فراهم شدن زمینه واردات و آسیب به صنایع نیروگاهی با یک ماده قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد ماده 11 قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» می‌تواند موجب آسیب جدی به صنایع دانش‌بنیان تجهیزات نیروگاهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند دهه گذشته، توربین‌های گازی به وسیله‌ای مهم، گسترده و قابل اعتماد در زمینه تولید برق، صنایع هوایی و نفت‌وگاز تبدیل شده است. در بخش تولید برق با توجه به گزارش‌های بین‌المللی از آینده انرژی در جهان، با وجود گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن‌ها در سبد تأمین برق برای تمام کشورها، توربین‌های گازی یک فناوری حیاتی در آینده معرفی شده‌است که مکمل انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. توربین‌های گازی توانایی جبران فوری کمبود تولید برق از منابع تجدیدپذیر را دارند و به دلیل بازده بالا سازگارترین نوع تولید برق با محیط‌زیست محسوب می‌شوند. این مسائل نشان می‌دهد صنعت توربین‌های گازی یک صنعت راهبردی و دانش بنیان است.

در کشور ما نیز به دلیل برخورداری از منابع عظیم گاز و موارد دیگری از جمله پایین بودن هزینه‌ی احداث، نصب و راه‌اندازی سریع و سازگاری بیشتر این نیروگاه‌ها با محیط زیست، انتقال فناوری و بومی‌سازی توربین‌های گازی در دستور کار قرار گرفت. این تلاش‌ها که از سال 1379 در قالب همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا شروع شد، طی 5 سال به ثمر نشست و شرکت‌های داخلی تولیدکننده این توربین‌ها تاکنون بیش از 150 توربین گازی به نیروگاه‌های داخلی کشور تحویل داده‌اند. در حال حاضر، ایران جزو 5 کشور دارنده‌ی فن‌آوری ساخت توربین‌های گازی بزرگ است و این توربین‌ها علاوه بر داخل کشور، در نیروگاه‌های کشورهای عراق، عمان و سوریه نیز استفاده شده است.

در اسناد بالادست هم توجه به تولیدات راهبردی و دانش بنیان حائز اهمیت بوده است. ماده 4 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب قانون تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به‌" حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی" و ماده 2 قانون اقتصاد مقاومتی به "پیشتازی اقتصاد دانش بنیان" اشاره دارد.

ماده قانونی که مخرب صنایع نیروگاهی است

اخیراً به منظور بهبود سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» در 21 ماده در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با این وجود بررسی ماده 11 طرح فوق به گونه‌ای است که آسیبی جدی به صنعت ساخت توربین‌های گازی نیروگاهی به عنوان یکی از معدود صنایع دانش بنیانِ ثروت‌آفرین وارد می‌کند. در این ماده آمده است:

" وزارت نیرو مکلف است سالانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند را به کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 اعلام و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین‌آلات تولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومی‌سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد."

مطابق محتوای این ماده وزارت نیرو مکلف است فهرست ماشین‌آلات تولید برق را که در داخل تولید نمی‌شوند یا نیاز داخل را تأمین نمی‌کنند، اعلام کرده و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین‌آلات خط تولید که از پرداخت حقوق و عوارض کمرگی معاف هستند، دریافت کند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد از آنجا که هیچ دو تجهیز صنعتی‌ای در تمام مولفه‌ها از جمله ظرفیت، تکنولوژی و بازده مشابه نیستند، واردکنندگان می‌توانند با استناد به هر کدام از این موارد، قوانین محدودکننده واردات را دور بزنند و با واردات توربین‌های خارجی زمینه نابودی این صنعت راهبردی را پدید آورند. بررسی وضعیت نیروگاه‌های احداث شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مجریان این پروژه‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و نیرو نسبت به واردات توربین‌های گازی خارجی در توسعه ظرفیت نیروگاهی اقدام کرده‌اند؛ نیروگاه‌هایی که توان تأمین توربین‌های آن‌ها از داخل کشور وجود داشت.

وزارت نیرو خود را مسئول تأمین برق پایدار می‌داند و مسئولیتی در توسعه و حفظ ظرفیت تولید داخل تجهیزات نیروگاهی متوجه خود نمی‌داند و حفظ و توسعه توان تولید داخل تجهیزات نیروگاهی را وظیفه وزارت صمت می‌داند. با توجه به سابقه‌ی وزارت صمت، این وزارت‌خانه مسائلی از قبیل خودرو و معدن را اولویت خود می‌داند و امکان صدور مجوز واردات در صورت اعلام نیاز وزارت نیرو وجود دارد.

لذا در این شرایط، واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی با اعلام نیاز ساختگی و بیش از ظرفیت توان تولید داخل، با استاد به عبارت "نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند" در متن ماده 11 می‌توانند برای واردات اقدام کنند.

بر این اساس تصویب این ماده قانونی مغایر منافع ملی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه محصولات راهبردی و دانش بنیان است و لازم است با ارجاع شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد.