برخی بر این باور هستند که افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه 18 درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش 20 درصد حقوق موافقت کرد.

امروز (سه شنبه) نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش دادند.

نابرابری اقتصادی در حال افزایش است و فقرای جهان در حال فقیرتر شدن هستند.

وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها اولتیماتوم داد.

یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای 20 درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت تجارت خارجی اتحادیه اروپا به سابقه تجارت ایران با این اتحادیه پرداخته و تجارت کشور با آن را دارای پتانسیل زیادی دانسته که تحریم‌ها مانع آن شده است.

امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد‌ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزد‌ها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سال‌های آینده بتواند از شدت تورم بکاهد

11 بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک ملی، آینده، مهر اقتصاد و سپه هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

دولت از ابتدای سال 1402 تا 27 دی ماه مجموعا با 148 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق منقضی شده مواجه بوده که اصل مبلغ آن به همراه سود 37 هزار میلیارد تومانی توسط خزانه داری کشور به کلی تسویه شده است.

جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه 1403 پایان یافت.

بسیاری از پژوهشگران اقتصادی می‌گویند اگر مبنا را اقتصاد قرار دهیم شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله وضعیت داخلی پاکستان و همچنین روابط تجاری دوجانبه بین دو کشور این اجازه را به پاکستان نمی‌دهد بحران اخیر را بیش از این ادامه دهد.

«ماه‌ها است تورم و رشد پایه پولی از 40 درصد پایین‌تر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیره‌ای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجود دارد.»