دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟ / سلطان‌سازی و بحران صنایع در سایه انحصار / جای خالی ائتلاف‌سازی در سیاست خارجی ایران

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه نوزدهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیم و امید کرونایی با آبان بدون محدودیت، نایب قهرمانی تیم ملی کشتی ایران، گزارش‌ها از وضعیت زلزله‌زدگان در اندیکا و کوهرنگ و انتخابات آرام در عراق در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سید حامد مرندی در بخشی از سرمقاله امروز ابتکار با تیتز سلطان‌سازی و بحران صنایع در سایه انحصار نوشت: اگر بر اساس ادعای خودروسازان، دهه‌ها تولید داخل داشتیم، چرا نبود خودرو در این روز‌ها و افزایش بی حد و اندازه قیمت‌ها، اینقدر بیداد می‌کند. چرا خرید خودرو تبدیل به شرکت در مسابقات بخت آزمایی شده، آن هم با شرایط دیکتاتور مآبانه از سوی خودروساز و چرا این حجم ماشین‌های نیمه کاره در پارکینگ‌ها وجود دارد و پخش فیلم آنها، آتش به دل مردم می‌اندازد؟

برخی‌ها از تحریم می‌گویند و نبود منابع مالی کافی برای واردات خودرو و اتفاقا برای مردم درمانده این سوال پیش می‌آید که اگر منابع ارزی نیست، چطور در دوران ممنوعیت خودرو‌های مرغوب، ایران به جولانگاه خودرو‌های چینی با ارزش‌های میلیاردی تبدیل شده است؟ اگر ممنوعیت است، باید برای همه خودرو‌ها باشد. چگونه است که در این ممنوعیت‌ها باز عده‌ای خاص خودرو‌های چینی را به چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند و اگر مبنای ارز وارداتی این حجم خودروی چینی هم از محل فروش نفت است و چینی‌ها به جای پول، ماشین و قطعات می‌دهند، نشان می‌دهد تحریم اگر برای مردم چیزی نداشت برای انحصارطلبان و تحریم دوستان، نان و آب داشت.

واقعیت اینجاست که این روزها، انحصار، راحت طلبی و درجا زدن صنایع، آفت اصلی توسعه کشور شده است و اتفاقا هزینه‌های بیشتر و موانع جدی‌تری در راه توسعه کشور ایجاد کرده است. اگر بخواهیم به تجریه کشوری همچون ژاپن در محدودسازی واردات و تمرکز بر تولید داخل توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ژاپن در سال‌های اولیه پس از جنگ به داشتن کالا‌های با کیفیت پایین، اما با قیمت ارزان مشهور بود، اما خیلی سریع متوجه شدند که برای توسعه باید به سمت کیفیت و ارتقاء تکنولوژی حرکت کند و با دعوت از صاحب نظران بین‌المللی و استفاده از تجربه سایر کشورها، هم و غم ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت و به این ترتیب نظام کنترل کلی کیفیت را در ژاپن برپا نمودند و فقط به کالا‌هایی که مطابق با استاندارد‌های سخت‌گیرانه بود، اجازه‌ی تولید و فروش می‌دادند. نمونه آن در صنعت خودروسازی، تویوتایی شد که امروز به بی هزینه بودن و خراب نشدن معروف است. حال شما مقایسه کنید یک خودروی تویوتا را با یک ماشین وطنی که از زمان تحویل گرفتن، یکی از کار‌های روتین شما مراجعه منظم به نمایندگی‌ها و صرف وقت و پول بسیار است. مشکل توسعه کشورمان، دقیقا تفاوت نگرش مدیران کشور‌های توسعه یافته در قیاس با نگرش برخی از مدیران بعضا راحت طلب کشور عزیزمان ایران در حل معضلات است. امروز نه ایجاد انحصار راهگشای کشور است و نه کنترل دستوری قیمت‌ها؛ تنها راه باقی مانده پیش روی ما برای صنایع، توسعه و کیفیت است و توسعه با باز شدن تدریجی بازار، کاهش کنترل شده عوارض گمرکی و سختگیری بسیار زیاد کیفی بر صنایع، برای ارتقاء کیفیت و توسعه تکنولوژیکی و استفاده از افراد خبره بین‌المللی، برای رسیدن به سطح بالاتر تولید محقق خواهد شد.

امروز با این نسخه مدیریتی و پس از آن کنترل دستوری قیمت‌ها، اکثر صنایع کشور با بحران مواجه شده‌اند و دسترسی به حوزه‌هایی نظیر برق، گاز، سیمان، لوازم خانگی، صنایع مخابراتی، بانک‌ها، دارو و بسیاری دیگر از صنایع دچار اختلال شده است و کم کم شاهد از بین رفتن و ناکافی شدن زیر ساخت‌های حیاتی کشور به سبب عدم جذابیت در سرمایه‌گذاری می‌باشیم و این خود ماجرای دیگریست همچون عدم توسعه نیروگاه‌ها به واسطه کنترل دستوری قیمت‌ها و زیان‌ده بودن آن‌ها که سبب خاموشی‌های گسترده و هزینه تراشی شدید بین‌المللی و نارضایتی گسترده مردم و از بین رفتن حجم زیادی از کالا‌های الکترونیکی به واسطه اختلالات ولتاژ و متعاقب آن خاموشی‌های دستوری در صنایع برای کنترل شرایط و زیان غیرقابل اندازه‌گیری مواد اولیه و رکوردزنی قیمت سیمان و خوابیدن پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور اشاره کرد و جالب اینکه پس از آن، شاهد قبض‌های نجومی در ماه گذشته بوده‌ایم.

تا کی می‌خواهیم با پیمودن راه‌های خطا، سبب بروز چند باره مشکلات تجربه شده باشیم و تا کی با ایجاد هزینه و ایجاد نارضایتی، تامین کننده منافع اندکی از صاحبان منافع انحصار و کنترل کننده قیمت‌ها خواهیم بود؟ انحصار و کنترل دستوری هیچ دستاوردی به جز زیان عده کثیری از مردم و سلطان سازی در کالا‌ها و صنایع ندارد و بی شک امروز می‌دانیم که چرخه سلطان سازی، پایانی جز فساد‌های بزرگتر و عقب ماندگی روز افزون نخواهد داشت.

سیدکمیل طیبی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟ نوشت: منابع عمده درآمدی در بودجه ایران از دو بخش عمده منابع ناشی از فروش انرژی و منابع مالیاتی تشکیل شده است. زمانی که دریافتی‌های دولت از محل‌های یادشده محقق نمی‌شود و به بیانی دیگر کسری بودجه اتفاق می‌افتد، دولت یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین مالی می‌کند. پیامد راهکار نخست این است که زمینه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد را فراهم می‌آورد و تورم را نیز افزایش می‌دهد. راهکار دوم نیز نوعی آینده‌فروشی است و انباشت بدهی برای نسل‌های بعدی را موجب می‌شود. در این شرایط سیاستگذار می‌تواند دو منبع درآمدی جدید برای خود شناسایی کند. اول آنکه دولت می‌تواند با بهبود شرایط شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی از محل مالیات دریافتی از این شرکت‌ها کسب درآمد کند، اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی افزایش درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اما راه‌حل دوم این است که دولت به دنبال انضباط مالی باشد. این مساله به دولت کمک می‌کند که ردیف‌های بودجه‌ای که غیرمولد و یا ردیف‌هایی که نیازمند پرداخت‌های جاری هستند را مورد تجدیدنظر قرار دهد. ناگفته نماند که در بحث انضباط مالی صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید به صورت منطقی باشد و از افراط و تفریط در تامین مالی بخش‌ها خودداری شود. در کنار این دو منبع یادشده نباید فراموش کنیم که ماهیت بودجه و بودجه‌ریزی در ایران نیز نیازمند تغییر جدی است.

به عنوان نمونه متمم بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد باید قدرت مانور را در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای به گونه‌ای ایجاد کند که امکان جابه‌جایی منابع در این ردیف‌ها وجود داشته باشد. این مساله نه تنها منجر به انضباط مالی دولت می‌شود بلکه می‌تواند تامین مالی دولت را از مسیر‌های غیرتورمی نیز ممکن کند. اما طرح مسائلی همچون تجدیدنظر در یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد مباحثی است که کسری بودجه را تشدید می‌کند. مساله مهمی که در زمان بودجه‌ریزی نباید نادیده گرفته شود توجه به شرایط رکود تورمی کنونی در اقتصاد است. به نظر می‌رسد که افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها یکی از رویکرد‌های اصلی دولت سیزدهم باشد، اما در شرایط فعلی افزایش فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود مضاعف و کاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی شود. واقعیت این است که چرخ تولیدی کشور آنچنان به گردش درنیامده که بتواند تامین‌کننده منابع مالیاتی برای دولت باشد. در بحث مالیات‌ها عموما کالا‌های صادراتی و تولیدی دارای ارزش افزوده می‌توانند مشمول مالیات شوند، اما در شرایط رکودی کنونی که منجر به پایین آمدن ظرفیت اسمی بسیاری از بخش‌های تولیدی شده، افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها را نمی‌توان راه‌حلی مطمئن و منطقی دانست. حتی اگر یک سیستم باز، شفاف و روشن وجود داشته باشد که بتواند مالیات‌ستانی از بخش مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای را امکان‌پذیر کند، اما اجرای نادرست این سیاست‌ها نیز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی می‌تواند منجر به فرار سرمایه از کشور شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد کم‌خطرترین راه‌حل ممکن برای تامین کسری بودجه به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد. اگر سد تحریم‌ها برداشته شود هم بخش تولیدی کشور نفس می‌کشد و هم سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و با برقراری تعادل در بازار اقتصادی، شرایط برای تامین مالی غیرتورمی بودجه نیز به خودی‌خود فراهم می‌شود.

کوروش احمدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان جای خالی ائتلاف‌سازی در سیاست خارجی ایران نوشت: ائتلاف‌سازی یا اقدام در سیاست خارجی بر مبنای هماهنگی با دیگر کشور‌ها مهم‌ترین و محوری‌ترین جزو دیپلماسی در دوره ملت - کشور‌ها است. اوج ائتلاف‌سازی بعد از جنگ جهانی دوم در قالب دو پیمان دفاعی ورشو و ناتو تجلی یافت. ناتو در واقع تکامل مفهوم «جامعه آتلانتیک» است که طی حدود سه قرن ذهن طیفی از سیاستمداران اروپایی مثل لوئی چهاردهم، ناپلئون، دوک ولینگتون، قیصر ویلهلم و هیتلر را به خود مشغول کرده بود. آن‌ها طی این سده‌ها یا مشغول مذاکره برای ایجاد نوعی از ائتلاف و اتحاد بودند یا در تلاش برای حفظ و بازسازی و تغییر ترکیب آنها. منافع مشترک، احساس تهدید مشترک و ارزش‌های مشترک زمینه‌ساز ائتلاف‌ها هستند و تحقق طیفی از هدف‌ها مثل ورود به جنگ، جلوگیری از جنگ، تقسیم عواید حاصل از جنگ، تحمیل صلح به بازنده‌های جنگ و... را ممکن می‌کنند. اگر چه تاریخ ائتلاف‌سازی در اروپا بسیار غنی و چند صد‌ساله است، مشابه همین روند در سایر مناطق جهانی یعنی قاره امریکا، آفریقا، خاوردور، خاورمیانه نیز جریان داشته است. در منطقه ما طی دوره قبل از دست بالا یافتن قدرت‌های اروپایی، ژئوپلیتیک منطقه تحت تاثیر 4 قدرت بزرگ یعنی ایران، عثمانی، ازبکان و گورکانیان هند قرار داشت. ائتلاف‌سازی یا مقابله با ائتلاف‌سازی در بین این کشور‌ها نیز همواره در دستور کار بود. ایران صفوی برای دفاع از خود در برابر امپراتوری نیرومندتر عثمانی همیشه درصدد ائتلاف با قدرت‌های اروپایی بود. تمرکز بر این هدف از زمان شاه اسماعیل تا دوره شاه سلیمان صفوی ادامه داشت. تماس و همکاری‌های شماری از شاهان صفوی در دوره شاه تهماسب، شاه عباس و شاه سلیمان با هابسبورگ‌های اتریش و اسپانیا و کشور‌های فرانسه و لهستان و مجارستان برای ایجاد ائتلاف در برابر عثمانی نقش مهمی در تحولات شرق و غرب امپراتوری عثمانی داشت.

همکاری ایران و اروپا گاه به شکل حمله ایران به مرز‌های شرقی عثمانی در زمان حمله عثمانی به اروپا و گاه با برخورداری از حمایت‌های تسلیحاتی و مستشاری غربی‌ها در زمان حمله عثمانی‌ها به ایران شکل اجرایی می‌یافت. عثمانی نیز همواره تلاش داشت تا از طریق ائتلاف با ازبکان، تاتار‌ها و به ندرت گورکانیان ضد ائتلافی علیه ایران ایجاد کند.

در دوره بعد از جنگ سرد، امریکا بیشترین بهره را از ائتلاف‌سازی برده است. در این دوره هیچ گاه نیروی نظامی امریکا خارج از چارچوب یک ائتلاف وارد عملیات نظامی نشده و همیشه یا با ایجاد انگیزه و منافع در دیگر کشور‌ها یا با اجبار و رشوه آن‌ها را ناچار از ورود در ائتلاف‌ها کرده است. امریکا برای اخراج عراق از کویت حدود 6 ماه وقت صرف ائتلاف‌سازی و جلب 35 کشور به ائتلاف علیه عراق کرد. طی دوره بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، نیز شماری از ائتلاف‌ها، از جمله ائتلاف با شرکت 83 کشور برای شکست داعش، توسط امریکا ایجاد شد. در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران نیز امریکا همیشه (غیر از دوره ترامپ) سعی در ایجاد ائتلاف داشته است.

در حال حاضر در سطح منطقه ما نیز ائتلاف‌سازی در صدر دستور کار کشور‌ها قرار دارد. ترکیه از یک سو با شعار‌های اسلامی و اخوانی درصدد جلب همکاری طیفی از کشور‌های اسلامی و عربی، از جمله قطر، پاکستان و طالبان است و از سوی دیگر، می‌کوشد تا با برافراشتن پرچم قومی و شعار‌های پان ترکیستی ائتلافی با جمهوری آذربایجان و کشور‌های آسیای میانه ایجاد کند. در مقابل، شماری از کشور‌های عربی مانند عربستان، امارات، بحرین و مصر نوعی ائتلاف را بین خود سازمان داده‌اند. در این میان اسراییل ضمن اینکه با دو ائتلاف مورد اشاره روابطی دارد، در تلاش نیز بوده تا با کمک امریکا ائتلاف‌هایی از طریق به اصطلاح «توافقات ابراهیم» با برخی کشور‌های عربی و نیز همکاری با جمهوری باکو و اقلیم کردستان عراق برای پیشبرد منافع خود، از جمله تقابل با ایران، ایجاد کند. ائتلاف‌سازی توسط دولت باکو طی دوره‌ای طولانی برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی توسط ارمنستان نمونه یک ائتلاف‌سازی هدفمند و موفق است.

در شرایطی که همه این ائتلاف‌ها کم یا بیش، مستقیم یا غیر مستقیم گرایش ضد ایرانی دارند و درصدد محدود کردن حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران و حتی دست‌اندازی به منافع مسلم ایران در طول مرزهایش هستند، ائتلاف‌سازی تقریبا هیچ جایی در سیاست خارجی ایران طی چند دهه اخیر نداشته است. اگر چه طی این دوره ایران روابط خوبی با سوریه داشته و با برخی بازیگران غیر دولتی مانند حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و حوثی‌های یمن و... نیز روابط نزدیکی دارد؛ اما چنین متحدانی تاکنون بیش از اینکه کمکی برای پیشبرد منافع ملی ایران باشند، نیازمند کمک ایران بوده‌اند. چین و روسیه نیز که ایران خواستار روابط نزدیک با آن‌ها است، اولویت‌های خاص خود را دارند که تطابق چندانی با اولویت‌های ایران ندارد؛ ضمن اینکه حجم تجارت وانواع همکاری‌های این دو قدرت بزرگ با دشمنان و رقبای ایران بسیار بیشتر از تجارت و همکاری‌های‌شان با ایران است. چنانچه غفلت ایران از ائتلاف‌سازی در سطح منطقه و جهان همچنان ادامه یابد، کشور‌هایی که منافع آن‌ها در کاهش نقش و قدرت ایران است، دست بازتری خواهند داشت.