صالحی: اگر برجام احیا نشود مردم ایران به مشقت و سختی می‌افتند / کرباسچی: شاه و جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان شباهت دارند

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** علی اکبر صالحی: اگر برجام احیا نشود، مردم ایران به مشقت و سختی می افتند

«علی اکبر صالحی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در دوره وزارت ظریف در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «امیدواریم برجام احیا شود. اگر خدای ناکرده در این زمینه تعلل کنیم، دوباره وارد کلاف سردرگمی می‌شویم که باز کردنش با خداست و ملت باز باید سختی و مشقت بسیار تحمل کنند.»

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «در کشور ما برخلاف توصیه‌های اخلاقی و دینی، نگاه سوءظن مطلوب‌تر است. شاید ریشه این بحث به دوره قاجاریه و حضور انگلیس در ایران می‌رسد که همه چیز نوعی توطئه خارجی تلقی می‌شد و با سوءظن نگاه می‌کردند و این نوع نگاه ماندگار شده. البته آن دوره خارجی‌ها بلاهای بسیاری سر ایران آوردند و همه‌جور توطئه‌ای را انجام می‌دادند. و این جزء فرهنگ ما شده که فکر می‌کنیم تیزهوش هستیم و تا با یک خارجی روبه‌رو می‌شویم می‌گوییم جاسوس است و ما این را کشف کرده‌ایم. اساس سیاست خارجی بر این است که اعتماد نکنیم. اما باید هوشمندانه مذاکره کنیم که سرمان کلاه نرود. سیاست خارجی که بر اساس اعتماد بنا نمی‌شود... هر کشوری باید طوری مذاکره کنند که حق خود را منصفانه تأمین کنند.»

آقای صالحی در اظهارات مذکور با اشاره به اینکه برجام باید حتما احیا شود، تاکید کرده است که اگر خدای نکرده در این زمینه تعلل کنیم، ملت باید باز سختی و مشقت بسیار تحمل کنند.

متاسفانه آقای صالحی به گونه ای القا کرده که گویی برجام در دولت روحانی فتح الفتوح اقتصادی ایجاد کرده بود و حالا چنانچه دوباره برجام احیا شود، به آن دوران بی نظیر بازمی گردیم!

این در حالی است که صالحی - شهریور 95 - با اذعان به بی دستاوردی برجام گفته بود: «در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، آمریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای آمریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوءاستفاده کند.»

در دولت روحانی طرف ایرانی تمام تعهداتش را به شکل نقد، یکجا و غیرقابل برگشت (یا با امکان بازگشت طولانی‌مدت) و در کمتر از دو ماه انجام داد. این روند شامل انتقال 9700 کیلو گرم (97 درصد ذخائر) اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور، اوراق کردن و ازهم‌گسیختن 15هزار سانتریفیوژ از مجموع 19هزار سانتریفیوژ، و بتن‌ریزی در قلب رآکتور اراک بود.

و اما پس از واگذاری نقد همه این امتیازات، روز اجرای تعهدات آمریکا فرارسید. آمریکا هم همانطور که منتقدان دلسوز به درستی تاکید کرده بودند، هم در دولت اوباما، هم در دولت ترامپ و هم در دولت بایدن بارها برجام را به صورت فاحش نقض کرده و آن را لگدمال کرد.

مرور زمان آشکار کرد که برخلاف تبلیغات دهان‌پرکن درباره فتح‌الفتوح بودن برجام، این توافق پر از خسارت برای کشور بوده و منافذ بسیاری دارد. از جمله اینکه فاقد تضمین، و مکانیسم شکایت موثر برای مطالبه حقوق و خسارات ایران است، توازن ندارد، تکلیف لغو تحریم‌ها در آن معلوم نشده بلکه به نحوی تنظیم شده که طرف مقابل توانسته در همین دوره اجرا، تحریم‌ها را از 800 مورد به بیش از 1700 مورد افزایش دهد!

این خسارت بزرگ در حالی رقم خورد که روحانی چندبار گفته بود همه تحریم‌ها در روز اجرای توافق لغو خواهد شد؛ به عنوان نمونه: 20 فروردین94 در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای گفته بود: «ما هیچ توافقی را امضاء نخواهیم کرد، مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌های اقتصادی، همان روز و بالمره (یکجا) لغو شود».

رویکرد غلط «رسیدن به هر توافق، بهتر از عدم توافق»، اجرای توافق به‌صورت یکطرفه، عجولانه، نامتوازن و غیرهمزمان در 2 ماه، نگرفتن تضمین قوی و کافی برای لغو تحریم‌ها، ادامه اجرای تعهدات برجامی علی‌رغم نقض فاحش برجام توسط آمریکا و اروپا از مصادیق قصور و تقصیرهای فاحش تیم مذاکره‌کننده دولت قبل در پرونده برجام است.

همچنین اجرای تعهدات علی‌رغم گزارش نادرست آژانس در موضوع PMD، مرجع بودن تفسیر طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام، قصور و تقصیر در انتخاب اعضای تیم مذاکره‌کننده و حمایت از جاسوس‌ها، اعتماد بلاوجه به طرف بدعهد و تضمین نامیدن امضای وزیر خارجه آمریکا، پیش‌بینی نکردن خروج طرف مقابل و انکار احتمال خروج آمریکا از توافق و... را باید به این فهرست اضافه کرد.

در مسئله برجام 3 فاکتور اصلی وجود داشت که عبارت است از لغو دائمی تمامی تحریم ها، دریافت تضمین معتبر و راستی آزمایی اقدامات ادعایی طرف مقابل. اما متاسفانه در دولت قبل این 3 فاکتور اساسی مورد توجه قرار نگرفت.

برخلاف اظهارنظر آقای صالحی، برجام هم تحریم ها را افزایش داد و هم ارزش پول ملی را کاهش داد و در نتیجه سفره مردم را کوچک کرد.

یکی از علت های خسارت محض برجام این بود که متاسفانه دولت قبل به آمریکا اعتماد کرد. یکی دیگر از علت های اصلی نیز حضور افراد نفوذی و جاسوس های دوتابعیتی در تیم مذاکره کننده بود که متاسفانه دولت روحانی به آن توجه نداشت.

 ** کرباسچی: شاه و جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان شباهت دارند

«غلامحسین کرباسچی» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «شاه اگر به اصلاحات تدریجی تن می‌داد که کار به اینجا نمی‌رسید. امام (ره) در اوایل شروع نهضت، نمی‌خواستند وضعیت کشور را به هم بریزند و برنامه‌ای برای انقلاب نداشتند. اولین اعلامیه‌های امام درباره مسائل جاری و ساده کشور بود، اما توجهی به این خواسته‌ها و مطالبات نمی‌شد. گروه‌های سیاسی مانند فعالان جبهه ملی و مذهبی‌ها و مهندس بازرگان و... هم مدام به شاه و کارگزارانش در این خصوص هشدار می‌دادند. حتی امام (ره) که راس هرم مخالفت‌ها و معمار انقلاب بودند، خواسته‌های ساده‌ای برای اصلاح امور داشتند. بحث این بود که شکنجه کنار گذاشته شود، زندانی سیاسی نداشته باشیم، رفتار نهادهای امنیتی اصلاح شود. در مملکت فقر و بی‌عدالتی نباشد. ابتدا منتقدان که اسلحه نداشتند. اگر شاه به این تذکرها توجه می‌کرد، مسیر متفاوتی طی می‌شد. اما هر کسی انتقاد می‌کرد با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شد.»

وی در ادامه گفت: «به نظر من اگر هر دو طرف یک روش دیگر را به کار می‌گرفتند، خروجی فرق می‌کرد. اگر حاکمیت آن روز گوش می‌کرد و تن به اصلاح می‌داد، این سرنوشت را پیدا نمی‌کرد. صحبت‌های امام درباره کاپیتولاسیون بود، می‌گفت، دست آمریکا را اینقدر در کشور باز نگذارید، نیروهای خارجی را اجازه ندهید که به منابع کشور مسلط شوند و... حکومت در پاسخ به این انتقادها، امام (ره) را تبعید و منتقدان را سرکوب کردند. همین بحث‌ها امروز هم به گونه‌ای دیگر مطرح است، سیستم اگر با نقدها و بحث‌های ایجابی فعلی درست برخورد کند و صداها را بشنود، بسیاری از مسائل حل می‌شود. هم اپوزیسیون و پوزیسیون باید به درستی شنوای صداهای متفاوت باشند.»

کرباسچی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «من موافق استفاده از عنوان "جنبش" برای اصلاحات نیستم. مجموعه افراد و جریاناتی که در یک کشور فعالیت می‌کنند در طول زمان دچار تغییر و تحول می‌شوند. این تحولات در اشخاص گوناگون هم متفاوت است و یک نسبت واحد ندارد. مثلا آقای تاجزاده امروز که چهره آوانگارد اصلاح‌طلبان است با تاجزاده سال 64 و 65 متفاوت است. حتی سیدمحمد خاتمی دهه 60 که تلاش می‌کرد با ویدیو VHS مقابله کند و بخشنامه می‌داد، با خاتمی امروز فرق دارد. همه ما دچار این تغییرات شده‌ایم، از قیافه‌ها و ظواهر گرفته تا افکار و نگاهی که به مسائل سیاسی و مدیریتی داریم، فرق کرده است.»

کرباسچی و رفقای وی در سالهای گذشته در شهرداری تهران و کارخانه رشت الکتریک پرونده های فساد اقتصادی دارند. در سال 1382، 72 درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه 50 ساله و در وسعتی به میزان 12 هکتار، به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی با مبلغی در حدود 2 میلیارد تومان به‌صورت اقساط 13 ماهه، به خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان (همسر عبدالله نوری)، گیتا شاهنواز (همسر غلامرضا قبه، معاون کرباسچی در دوران شهرداری تهران و از متهمان اصلی پرونده فساد شهرداری در سال 77) و سوده جبلی (دختر باجناق کرباسچی) واگذار شد.

این کارخانه طی سال‌های متمادی، 112 محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود 2 هزار کارگر در آن اشتغال داشتند. این کارخانه یکی از تولید کننده‌های اصلی محصولات الکترونیک در ایران بود، اما واگذاری مشکوک و مفسده‌انگیز آن در سال 82، آن را به مخروبه تبدیل کرد. این یکی از دستپخت های آقای کرباسچی و نزدیکان وی است.

در دوران حضور کرباسچی در شهرداری تهران نیز فساد بزرگی رخ داد. پرونده این فساد با داشتن 104 متهم و هزاران صفحه، بزرگ ترین فساد مورد رسیدگی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا آن زمان بود. کرباسچی در پایان 8 جلسه محاکمه که در اقدامی قابل تحسین و بی سابقه به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد، از سوی قاضی دادگاه، غلامحسین محسنی اژه ای به 3 سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و به زندان افتاد و البته با گذراندن کم تر از 8 ماه حبس، با وساطت هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

نکته قابل توجه اینجاست که جریان اصلاح طلب در آن مقطع با شلوغ بازی و با نمایش بدون روتوش رفتار قبیله ای و باندی در پی سیاسی جلوه دادن این پرونده فساد و مظلوم نمایی از کرباسچی برآمد.

به این نمونه نیز توجه کنید: روزنامه منتسب به حزب کارگزاران در دولت روحانی تصویر جهانگیری را در لباس سوپرمن در صفحه اول منتشر کرد. حزب کارگزاران یکی از حامیان جدی دلار 4200 تومانی بود. این در حالی است که دولت قبل با تصمیم غلط و غیرکارشناسی دلار 4200 تومانی، حدود 60 تن طلا و همچنین حدود 18 میلیارد دلار ارز دولتی را بر باد داد. دلار 4200 تومانی در تبعیضی آشکار موجب شده بود که پول متعلق به همه مردم ایران تنها به جیب حدود 4000 نفر برود.

کرباسچی همان شخصی است که در اسفند 99 و در شرایطی که دولت روحانی ماههای پایانی خود را سپری می کرد، گفت: «از انتخاب روحانی نه پشیمان هستیم و نه توبه می‌کنیم»!

کرباسچی در پرونده خود موارد قابل تأملی را ثبت کرده است، از توهین به مدافعان حرم و سربازان حاج قاسم تا فساد در شهرداری. و حالا چنین شخصی با چنین سابقه ای مدعی است که شاه و جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان شباهت دارند.

واقعیت امر این است که بخشی از جریان اصلاح طلب آلوده به «نفاق» است؛ رذیله ای اخلاقی که خود کرباسچی در بخشی از این مصاحبه به آن اذعان کرده است.

** واکسن کرونا هیچ ربطی به  FATF نداشت

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بزرگ‌ترین خدمتی که آقای رئیسی در دوران مسئولیت‌شان کردند، واکسیناسیون آحاد ملت بود که طی آن بیش از 130 میلیون دوز واکسن تزریق شد چرا که یک جامعه بانشاط که بناست در فضای کرونا به سمت کسب و کار حرکت کند، باید از سلامت جسم و روان برخوردار باشد.»

در ادامه این مطلب آمده است: «خوشبختانه این اتفاق یک اتفاق بسیار بزرگ بود که دولت قبل ادعا می‌کرد علت اینکه نمی‌تواند واکسن وارد کند، بحث اف‌ای‌تی‌اف است. درصورتی که در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و هیچ ربطی هم به اف‌ای‌تی‌اف نداشت. آقای رئیسی سلامتی را به مردم برگرداند و در عین حال شرایط بحرانی فضای کسب و کار را از دوران کرونا خارج کرد.»

در دولت روحانی، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و سخنگوی دولت مدعی بودند که واکسن، سوهان قم نیست که همه جا فراوان باشد! و بدون حل مشکل FATF نمی توان واکسن وارد کرد. با این رویکرد غلط و خسارت بار، آمار قربانیان روزانه تا 709 در اوایل شهریور 1400 افزایش یافت.

فعالین اصلاح طلب نیز با این رویکرد تأمل برانگیز دولت همراه شده بودند. برای نمونه «علی مطهری» نائب رئیس مجلس دهم و عضو لیست امید - فهرست مورد حمایت خاتمی - مدعی شده بود: «دلیل باطل شدن سهمیه واکسن کرونای ایران، قرار داشتن در لیست سیاه FATF است.»!

در دولت روحانی در حدود 19 میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شد. با شروع کار دولت سیزدهم به جهت تغییر ریل گذاری در امور اجرایی کشور، تا پایان اسفند 1400 مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود 158 میلیون دز رسید. یعنی در حدود 8 ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور 8 برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شد.

چندی پیش «علی اکبر علیزاده» نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «مسئولانی که با کوتاهی‌هایشان باعث شدند تا آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از بیماری کرونا افزایش یابد و اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه انجام ندارند باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرند.»

علیزاده در ادامه گفت: «حتی اگر یک نفر هم به دلیل قصور و کوتاهی مسئولی کشته شود و جان خود را از دست دهد، نمی‌توان از کنار آن گذشت چه برسد به اینکه تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در کشورمان به روزی به بیش از 700 نفر نیز رسیده بود.»

وی خاطرنشان کرد: «با اقدامات مناسب دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده ما شاهد بودیم که ابتلا به بیماری کرونا مهار شد و حتی آمار جانباختگان به این بیماری به صفر نیز رسید.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «در دولت قبل هم باید اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون انجام می‌شد اما متاسفانه دولت قبل واردات واکسن را به FATF گره زد و تعداد زیادی از مردم را به کام مرگ کشاند.»