عددهای هشداردهنده در بودجه نویسی

هر ساله در فصل بودجه ریزی، رسانه ها اغلب اخباری کلی از بودجه، منتشر می‌کنند و جزئیات و زوایای آن کمتر به اطلاع شهروندان می رسد.

دولت به عنوان نماینده ملت، وظیفه دارد تا درآمدهای محدود سالیانه را به برترین اولویت ها تخصیص دهد.

به اذعان منتقدین و کارشناسان بودجه ریزی در ایران، بر اساس این تعریف از بودجه، اختصاص هر رقمی به مسائل حاشیه ای و نه چندان ضروری، آن هم در کشوری که با رکود تورمی، تحریم و ناتوانی در فروش نفت، رو به رو است، یک نوع «بی مسئولیتی» تلقی می شود.

برخی اقتصاد دانان رادیکال تر ایرانی، تخصیص بودجه به مسائل غیر ضروری در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران که بیش از 40 میلیون شهروند، رسما در زیر خط فقر قرار دارند، را «خیانت» توصیف کرده اند.

بودجه جاری (سال 1400) در آخرین ماه های دولت قبل، به مجلس یازدهم ارادئه شد. به غیر از نمایندگان مجلس، قوه مجریه و شورای نگهبان، نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از چهره های شاخص سیاسی نیز در بودجه ریزی نقش دارند.

در این گزارش به صورت گذرا و کوتاه برخی از اعداد، جداول و ردیف های بودجه 1400معرفی می شود.

ساخت مصلی تهران کندتر از ساخت اهرام ثلاثه

در جدول اعتبار طرح های تملک دارایی بودجه سال جاری در سال جاری نیز مبلغ 85 میلیارد و 548 میلیون به تکمیل ساختمان مصلی بزرگ تهران تخصیص یافته است.

این عدد در سال قبل 50 میلیارد تومان بود. ساخت ساختمان مصلی بزرگ تهران در سال 1374 آغاز شد و پس از 31 سال هنوز به اتمام نرسیده است. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت میراث باستانی و گردشگری مصر، ساخت هر کدام از هرم های اهرام ثلاثه، در کمتر از 30 سال ساخته شده اند.

در واقع در بازه زمانی 2250 قبل از میلاد تا 1300 پیش از میلاد، قریب 80 هرم با دست خالی و بدون فناوری مدرن امروزی در مصر ساخته شد.

کندی ساخت پروژه مصلی تهران به نوعی به نمادی از ناکارآمدی اقتصاد کشور، تبدیل شده است. این در حالی است که چینی ها در سال های اخیر شهرهای جدیدی در عرض تنها یک سال ایجاد کرده اند که میزان اعیانی آنها چندین برابر مصلی بزرگ تهران است.

تا کنون هیچ مقام رسمی در مورد جزئیات هزینه کرد بودجه و پیمانکاران و نهادهای ناظر در پروژه مصلی بزرگ تهران، به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است. پیمانکار پروژه نیز بر خود لازم نداسته که گزارشی به مردم ارائه نمایید.

سود 3 میلیون تومانی پرسپولیس برای دولت 

همانگونه که علم اقتصاد ثابت کرده است که دولت ها، تاجر خوبی نیستند، به نظر نمی رسد که نهاد دولت، باشگاه دار چندان خوبی هم باشد.

ورزش در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، امری است که به صورت کامل در حیطه بخش خصوصی قرار دارد. با این همه دیوانسالاران اقتصادی و سیاسی در کشور، هر ساله به دلیل آنچه «برخی ملاحظات اجتماعی» خوانده می شود، بودجه ای را به دو تیم بزرگ پایتخت نشین اختصاص می دهند.

در واقع همه تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران، از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند. به بیان ساده تر، در هر سال مالی، بیش از 80 میلیون ایرانی اعم از سوخت بر، کولبر، کارگر، دستفروش،.... بودجه عقد قراردادهای میلیاردی بازیکنان تیم های فوتبال و دیگر هزینه های آنها را تامین می کنند.

در بخش جداول شرکت های دولتی سود ده یا سر به سر دولت در بودجه 1400، هزینه باشگاه پرسپولیس برای دولت ایران 94 میلیارد و 853 میلیون و 200 هزار تومان بوده و درآمد این باشگاه نیز 95 میلیارد تومان قید شده است.

در واقع پس از کسر مالیات و دیگر هزینه ها، باشگاه پرسپولیس توانسته است مبلغ 3 میلیون و 700 هزار تومان برای دولت عایدی کسب کند.

بودجه باشگاه استقلال برای سال جاری اما کمتر بوده و مبلغ 69 میلیارد و 498 میلیون تومان برای آنها در نظر گرفته شده است.

البته این باشگاه هیچ درآمدی نداشته است. عدم درآمد زایی این دو باشگاه با هواداران چند ده میلیونی، یکی از دلائلی است که مخالفان باشگاه داری دولتی برای لزوم خصوصی سازی آنها بیان می کنند.

مالیات بر کدام درآمد؟!

در بودجه 1400 دولت برای بخش درآمدهای ناشی از مالیات، مبلغ چشمگیر 251 هزار و 522 میلیارد و 813 میلیون تومان در نظر گرفته است.

این در حالی است که بر اساس گفته رسمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، درآمد کشور از محل فروش نفت در سال 1399 تنها مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.

با توجه به ادامه و تشدید تحریم های یکجانبه نفتی، پیش بینی نمی شود که این عدد در سال 1400 رشد قابل توجهی داشته باشد.

بر این اساس، در حالی که درآمد دولت بر اساس قیمت نرخ روز ارز، از محل فروش نفت، در خوشبیانه ترین حالت ممکن رقمی در حدود 33 هزار میلیارد تومان است، سیاستگذار مالیاتی در نظر دارد، بیش از 251 هزار میلیارد تومان مالیات از مردم و صاحبان مشاغل وصول نمایید.

با توجه به اینکه کسب و کار و میزان رشد اقتصادی در ایران، تابعی مستقیم از فروش نفت است، به صورت طبیعی در بازه زمانی که فروش نفت کاهش می یابد، عموم کسب و کارها نیز در کشور دچار رکود می شوند. شیوع همه گیری ویروس کووید 19 نیز سبد درآمدی بسیاری از ایرانیان را خالی تر کرده است.

به این جهت اقتصاد دانان ایرانی در مصاحبه های رسانه ای خود، شگفتی خود را از افزایش شدید مالیات ها در اوج رکود تورمی پنهان نکرده اند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته دقیقا بر عکس این فرمول عمل می شود و برای ایجاد رونق در کسب و کارها و حرکت دوباره چرخ اقتصادها، مشوق های گسترده مالیاتی در نظر گرفته می شود. در ایران به دلیل ضعف ساختاری نظام مالیاتی، بخش های تاریک، دلال ها و کاسبان تحریم، عموما مالیاتی نمی پردازند و فشار مالیات غالبا بر دوش کارمندان و صاحبان تولید و صنایع شفاف قرار دارد.

درآمد سرشار شرکت های پژوهشی از بودجه 1400

هر ساله در بودجه کشور، ردیف های گنگ و بسیار کلی برای تخصیص بودجه، جهت انجام مطالعات و پژوهش های مختلف، در نظر گرفته می شود. شرکت‌های پژوهشی و مطالعاتی بسیاری به صورت قارچ وار در سایه صدها میلیارد بودجه دولتی رشد کرده اند.

بسیاری از این شرکت‌ها وابسته و منسوب به چهره های سیاسی محسوب می‌شوند. آنچه که به اصطلاح مطالعه و خروجی این شرکت ها، خوانده می شود، معمولا ملغمه ای از کپی کاری، مقداری ترجمه و نظرات شخصی چند کارشناس حق التحریری است.

مدیر مجموعه دولتی پس از دریافت چند جلد از پژوهش مزبور، آن را در نامه ای با پیوست صلوات برای زیرمجموعه ارسال می کند و بر اساس رسوم اداری ایران، در اغلب اوقات کسی هم این به اصطلاح پژوهش ها را مطالعه نمی کند و در نهایت پس از سال‌ها خاک خوردن در انباری، به صورت کاغذ باطله فروخته می‌شود.

چند مثال از بودجه های پژوهشی در بودجه 1400؛

1_پژوهش های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی: 45 میلیارد و 276 میلیون تومان 2_برنامه پژوهش در امور فرهنگی و رسانه ای 11 میلیارد و 119 میلیون تومان 3_مطالعه و امکان سنجی پروژه های بخش فرهنگ 10 میلیارد و 636 میلیون تومان 4_ تحقیق، تعمیق و ترویج معارف انقلاب اسلامی 8 میلیارد و 387 میلیون تومان

ده ها مثال مشابه دیگر نیز در بودجه سال جاری وجود دارد و علاوه بر اینها، هر دستگاه اجرایی و عمومی نیز خود بودجه جداگانه ای برای انجام پژوهش و تحقیق در نظر می گیرد. تا کنون هیچ مطالعه رسمی در مورد میزان اثر گذاری این به اصطلاح پژوهش ها، انجام نگرفته است.

با توجه به آنکه کسب درآمد در این حوزه بسیار آسان است و سود سرشاری نیز دارد، تنها شرکت های منتسب به اصحاب نفوذ و قدرت، توانایی جذب چنین پروژه های را دارند.

در کنار بودجه میلیاردی دریافتی بابت این پروژه ها تحقیقی و مطالعاتی از سوی شرکت های پژوهشی، هزینه تمام شده انجام تحقیق، معمولا بسیار ناچیز است و بخش عمده ای از آن را، مبلغ کم حق پژوهانه و حق التحریر چند کارشناس و پژوهشگر پاره وقت تشکیل می دهد.

مالیات بر مصرف سیگار

در بودجه 1400 مبلغ 2 هزار و 734 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر مصرف سیگار پیش بینی شده است. علی رغم تلاش های مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت های مختلف برای اجرای برنامه های ملی موثر برای کاهش مصرف سیگار، از طریق محدود کردن واردات، درآمد های مالیاتی قابل توجه و حقوق گمرکی ایجاد شده برای دولت و نفوذ چند شرکت مافیای وارد کننده برندهای مشهور آمریکایی و بریتانیایی، مانع اجرای چنین برنامه های شده است.