روحانی و جهانگیری «دولت در سایه» تشکیل میدهند / باید بهصورت مستقیم مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم
دولت سیزدهم در تلاش برای بهبود اوضاع است اما بانیان مشکلات موجود همزمان در حال ارائه آدرس غلط و یاس آفرینی در میان افکارعمومی هستند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
** باید بهصورت مستقیم مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم
«یوسف مولایی» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «کوتاهترین، کمهزینهترین و پرثمرترین مسیر رسیدن به توافق مذاکره مستقیم با آمریکاست. اگر ایران به دنبال این است که به اهداف خود در مذاکرات دست پیدا کند تنها میتواند از طریق مذاکرات مستقیم به این مهم دست پیدا کند و راهحل دیگری ندارد... ما باید یکبار برای همیشه از تله و دام مذاکره غیرمستقیم با آمریکا خارج شویم و به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم بهصورت مستقیم مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم. دستگاه دیپلماسی کشور باید این شهامت را داشته باشد که بهصورت مستقیم با آمریکا گفتوگو کند که این اتفاق به سود منافع ملی ما خواهد بود... از نظر دموکراتها استقرار صلح پایدار در جهان مستلزم همکاری کشورهای عضو جامعه جهانی است».
وی افزود: «ایران خواستار تضمین از سوی آمریکا است که رئیسجمهور آینده آمریکا از هر حزب و جناحی که باشد از برجام خارج نشود و به آن پایبند باشد. واقعیت این است که در عرصه بینالمللی دادن تضمین به کشورهای دیگر زیاد مرسوم نیست».
اصلاح طلبان به صورت مکرر چند ادعا را مطرح می کنند. اول اینکه ایران برای رسیدن به توافق، باید مستقیم با آمریکا مذاکره کند. این طیف اصلا به روی خود نمی آورد که همین چند سال پیش با آمریکا مستقیم مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم. همان توافقی که با تبلیغات گسترده اصلاح طلبان همراه بود.
جریان اصلاح طلب آنچنان درباره دستاوردهای توافق مستقیم با آمریکا (برجام) تبلیغ کرده بودند که برخی مردم در تابستان 94 برای جشن و پایکوبی به خیابان ها آمده و در یک دست اسکناس هزارتومانی و در دست دیگر اسکناس 1 دلاری را گرفته بودند با این تصور که در آینده نزدیک قیمت هر دلار، یکهزار تومان خواهد شد.
اما پس از مذاکره مستقیم با آمریکا و امضای توافق، دلار در دولت روحانی از 3 هزارتومان به حدود 32 هزارتومان افزایش یافت. این تنها یکی از نتایج اعتماد به آمریکا بود.
اصلاح طلبان در یک ادعای تکراری دیگر مدعی هستند که ما باید مستقیم مشکلات خود با آمریکا را حل کنیم. این ادعای مضحک در حالی است که اتفاقا این نقاط قوت ماست که مشکل آمریکاست.
آمریکا می گوید ایران نباید صنعت هسته ای داشته باشد تا در تأمین داروی بیماران خاص و از جمله کودکان نیازمند و محتاج آمریکا باشد؛ ایران نباید صنعت هسته ای داشته باشد تا در ساخت نیروگاه های جدید و تأمین برق لنگ بزند؛ ایران نباید صنعت هسته ای داشته باشد تا در تأمین آب کشاورزان با دانش هسته ای، ناتوان باشد.
ایران نباید صنعت دفاعی داشته باشد تا هر وقت آمریکا اراده کرد بر سر مردم ایران بمب بیندازد. ایران نباید قدرت منطقه ای داشته باشد تا هروقت آمریکا اراده کرد تروریست های تکفیری در کوچه و خیابان های شهرهای ایران جولان داده و جنایت کنند و...
متاسفانه روند اظهارات و ادعاهای برخی اصلاح طلبان و رسانه های اصلاح طلب، فراتر از سهل اندیشی و غفلت است و آشکارا بوی خیانت و وطن فروشی می دهد.
** روحانی و جهانگیری «دولت در سایه» تشکیل می دهند
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبان در آستانه تشکیل دولت در سایه» نوشت: «سیدمحمود علیزادهطباطبایی، از اعضای حزب کارگزاران سازندگی، خبر داده است روحانی در روزهای اخیر با شخصیتهایی مانند ناطقنوری، خاتمی، باهنر و لاریجانی جلساتی داشته است و آنکه او میگوید قرار است این جلسات به تشکیل دولت در سایه ختم شود».
در ادامه این مطلب آمده است: «اسحاق جهانگیری هم در جلسات روحانی با سران اصلاحات حضور دارد و همفکری میکند. همتی و اسحاق جهانگیری با کارگزاران در ارتباط هستند و موضوعاتی را در زمینههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میدهند. او همچنین خبر از دیدارهای اخیر محسن هاشمیرفسنجانی با روحانی و لاریجانی داده و گفته است که بهزودی سیدحسین مرعشی نیز جلسهای را با آقای روحانی خواهد داشت و احزاب همگی دولت در سایه هستند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «احزاب اصلاحطلب درصدد تشکیل دولت در سایه هستند. احزاب برنامهریزی میکنند تا دولت را از دست گروهی که بر مسند کار هستند، بگیرند. ماهیت و شاکله احزاب، ایجاد دولت در سایه است تا بتوانند بهصورت قانونی قدرت را در اختیار بگیرند».
آقایان روحانی و جهانگیری و همتی بجای تشکیل دولت سایه، باید به افکارعمومی پاسخ دهند که در هشت سال روی کار بودن دولت های یازدهم و دوازدهم چه بر سر کشور آوردند؟ شاید این آقایان فراموش کرده اند، اما مردم فراموش نکرده اند؛ به این موارد توجه کنید:
براساس مستندات منتشر شده، طولانیترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای دهه هفتاد شمسی تاکنون، کشورمان در 30 فصل با رشد اقتصادی منفی همراه شده است که 12 فصل آن در دولت روحانی (4 فصل در دولت یازدهم و 8 فصل در دولت دوازدهم) رخ داده است.
در دولت روحانی، اشتغال خالص در مقایسه با دولت قبل حدود 40 درصد سقوط کرد. علاوه بر این دولت روحانی پس از دولت هاشمی بالاترین تورم پس از انقلاب را به مردم تحمیل کرده است. اگر آمار نرخ بیکاری بر مبنای دادههای صندوق بینالمللی پول را مبنا قرار دهیم، بالاترین شاخص فلاکت در ایران به سال 1374 - دولت هاشمی - مربوط میشود زیرا در آن سال نرخ تورم به 49.4 درصد و نرخ بیکاری به 10 درصد رسید؛ بنابراین شاخص فلاکت در سال 1374 بالغ بر 59.4 درصد بود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که دولت آقای هاشمی در سال آخر کاری خود (1375) شاخص فلاکت را به 32.3درصد کاهش دهد اما دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت 46درصدی به دولت بعدی تحویل داد. این یعنی دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال 1399 در مناطق شهری کشور به 36.2 درصد رسید. این نرخ دومین تورم بالای ایران پس از انقلاب محسوب میشود. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره 8 ساله دولت روحانی حدود 7 برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی 780 درصد گران شد و خودرو حدود 700 درصد گران شد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود 700 درصد افزایش یافت و اجاره بهای مسکن نیز در این دولت افزایش سرسام آوری داشت و عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن موجب شد که خانه دار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل به رویا شود.
در دولت یازدهم (دولت اول روحانی) اقتصاد مقاومتی در حد حرف مطرح شد، رکود بازار مسکن تداوم یافت، شاهد رشد منفی و رکورد زنی بیکاری بودیم، سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کرد، شاهد رشد جهشی نرخ ارز بودیم و بودجه جاری دولت سه برابر شد.
** باز هم نمایش تکراری «برجام و FATF» توسط بانیان مشکلات موجود
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «برخلاف برخی قرائتهای عجیب سیاسی که اعلام میکنند، تحریمها، تاثیری در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد، این گزاره (یعنی تحریمها) ریشه اصلی بسیاری از مشکلات کشور است. هر بار که کشور دچار تحریم شده است، گزارههایی مانند تورم، ریاضت اقتصادی، گسترش فقر، گرانی و در کل مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف ایجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحریمها امکان رشد اقتصادی مستمر و بهبود معیشت مردم ممکن نبوده است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اگر در حوزه توافق هستهای، اقدام عاجلی صورت نگیرد، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در روزهای پایانی سال، شرایط دشوارتری تجربه خواهد شد... در کنار این موارد عدم الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی مانند fatf و... نقل و انقالات مالی را نیز برای کشور دشوار ساخته است».
به این موارد دقت کنید: «اگر به FATF نپیوندیم و اگر برجام احیا نشود، هیچ خبری از اجرای واکسیناسیون سراسری نخواهد بود»، «تا مادامی که برجام احیا نشود و به FATF نپیوندیم صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش نمی یابد»، «تا وقتی برجام احیا نشده و خارج از FATF باشیم نمی توانیم پول فروش نفت را دریافت کنیم»، «تا به FATF نپیوندیم و تا برجام احیا نشود، ایران نمی تواند به عضویت سازمان شانگهای درآید»، «تا زمانیکه برجام احیا نشود و به FATF نپیوندیم قرارداد 25 ساله با چین اجرا نمی شود» و...
در حال حاضر همه موارد مذکور به وقوع پیوسته است و این در شرایطی است که نه برجام احیا شده و نه به FATF پیوسته ایم. اکنون دولت رئیسی میراث دار وضعیت نابسامانی است که دولت قبل برجای گذاشت.
دولت سیزدهم در تلاش برای بهبود اوضاع است اما بانیان مشکلات موجود همزمان در حال ارائه آدرس غلط و یاس آفرینی در میان افکارعمومی هستند. همان جماعتی که در دولت قبل مدعی بود که آواربرداری حداقل 16 سال زمان می برد، اکنون مدعی است که چرا همه امور بهبود نیافته است!؟
دولت قبل در رویکردی غلط همه امور کشور را به برجام و FATF گره زد و این اقدام موجب شد که خسارت های فراوانی به مردم تحمیل شود. کارشناسان تاکید دارند که تحریم ها نهایتا 20 الی 30 درصد در مشکلات دخیل است و 70 الی 80 درصد ریشه مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.
برای مثال بی عملی دولت قبل در ساخت مسکن برای مردم، هیچ ربطی به تحریم و FATF نداشت و صرفا ناشی از سوءمدیریت و بی تدبیری بود. سوءمدیریتی که موجب شد قیمت مسکن حدود 700 درصد گران شود.