلامی در مورد صدور کالا سعی دارد کالاهایی را صادر کند که اغلب لوازم این تولیدات در داخل کشور تولید شود.
30 بهمن 1382؛ کنسرسیوم ایرانی - ترکیه‌ای «ایران سل» برنده اپراتور دوم تلفن همراه شد
یک کنسرسیوم ایرانی - ترکیه‌ای برنده مزایده بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی ایران در خصوص ایجاد شبکه اپراتور دوم تلفن همراه ایران شد.
برنده این مزایده پس از عقد قرارداد نهایی که تا پایان سال‌جاری منعقد می‌شود، 16 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه را طی 15 سال آینده به متقاضیان واگذار می‌کند.
مهندس برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزار ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای معرفی اپراتور دوم دو مشاور داخلی و یک مشاور بین‌المللی با نظارت کارشناسان itv به خدمت گرفته شدند و روز بیستم بهمن پیشنهادهای رسیده باز شد و براساس زمان‌بندی انجام‌شده امروز (دیروز) نیز نسبت به بازگشایی پاکات «جیم» و بررسی قیمت‌های پیشنهادی مالی شرکت‌کنندگان در این مزایده و انتخاب برنده اقدام شد.
وی خاطرنشان کرد: برنده این مزایده که یک کنسرسیوم ایرانی - ترکیه‌ای به نام «ایران‌سل» با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی خود متشکل از اریکسون سوئد، سوپرا فنلاند و ترک‌سل ترکیه است، حجم درآمد و گردش کاری را که برای کار خود در این زمینه طی 15 سال آینده برآورد کرده، حدود 25 میلیارد یورو است که از این میزان مبلغ 7 میلیارد یورو به عنوان سهم ایران به دولت پرداخت می‌شود.
مهندس قنبری تصریح کرد: واگذاری امتیاز اپراتور دوم به قیمت روز معادل 3 میلیارد دلار برای کشور درآمد خواهد داشت.
دکتر فردیس، مدیر پروژه انتخاب اپراتور دوم با اشاره به حضور 39 شرکت داخلی و خارجی در قالب 8 کنسرسیوم در این مزایده گفت: از این تعداد 6 کنسرسیوم تعیین صلاحیت شده که پنج کنسرسیوم مدارک فنی - مالی خود را تا بیستم بهمن‌ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دادند که درنهایت پس از بررسی‌های انجام‌شده، چهار کنسرسیوم تایید فنی شدند. به گفته وی، بررسی‌های انجام‌شده برای انتخاب اپراتور دوم توسط مشاوران داخلی و خارجی و کارشناسان itv انجام شده است.
دکتر فردیس حجم کلی درآمد پیش‌بینی شده توسط کنسرسیوم «ایران‌سل» را بالغ‌بر 25 هزار میلیارد تومان (25 میلیارد یورو) ذکر کرد و گفت: این کنسرسیوم باید 28.1 درصد از درآمد خودش را به دولت بدهد که این حجم حدود 7 هزار میلیارد تومان است و در صورت عدم‌تحقق درآمدهایش، باید به‌صورت تضمینی 80 درصد این میزان را به دولت ایران پرداخت کند.
قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان با ژاپن نهایی شد
از منابع آگاه در وزارت نفت شنیده شد که قرارداد مربوط به توسعه میدان نفتی آزادگان شب گذشته بعد از چهار سال مذاکره بین ایران و ژاپن نهایی شد.
میدان نفتی آزادگان در محدوده‌ای به وسعت 20 در 75 کیلومتر در 80 کیلومتری غرب اهواز در منطقه دشت آزادگان واقع است.
در مطالعات اولیه این میدان میزان ذخیره نفت درجای آن 35 تا 45 میلیارد بشکه و میزان نفت قابل استحصال آن حدود پنج میلیارد بشکه برآورد می‌شود.
هزینه توسعه این میدان که بزرگ‌ترین طرح بخش خشکی در صنایع بالادستی نفت خام ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، 2.8 میلیارد دلار برآورد شده است.
ژاپن که چندین ماه تحت فشار آمریکا از توافق قبلی خود با ایران در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان طفره می‌رفت، سرانجام پذیرفت که این قرارداد را با ایران نهایی کند.
براساس توافق قبلی، ژاپن قرار بود 3 میلیارد دلار بابت سرقفلی یا «رویالیتی» و در سه قسط یک میلیارد دلاری به ایران پرداخت کند و قسط اول را نیز پرداخت کرده بود.
30 بهمن 1392؛ دخل و خرج ایرانیان در سال 1391
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش بودجه خانوار را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد در سال گذشته، درآمد متوسط خانوارهای شهری کشور به میزان 20 میلیون و 906 هزار تومان و هزینه متوسط خانوارهای شهری کشور به میزان 21 میلیون و 654 هزار تومان رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد کسری بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته، به حدود 748 هزار تومان رسیده است؛ روندی که اگرچه بیانگر افزایش میزان «ریالی» کسری بودجه است، اما حکایت از کاهش میزان «درصد» این کسری در سال گذشته دارد. گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد «بعد خانوار» شهری کشور نیز در سال گذشته در ادامه مسیر پیشین با کاهش مواجه بوده و معاددل 3.43 شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط هزینه خانوارهای شهری در سال 1391 در مقایسه با سال قبل از آن با رشدی به میزان 24.5 درصد به حدود 21 میلیون و 654 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در این سال، درآمد خانوارها در حدود 25 درصد رشد داشته و تقریبا 20 میلیون و 906 هزار تومان شده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال گذشته نیز مشابه سال‌های پیشین، میانگین درآمد خانوارهای ایرانی از میانگین هزینه‌های آنها کمتر بوده و خانوارها در امور مالی خود با «کسری بودجه» مواجه بوده‌اند.
همچنین بخوانید